روزنامه تجارت
1396/10/24

بازی‌دولت ها با فقرزدایی!


گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: انگار دردسرهاي لايحه بودجه ۹۷ قرار نيست، دست از سر دولت دوازدهم در اولين سال فعاليتش بردارد.
 اين را همه علائم بودجه نشان مي‌دهد. بودجه‌اي که به اعتقاد کار‌شناسان اقتصادي، بر خلاف همه شعارهاي داده شده مبني بر ايجاد اشتغال گسترده و فقرزدايي حالا مثل چماقي بر سر اين دو شاخص اقتصادي فرود آمده است. آنها‌ مي‌گويند در اين بودجه نه تنها راهکاري براي فقرزدايي و ايجاد اشتغال ديده نشده است، بلکه به بودجه‌اي براي گسترش مناسبات رانتي تبديل شده است. 
اين را آمارهاي لايحه بودجه نيز به خوبي نشان مي‌دهند. در اين لايحه از مجموع ۳۶۰ هزار ميليارد تومان بودجه عمومي، ۷۸ هزار ميليارد تومان به حوزه رفاه اجتماعي تخصيص داده شده است. 
وقتي جزييات اين ميزان اعتبار اختصاص داده شده بررسي مي‌شود، آنگاه به خوبي عمق فاجعه مشخص مي‌شود و آن هنگام هست که به کار‌شناسان اقتصادي و رفاه اجتماعي اين حق داده مي‌شود که نسبت به اين لايحه موضع بگيرند و اجراي آن را در صورت تصويب به عنوان يک خودزني يا به عبارتي ديگر فاجعه قلمداد کنند.  براساس آمارهاي ارائه شده در لايحه بودجه ۹۷، سهم صندوق بازنشستگي کشور از اين مجموع اعتبار اختصاص يافته۲۵ هزار ميليارد تومان تعيين شده است؛ به عبارتي اين موضوع بيانگر اين است که در لايحه بودجه ۹۷ ميزان اعتبار داده شده براي فقرزدايي کافي نيست و فقرزدايي تنها يک شعار بيشتر نيست که در لايحه بودجه ۹۷ از آن نام برده مي‌شود. 
احمد ميدري، معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي چندي پيش درباره اين لايحه در نشستي گفته بود: دستگاه‌هاي فقرزدا در بودجه سال آينده ٩‌هزارو ٢٠٠‌ميليارد تومان بودجه دارند، وقتي اين را به ٢، ۵‌ميليون خانواده زير پوشش تقسيم کنيم، درمي‌يابيم که اين منابع خيلي محدود است. هزارو۵٠٠‌ ميليارد تومان به دستگاه‌هاي امدادي و ١۴‌هزار‌ميليارد تومان به ساير دستگاه‌ها مثل سازمان بيمه سلامت و دستگاه‌هاي کوچک ديگر اختصاص يافته است.
 در بخش رفاه اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر، ٢٢٧‌ميليارد تومان اعتبار دارد و تعداد معتادان کشور ١، ۵‌ميليون نفر است. کميته امداد امام خميني چهار‌هزارو ٧٠٠‌ميليارد، هلال‌احمر ‌هزارو ٢٠٠‌ميليارد تومان، سازمان بهزيستي دو‌هزارو ۴٠٠‌ميليارد تومان اعتبار دارد که قرار است با اين رقم مشکل معلولان کشور و زنان سرپرست خانوار را حل کند. سازمان تأمين اجتماعي ۴٢٠‌ميليارد تومان اعتبار دارد و دولت بايد ١٩‌هزار‌ميليارد تومان سهم کارفرما و ساير تعهداتش را به اين صندوق پرداخت کند. 
با توجه به آمارهاي ارائه شده و بر اساس اينکه در حال حاضر خط فقر در کشور بالا‌تر از حداقل دستمزد سالانه است، اين پرسش به وجود مي‌آيد که چرا دولت نسبت به اين موضوع به نوعي سهل انگاري کرده و براي رفع آن چاره جويي نمي‌کند؟ اين موضوع زماني بغرنج و در عين حال ابهام آميز است که دولت و نمايندگان کارفرمايي در صد هستند که امسال را همچون سال گذشته نرخ دستمزد را به صورت ترکيبي از حداقل سبد هزينه‌ها و نرخ تورم تعيين کنند. به عبارتي يک رقم سر هم بندي شده مثل همه سالهايي که تا کنون دستمزد تعيين شده است. 
