روزنامه جهان صنعت

فروش بزرگراه‌های شهری

غلامرضا کیامهر - به منظور تامین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری تهران باید بزرگراه‌های درون‌شهری به بخش خصوصی فروخته شود‌. این پیشنهادی است که چند روز پیش از سوی معاون فنی و عمرانی شهردار تهران به عنوان راه‌حل تامین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ارائه شده است‌. نویسنده به درستی نمی داند آیا پیشنهاد فروش بزرگراه‌های شهری به بخش خصوصی واقعا از سوی معاون شهردار تهران ارائه شده یا به عنوان یک مطلب طنزآمیز کسانی این پیشنهاد را به ایشان منتسب کرده‌اند چون در هیچ جای دنیا حتی در لیبرال‌ترین اقتصاد‌های آزاد سابقه ندارد ملک مشاعی که متعلق به عموم شهروندان است، به بخش خصوصی یعنی به خود شهروندان فروخته شود‌. چنین کاری شبیه این است که کسی به شما بگوید چون وضع مالی خوبی ندارد و دخلش به خرجش نمی‌رسد قصد دارد خانه مسکونی شما را به شخص ثالثی بفروشد‌. این درست است که به دلیل فساد‌های مالی بزرگ و ریخت‌و‌پاش‌های صورت‌گرفته در دوره شهردار سابق تهران کفگیر منابع مالی شهرداری به ته دیگ خورده و به دلیل بدهی‌های چند هزار میلیارد تومانی که برای مدیریت جدید شهری تهران به ارث مانده، مشکل تامین مالی شهرداری به مرز استیصال رسیده و به همین سبب بسیاری از پروژه‌های مهم عمرانی تهران که زیرگذر چمران جلال آل‌احمد یا رفع نقص خط 7 مترو از جمله آنهاست، نیمه‌کاره به حال خود رها شده است، اما شهرداری حق ندارد برخلاف عرف و قانون و به منظور جبران کسری سنگین بودجه خود، حتی یک وجب از محدوده شهر تهران چه رسد به بزرگراه‌ها یا پارک‌ها و دیگر اماکن و اراضی آن را که ملک مشاع همه شهروندان محسوب می‌شود، به بخش خصوصی یا هر فرد حقیقی یا حقوقی دیگری بفروشد‌. صرف‌نظر از مشکلات پیچیده فنی که بر سر راه اجرای چنین پیشنهاد حیرت‌انگیز و محیرالعقولی وجود دارد و مشکل بسیار بزرگی بر مشکلات بزرگ و حل‌ناشده کلانشهر تهران اضافه خواهد کرد، باید پرسید آیا درباره جنبه‌های حقوقی و قانونی اجرای این پیشنهاد با حقوقدانان یا قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و از همه مهم‌تر با دیوان عدالت اداری مذاکره و از این نهاد‌ها کسب تکلیف شده است؟ شهروندان تهرانی برای تامین نیاز‌های مالی اداره امور این کلانشهر که ملک مشاع همه آنها محسوب می‌شود، دارند انواع عوارض همچون نوسازی، خودرو، کسب و پیشه و البته عوارض کاملا به ناحق دیگری چون تابلوی کسب و کار را به شهر داری می‌پردازند‌. تازه پرداخت این همه عوارض غیر از عوارض بسیار هنگفتی است که شهروندان تهرانی برای دریافت پروانه ساخت و ساز به شهرداری می‌پردازند که این عوارض درصد قابل ملاحظه‌ای از قیمت تمام‌شده هر ساختمان مسکونی و تجاری را در تهران تشکیل می‌دهد و یکی از عوامل گران تمام شدن ساخت مسکن در تهران همین عوارض سنگینی است که شهرداری بابت صدور پروانه ساخت یا تراکم یا جرایم گوناگون از سازندگان دریافت می‌کند‌. علاوه بر همه اینها سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده و وجوه دیگری که در قبوض مصرف آب و برق و گاز و تلفن یا بلیت سینما و اماکن تفریحی برای شهرداری در نظر گرفته شده و کمک‌هایی که دولت از بودجه عمومی به شهرداری تهران