گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: شايد سرنوشت نفتکش سانچي، در انتظار اقتصاد ايران باشد؛ اگر شرايط به گونه‌اي که پيش مي‌رود ادامه يابد. نفتکش سانچي ديروز در آبهاي آزاد در سواحل چين براي هميشه غرق شد، اما اينکه اقتصاد کشور چه زماني اين سرنوشت برايش رقم مي‌خورد، به عملکرد دولتمردان در اين روزها و ماههاي آينده دارد. حالا بازار ارز مثل نفتي که درون نفتکش سانچي بود، در درون اقتصاد کشور بار ديگر در آستانه تدوين نهايي بودجه سال 97 همچون شعله‌هاي آتش در حال اوج گرفتن است و اين يعني نشانه‌هاي هشدار دهنده اقتصاد کشور. آيا اقتصاد کشور دوباره تحمل اين همه آوار شاخص‌هاي منفي اقتصاد که يکي از آنها نرخ ارز است، را دارد؟ اين پرسشي است که اقتصاددانان را به فکر واداشته است. کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که دولت وقت، يک بار براي هميشه تکليف نرخ ارز را مشخص کند. نرخي که بيشترين تاثيرگذاري را در اقتصاد کشور دارد و ادامه نابساماني آن باعث سقوط بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي خواهد شد. اما در آستانه بودجه 97، موضوعي که کارشناسان اقتصادي را بار ديگر حساسترکرده است، نبود برنامه مشخصي براي نرخ ارز در بودجه سال 97 از سوي نمايندگان مجلس و حتي تيم اقتصادي دولت است. آنچه که در حال حاضر در درون مجلس و در کميسيون تلفقي در حال رخ دادن است، ادامه روند دامنه‌دار نرخ‌گذاري ارز به شيوه سنتي است. مسئله‌اي که همواره مورد انتقاد کارشناسان اقتصادي قرار گرفته و بر اين باورند که بايد نظام ارزي مشخصي در کشور ايجاد شود. آنها معتقدند ادامه اين روند تداوم دور تسلسل در اقتصاد کشور است، لذا تيم اقتصادي دولت و نمايندگان مجلس بايد براي ساماندهي آن به يک شيوه مناسب نظام ارزي دست يابند. به عبارتي، کارشناسان اقتصادي مي‌گويند اگر براي بازار ارز راه عاجلي تعيين نشود، امکان وقوع هرگونه سيلاب اقتصادي در سال آينده با توجه به اقتصاد در حال غرق شدن وجود دارد. آنها معتقدند که دولت براي ايجاد ساماندهي نرخ ارز، بايد نظام ارزي را شيوه مديريت شده شناوري خارج کرده و نظام تک نرخي را اجرايي کند. براي اين کار بايد دولت ابتدا نرخ تورم را کنترل کند. به عبارتي ايجاد نظام تک نرخي ارز مستلزم حذف رانت‌خواران و انحصارگرايان بوده و بر اساس آن تورم کنترل و نرخ ارز نيز کاملا مي‌تواند به سمت تک نرخي شدن پيش رود. بر اساس داده‌هاي لايحه بودجه سال 97، نرخ دلار سه هزار و 500 تومان تعيين شده است، اين نرخ مبناي پايه‌اي براي سال آينده به شمار خواهد رفت. هر چند که اين نرخ به احتمال بسيار بالا دچار تغيير خواهد شد. اما آنچه که مشخص است سياستگذاري‌ها ادامه همان شيوه سابق است که در دولتها نسبيت به نرخ ارز تعيين کرده بودند. يعني سرکوبي نرخ ارز و دخالت مستقيم دولت در بازار ارز. کارشناسان اقتصادي، معتقدند که نظام ارزي بايد دستخوش تغيير اساسي شود، يعني اينکه شيوه اجراي نرخ ارز از اين حالت خارج شده و براساس استانداردهاي بين المللي اجرايي شود، نه اينکه براساس مدلي که مد نظر دولتهاست. ناديده گرفتن کارشناسان اقتصادي و پژوهشگران در اين موضوع از ديگر عوامل ناکامي‌شيوه