روزنامه جهان صنعت
1396/10/24

بازگشت تلاطم به اقتصاد

گروه اقتصادی- رکود حاکم بر اقتصاد همچون کلاف سردرگمی شده که پایه‌های اساسی اقتصاد یعنی واحدهای تولیدی را به دور خود پیچیده است و همانند ترمزی مانع از حرکت رو به جلوی آنها شده است‌. در همین خصوص نرخ سود بانکی همچون سایه‌ای بر سر فعالیت واحدهای تولیدی سنگینی می‌کند و پاشنه آشیل اقتصاد کشور یعنی تولید را از جا کنده است‌.
مبحث نرخ سود بانکی طی سالیان اخیر با بازخوردهای متفاوتی از سوی دولتمردان مواجه بوده است اما بعد از کشمکش‌های فراوان و تلاش‌های گسترده مقامات برای به ثمر رساندن برنامه کاهش نرخ سودهای بانکی، در شهریورماه سال‌جاری با ابلاغیه بانک مرکزی، بانک‌ها کاهش سه درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی را به‌طور رسمی تجربه کردند‌. بانک مرکزی اما ابلاغیه کاهش نرخ سود را با هدف کاهش حجم نقدینگی در بانک‌ها و کنترل روند فزاینده اضافه‌برداشت‌‌ها از بانک مرکزی، در دستور کار خود قرار داد‌. اگر بخواهیم با نگاهی مثبت به قضیه نگاه کنیم می‌توانیم شاهد این موضوع باشیم که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌تواند سرمایه‌گذاران را به تزریق سپرده‌های خود در بازار ترغیب کند تا فعالیت‌های تولیدی را در بازار گسترش دهند اما این هدف زمانی می‌تواند تحقق یابد که شرایط بازار برای تزریق منابع مالی و سپرده‌های سرمایه‌گذاران به بازار فراهم باشد به این معنی که اقتصاد به حداقلی از ثبات رسیده باشد تا ریسک سرمایه‌گذاری در بازار کنترل شود و بتواند سرمایه‌گذاران را به خود جذب کند‌.
نوسانات بازار ارز
در صورتی که بتوان ادعا کرد چنین شرایطی برای فعالیت واحدهای سرمایه‌گذاری در اقتصاد فراهم است، می‌توان گفت این اقدام بانک مرکزی بجا بوده و توانسته گامی در جهت پاک کردن غبار رکود از چهره اقتصاد کشور باشد‌. اما آیا در واقعیت می‌توان شاهد این تبعات مثبت در اقتصاد بود؟ پاسخ را می‌توان در عملکرد بازار و فضای اقتصادی کشور جست‌وجو کرد‌. با نگاهی به شرایط اقتصادی کشور می‌توان گفت اجرای این برنامه بانک مرکزی بیشتر از آنکه بار مثبت اقتصادی به همراه داشته باشد، می‌تواند بی‌ثباتی در اقتصاد را افزایش دهد‌. برای مثال در همین اثنای اعلام بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی نه‌تنها پول‌ها و سپرده‌ها با هدف رونق‌بخشی به واحدهای تولیدی به سمت بازار سرازیر نشد که چشم طمع سرمایه‌گذاران به بازارهای غیررسمی دوخته شد‌. بنابراین همین مباحث باعث شد سرمایه‌گذاران سپرده‌های خود را به بازارهای غیررسمی همچون ارز و طلا و مسکن سرازیر کنند‌. اقتصاد کشور دقیقا از زمان اجرای دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی با این موضوع همراه شد و حباب در بازار ارز و سکه را تجربه کرد‌. در شهریورماه و پس از عملی شدن کاهش نرخ سود سپرده‌ها از سوی بانک‌ها، سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را به بازار ارز و طلا تزریق کردند و به حباب گسترده‌ای در آن دامن زدند به‌طوری‌که در پاییز امسال حباب بی‌سابقه حدود 260 هزار تومانی سکه در بازار شکل گرفت‌. به دنبال آن بانک مرکزی اقدام به حراج سکه در بازار کرد تا مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود اما این تدبیر بانک مرکزی برای اقتصاد بی‌تدبیر ایران دوام چندانی نیاورد و تنها یک ماه پس از آن باز هم قیمت‌ها در بازار اوج گرفت و حباب جدیدی را در بازار شکل دادند‌. این بار هم بانک مرکزی برای کاهش نرخ‌ها دست به دامان عرضه‌های جدید در بازار شد تا از افزایش بیشتر نرخ‌ها جلوگیری کند و بتواند کنترل بازار را در دست گیرد که این اقدام نیز نتوانست نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد‌.