می‌پردازد، منابع درآمدی سرشاری است که به صورت ثابت و پایدار به صندوق شهرداری واریز می‌شود، حالا با این همه منابع درآمدی اگر به دلیل نبود انضباط مالی، حیف و میل‌ها و اختلاس‌هایی که به گفته مسوولان فعلی شهرداری و اعضای شورای شهر در شهرداری صورت گرفته، چرا به جای کشاندن مسببان این مفاسد مالی و اقتصادی به پای میز محاکمه و بازپس‌گرفتن اموال شهرداری از آنها، جریمه آن را می‌خواهند به صورت فروش بزرگراه‌های شهر به بخش خصوصی یعنی یکی از مالکان همین ملک مشاع که طبیعتا باید ثروتی افسانه‌ای داشته باشد، فروخته شود‌. چرا شهروندان بی‌پناه تهرانی باید کفاره حیف و میل‌ها و اختلاس‌ها و حاتم‌بخشی‌های صورت‌گرفته در دوره مدیران سابق شهرداری را بپردازند‌. ریشه طرز تفکر فروش بزرگراه‌های کلانشهر تهران را حتی در افراطی‌ترین نظام‌های سرمایه‌داری دنیا که امروز آمریکا مظهر تمام‌عیار آن است، نمی‌توان سراغ گرفت. سالیان طولانی است که دلسوزان اقتصاد کشور مصرانه از دولت‌های وقت درخواست می‌کنند به منظور برداشته شدن موانع پیش روی رشد و توسعه تولید و اقتصاد این مملکت کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و با آنکه سال‌هاست قانون این واگذاری یعنی خصوصی‌سازی به تصویب رسیده هنوز گامی اساسی در اجرای آن برداشته نشده و هنوز قریب به 70 درصد تصدی‌گری‌های اقتصادی در دست دولت است. آن وقت در همین مملکت و در همین اقتصاد به شدت دولتی یک مقام ارشد شهرداری تهران در یک موضع‌گیری نئولیبرالی اقتصادی پیشنهاد می‌کند به منظور تامین درآمد پایدار برای شهرداری، بزرگراه‌های شهر که مالکیت آن به عموم مردم تعلق دارد، به بخش خصوصی واگذار شود‌. حالا اگر همین مدیر ارشد شهرداری پیشنهاد اجاره بزرگراه‌ها به بخش خصوصی را می‌داد، چنین پیشنهادی تا حدودی قابل تحمل و مطالعه به نظر می‌رسید‌. اما در کمال تاسف ایشان پیشنهاد فروش بزرگراه‌ها که معنایی جز سلب مالکیت عرصه‌هایی از شهر از شهروندان ندارد را مطرح کرده است و حالا این وظیفه حقوقدانان و متولیان حفظ حقوق مردم است که باطل و غیرقانونی بودن پایه و اساس چنین پیشنهادی را اعلام کنند‌.
Kiamehr_gh@yahoo.com
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اسراييل‌ضربه راهبردي خورده است (اعتماد) افتتاح ابرپروژه سد و نیروگاه ایرانی در سریلانکا (جوان) اخبار ویژه (کيهان) عیارسنجی طرح مالیات بر عایدی سرمایه (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
آسیب شناسی اقتصاد کشور از نگاه رییس اتاق ایران؛ ریشه‌ اعتراضات باید تحلیل شود خوزستان همچنان درگیر ریزگردها؛ ادامه بحران توقف نمادها در تالار خودداری شرکت بمباردیر از تایید خبر فروش هواپیما به ایران ترکیه شهر عفرین در مرز سوریه را گلوله‌باران کرد وسایل نقلیه، متهم ردیف اول آلودگی هوای تهران؛ وضعیت ذخایر آبی کشور وخیم است؛ سفره انقلاب! ابتذال در باغ کتاب! نرخ ارز کاهش می‌یابد گفت‌و‌گوی «جهان صنعت» با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان پلاسکو؛ هیچ کس از انتقاد بی نیاز نیست 11هزار قربانی تصادف در 8 ماهه 96؛ راهبرد تجزیه‌طلبانه آمریکا بالا گرفتن جنگ سهم‌خواهی در سوریه بالا گرفتن جنگ سهم‌خواهی در سوریه فروش بزرگراه‌های شهری فروش بزرگراه‌های شهری فروش بزرگراه‌های شهری