روزنامه آرمان امروز
1396/10/24

ریشه مشکلات کجاست؟

مشکلات متعددی وجود دارد اما برخی در مرجع‌شناسی این مشکلات در اشتباه‌ هستند. برخی معتقدند که همه نابسامانی‌های اخیر محصول اقدامات این دولت است. در حالی که اگر بخواهیم به بررسی نابسامانی‌های به‌وجود آمده بپردازیم، باید ریشه نا آرامی‌های اخیر را بدون حب و بغض و غرض‌ورزی تحلیل کنیم. درغیر این صورت اگر نخواهیم واقعیت را ببینیم و به‌دنبال مرام حزبی و اهداف انتخاباتی باشیم، نخواهیم توانست تحلیلی نزدیک به واقعیت ارائه دهیم. از سوی دیگر اگر ریشه تمام نابسامانی‌های اخیر را بروز مشکلات اقتصادی دانسته و انگشت اتهام را نیز صرفا به سوی دولت نشانه رویم این حرکت نوعی فرار به جلو و ندیدن واقعیت‌هاست. درکشور ما همه مسائل بهم پیچیده و درهم تنیده است. به‌نحوی که مسائل اقتصادی صرفا از سازوکارهای اقتصادی تبعیت نمی‌کند. چون بخش اعظمی از رخداد‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی وابسته به متغیرهای سیاسی است. در این راستا حتی می‌توان اذعان داشت برخی از این مسائل متأثر از متغیرها و مسائل حقوقی درکشور است. بنابراین صرفا نمی‌توان دولت را مسبب مسائل اخیر دانست. از همین منظر اگر بخواهیم به ریشه اصلی تنش‌ها و بدرفتاری متغیرهای اقتصادی بپردازیم، بی‌شک باید به نقش موثر متغیر‌های سیاسی درحوزه اقتصاد اشاره کنیم. از طرف دیگر نمی‌توان گفت که در طی چند سال گذشته مقصر مشکلات اقتصادی ایجاد شده دولت است چون نشانه‌های رکود در کشور که جامعه از این جنبه دچار مشکل شده نشان می‌دهد که باید در پی علل و عواملی بود که در هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاده است. از جمله این علل می‌توان به تحریم‌های شدید ایران و انفعال سیاسی کشور اشاره داشت که به عدم سرمایه‌گذاری، عرضه کالا در ازای فروش نفت و تورم فزاینده منجر شد و موجبات ایجاد بحران‌های اقتصادی را فراهم آورد. در این راستا بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی که دولت با آنها مواجه است، ناشی از عملکرد غلط دولت‌های نهم و دهم است. گرچه تحلیلگران در‌‌ همان زمان نیز به این نکته اذعان داشتند که نتایج عملکرد اقتصادی، سیاسی دولت‌های نهم و دهم در سال‌های آتی بروز و ظهور خواهد کرد که امروز شاهد این مساله هستیم. از این جهت اگر دولت آقای روحانی نبود، شاید شاهد وضعی به مراتب دشوارتر از شرایط فعلی بودیم و اگر شرایط کشور در دولت‌های نهم و دهم ادامه می‌یافت شاید با شرایط نفت در برابر غذا هم روبه‌رو می‌شدیم. در این راستا حداقل نتیجه رویکرد مردم در روی کار آوردن دولت آقای روحانی کاهش تورم ۴۴‌درصدی به زیر ۱۰‌درصد است که البته با توجه به شرایط رکود رشد اقتصادی چندانی نداشته است. از این رو دولت آقای روحانی در حوزه اقتصادی موفق عمل کرده چرا که توانسته نظم و انضباط را به حوزه اقتصاد باز گرداند. به‌نظر می‌رسد ناکامی‌های اخیر دولت به‌علت چوب لای چرخ گذاشتن جریان‌های تندرو است که با رویکردشان موجب شدند بازهم کشور مورد تهدید تحریم قرار گیرد. البته همآن‌طور که گفته شد هر اتفاقی که در عرصه سیاسی رخ دهد تاثیر مستقیم خود را در حوزه اقتصادی نشان می‌دهد. بنابراین اگر درصدد هستیم که نارضایتی‌های موجود را به سمت رضایتمندی سوق دهیم باید تمام بخش‌ها دست‌به‌دست هم دهند و مسائل را با عقلانیت و تدبیر حل‌و‌فصل کنند.
* فعال سیاسی اصلاح‌طلب