کار‌شناسان اقتصادي بر اين باورند به دليل آنکه مبنايي براي تعيين خط فقر وجود ندارد و با توجه به پايين بودن دستمزد‌ها، ميزان جمعيت فقير کشور با افزايش مواجه شود، زياد است.
حالا در اين ميان انگار خداوند حرفهاي مظلومانه کارگران و دهک‌هاي پايين جامعه را شنيد و نمايندگان در کميسيون تلفيق راي به عدم افزايش قيمت حاملهاي انرژي گرفتند؛ که اگر چنين مي‌شد نرخ تورم به صورت سرسام آوري با افزايش مواجه مي‌شد و آنگاه بايد منتظر فقير‌تر شدن مردم مي‌بوديم. 
کار‌شناسان اقتصادي به خصوص نهادگرايان بر اين باورند که اشتباهات استراتژيک و راهبردي در سياستگذاري‌هاي مالي و پولي عامل اصلي به وجود آمدن اين چنين وضعيتي شده است. 
ميزان فقر در پايان دولت اصلاحات۱۸ درصد بود و در پايان دولت احمدي‌نژاد اين ميزان به ۳۰ درصد افزايش يافت. 
اگر چه دولتهاي روحاني ميرا‌ث‌خور دولتهاي احمدي‌نژاد هستند، اما اشتباهات دامنه‌دار اين دولت همچنان دامن دهک‌هاي مختلف جامعه از جمله دهک‌هاي پايين را فراگرفته است. 
اين دولت‌‌ همان اشتباهي را مي‌کند که در دولتهاي پيشين انجام مي‌دادند، يعني‌‌ همان نگاه سياست تعديل اقتصادي. 
اين نوع سياست باعث شده تا مناسبات رانتي همچنان در اقتصاد کشور جولان داده و کانون‌هاي خود را گسترش دهند.
 به قول دکتر فرشاد مومني، حالا معضل اصلي اقتصاد کشور، ديگر گسترش مشکل اقتصاد ايران روي اصل رانتي‌بودن مناسبات نيست، بلکه کانون‌هاي اصابت رانت است. 
کار‌شناسان بر اين عقيده هستند که بايد ريشه‌هاي اقتصاد رانتي را خشکاند و اين تنها از طريق نگاه جديد و بازنگري در سياستگذاري‌هاي اقتصادي کشور امکان پذير خواهدب ود. 
در حال حاضر لايحه بودجه ۹۷ بر اساس سياست تعديلي بسته شده است و نبايد انتظاري از بهبود رفاه اجتماعي داشت. 
لايحه بودجه ۹۷ به اعتقاد بسياري از کار‌شناسان اقتصادي کاملا بر روي مدار بازارگرايي تدوين شده و ايجاد اشتغال گسترده و فقرزدايي تنها پوششي براي انجام سياستگذاري‌هاي از پيش تعيين شده مد نظر قرار گرفته است. 
دکتر محمود جامساز در اين زمينه به خبرنگار تجارت گفته است: وقتي که کشور مبتلا به فساد ساختاري است و شرکتهاي خصولتي بر اقتصاد کشور مسلط هستند، چگونه مي‌توان فضاي کسب و کار را بهبود داد و فقر و بيکاري را ريشه کن کرد. 
اين کار‌شناس اقتصادي گفته است: همه برنامه‌هاي تدوين شده در لايحه بودجه ۹۷ بسيار خوشبينانه و به نوعي ساده انگارانه است در حالي که براي رفع فقر و بيکاري، برنامه‌هاي اقتصادي بايد منسجم‌تر و نشات گرفته از يک سياستگذاري مناسب تدوين شود، که اين در لايحه بودجه ۹۷ ديده نمي‌شود. از شکاف‌هاي آماري که از سوي نهادهاي مختلف در مورد ميزان فقر مطلق ارائه شده، آشکار است که مسئولان و مديران دولتي، درک درستي از مفاهيم فقر، فقر مطلق و فقر نسبي ندارند، ضمن اينکه آمارهايي که در مورد بيکاري، فقر مطلق، اشتغال، حجم نقدينگي، تورم و ساير متغيرهاي اقتصادي ارائه مي‌شود، فاقد يک ارتباط منطقي رياضي است. 
از يک طرف بر رشد اقتصادي و افزايش توليد و اشتغال و درآمد ملي تاکيد مي‌شود، اما ۱۰ هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني نسبت به سال جاري کاسته مي‌شود. 
به هر حال، اين عوامل باعث شده تا به راحتي مشخص شود که لايحه بودجه ۹۷ در سال آينده نمي‌تواند بودجه‌اي براي رفع فقر و حل بحران بيکاري باشد.