مناسب تهيه برنامه براي نظام ارزي و اجراي آن است. در حال حاضر قيمت ارز به صورت نرخ شناور مديريت شده تعيين مي‌شود و بانک مرکزي به عنوان باني اين موضوع نرخ تعادلي را اعلام کرده و يک نرخ ديگر نيز در بازار از سوي بازاريان ارائه مي‌شود. به عبارتي دولت يا در واقع بانک مرکزي به عنوان متولي نظام ارزي در صورت بي‌ثباتي دخالت کرده و بازار را در کنترل خود در مي‌آورد. موضوعي که همواره کارشناسان اقتصادي و فعالان بخش خصوصي واقعي به آن نقد دارند و معتقدند که دخالت بانک مرکزي بر حسب شرايط نبوده بلکه بر اساس نگاه مختص دولت و بخش غير مولد اقتصاد انجام مي‌گيرد. جمشيد عدالتيان، کارشناس اقتصادي و فعال بخش خصوصي درباره اينکه چرا نرخ ارز در کشور بي‌ثبات هست، به خبرنگار روزنامه تجارت گفت: دولتها در کشور به دلايل گوناگوني با پديده به نام نرخ ارز همواره با مشکل و محدوديت مواجه هستند. به عبارتي از يک طرف بايد واردات کالاهاي اساسي و مورد نياز جامعه را برطرف کنند و از طرفي ديگر براي رونق اقتصادي نيز بايد صادرات را گسترش دهند، لذا دولت به اجبار با محدوديت‌هايي مواجه مي‌شود.  عدالتيان افزود: اما آنچه که به اين محدوديتها دامن مي‌زند وجود رانت و گسترش آن در بدنه دولتها در طول اين سالها بوده است. به عبارتي دولتها در برابر اين گروه‌هاي رانتي و انحصارگرا مجبور به دخالتهاي بي‌موقع و بودن سازماندهي در بازار ارز شده‌اند. به گفته عدالتيان، دولت بايد نرخ تورم را کنترل کند، به عبارتي آنچه در حال حاضر دولتها و دولت وقت با آن دست در گريبان بوده، تورم است. لذا بايد تورم کاملا کنترل شود. اين امر محقق نمي‌شود مگر آنکه دولتها دست به اصلاح ساختار اقتصادي بزنند. اين کارشناس اقتصادي گفت: هرگاه نرخ تورم با افزايش مواجه شود، نرخ ارز نيز با رشد قيمتي رو به رو مي‌شود. اين امر موجب خواهد شد که حقوق‌ها و دستمزدها نسبت به نرخ ارز با کاهش ارزشي مواجه شود و سبد خانوارها و قدرت خريد مردم به شدت پايين خواهد يافت. عدالتيان ادامه داد: دولتها همواره منافع صادرکنندگان را گرفته و اين امر نيز مايه تعچب نيست چرا که منافع رانتي بر اقتصاد حاکم است و آنها نرخ ارز را با ريال قديم خريداري کرده و آن را در کشورهاي خارجي سرمايه‌گذاري مي‌کنند. اين کارشناس و فعال بخش خصوصي معتقد است: راه حل کنترل نرخ ارز تنها از طريق مهار نرخ تورم امکان پذير خواهد بود و اجراي اين شيوه مي‌تواند ضمن رفتن به سمت تک نرخي، به بهبود اقتصادي زندگي مردم کمک کند. وي به کشور چين اشاره کرد و گفت: در اين کشور نرخ تورم پايين‌تر از حقوق و دستمزد است، لذا نرخ ارز تاثير چنداني بر اقتصاد اين کشور نمي‌گذارد، به عبارتي ساماندهي نرخ ارز در چين از طريق کنترل نرخ تورم بوده است. در افغانستان نيز تقريبا به همين شيوه اجرا مي‌شود. به هر حال مسئله نرخ ارز، همچون سالهاي گذشته قطعا در آستانه سال 97 و در اسفند ماه در صحن علني مجلس هنگام بررسي و تصويب لايحه بودجه 97 موضوع جنجالي براي نمايندگان خواهد بود. آنچه مشخص است، ادامه سريال‌گونه شيوه اجراي نامناسب نظام ارزي است که تبعات آن فقط جامعه را فرا خواهد گرفت. يعني کاهش شاخص‌هاي بهبود زندگي و تداوم اقتصاد بي‌ثبات.