گروه صنعت، معدن و تجارت: عراق يکي از کشورهاي هدف صادراتي ايران طي سال‌هاي گذشته بوده است. بررسي آخرين گزارش‌هاي منتشر شده از سوي گمرک نشان مي‌دهد که در حال حاضر عراق دومين بازار صادراتي ايران به شمار مي‌رود. به اين ترتيب مي‌توان گفت که بخش عمده‌اي از اين تجارت، در اختيار اقليم کردستان بوده که اين حجم، با توجه به اينکه بازار عراق بزرگترين بازار صادراتي ايران است و روابط سياسي خوبي نيز بين دو کشور حاکم است؛ براي تجارت ايران حائز اهميت است.

با اين حال بسته شدن مرزها و عدم ارتباط اقتصادي ايران با اقليم کردستان عراق موضوعي بود که در عمل منجر به کاهش صادرات ايران شد. از طرف ديگر بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد که همواره تراز تجاري ايران با اقليم کردستان، مثبت بوده و واردات آنچناني از آن صورت نمي‌گرفته است، با اين حساب پس از بسته شدن مرزها، از بُعد اقتصادي و اهميت صادراتي، خبر خوشحال کننده‌اي براي اقتصاد و صادرات ايران نبود.

پس از بسته شدن مرزهاي ايران و اقليم کردستان در ماه‌هاي گذشته بود که فعالان اقتصادي از لزوم برنامه‌ريزي براساس شرايط جديد صحبت کردند تا بتوان با تلاش اين نقصان و کمبود، در بازار ساير مناطق عراق را جبران کرد. به عبارت ديگر، اگرچه طي هفته‌هاي گذشته و با بسته شدن مرزهاي ايران و اقليم کردستان در آمارها شاهد کاهش صادرات بوديم ؛ اما نکته‌اي که مورد توجه بود؛ حمايت از توليدکنندگان و صادرکنندگاني است که کالاهاي خود را به اين اقليم صادر مي‌کردند؛ بنابراين دولت بايد از صادرکنندگان حمايت‌هاي لازم را به عمل آورد.

در اين ميان آخرين صحبت‌ها و گزارش‌هاي رسمي‌منتشر شده نشان مي‌دهد که ميزان بسته شدن مقطعي مرزهاي ايران و اقليم کردستان تاثير منفي قابل توجهي در آمار تجارت ميان ايران و عراق داشته است تا جايي که علي ديلمقانيان، نايب رئيس اتاق بازرگاني اروميه در گفتگو با ايلنا مي‌گويد که در مدتي که مرزهاي خود را با اقليم کردستان به دليل مسائل سياسي بستيم نزديک به ۲ ميليارد دلار بازار صادراتي را از دست داديم در صورتي که در همين مدت صادرات ترکيه به اقليم کردستان ۱۲۰ درصد افزايش پيدا کرده است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران همچنين تصريح کرد: چندماه پيش به خاطر مسائل سياسي سه کشور ايران عراق و ترکيه تصميم گرفتند مرزهاي خود را با اقليم کردستان ببندند و اين کشور را تحريم کنند اما فقط ايران و عراق اين کار را انجام دادند و ترکيه حتي يک ساعت مرز رسمي‌خود را تعطيل نکرد. وي ادامه داد: امروز تمام کرد‌ها اين مسئله را بيان مي‌کنند که ما مديون ترکيه هستم زيرا ما را از بحران مواد غذايي و کالا نجات دادند مهم نيست که آنها براي فروش کالاي خود از چه ترفندهايي استفاده مي‌کنند براي ما اين مهم است که آن‌ها در موقع بحران به ما کمک کردند.

