گروه بين الملل- بانک جهاني پيش بيني کرد رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۸ به چهار درصد خواهد رسيد.به گزارش فايننشال تايمز، بانک جهاني در گزارش خود با عنوان " چشم انداز اقتصاد جهاني" پيش بيني کرد رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۸ به ۴ درصد و در سال ۲۰۱۹ به ۴.۳ درصد مي‌رسد. در گزارش قبلي اين وام دهنده جهاني که در ژوئن سال ۲۰۱۷ منتشر شده بود، رشد توليد ناخالص داخلي ايران ۴.۱ درصد براي سال ۲۰۱۸ و ۴.۲ درصد براي سال ۲۰۱۹ پيش بيني شده بود که نشان مي‌دهد بانک جهاني پيش بيني خود از رشد اقتصادي ايران در سال 2017 را به ميزان ۰.۱ درصد کاهش داده و پيش بيني خود از رشد ايران در سال ۲۰۱۹ را به ميزان ۰.۱ درصد افزايش داده است.اين بانک هم چنين اعلام کرد رشد اقتصادي ايران به عنوان دومين اقتصاد بزرگ منطقه، در سال ۲۰۲۰ به ۴.۳ درصد خواهد رسيد زيرا رشد بالاتر سرمايه گذاري در اين کشور، کاهش توليد نفت و محدوديت دسترسي به تامين مالي را جبران خواهد کرد.بنابر اين گزارش، علاوه بر تاثير کاهش رشد بخش نفتي پس از رشد سريعي که در سال ۲۰۱۶ داشت، عامل ديگر کندي رشد اقتصاد ايران، تضعيف اطمينان سرمايه گذاران خارجي به دليل تنش‌هاي ژئوپلتيکي از جمله تحريم‌هاي جديد و موضع سخت گيرانه آمريکا در برابر توافق هسته‌اي بود.رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۱۲ به دليل تشديد تحريم‌هاي بين المللي عليه برنامه هسته اي، به منفي ۶.۶ درصد رسيد. در سال ۲۰۱۵ که آخرين سال تحريم‌ها عليه ايران بود، رشد ايران به منفي ۱.۳ درصد رسيد و بعد از آن در سال ۲۰۱۶ به ۱۳.۴ درصد افزايش پيدا کرد اما در سال ۲۰۱۷ مجددا کاهش يافت و به ۳.۶ درصد رسيد.

افزايش پيش بيني رشد اقتصادي جهان

بانک جهاني در گزارش جديد خود تحت عنوان " چشم اندازهاي اقتصادي جهان" اعلام کرد پيش بيني مي‌شود سال 2018 از زمان بحران مالي اولين سالي خواهد بود که اقتصاد جهاني خواهد توانست تمام ظرفيتهاي خود را به کار گيرد. بانک جهاني در گزارشي اعلام کرد، رشد اقتصاد جهاني به اوج خود رسيده، اما پيري جمعيت، نبود سرمايه گذاري، کندي رشد ناشي از بهره وري و انقباضي شدن سياست‌هاي پولي موجب محدود شدن رشد اقتصادي شده است. پيش بيني کارشناسان بانک جهاني درباره رشد اقتصادي جهان بر پايه رشد فعاليتها در بخشهاي توليد و تجارت و همچنين افزايش اعتماد سرمايه گذاران و مصرف کنندگان به شرايط بازار قرار گرفته است. به گزارش فايننشال تايمز، بانک جهاني همچنين در اين گزارش رشد اقتصاد جهان در سال گذشته را 3 درصد ارزيابي کرده و گفته انتظار دارد رشد اقتصاد جهاني تا سال 2020 سطح رشد قوي خود را حفظ کند. اين گزارش رشد اقتصاد جهاني در سال 2018 را 3.1 درصد پيش بيني کرده است.اما مشکل اصلي اقتصاد جهاني از نظر اين گزارش اين است که پس از سال‌ها ترميم اقتصادي بعد از بحران مالي سال 2008، اکثر اقتصادهاي پيشرفته و در حال توسعه، شکاف توليد بين رشد واقعي و پتانسيل رشد اقتصادي خود را مرتفع ساخته اند.به علاوه، در صورتي که دولت‌ها مجموعه‌اي از اصلاحات و سرمايه گذاري‌ها که بانک جهاني و ساير نهادها سال‌ها خواستار آن بودند را به اجرا نگذارند به سختي مي‌توان شاهد تغيير در وضعيت کنوني بود.اين گزارش پيش بيني کرده که رشد اقتصادهاي پيشرفته در سال‌هاي آينده به دليل اشتغال کامل و اقدام بانک‌هاي مرکزي براي افزايش نرخ بهره کند شود. 

