اخبار ویژه

رها کردن قیمت‌ها اصلاحات اقتصادی نیست
دولت پس از 4 سال بی‌تدبیری و بی‌عملی در حوزه اقتصادی، می‌خواهد جبران این 4 سال را با افزایش قیمت‌ها با شیب تند جبران کند. کجای چنین کاری جراحی اقتصادی معقول است؟
وطن امروز در یادداشتی نوشت: رئیس‌جمهور در سخنان  اخیر خود از لزوم تغییر سیاست اقتصادی در ایران سخن گفته و برای این امر از لفظ «جراحی اقتصادی» استفاده کرده است. به دنبال این سخنان، رسانه‌های همسو با دولت تیترهای درشت زده‌اند در تمجید سخنان رئیس‌جمهور و به نقل از کارشناسان نوشته‌اند اقتصاد ایران احتیاج به اصلاحات عظیم دارد که مسلما این اصلاحات برای مردم کمی دردآور است اما در بلندمدت اتفاقات خوبی رخ خواهد داد.
 در اینکه اقتصاد ایران احتیاج به اصلاحات یا به تعبیری جراحی دارد، شکی نیست اما در حال حاضر رفتار دولت با اقتصادی که مربوط با معیشت مردم است به هیچ‌وجه مانند دکترها و جراحان نیست. اساسا افزایش 50 درصدی قیمت حامل‌های انرژی، افزایش 11 درصدی مالیات اصناف، حذف نیمی از یارانه‌بگیران، افزایش 20 درصدی محتمل قیمت ارز، قرار دادن قیمت‌گذاری کالاهای مصرفی در اختیار توزیع‌کنندگان نهایی و... به معنای جراحی و راهی برای از بین بردن فقر نیست.
اگر بخواهیم مختصر و مفید بگوییم اساس تغییرات مورد اشاره روحانی و رسانه‎های همسوی ایشان ایجاد فضای اقتصاد آزاد در تمام اشکال اقتصاد است، این یعنی اقتصاد به تمام معنا آزاد شود و دیگر دولت قیم اقتصاد نباشد. جدا از خوب یا بد بودن این هدف، چنین کاری باید پله پله و بتدریج انجام شود و انجام یک شبه آن می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد.
این اما همه ماجرا نیست. مشکل از زمانی شروع می‌شود که دولتمردان به کلی نمی‌خواهند قبول کنند افزایش قیمت ناشی از برنامه‌ریزی نادرست برای اقتصاد، مردم را با مشکل مواجه می‌کند، بدتر اینکه به تبع همین تصور هیچ اقدامی هم برای مدیریت آن انجام نمی‌دهند. سخنگوی دولت خیلی راحت گرانی‌های محتمل سال آینده را با اصرار، تعدیل قیمتی می‌خواند و معتقد است باید در هر صورت شکل بگیرد و اینچنین به دنبال بازی کردن با کلماتی مانند تعدیل، آزادسازی و عدالت قیمتی است.سوال اینجاست چرا در 4 سال گذشته با وجود بیشترین طرفداران اقتصاد آزاد در بدنه دولت کسی بنای اصلاحات و واقعی‌سازی قیمت‌ها را نداشت؟! باید دید دولتی که رئیس آن وعده‌های رنگارنگی داده و در عین حال نیازی به رای مردم ندارد، آیا می‌تواند با فشار اقتصادی جراحی اقتصادی کند؟ آیا دولتی‌ها متوجه شده‌اند شاخص‌های اقتصادی واقعی با آمارهای دولتی متفاوت است یا اینکه هنوز مرغ آنها یک پا دارد؟چراغ اول شفافیت را خود آقای وزیر روشن کند
مقاله وزیر راه و شهرسازی درباره شفافیت اطلاعات، پیشنهاد خوبی است و پیشنهاد می‌شود ایشان شفافیت را از خود شروع کند.
سایت مشرق اخیراً در یادداشتی نوشت؛ «شفافیت، اطلاعات، یکی از روش‌های مقابله با فساد است»؛ مطلبی که می‌تواند نقطه شروع خوبی برای شفافیت درباره شخص آقای وزیر باشد.
وی در این باره نوشته است: « برترین راهِ مبارزه با فساد، اعتراض به فساد و پرهیز از مراقبت و افتادن در دام مفسدانِ با نقاب است. رعایت عدالت، تأمین آزادی، شفافیت اطلاعات و رقابتِ آزاد اقتصادی راهِ چاره است.».