به موضوع سرمایه‌گذاری در اقتصاد بازمی‌گردیم در رابطه با چرایی عدم تمایل سرمایه‌گذاران برای انجام فعالیت‌های تولیدی باید به این نکته توجه کرد که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به تنهایی نمی‌تواند سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را به سمت فعالیت در بازار متمایل کند چراکه تولیدکنندگان از نرخ سود تسهیلات بانکی تاثیر می‌پذیرند بنابراین تا زمانی که تصمیم به کاهش نرخ سود تسهیلات به مرحله اجرایی نرسد نمی‌توان این انتظار را داشت که تولیدکنندگان بتوانند رونق را به بازار بازگردانند‌. دلیل آن نیز واضح است؛ زمانی تولید‌کننده به فعالیت در بازار تمایل دارد که منابع مالی لازم را برای آن در اختیار داشته باشد. این منابع مالی هم از سوی بانک‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده می‌شود بنابراین بالا بودن نرخ سود تسهیلات باعث می‌شود اجرای فعالیت‌های تولیدی از سوی سرمایه‌گذاران صرفه اقتصادی نداشته باشد‌. در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد رونق گیرد‌. این دو مبحث بالا را اگر در کنار هم قرار دهیم می‌توانیم به این قضیه بپردازیم که تولید‌کننده به سمت بازاری متمایل می‌شود که با کمترین ریسک، بیشترین بازدهی را برایش به ارمغان آورد و سرمایه‌گذاران ما این بازدهی را به جای اینکه در بازارهای رسمی کشور جست‌وجو کنند، در بازارهای موازی کشور می‌بینند و به همین دلیل است که هر وقت اقتصاد دچار بی‌‌ثباتی می‌شود، بهترین گزینه برای فرار از اقتصاد آسیب‌دیده، هجوم به سمت بازارهای موازی است‌. با نگاهی دقیق‌تر به این موضوع باید گفت کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در واقعیت باعث پول‌پاشی‌های گسترده در بازار شده و نقدینگی سرگردان در اقتصاد را به‌طور چشمگیری افزایش داده است‌. بر اساس قوانین اقتصادی زمانی که نقدینگی افزایش می‌یابد، تقاضا در بازار اوج می‌گیرد که این مهم زمینه را برای افزایش نرخ تورم فراهم می‌کند. با این نتیجه‌ای که برای اقتصاد به راحتی قابل پیش‌بینی است دستاورد مثبت دولت یازدهم برای کاهش و کنترل نرخ تورم زیر سوال می‌رود‌.
اقتصاد در سراشیبی
البته با برنامه‌هایی که دولت بر اساس لایحه بودجه 97 برای سال آینده در دست اجرا دارد، به نظر می‌رسد رویکرد دولت از تمرکز بر کنترل نرخ ارز به سمت رونق واحدهای تولیدی متمایل شده است و برنامه‌ای برای ثبات نرخ تورم همانند سال‌‌های گذشته ندارد‌. بنابراین حتی اگر از نرخ تورم نیز بگذریم و آن را به دست نیروهای عرضه و تقاضا در بازار بسپاریم، باید ببینیم راه چاره برای به راه انداختن چرخ واحدهای تولیدی در اقتصاد چیست و دولت چه برنامه‌ای برای آن در ذهن می‌پروراند‌. اگر واقع‌بینانه بخواهیم به موضوع نگاه کنیم باید بگوییم حال واحدهای تولیدی در اقتصاد به اندازه‌ای خراب است که تصمیمات یک‌شبه از سوی مقامات دولتی نمی‌تواند درمان‌بخش باشد‌. اما قضیه به اینجا ختم نمی‌شود؛ موضوع آن است که چشم طمع دولت برای به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید در اقتصاد به منابع مالی بانک‌ها دوخته شده است. این در حالی است که از سویی منابع مالی بانک‌ها محدود است و از سوی دیگر بالا بودن نرخ سود تسهیلات به سرمایه‌گذاران نوید انجام فعالیت‌های تولیدی با استفاده از منابع بانکی را نمی‌دهد نتیجه این ماجرا را می‌توان سیکل معیوبی عنوان کرد که به دور خود می‌چرخد و سایر بخش‌های اقتصادی را نیز با خود همراه می‌سازد‌. بنابراین باز هم تنها توصیه‌ای که می‌توان به دولت دوازدهم داشت، این است که اگر دولت در پی شکل دادن اقتصادی مولد است تا بتواند رکود حاکم بر اقتصاد کشور را پاک کند، باید دست به اصلاحات اساسی بزند و به درمان زیرساخت‌های اقتصادی بپردازد چراکه درمان موقت ظواهر اقتصادی نمی‌تواند حال خراب اقتصاد را بهبود بخشد و در صورتی که چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود این چرخه معیوب همچنان به راه خود ادامه می‌دهد به‌طوری‌که شاید در آینده‌ای نزدیک شاهد حرکت اقتصاد کشور در سراشیبی سقوط باشیم‌.
