معاون پارلماني شهردار تهران اختصاص صددرصد درآمد حاصل از جرايم رانندگي به نيروي انتظامي‌را مغاير قوانين بالادستي دانست. داريوش قنبري در گفت و گو با خانه ملت، از پيشنهاد نيروي انتظامي‌در لايحه بودجه 97 مبني بر اختصاص صددرصد درآمد جرائم رانندگي به اين نهاد انتقاد کرد و اين پيشنهاد را مغاير با قوانين بالادستي دانست و گفت: در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به صورت صريح آمده که اين درآمد بايد بر اساس جدول 20، 20، 60 توزيع شود اما متاسفانه نيروي انتظامي‌با ارائه اين پيشنهاد به اين موضوع به اين قانون بي توجهي کرده است. وي با بيان اينکه اختصاص تمامي‌درآمدها از محل جرائم رانندگي به نيروي انتظامي‌را اقدامي‌غيرقابل قبول دانست و گفت: اين پيشنهاد به ضرر برخي نهادها مانند شهرداري‌ها و راهداري‌ها است که در کنار نيروي انتظامي‌از درآمد ناشي از جرائم رانندگي منتفع مي‌شدند. قنبري با بيان اينکه در لايحه بودجه سال 97 آمده افرادي که جرائم رانندگي را پرداخت نکردند و معوقه دارند مي‌توانند جرائم را يکجا بدون در نظر گرفتن جريمه در پايان سال پرداخت کنند، تصريح کرد: متاسفانه تحقق اين امر باعث مي‌شود افراد در زمان مناسب جرائم را پرداخت نکرده و تشويق به قانون گريزي شوند؛ انتظار داريم نمايندگان مجلس با اين موضوع موافقت نکنند تا پرداخت جرائم به روال سابق بازگردد.  معاون پارلماني شهردار تهران با بيان اينکه با اختصاص صددرصد درآمد جرائم رانندگي به نيروي انتظامي‌تامين درآمد شهرداري‌ها و راهداري‌ها با مشکل مواجه مي‌شود، گفت: اغلب شهرداري‌ها منابعي را از اين محل به عنوان کمک دريافت مي‌کردند و به طور حتم قطع اين کمک آنها را با مشکل مواجه مي‌کند.

وي با بيان اينکه درکشور اين رويه وجود ندارد که تمامي‌درآمد دستگاه‌ها تنها در اختيار خودشان قرار بگيرد، افزود: اگر قرار است در اين مسير حرکت کنيم پس بايد درآمدهاي وزارت نفت نيز تنها در اختيار خودش قرار گرفته و در جاي ديگر هزينه نشود. قنبري افزود: اين پيشنهاد از اساس اشتباه است و بهتر است بر اساس رويه گذشته سهم نيروي انتظامي‌از جرائم در کنار راهداري‌ها و شهرداري‌ها ديده شود و انتظار داريم نمايندگان با اين پيشنهاد موافقت نکنند.