حال برای تحقق شفافیت که قطعاً حق مردم به ویژه اقشار محروم و مستضعف است، از آقای وزیر درخواست می‌کنیم به سؤالاتی که در بین افکار عمومی درباره ایشان شایع شده است، به روشنی پاسخ دهند.
۱- سال‌ها است که می‌گویند جنابعالی از وزیران چند هزار میلیاردی هستید. آیا این موضوع صحت دارد؟ اگر صحت ندارد مبلغی که به عنوان دارایی خودتان به
قوه قضائیه اعلام کرده‌اید چه میزان است؟
۲- بر مبنای بعضی از اخبار و تصاویر منتشرشده، جنابعالی دارای ویلایی در منطقه لواسانات هستید، متراژ این ویلا چقدر است؟
۳- ارزش ریالی این ویلای لواسان چه میزان است؟ آیا در لواسان ساکن هستید یا در تهران هم منزلی برای سکونت دارید؟ منزل شما در تهران در کدام منطقه و دارای چه متراژی است؟ و ارزش ریالی مسکن شما در تهران به چه میزان است؟
۴- فرزندان جنابعالی در کجا مشغول به کار و تحصیل هستند؟
۵- آیا جنابعالی صاحب شرکت یا شرکت‌های تجاری هستید؟ اگر پاسخ مثبت است، لطفاً بفرمایید چند شرکت تجاری دارید؟
۶- آیا همزمان با شغل وزارت، در شرکت‌های خصوصی متعلق به خود نیز مشغول به فعالیت هستید؟
۷- ثروتی که رقمش را به قوه قضائیه اعلام کرده‌اید، از کجا آورده‌اید؟
۸- قبل از ورود به مشاغل دولتی، ثروت شما چه میزانی بوده است؟
۹- با توجه به حضور مستمر شما در اکثر دولت‌ها و مناصب دولتی، به کدام شغل غیردولتی مشغول بودید که چنین سرمایه‌ای به دست آورده‌اید؟
۱۰- آیا صحت دارد که شما برای تحصیل در انگلستان بورسیه وزارت نفت شدید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه ارتباط یا رانتی داشتید که وزارت نفت شما را بورسیه کرده است؟
۱۱- آیا شما ارتباطی با انبوه‌سازان دارید؟
۱۲- آیا صحت دارد که خانواده برخی از معاونان و مدیران شما در وزارت راه، ساکن کشورهای خارجی هستند و آنها هرچند وقت یک‌بار برای دیدن خانواده، سفر خارج می‌روند؟
۱۳- اگر دولت دهم را قبول نداشتید چرا با حکم احمدی‌نژاد، عضویت در شورای رقابت را پذیرفتید؟ و آیا در تدوین لایحه خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ با وزارت اقتصاد دولت نهم همکاری کردید؟
امید است که جناب آخوندی برای مقابله با فساد و شفافیت اطلاعات، به سؤالات فوق پاسخ روشنی بدهند تا خود ایشان پیشگام در شفافیت اطلاعات باشند.قانون: مشکل آلودگی هوا بنزین وارداتی است
یک روزنامه حامی دولت اذعان کرد دولت برنامه‌ای برای مبارزه با آلودگی هوا ندارد و تنها نقش بازی می‌کند.
روزنامه قانون در مطلبی با عنوان «لزوم اتخاذ طرح ضربتی برای حل بحران آلودگی هوا به جای اقدامات عوام‌فریبانه» نوشت: با توجه به اینکه ما همه ساله مطمئن هستیم که در فصل پاییز و زمستان، وارونگی هوا سبب تشدید آلودگی هوا خواهد شد، چرا نباید از قبل و روزهایی که آلودگی هوا کمتر است به ویژه در فصول دیگر سال خود را برای این روزها آماده کنیم؟ این در حالی است که در این سال‌ها اقدامات ضربتی از جمله تعطیلی مدارس یا در مواردی اداره‌ها و اجرای طرح زوج و فرد از در منازل و... از جمله اقداماتی بوده که مسئولان برای این معضل اندیشیده‌اند. مسکنی کوتاه‌مدت که در این سال‌ها هیچ‌گاه نتوانست مرهمی هر چند کم برای این معضل ریشه‌دار باشد.