ديلمقانيان همچنين تصريح کرد: ما در اين ۳ ماه و نيم نزديک به ۲ ميليارد دلار بازار صادراتي را از دست داديم در صورتي که در همين مدت صادرات ترکيه به اقليم کردستان ۱۲۰ درصد افزايش پيدا کرد و اين درحالي است که صادرات ما به اقليم عمدتا کالاي ساخته شده با ارزش افزوده بالا بود در حاليکه صادرات ما به ساير نقاط بيشتر مواد خام است. عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران تصريح کرد: مطابق آمار ارائه شده از سوي گمرک ايران ارزش افزوده هر تن کالاي صادراتي ما ۳۵۰ دلار است در حالي که اين رقم در کالايي‌هايي که به اقليم مي‌رود ۵۰۰ دلار است. وي ادامه داد: تاجران و فعالان اقتصادي ما از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۷ براي برندسازي و در دست گرفتن بازار، سرمايه‌گذاري زيادي انجام دادند و متحمل هزينه‌هاي زيادي شدند اما در عرض اين چند ماه به راحتي آن را از دست دادند.

در همين حال مسعود دانشمند، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در گفتگو با خبرنگار «تجارت» با اشاره به اينکه بسته شدن مرزهاي ايران با اقليم کردستان عراق، خارج از اختيار فعالان اقتصادي بخش خصوصي بوده تصريح کرد: برخي از بازرگانان و فعالان بخش خصوصي سرمايه‌گذاري‌هايي در منطقه اقليم کردستان انجام داده‌اند با اين حساب بايد دولت با تامين رديف بودجه يا تخصيص منابع، به حمايت از صادرکنندگان و جبران خسارت آنها بپردازد تا بخشي از اين مشکل را برطرف کند؛ همچنين صندوق ضمانت صادرات ايران که در اين منطقه، پوشش بيمه‌اي دارد نيز؛ بايد از صادرکنندگان تحت پوشش حمايت کند؛ اگرچه بخش عمده‌اي از صادرات نيز، خارج از پوشش‌هاي صندوق ضمانت صادرات ايران است؛ بنابراين عملا فعال اقتصادي و صادرکننده ايراني از اين موضوع متضرر مي‌شوند.

اين فعال بازرگاني در ادامه گفت: دولت بايد در اين شرايط، شعار حمايت از صادرات را سرلوحه کار خود قرار داده و در عمل آن را به اثبات برساند؛ به نحوي که خسارت صادرکنندگان را جبران کرده و همچون ساير کشورها، در شرايطي که برخي مسائل اقتصادي به دليل سياست‌هاي حاکميتي سياسي، دچار مشکل مي‌شوند؛ از صادرکنندگان حمايت کند. درست همان حمايتي که دولت آلمان از سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي که با ايران مراوده داشته و به دليل تحريم، مجبور به قطع روابط شدند، به عمل آورد و ضرر و زيان آنها را پرداخت نمود. اين کار دقيقا ثبات سرمايه گذاري و امنيت آن را به يک فعال اقتصادي ارايه داده و اين قدرت را مي‌دهد که ريسک‌پذيري را افزايش دهد.

دانشمند در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با بيان اينکه اگر صادرکنندگان ايراني بخواهند بازار ساير نقاط عراق را در شرايط فعلي به دست آورند، بايد مورد حمايت جدي دولت قرار گيرند؛ ادامه داد: بيشتر سهم بازار عراق را ترک‌ها در اختيار داشته و بنابراين پتانسيل و فرصت جذب ساير بازارهاي عراق را هم دارند؛ ضمن اينکه بايد به اين پتانسيل، زيرساخت‌هايي که فعالان ترک در موضوع حمل و نقل، بسته‌بندي و دسترسي به تسهيلات ارزان قيمت دارند را هم اضافه کرد؛ به خصوص اينکه دولت ترکيه از صادرکنندگان حمايت مي‌کند و همين امر، فرصت رقابت را از تجار ايراني مي‌گيرد؛ پس حال که ترکيه بازار اقليم کردستان را از دست داده است، هجوم و تمرکز اصلي خود را بر بازار ساير بخش‌هاي عراق خواهد داشت و مي‌خواهد کسري خود را جبران کند؛ بنابراين کار براي صادرکنندگان ايراني بسيار سخت است.