رئيس اتحاديه کفاشان دست‌دوز تهران با اشاره به عوامل مقابل توليد گفت: نرخ بالاي تسهيلات بانکي، ماليات، بيمه، سياست‌هاي گمرک در واردات و قاچاق، ۵ عامل مقابل توليد است.رسول شجري رئيس اتحاديه کفاشان دست‌دوز تهران در گفت‌وگو با فارس با بيان اينکه رکود بازار مشکل صنف کفاشان دست‌دوز است، گفت: متاسفانه عواملي که بايد در اختيار توليد باشند، مقابل توليد قرار دارند. 

رئيس اتحاديه کفاشان با اشاره به نرخ بالاي 22 درصد تسهيلات بانکي افزود: البته تسهيلات بانکي معمولا به توليد‌کنندگان پرداخت نمي‌شود، اما اگر کسي بخواهد تسهيلات بانکي دريافت کند، بايد کفش آهني در پا داشته باشد و تسهيلات با چنين سودهايي، توليد‌کننده را به ورطه ورشکستگي مي‌کشاند. وي با بيان اينکه ماليات بر ارزش افزوده معضل بزرگ توليد کنندگان است، بيان داشت: در اخذ ماليات به هيچ‌وجه به وضعيت رکود بازار توجه نمي‌شود و هر سال نسبت به ماليات سال قبل درصدي اضافه و از مودي مالياتي اخذ مي‌شود. شجري با بيان اينکه سازمان بيمه هيچ حمايتي از کارفرما ندارد، افزود: بيمه بايد از کارگر و کارفرما در کنار هم حمايت کند، زيرا اگر کارفرما نباشد، کاري وجود نخواهد داشت، تا کارگر مشغول به فعاليت شود. وي با انتقاد از گمرک جمهوري اسلامي‌ايران گفت: گمرک در جايي که نبايد اجازه واردات دهد، اين اجازه را مي‌دهد و در جاهايي که بايد اجازه واردات دهد، آنقدر سنگ‌اندازي مي‌کند که هزينه واردات را براي توليد‌کننده افزايش مي‌دهد.رئيس اتحاديه کفاشان دست‌دوز تهران بيان داشت: بخشي از مواد اوليه توليد کفش بايد از طريق واردات تامين شود که گمرک کشور با مانع‌تراشي‌ها و تاخير در اجازه واردات ميليون‌ها تومان هزينه آن واردات را براي توليد‌کننده افزايش مي‌دهد که اين افزايش هزينه منجر به افزايش هزينه توليد و در نتيجه افزايش رکود مي‌شود. شجري با بيان اينکه سالانه 7 ميليون دلار کفش بصورت رسمي‌به کشور وارد مي‌شود، افزود: براساس تخمين سالانه حدود 500 ميليون دلار کفش به صورت قاچاق از کشور وارد مي‌شود. وي افزود: کفش‌هاي وارداتي به قيمت‌هاي پايين وارد کشور مي‌شوند، ولي با ده‌ها برابر فروخته مي‌شود و همين زمينه افزايش قاچاق را بيشتر مي‌‌کند. رئيس اتحاديه کفاشان دست‌دوز ميزان صادرات کفش ايران را 120 ميليون دلار عنوان کرد وبيان داشت: کفش ايراني به بازارهاي منطقه صادر مي‌شود.اين در حالي است که رئيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي با اشاره به اختصاص ۱۰ هزار ميليارد تومان از محل فروش اموال تمليکي براي ايجاد اشتغال در لايحه بودجه گفت: کل درآمد حاصله حدود ۲ هزار ميليارد تومان به شرط صادرات است.جمشيد قسوريان جهرمي‌در رابطه با تبصره ۱۸ لايحه بودجه سال ۹۷ مبني بر اينکه ۱۰ هزار ميليارد تومان از محل فروش اموال تمليکي به موضوع توليد و اشتغال اختصاص خواهد يافت، اظهار داشت: اين پيشنهاد در کميسيون تلفيق بودجه مجلس تصويب شده و صحبتي که با نمايندگان داشتيم اين بود که درآمد حاصل از فروش اموال تمليکي به ميزاني که برآورد شده، محقق نمي‌شود.

رئيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي افزود: بر اساس آمارها در سال ۹۷، رقمي‌که مي‌تواند در رابطه با اين موضوع حاصل شود، بين هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار ميليارد تومان خواهد بود، زيرا ظرفيت فروش اموال بيش از اين نيست و بازار نيز کشش ورود چنين حجمي‌را ندارد.وي با اشاره به اينکه کالاهاي موجود در انبارهاي سازمان اموال تمليکي شامل کالاهاي متروکه، ضبطي، قاچاق و ساير موارد است، گفت: برآورد ارزشي که از ميزان کالاهاي قاچاق داريم، بالغ بر هزار ميليارد تومان است و اين شرط را گذاشتيم که فروش آنها به شرط صادرات باشد.