سال‌هاست که مردم شهرهای صنعتی، زیبایی‌های فصل پاییز را حس نکرده‌اند. لذت دیدن آسمانی آبی با تکه‌های ابر که گویی به زمین نزدیک‌تر است از شهروندانی که در این شهرها زندگی می‌کنند، دریغ شده است. در حالی که هر سازمانی توپ را به زمین نهاد دیگر می‌اندازد و معلوم نیست متولی واقعی مقابله با آلودگی هوا کیست. هر چند در نگاه اول، سازمان حفاظت محیط زیست متولی کاهش آلودگی هوا بوده اما این سازمان در این سال‌ها چه اقدامی در این زمینه انجام داده است.
در طی سال‌های ابتدایی آغاز به کار دولت یازدهم، جریانی خاص با فضاسازی‌های منتقدانه نسبت به وجود بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها در سبد مصرف سوخت کشور، حذف بنزین پتروشیمی‌ها و توجیه واردات بنزین را کلید زدند. اما با گذشت 5 سال به رغم اینکه مسئولان وزارت نفت، اذعان دارند که بنزین ارائه شده در بسیاری از کلان‌شهرها از جمله اراک، اصفهان، تهران بنزین وارداتی یورو 4 و یورو 5 است، اما کمترین تأثیری در کاهش آلودگی هوا طی سال‌های اخیر نداشته است.
اوایل سال جاری یکی از نمایندگان ادوار مجلس با تأکید بر اینکه جریانی وجود دارد که از سبد آلودگی هوا جیب خود را پر می‌کند، تصریح کرد: «نگاه این جریان به محیط زیست، یک نگاه اقتصادی است و این گروه به منافع اقتصادی هنگفتی دست پیدا کرده و با سلامت مردم بازی می‌کنند. متأسفانه بسیاری از مجموعه‌هایی که مسئول رفع و یا مشخص کردن میزان آلودگی هوا هستند، با واسطه یا بی‌واسطه با بعضی از واردکنندگان بنزین ارتباط دارند و اسناد دقیقی وجود دارد که نشان می‌دهد در رابطه با واردات بنزین، یک‌سری افراد مرتبط با برخی سازمان‌ها نقش داشته‌اند؛ اینها همان کاسبان تحریمی هستند که دولت شعار آن را می‌داد.»تیم ضعیف و غیرکارشناسی دولت معضل اصلی اقتصاد کشور
یک روزنامه اصلاح‌طلب حامی دولت تصریح کرد تیم اقتصادی دولت دوازدهم، سر رشته‌ای از علم اقتصاد ندارند.
روزنامه قانون در گزارشی می‌نویسد: دولت که نام تدبير و اميد را به خود گرفته، به نظرات علمی استادان و كارشناسان در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بی‌اعتنایی مي‌كند. اين موضوع موجب شده تا بخش بزرگي از پیش‌بینی‌های بدفرجام صاحب‌نظران اين روزها تحقق پيدا كند و با چشم غيرمسلح ديده شود!
بحث اصلي اراده است، اگر اراده‌اي براي تغيير در وضعيت اقتصادي كشور وجود داشته باشد، مشكلات حل خواهد شد. گراني‌هايي مثل گراني تخم‌مرغ منطقي نبود و به نظر مي‌رسد عده‌اي براي سودجويي و فرصت‌طلبي اين شرايط غيرمنطقي را به وجود مي‌آورند. براي برون‌رفت از بحران اقتصادي دولت بايد با جديت به بحث انحصارات، احتكارها و بازارسازي‌ها ورود و با متخلفان برخورد كند. در حال حاضر حدود 100هزارميليارد تومان معوقات بانكي وجود دارد و اگر اين معوقات پرداخت شود تا حدود زيادي دست بانك‌ها باز مي‌شود و 80 درصد اين معوقات دست عده معدودي است. اين نشان مي‌دهد كه بانك مركزي، نظام بانكي و دولت اراده كافي براي برخورد با اين معضل را ندارد و اين پول‌ها به نوعي در بازار در دست عده‌اي به بازي گرفته شده‌ و به تمام بازارها ضربه مي‌زند زيرا اين پول‌ها وارد توليد نمي‌شوند.
