پاسخ آستان قدس به علی مطهری درباره پرداخت مالیات

روابط عمومی آستان قدس رضوی روز گذشته در پاسخ به اظهارات علی مطهری درباره پرداخت مالیات توسط آستان قدس، توضیحاتی ارائه کرد که متن کامل آن در ادامه آمده است:
چند روز پیش، آقای دکتر علی مطهری طی سخنانی در کنگره حزب همبستگی به صورت بسیط و بدون تفکیک خاصی، درباره پرداخت مالیات توسط آستان قدس شبهه ای وارد کرد و افزود: «معنی ندارد بگوییم آستان قدس معاف از مالیات است.»
در پاسخ به این اظهارنظر کلی، روابط عمومی آستان، در جوابیه ای تصریح کرد:
اولاً، آستان قدس رضوی، مالیات تکلیفی و ارزش بر افزوده را به صورت کامل پرداخت می کند.
ثانیاً، نذورات و موقوفات آن طبق بند الف ماده 129 قانون مالیات های مستقیم (همانند تمامی آستان ها و مساجد، هلال احمر، صندوق های بازنشستگی، موسسات فرهنگی و انتشاراتی و...) از پرداخت مالیات معافند.
ثالثاً، موسسات و شرکت های آستان، طبق نظر صریح امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری از پرداخت مالیات معاف هستند اما بنا به توصیه حضرت آیت ا... خامنه ای این مالیات به صورت جمعی- خرجی محاسبه و پرداخت می شود.
خوشبختانه آقای علی مطهری در پاسخی که تهیه و منتشر کرده، اظهارات اولیه خود که به صورت یکپارچه آستان قدس را به پرداخت نکردن مالیات متهم کرده بود، این گونه تصحیح کرده است: «سخن من درباره مالیات آستان قدس ناظر به نذورات و موقوفات یا ناظر به مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نبود.»وی در ادامه اظهارات خود را منحصر به مالیات موسسات و شرکت های آستان قدس دانسته و البته اذعان کرده است: «اگر این معافیت را در بخش شرکت ها و موسسات موقوفه آستان فرضاً به دلیل وقف بودن آن ها بپذیریم در بخش شرکت ها و موسسات خصوصی آن پذیرفتنی نیست».
بخش اول این جمله آقای مطهری نیز یک گام به جلو است و ایشان اذعان کرده که معاف از مالیات بودن شرکت ها و موسسات موقوفه آستان را می پذیرد. هرچند قید «فرضاً» بدین معناست که احتمالاً آقای مطهری در وجود یا درست بودن چنین قانونی تردید دارند که در این صورت باید درباره منطق قانونی پرداخت نکردن مالیات توسط موسسه فرهنگی و انتشاراتی ایشان (که مستند به بند «ل» همین ماده 129 قانون مالیات های مستقیم است) توضیح دهند.
اما جناب آقای مطهری در نهایت شبهه خود را این گونه منحصر کرده که: « معافیت مالیاتی در بخش شرکت ها و موسسات خصوصی آن (آستان قدس) پذیرفتنی نیست.»
همان گونه که در جوابیه قبلی بیان شد، متاسفانه اطلاعات قانونی و میدانی آقای مطهری در این باره اندک است و ظاهراً درباره اظهاراتشان، مطالعه کافی ندارند یا اطلاعات نادرستی توسط دیگران به ایشان منتقل می شود. طرفه این که ظاهراً دستور صریح امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری درباره شرکت ها و موسسات آستان قدس را که عیناً ارائه شد، ندیده یا خود را به ندیدن زده اند.به کارگیری واژه ای جعلی و فاقد مبنای حقوقی با عنوان «شرکت ها  و موسسات خصوصی آستان قدس» هم از سوی آقای مطهری جای تعجب فراوان دارد. آستان قدس رضوی و مایملک آن کلیتی یکپارچه است و به هیچ شخص حقیقی تعلق ندارد که بخواهد ذیل آن شرکت و موسسه خصوصی داشته باشد. اصولاً مگر می شود ذیل یک مجموعه عمومی، شرکت خصوصی ایجاد کرد؟
برای اطلاع آقای علی مطهری، قاطبه موسسات و شرکت های آستان قدس رضوی، ماهیت وقفی یا منشأ وقفی دارند. شرکت های کشت و صنعت آستان که بالاترین دارایی های آستان مربوط به آن هاست، موقوفه و دارای وقف نامه هستند. سهام برخی شرکت ها نیز موقوفه بوده است و بخشی دیگر نیز از محل درآمدهای وقفی، هبه و نذورات ایجاد شده اند.
سود حاصل از فعالیت این شرکت ها نیز مطابق «نیت واقف» در محل مد نظر صرف می شود یا بر اساس حکم ولی فقیه و تحت نظر تولیت محترم آستان، صرف امور خیریه و کمک به مردم محروم و مستضعف می شود که نمونه هایی از آن اقدامات معاونت امداد مستضعفین و بنیاد کرامت است.
