روزنامه بهار
1396/10/23

بخور و نمیر

وضعیت معیشت کارگران و مشکلات آنها موضوع تازه‌ای نیست، اما آنطور که گزارش‌های رسمی و وضعیت بازارها نشان می‌دهد، اخیرا وضعیت آنها بدتر شده است.
 کارگران هر سال به میزان حقوق خود و تفاوت فاحشی که با نرخ تورم دارد اعتراض جدی دارند و تازه این در حالتی است که حقوقی دریافت کنند، تقریبا هر سه روز یک بار گروهی از کارگران به دلیل عدم پرداخت معوقات خود در کارخانه‌ها تجمع می‌کنند. تقریبا در تمام شهرها و استان‌ها هم این اعتراضات را شاهدیم. تازه در خوشبینانه‌ترین حالت و در زمان پرداخت به موقع حقوق، مشکلات خانوارهای کارگری آنقدر زیاد است که این روزها به نظر غیرقابل حل می‌رسد.
هزینه‌های صعودی
هر خانوار ایرانی به طور متوسط در هر هفته حدود ١. ٦ کیلو مرغ، ۱۰ تخم مرغ، دو کیلو برنج، دو لیتر شیر و ۸۰۰ گرم گوشت قرمز استفاده می‌کند. اما تعدادی از کارگران می‌گویند حتی استطاعت همین را هم ندارند.
بررسی‌ها در مورد شرایط معیشت خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد که متوسط مصرف سالانه بسیاری از مواد غذایی اصلی از جمله گوشت، ماهی، نان، برنج و شیر در یک دهه گذشته بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. در پی اعتراضات اخیر مردم در شهرهای مختلف بحث معیشت و مشکلات اقتصادی مجدد مطرح شد، اما هنوز مشخص نیست قرار است در مقابل خواسته‌های این گروه از معترضان چه اقدامی صورت بگیرد. در حالی که در سال ۱۳۹۵ هزینه متوسط خوراک برای هر فرد در بالاترین دهک بیش از ۱۶ هزار تومان بوده است، هر فرد در پایین‌ترین دهک روزانه تنها ۲۳۰۰ تومان خرج غذا کرده است. براساس بررسی‌ها اگر شخصی در پایین‌ترین دهک در سال گذشته می‌خواست تمام بودجه روزانه‌اش برای هر سه وعده را خرج گوشت قرمز کند می‌توانست ۶۷ گرم گوشت گوسفندی با استخوان بخرد.
درد دل‌های کارگران
«4ماه است که حقوق نگرفته‌ام، هر بار هم به کارفرما اعتراض می‌کنم جواب می‌دهد فعلا موجودی ندارم، می‌توانی بروی، مطمئن باش جای تو خیلی زود پر می‌شود، من با سه تا بچه چه کار کنم، اداره کار هم جوابگو نیست. چه طور شکم خانواده‌‌ام را سیر کنم؟ »
این سخنان محمد، کارگر یکی از کارخانه‌های تولید خودرو است. او می‌گوید: همسرم از دو ماه پیش در خانه‌های مردم کار می‌کند، من راضی نیستم بچه‌های ۱۰، ۶ و سه ساله من ساعت‌ها در خانه تنها بمانند، اما چاره‌ای نیست. صاحبخانه اجاره عقب افتاده‌اش را می‌خواهد، والا باید از ماه آینده در خیابان چادر بزنیم. محمد می‌گوید با توجه به گرانی مرغ و گوشت و تخم‌مرغ امکان تهیه این مایحتاج متوسط برای خانواده او هر دو یا سه ماه یک بار میسر می‌شود. امیر، کارگری دیگر، می‌گوید: ۱۵ سال سابقه کار دارم، من جزو کارگرهای خوشبخت هستم. مستاجر نیستم. هر وقت حقوقم عقب می‌افتد، مسافرکشی می‌کنم. حقوقم ماهی یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است و با داشتن همسر و دو بچه ماهی یک میلیون هزینه داریم.
امیر می‌گوید: همیشه بچه‌ها در اولویت هستند، اگر چیز اضافه‌ای بماند برای همسرم کنار می‌گذارم. اما چرا من و امثال من باید ۱۶ یا ۱۷ ساعت کار کنیم تا چرخ زندگی ما به سختی بچرخد و گرسنه نمانیم.