 مي‌بينيم كشوري مانند نروژ كه مخازن نفت و گاز بسياري دارد، پول نفت و گاز را به حساب ذخيره ارزي منتقل مي‌كند و در حال حاضر پس‌انداز آن به هزارميليارد دلار رسيده و اعلام كرده كه از محل اين صندوق در صنعت نفت و گاز سرمايه‌گذاري نخواهد كرد بلكه اين پول صرف سرمايه‌گذاري در صنايع انرژي‌هاي تجديدپذير خواهد شد. در همين راستا دولت‌هاي انگليس، فرانسه و آلمان اعلام كرده‌اند از چند سال آينده اتومبيل‌هايي كه سوخت فسيلي مصرف مي‌كنند، حق عبور و مرور در شهرهاي مهم اين كشورها را ندارند. معني اين مسائل چيست؟
در حال حاضر و در شرايط فعلي با تغيير وزرا به جايي نمي‌رسيم. مشكل اصلي اين است كه در مجلس وقتي دولت مي‌خواهد براي وزرا راي اعتماد بگيرد، وزرا برنامه ارائه مي‌دهند ولي برنامه‌هاي وزرا با يكديگر هماهنگي و تطابق ندارد.
در حال حاضر ما با دولتي مواجهيم كه برنامه‌هاي وزراي آن با‌ يكديگر همراه و هماهنگ نيستند، قرار بود كه در قانون بودجه هماهنگي‌هايي ايجاد شود كه متاسفانه به دست‌انداز افتاده است.
 مشكل دولت اين است كه محل تجمع عده‌اي از اقتصاد نخوانده‌ها و برخي اقتصاد خوانده‌هايي است كه طرفدار نظام بازار آزاد هستند و با شعار «راه حل سخت بهتر از راه‌حل بد» تلاش مي‌كنند كه رئيس‌جمهور را به رهاسازي بي‌رحمانه قيمت‌ها وادار كنند. كاهش درآمدهاي بودجه‌اي دولت از يك طرف و بالا بودن يا زياد بودن نان‌خورهاي بودجه از طرف ديگر روحاني را به پذيرش نسبي آزادسازي قيمت‌هاي خدمات دولتي در لایحه بودجه 97 كه بهانه‌اي براي شروع اعتراضات شد، وادار كرده است. اگرچه واقعي كردن قيمت در شرايطي مي‌تواند نتايجي مثبت داشته باشد اما آن شرايط ‌اكنون در كشور وجود ندارد و اعمال كوركورانه آن بدون توجه به ساختارهاي موجود، خسارت‌هايي بيش از منافع به كشور وارد مي‌كند. در شرايط فعلي عالم نبودن وزير اقتصاد و رئيس بانك مركزي در علم اقتصاد مي‌تواند باعث شود كه آنها تحت تاثير اقتصاد خوانده‌هايي قرار گيرند كه تفكر بازار آزاد و ليبرالي در اقتصاد دارند كه متاسفانه يك بار در دولت هاشمي امتحان شد و موفق نبود.
كشور به اقتصاد خوانده‌هايي كه به جز اقتصاد به شرايط اجتماعي، سياسي كشور نيز مسلط باشند و تصميمات اقتصادي را با درنظر گرفتن متغيرهاي اجتماعي سياسي مي‌گيرند، نياز دارد. بعيد مي‌دانم وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی بتوانند از عهده رفع مشكلات كه به شدت ريشه در اقتصاد كشور دارد، بربيايند.
تیم اقتصادی و کابینه دولت دوازدهم حتی نسبت به دولت یازدهم ضعیف‌تر است ولی به هر حال این مسائل به هیئت دولت مربوط است که شخص رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان تصمیم جدی بگیرد. نیاز به یک مدیریت هوشمندانه است و اقتصاد کشور نیاز به جراحی اساسی و اصلاحات ساختاری دارد.
مهم‌ترين مسئله‌اي كه در حال حاضر با آن مواجهيم اين است كه در تيم اقتصادي هيئت دولت حتي يك اقتصاددان نیست و به اين مسئله هيچ توجهي نمي‌شود. دكتر طيب‌نيا به هر حال اقتصادداني بود كه كنار گذاشته شد و تا زماني كه چند اقتصاددان در تيم اقتصادي دولت حضور نداشته باشند، جلوي رفتارهاي احساساتي در اقتصاد گرفته نمي‌شود.ترکان به جای آخوندی متولی بخش مسکن شده است؟!
دولت لازم است برای بخش مسکن و ساختمان، متولی معلوم کند.
