روزنامه ابتکار
1396/10/28
محمدجواد ظریف روز گذشته معاون جدید خود را بر اساس ساختار جدید وزارت خارجه معرفی کرد
خانه‌تکانی ظریف در وزارت خارجهمحمدرضا ستاری
پس از حدود یکسال از طرح موضوع تغییر ساختار در وزارت خارجه به منظور توجه ویژه به دیپلماسی اقتصادی و همچنین چابک سازی این وزارت خانه که با تشکیل دو معاونت جدید سیاسی و اقتصادی و حذف معاونت‌های منطقه‌ای همراه بود، روز گذشته بهرام قاسمی سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان اعلام کرد که محمدجواد ظریف طی مراسمی معاونان جدید خود را بر اساس ساختار جدید معرفی کرد.
در همین راستا و بر اساس اعلام وزیر خارجه کشورمان آقایان مرتضی سرمدی به عنوان قائم‌مقام، سید عباس عراقچی معاون سیاسی، غلامرضا انصاری معاون اقتصادی ( پس از اتمام دوره سفارت خود در دهلی نو طی هفته های آینده ) غلامحسین دهقانی معاون حقوقی و بین المللی، حسین پناهی آذر معاون ایرانیان و امور مجلس، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای، سید محمد کاظم سجاد پور رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی، محمد تقی صابری به عنوان معاون اداری و مالی، حسین جابری انصاری دستیار ارشد وزیر در امور ویژه سیاسی و حسن قشقاوی به عنوان مشاور وزیر منصوب و از اول بهمن ماه در مسئولیت های جدید انجام وظیفه خواهند کرد. همچنین در این مراسم از آقایان سید محمدصدر، مهدی دانش یزدی، علی آهنی و حجت الاسلام مصطفی فومنی حائری که به افتخار بازنشستگی نائل آمدند نیز تقدیر به عمل آمد.
ایده‌ای که از دو سال قبل پرورش یافته بود
در مورد تغییر ساختار در وزارت خارجه گفته میشود که از حدود دو سال قبل، محمدجواد ظریف این مساله را به عنوان یک ایده دنبال کرده و طی جلسات متعدد درون سازمانی و همچنین اخذ نظرات کارشناسی در خارج از دستگاه دیپلماسی، این طرح را پس از تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به اجرا گذاشت. ظریف پیش از این در توضیح برنامه‌های خود در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای دولت دوازدهم، اولویت وزارت خانه متبوعش در دولت جدید را مباحث منطقه‌ای و فضاسازی برای دیپلماسی اقتصادی عنوان و بر لزوم کوچک و چابک‌سازی وزارت خارجه تاکید کرده بود.
تغییری که ضروری می‌نمود
در همین رابطه مهدی مطهرنیا، استاد روابط بین‌الملل و آینده پژوه سیاسی در خصوص ضرورت‌های این نوسازی در ساختار وزارت خارجه معتقد است: اصولاً ساختارها در طول زمان از تصلب، انسداد و محدودیت رنج می‌برند و اگر نتوانند خود را با تغییر و تحولات پرشتاب جوامع هماهنگ سازند، این تصلب و محدودیت تشدید خواهد شد. این تصلب و محدودیت که به مقاومت درون سازمانی می‌انجامد، منجر به سکون شده و هر چه این سکون بیشتر شود، ساختارها از کارآمدی خارج و پس از مدتی به ضد خود تبدیل می‌شوند.
در همین راستا و با توجه به تحولات پرشتاب جامعه جهانی که به سمت و سوی اقتصاد و توجه به مسائل منطقه‌ای میل می‌کند تغییر ساختار برای وزارت خارجه ضرورتی تردید ناپذیر بود. البته در این میان توجه به یک موضوع حائز اهمیت است. اینکه در کنار ساخت و ارتباط آن با ساختار، کارگزار و عاملیت قرار دارد. کارگزار باید بتواند این نقش و جایگاه را به گونه‌ای پر کند که عاملیت و ساختار با هم تناسب داشته باشد. ساختارها اگر تغییر کنند، ولی عاملیت ها و عرصه کنشگران متناسب با آن از قدرت برخوردار نبوده و حرکت آفرین نباشند، موجب بحران ناکارآمدی و شکست در تغییر ساختار خواهد شد.
به صورت کلی معتقدم با ادغام چند معاونت به یک معاونت سیاسی و اضافه شدن یک معاونت اقتصادی، وزارت خارجه از شش معاونت به پنج معاونت کاهش می یابد که این از لحاظ اقتصادی به نفع دولت و وزارت خارجه است. این تغییر ساختار در وزارت خارجه، چابک سازی بیشتری را در پی خواهد داشت. در این رابطه تغییر معاونت‌های متفاوت به اداره کل تا حدود زیادی از هزینه ها خواهد کاست و از این منظر ساختاری چابک سازی صورت می گیرد؛ چرا که همگی این معاونت ها در ذیل یک معاونت سیاسی مطرح می شوند.
