جهت تعيين شرايط و فضاي کسب و کار در سطح جهان، دو شاخص مهم هزينه انجام کسب و کار (CODB: Cost of Doing Business) و سهولت انجام کسب و کار (EODB:Easiness of Doing Business) مطرح است. در اغلب اقتصادهاي توسعه يافته يا در حال ظهور، نظر به اين که شرايط بازار رقابتي (ساختار رقابت کامل) برقرار مي‌باشد و حوزه مسلط اقتصاد بخش خصوصي واقعي (و نه بخش‌هاي شبه خصوصي، عمومي‌و دولتي) هست و از سوي ديگر شرايط اقتصادي سالم و رقابت عادلانه برقرار است، در نتيجه تمرکز سياست‌گذاري‌ها بر تسهيل و رواني فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي متمرکز است. در اين اقتصادها رانت و رانت‌جويي جايگاهي ندارد و فعاليت‌هاي نامولد سفته‌بازي و دلالي بر بخش‌هاي مولد غلبه ندارد.

در طي دوره ۹۵-۱۳۹۲ ارزش کل ماليات وصولي کشور ۱۰۵ درصد افزايش يافت و به همين ترتيب دريافتي بخش‌هاي درآمدي دولتي مانند درآمدهاي حاصل از جرائم و خسارات، خدمات قضايي و خدمات بهداشتي و درماني، به ترتيب ۴۲۲، ۱۲۶ و ۲۴۰ درصد بالا رفت. در همين شرايط شاخص بهاي عمومي‌کالاها و خدمات (تورم)، شاخص بهاي توليدکننده صنعتي و شاخص بهاي توليدکننده کشاورزي به ترتيب ۴۱، ۱۸ و ۱۶ درصد افزايش پيدا کرد. در چند سال اخير موارد زيادي از افزايش بهاي بالا و نامتعارف مواد اوليه داخلي و در همين حال اخذ ماليات‌ها و عوارض بالا بر روي واردات آنها وجود دارد. به عنوان مثال توسط توليدکنندگان داخلي، در 9 ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال قبل بهاي ورق فولاد ۴۰ درصد گران شده است. يکي از بدترين شرايط و بالاترين هزينه‌هاي تامين مالي جهت بنگاه‌هاي بخش خصوصي واقعي مربوط به ايران است. در مجموع ضمن آن که بهاي فروش توليدات صنعتي و کشاورزي و سودآوري بنگاه‌هاي بخش خصوصي واقعي رشد ناچيزي دارد، هزينه‌هاي توليد و فعاليت آنها به مراتب بالا رفته است. در چند سال اخير به صورت مستمر از صنايع بزرگ و رانتي شبه خصوصي و عمومي‌حمايت شده و دست آنها براي احجاف به توليدکنندگان بخش خصوصي باز گذاشته شده است. در اقتصاد ايران رانت‌ها به صورت انحصاري به بخش‌هاي شبه خصوصي، عمومي‌و دولتي تخصيص مي‌يابد و در اين راستا مزيت‌هاي رانتي بر مزيت‌هاي رقابتي غلبه دارد و رانت‌آفريني به جاي کارآفريني ترويج مي‌شود. در اين اقتصاد مهم‌ترين معضل و مانع بر سر راه رشد و گسترش کسب و کارها و بخش خصوصي واقعي، ايجاد اشتغال و خروج از رکود کل اقتصاد، اعمال هزينه‌هاي بالا توسط دولت و بخش‌هاي وابسته بر روي فعاليت و کسب و کار بخش خصوصي واقعي است.