روزنامه جوان در یادداشتی با همین مضمون نوشت: بخش مسكن سهم 30 تا 50 درصدي در سبد هزينه خانوار دارد، از اين رو تعادل بازار مسكن علاوه بر اينكه بودجه خانوار را دچار آسيب نمي‌كند، صدها صنعت و مشاغل مرتبط با حوزه ساخت و ساز را فعال نگه مي‌دارد، در اين ميان ضعف وزارت راه و شهرسازي در تعادل بخشي به بازار مسكن در دولت يازدهم آسیب‌هایی به اقتصاد كلان کشور وارد كرد، به طوري كه رشد‌ بخش مسكن و ساختمان در دولت يازدهم منفي بود.
از سال 91 تا كنون مسكن طولاني‌ترين ركود خود را تجربه كرده است، به طوري كه بسياري از كارشناسان و تحليلگران حوزه مسكن در شناخت آنچه در بخش مسكن مي‌گذرد و مسير اين بازار دچار اشتباه در تحليل شدند كه عده‌اي اين اشتباه را ناشي از تخلف در سياستگذاري و گزارشگري و تحليلگري نيز معرفي مي‌كنند كه به سرمايه‌گذاران عمومي در واقع سيگنال غلط ارائه مي‌كند تا عده‌اي در اين رابطه ذي نفع شوند، البته سرمايه گذاري هايي كه صاحبان سرمايه در سال‌هاي قبل از ركود در بخش مسكن انجام داده‌اند نيز يكي از اسرار بخش مسكن ايران است كه چگونه حجم زيادي از منابع بانكي در بخش زمين و ساختمان گسيل شد و با ركود مسكن اين سرمايه در بخش مسكن دپو و به نوعي غافلگير شد.
در اين ميان، شرايط كنوني اقتصاد نشان از آن دارد كه بخش مسكن در عرضه و تقاضا متعادل نیست و همين امر ذي‌نفعان بازار مسكن (مصرف‌كنندگان، سرمايه‌گذاران، صنايع و مشاغل مرتبط، اشخاصي كه سرمايه‌هايشان در مسكن به دليل ركود دپو شده است و...) را مضرور كرده و در كل اقتصاد از اين موضوع مضرور شده است و انتظار مي‌رود متولي بخش مسكن در ايران به جاي بازي‌هاي مالي و پولي با بخش مسكن همانند افزايش وام خريد مسكن يا طراحي صندوق‌هاي پس انداز مرتبط با تسهيلات مسكن سياست مشخصي براي بهبود وضعيت در اين بخش ارائه كند.
هزينه ضعف سياستگذاري در بخش مسكن آنقدر قابل ملاحظه است كه رئیس جمهور در زمان معرفي مجدد عباس آخوندي براي توليت وزارت راه و شهرسازي در صحن علني مجلس از بي‌تفاوتي نسبت به بافت‌هاي فرسوده انتقاد كرد و به شكل تلويحي از وي خواست در دولت دوازدهم روي احياي بافت‌هاي فرسوده سرمايه‌گذاري شود، اين امر در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه به نظر مي‌رسد در درون دولت حداقل روي سياست‌هاي اقتصادي يكپارچگي وجود ندارد و دولت در رابطه با بخش‌هاي مختلف اقتصادي سياست‌هاي مجزا و گاه متضادي را دنبال مي‌كند كه گاه شايد اين سياست‌ها برآمده از علايق و سلايق و شايد منافع اشخاص باشد.    
به نظر مي‌رسد رئيس‌جمهوري از عملكرد وزارت راه و شهرسازي در بخش مسكن به خصوص نوسازي بافت‌هاي فرسوده همچنان نارضايتي دارد. يكي از دلايل اين نارضايتي را مي‌توان در امضاي حكم انتصاب اوايل دي‌ماه امسال براي اكبر تركان به خوبي مشاهده كرد. روحاني در حكم چهارم دي ماه خود تركان را به عنوان مشاور رئيس‌جمهوري در امور هماهنگي نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناپايدار شهري منصوب كرد.
نگاهي به عملكرد پنج سال اخير وزارت راه و شهرسازي در حوزه بافت‌هاي فرسوده حاكي از آن است كه اين وزارتخانه نتوانسته به برنامه‌هاي اين بخش از جمله نوسازي سالانه 10 درصد از اين بافت‌ها جامه عمل بپوشاند.
خرید بلیط