آقای مطهری در بخش دیگری از جوابیه خود، تصریح کرده است: «استفاده این شرکت ها از امکانات عمومی و امنیتی که حکومت ایجاد کرده است، مثلاً استفاده ای که شرکتی از آستان قدس از امکانات یک شهرک صنعتی می کند و از حقوق عامه است چگونه جبران می شود؟»
 این اظهار نظر آقای مطهری متاسفانه باز هم ناشی از همان ذهنیت غلط ایشان است که آستان را شرکت خصوصی تلقی می کند. آستان قدس یک موسسه عمومی است که طبق نظر ولی امر مسلمین، خود متولی ایفای حقوق عامه در برخی ساحت های فرهنگی و اجتماعی حکومت اسلامی است و کلیه دارایی ها و مایملک آن در همین مسیر تعیین شده از جانب ولی فقیه صرف می شود.البته شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدس جز در موارد معافیت های قانونی (مثل همه مجموعه های مشابه دیگر) پرداخت های مالی متعارف از پول آب ، برق و گاز گرفته تا مالیات کارکنان و ... را مطابق قانون انجام می دهند و از این بابت از هیچ رانت خاصی برخوردار نیستند و تبعیضی وجود ندارد که صحنه رقابت با دیگران را دچار مشکل کند.تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری مبنی بر محاسبه و پرداخت مالیات این موسسات بر مبنای خرجی-جمعی نیز دقیقاً ناظر به همین امر است تا روند مالی این شرکت ها و موسسات شفافیت داشته باشد. کمااین که بسیاری دیگر از دستگاه ها و نهادهای عمومی کشور به دلیل وظایفی که بر عهده دارند مالیاتشان به صورت جمعی- خرجی محاسبه می شود.همچنین برخلاف بسیاری از نهادها و مجموعه های فرهنگی کشور که از ردیف بودجه اختصاصی برخوردارند و سالانه از دولت بودجه دریافت می کنند، آستان قدس رضوی از بودجه عمومی استفاده نمی کند بلکه ذیل تدابیر ولی فقیه، با انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و رفع محرومیت ها، به نظام اسلامی و دولت کمک می کند.  
با این حال، فعالیت های آستان قدس رضوی و موسسات و شرکت های وابسته، کاملاً  منطبق بر چارچوب های قانونی و دستورات صریح حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری است و در حوزه مالیاتی نیز دستگاه های مرجع و قانونی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور هیچ شبهه ای در این باره ندارند و تعامل با آن ها در این زمینه کاملاً روشن و شفاف است.حال این که جناب آقای مطهری به عنوان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی چه نگاهی به قوانین موضوعه و نهادهای قانونی کشور دارند و نیز با چه زاویه دیدی به فرامین صریح حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری می نگرند، مربوط به خود ایشان است و در قامت قضاوت ما نمی گنجد.
توضیحات مطهری درباره انتقاد به نحوه پرداخت  مالیات  آستان قدس
لازم به یادآوری است که علی مطهری روز گذشته توضیحاتی پیرامون اظهاراتش درباره مالیات آستان قدس منتشر کرده بود. در توضیحات علی مطهری که در روزنامه شرق درج شده، آمده است:
سخن من در کنگره حزب همبستگی درباره این مطلب بود که یکی از آسیب‌ها و آفت‌های اقتصادی کشور ما این است که بخش خصوصی آن کوچک است و علاوه‌بر بخش دولتی، دو بخش دیگر یعنی بخشی که در اختیار نظامیان است و بخش‌های دیگر اقتصادی مانند ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی در مقابل بخش خصوصی قرار گرفته‌اند که شرایط رقابت سالم را در مناقصه‌ها و غیر آن از بین برده‌اند و این دو بخش اخیر می‌توانند هرگونه فشاری را به هر دولتی وارد و خواسته‌های خود را بر آن دیکته کنند.
گفتم راهی برای بهبود اقتصاد کشور غیر از رفع این تبعیض‌ها و رانت‌ها و واگذاری امور به مردم و نظارت دولت وجود ندارد. سخن من درباره مالیات آستان قدس ناظر به نذورات و موقوفات یا ناظر به مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نبود بلکه ناظر به مالیات عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس بود که اکنون محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی خرجی عینا به آستان برگشت داده می‌شود و در واقع آستان قدس این بخش از مالیات خود را نمی‌پردازد و البته می‌گوید حکم حکومتی معافیت دارد.
اگر این معافیت را در بخش شرکت‌ها و مؤسسات موقوفه آستان فرضا به دلیل وقف‌بودن آن ها بپذیریم،‌ در بخش شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی آن پذیرفته نیست، استفاده این شرکت‌ها از امکانات عمومی و امنیتی که حکومت ایجاد کرده است، مثلا استفاده‌ای که شرکتی از آستان قدس از امکانات یک شهرک صنعتی می‌کند و از حقوق عامه است چگونه جبران می‌شود و با این تبعیض‌ها دیگر شرکت‌ها چگونه با آن ها رقابت کنند.
خرید بلیط