موانع حرکت نقدینگی به سوی تولید
مهدی رییس‌زاده*-کاهش نرخ سود بانکی با رویدادهای سیاسی و اقتصادی گوناگونی همراه شد که منجر به هجوم نقدینگی به بازارهای موازی شد و نوسانات بازار ارز را هم به دنبال داشت‌. در شرایطی که شرایط اقتصادی نرمال نباشد و ثبات بر بازار حاکم نباشد نمی‌توان انتظار داشت نقدینگی سرگردان به بخش‌های مولد اقتصادی برود‌. واقعیت این است که در چنین فضایی هم صاحبان پول‌های خرد و هم صاحبان پول‌های کلان ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را در بازارهایی سرمایه‌گذاری کنند که بیشترین بازدهی را برای آنها داشته باشد‌. همین موضوع باعث می‌شود مردم به جای اینکه منابع خود را به سمت بازار تولید ببرند، به سمت بازارهای موازی ببرند‌. اتفاقی هم که در بانک‌ها افتاد این بود که برخی بانک‌ها انجام پروژه‌هایی را با عنوان سودهای بالاتر در تابلوهای تبلیغاتی خود اعلام کردند که همین موضوع باعث شد باز هم منابع مالی و نقدینگی‌ها به سمت بازار تولید نرود‌. از طرفی بانک‌هایی که اقدام به چنین تبلیغاتی می‌کردند، بانک‌هایی بودند که مردم با اطمینان از دستیابی به سودهای بالاتر منابع مالی خود را در آنها سرمایه‌گذاری می‌کردند‌. بنابراین وجود بازارهای موازی و اعلام چنین پروژه‌هایی از سوی بانک‌ها و حتی تصمیماتی که از سوی برخی بانک‌های خصوصی گرفته می‌شود، مسبب این شدند که منابع به سمت بازار تولید نرود‌. از طرفی مباحثی مثل مالیات‌های بر ارزش‌افزوده که در واحدهای تولیدی وجود دارد نیز باعث می‌شود میل حضور در بازارهای تولیدی کاهش یابد‌. بنابراین تا زمانی که واحدهای تولیدی ما بهبود پیدا نکنند نباید این انتظار را داشته باشیم که مردم منابع مالی خود را در بازارهای تولیدی تزریق کنند‌. از طرفی در رابطه با کالاها و مواد اولیه وارداتی که واحدهای تولیدی استفاده می‌کنند، نرخ تورم تابعی از نرخ ارز است و باعث می‌شود با افزایش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه واحدهای تولیدی افزایش یابد‌. این موضوع نیز خود می‌تواند مانعی در حرکت منابع مالی به سمت بازارهای تولیدی باشد‌. بنابراین اگر به سمت ثبات اقتصادی حرکت نکنیم شاهد تورم ناخواسته‌ای نیز در این بخش‌ها خواهیم بود‌. همه این عوامل به تجربه روانی در اقتصاد ما مربوط می‌شود به‌طوری‌که زمانی که قیمت‌ها بالا می‌رود بازگشت نرخ‌ها به مقدار اولیه عملا غیرممکن خواهد بود به عبارتی به دلیل اینکه فضای اقتصادی ما تابعی از عوامل سیاسی و روانی است، حرکت همگام با این فضای روانی باعث می‌شود در نهایت اقتصاد ما با اتلاف منابع روبه‌رو شود‌. با این اوصاف سیاستگذاری‌های دولت باید به‌گونه‌ای باشد که به جای تمرکز بر نوسان قیمت در بازار، قابلیت پیش‌بینی خود را توسعه دهد تا تولیدکننده بتواند با توجه به چشم‌انداز بازارها حضور خود در بازارهای تولیدی را تثبیت کند‌.
*کارشناس بانکی