احیای معاونت اقتصادی شرطی لازم اما نه کافی
در خصوص احیای مجدد معاونت اقتصادی و همچنین تاکید وزیر خارجه بر ضرورت فعال سازی دیپلماسی اقتصادی نیز باید خاطرنشان ساخت، که قبل از تغییر ساختار باید به مقتضیات یک ساخت توجه داشت. وزارت خارجه در درون دولت و دولت در ساختار جمهوری اسلامی بخشی از قوای حکومتی است. دولت به عنوان قوه مجریه بیان کننده نمایندگی از سوی ملت نیست، زیرا نمایندگی ملت در تصمیم‌گیری نهایی را ارکان حکومتی بر عهده دارند. لذا باید قبل از تغییر ساختار، این ساخت قدرت مورد توجه قرار بگیرد.
از سوی دیگر، اگر قوانین و مقررات در مجلس در اتباط با این تغییرات مطابقت نداشته باشد، این تغییر ساخت در چارچوب پیشران‌های حقوقی دچار چالش خواهد شد. در این حالت هر چند دولت می‌تواند این تغییر ساختار را انجام دهد، اما اگر نتواند قوانین را تضمین و در مجلس به تصویب برساند، این تغییر ساختار در لایه‌های بیرونی باقی مانده و چندان در ایجاد عمق و نفوذ استراتژیک در کارکرد وزارت خارجه اثرگذار نخواهد بود. لذا در مورد احیای معاونت اقتصادی به طور کلی معتقدم که وزارت خارجه اگر چه از نظر ساختار کلاسیک خود، رسالتی اقتصادی ندارد، اما اگر بتواند ساختاری تعبیه کند که در آن ساختار فعالیت‌های اقتصادی به صورت تخصصی نه به عنوان فعل اقتصادی در خدمت اقتصاد کشور قرار بگیرد، می‌تواند بسیار مفید و در عین حال پر بهره باشد. اما سخن در این است که آیا با تشکیل یک معاونت اقتصادی کار حل خواهد شد؟ من می گویم خیر. باید تغییرات لازم در ساخت مورد توجه قرار بگیرد و از سوی دیگر در این معاونت اقتصادی عاملیت هایی مشغول به کار شوند که اقتصاد را در جهان پسامدرن امروز و در حوزه این گوی بلورین که جامعه جهانی به سمت آن می رود، بتوانند مدیریت کنند.
جهان هم اکنون از اتاق شیشه‌ای گذشته و در حال تبدیل شدن به یک گوی بلورین است که همه می‌توانند در آن واحد یکدیگر را تحت نظر بگیرند. در این شرایط مرزهای جغرافیایی از منظر ملی فرو خواهد ریخت و با ریزش آن، هم اکنون اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی یک ساحت و پیشران بدون مرز شده است. در این راستا نمی توان استقلال اقتصادی را به صورت سده های گذشته باز تعریف کرد.
سایر اخبار این روزنامه
عدم درک درست تحولات فضای مجازی موجب شکاف نسلی میشود
«ابتکار» تاثیر شیوه سخن گفتن سیاستمداران بر ادبیات جامعه را بررسی می‌کند
ناسزا های مسری سیاسیون
«ابتکار» آثار افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبرید و مخالفت مجلس با این سیاست دولت را بررسی کرد
جلال خوشچهره
تریبون‌دارانی که بخشی از مشکل می‌شوند
حواشی ماجرای ممنوعیت حضور نوازندگان زن در اصفهان بررسی شد
زنان پشت سد استیج
«ابتکار» از قرار گرفتن بیماران ام‌اس، پروانه‌ای و اوتیسم در لیست حمایت بیمه‌ای گزارش می‌دهد
در گفت و گوی اعضای کابینه با رسانه ها درحاشیه جلسه هیات دولت مطرح شد
تکذیب مذاکرات موشکی
صنایع دستی چه فراز و فرودهایی را در بودجه سال 97 خواهد داشت؟
سهم 10 هزار تومانی هر هنرمندان از بودجه دولتی
محمدرضا عارف:
جنبش های دانشجویی باید پیشتاز باشند نه دنباله رو
محمدجواد ظریف روز گذشته معاون جدید خود را بر اساس ساختار جدید وزارت خارجه معرفی کرد
هاآرتص: ترامپ انتحاری عمل می‌کند
بمب‌هایِ ترامپ در اسرائیل منفجر می‌شوند!
علی مطهری:
گزارش اجلاس بین‌المجالس به مجلس ارائه میشود
سانچى در لکه هاى ابهام