بر اين اساس انتظار مي‌رود ميزان رشد در اقتصادهاي توسعه يافته از 2.3 درصد سال گذشته به 2.2 درصد در سال جاري و 1.7 درصد تا سال 2020 برسد.بانک جهاني خاطر نشان ساخته که اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه که در سال گذشته رشدي 4.3 درصدي را شاهد بودند نيز همانند اقتصادهاي توسعه يافته به سقف رشد اقتصادي خود خواهند رسيد و تاثيرگذاري کمتري در رشد اقتصاد جهاني خواهند داشت. طبق اعلام بانک جهاني ، کشورهاي جهان براي اين که بتوانند رشد اقتصادي جهان را تقويت کنند لازم است که سياست‌هاي هماهنگ و کارآمدتري به کار گيرند تا بهبود نسبي وضعيت اقتصادي جهان تثبيت شود.

براساس اين گزارش توليد صنعتي در ماه‌هاي آخر سال در منطقه يورو 0.4 درصد افزايش داشته و در سال 2018 نيز افزايشي 0.8 درصدي خواهد داشت. منطقه يورو يکي از بزرگترين رشد‌ها را در سال 2017 داشته است و اين خبر ادامه خواهد داشت و رشد اين منطقه امسال به 2.1 درصد خواهد رسيد.در ايالات متحده آمريکا ، رشد به 2.3 درصد مي‌رسد با توجه به گزارش وزارت کار اين کشور ، اقتصاددانان افزايش 0.2 درصدي قيمت توليد کنندگان را پيش بيني کردند که شامل قيمت مواد غذايي و انرژي خواهد شد. رشد اقتصادي در ژاپن نيز به 1.3 درصد مي‌رسد. کشورهاي درحال توسعه چون هند نيز در سال گذشته عملکرد مثبت داشته و انتظار مي‌رود رشد اقتصادي در سال 2018 به 7.3 درصد برسد. اما چين ، برزيل و روسيه نيازمند رشد بيشتر هستند. 

براساس گزارش بانک رشد در اقتصاد چين به 6.4 درصد، در روسيه 0.4 درصد رشد و در برزيل 2 درصد خواهد بود.اما به طور کلي تهديد کاهش نيروهاي کاري رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار مي‌دهد.دراين ميان بانک جهاني نسبت به تورم و افزايش نرخ بهره بانکي هشدار داده است. براساس گزارش اين موسسه بين المللي خطر افزايش شديد نرخ بهره مي‌تواند منجر به رشد اقتصادي در جهان فراتر از انتظار بانک جهاني شود.اين سازمان مستقر در واشنگتن مي‌گويد بيشتر کشورهاي غربي به دليل رشد بهره فعاليت بالا خواهند داشت ولي نسبت به رشد تورم هنوز ضعيف هستند که بر تصميم گيري بانک‌ها نيز تاثير گذار خواهد بود. رشد بهره مي‌تواند انتظارات درباره نرخ تورم را نيز بيشتر کند.

بانک‌هاي مرکزي درسال 2017 پس از افزايش چشم اندازهاي اقتصادي و خوشبيني از سوي بانک جهاني نسبت به رشد اقتصاد جهاني نرخ‌هاي بهره خود را افزايش دادند. اين رشد فرصت براي سرمايه گذاري در نيروهاي انساني را بيشتر مي‌کند اگر سياستگذاران در سطح جهان تمرکز خود را بر افزايش سرمايه گذاري در کشورهاي خود قراردهند توليد نيز افزايش ميابد و رشد در طولاني مدت افزايش خواهد داشت. بازارهاي مالي نيز نسبت به اخبار منفي شکننده هستند و خوشبيني و رشد مي‌تواند در عملکرد بازارها نيز تاثير خوبي داشته باشد.

تغيير در رتبه بندي رقابتي

بانک جهاني اعلام کرد سيستم رتبه بندي اش درباره معاملات تجاري برخي از کشورها غيرمنصفانه و گمراه کننده بوده است. به گزارش وال استريت ژورنال، بانک جهان گزارش رتبه بندي خود از چهار سال گذشته تاکنون را دوباره محاسبه خواهد کرد. گزارش موسوم به "انجام معامله" کشورها را از نظر آرامش براي بازکردن يک تجارت، کسب اجازه ساخت و ساز، دريافت اعتبار مالي يا پرداخت ماليات رتبه بندي مي‌کند. اين رتبه بندي بانک جهاني يکي از مهمترين اقدامات اين سازمان جهاني بوده است.

کشور شيلي يکي از کشورهايي است که بيشترين تاثير را در بازار رقابتي با اين رتبه بندي ديده است. به گفته "پل رومر" اقتصاددان ارشد بانک جهاني ، تغيير در رتبه بندي کشورهاي آمريکاي لاتين به دليل تنظيمات روش شناختي بوده تا تزلزل محيط تجاري و اين امر ميتواند بر ديدگاه سياسي کارمندان بانک جهاني تاثييرگذار بوده است. در دوازده سال اخير رتبه رقابتي شيلي بين 25 تا 57 تغيير کرده است و اکنون در رتبه 55 از ميان 190 کشور قرار دارد.