حامد، کارگر یکی از کارخانجاتی است که به گفته خودش به دلیل اعتراض به عدم پرداخت معوقاتش در شش ماه گذشته از کار اخراج شده است. حامد می‌گوید: من یک سال و نیم است که ازدواج کرده‌ام و یک بچه شیرخوار دارم، شش ماه است که حقوق نگرفته‌ام و به خاطر اعتراضم به وضعیت موجود اخراج شدم، گناه من چیست که نمی‌توانم چشمان گرسنه همسر و فرزندم را تحمل کنم. هر بار به مغازه می‌روم و تقاضای نسیه می‌کنم، از خجالت می‌میرم. حامد با اشاره به اینکه حتی بانک هم حاضر نیست به او وام بدهد، می‌گوید: چه کار کنم که صدایم شنیده شود؟ تا به حال شده شب سر گرسنه بر زمین بگذارید؟ نگران این باشید که هر لحظه صاحبخانه شما را از خانه بیرون می‌کند؟ به دلیل گرانی برق و گاز چراغی در خانه روشن نکنید و وسایل گرمایشی را در فصل سرما خاموش نگه دارید؟
در همین حال حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اخیرا با انتقاد از وضعیت معیشتی کارگران گفت: اگر نمایندگان مجلس دغدغه کارگران را دارند، بهتر است از اختیارات حرفه‌ای خود برای بازخواست کسانی استفاده کننده که با قبضه کردن ارکان اقتصاد باعث مشکلات امروز جامعه کارگری شده‌اند.
زندگی کارگران فلج شد
در این رابطه، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشورمی‌گوید: سیاستهای تعدیلی و نتایج آن‌ها، زندگی اقشار فرودست و کارگر را مختل کرده است. حسین حبیبی گفت: اتفاقاتی که در دهه‌های اخیر افتاده، خانواده‌های مزدبگیر را از حداقل‌ها محروم کرده است. به گفته او، نتیجه سیاست‌های تعدیلی که همواره قشر ضعیف را هدف قرار می‌دهند، بی‌نصیب ماندن جمعیت زیادی از حقوق اساسی و در نتیجه آن، نارضایتی شدید آن‌ها است. حبیبی به چند نمونه از این دست سیاست‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: تعطیل شدن کارخانه‌ها و شرکت‌ها، بیکار کردن کارگران به هر دلیل ودر عوض اشتغال مجدد بازنشستگان در سطوح بالای مدیریتی، عدم پرداخت دستمزد کارگران از یک روز تا چندین ماه، نبودن امنیت شغلی، برخورد‌های ارباب ورعیتی به معنای‌ترویج فرهنگ سلطه‌گری و زیر سلطه بردن، ارزان فروشی نیروی کار تحت عنوان کارورزی و طرح‌های این چنینی و مانع‌تراشی از تشکیل تشکل‌های کارگری وعضویت کارگر در تشکل، تنها نمونه‌هایی از نتایج سیاست‌های تعدیلی است. وی معتقد است: تا زمانی که رویکرد کلی در اقتصاد کلان تغییر نکند و نتایج این تغییرات در سطح خُرد به مردم نرسد، طبیعی است که امنیت روانی و آرامش جمعی حاکم نخواهد شد.
افزایش چندنوبته قیمت‌ها
یک فعال حوزه کارگری هم عقیده دارد: تازمانی که قیمت اقلام ضروری زندگی هرسال به صورت چراغ خاموش چند‌نوبت افزایش می‌یابد؛ روند کنونی افزایش دستمزدها، پاسخگوی نیازهای زندگی خانواده‌های کارگری نیست.
آرش فراهانی که پیش از این به واسطه اشتغال در کارخانه آبسال در نهاد صنفی کارگری این واحد تولیدی عضویت داشت؛ در مورد ناکافی بودن دستمزدهایی که هرسال در جلسات شورای عالی کار تعیین می‌شود، به ایلنا گفت: برخلاف تصور احتمالی دولت، جامعه کارگری از روند کنونی افزایش مزدها رضایتی ندارد؛ سالی یکبار دستمزدها به صورت جزئی افزایش می‌یابند؛ اما در مقابل هزینه‌های اقلام ضروری زندگی مدام بالاتر می‌رود. وی افزود: کافی است نگاهی به گزارش رسمی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران بیندازیم تا مشخص شود که اقلامی مانند گوشت، میوه و... چطور به صورت چراغ خاموش گران می‌‌شوند. فراهانی ادامه داد: با این وضعیت اقتصادی، آسمان برای همه مزدبگیران یک رنگ است؛ تفاوتی میان کارگران بخش دولتی و خصوصی وجود ندارد؛ حداقل درآمد همه جا به صورت معنی‌داری از حداقل هزینه عقب‌تر است. این فعال صنفی کارگری گفت: دولت تصور می‌کند که با افزایش واقعی مزد، تیشه به ریشه خود زده‌است؛ برای همین هرسال وانمود می‌کند که دستمزد کارگران را بیش از نرخ تورم افزایش داده است؛ اما برای خانوارهای کارگری، ملاک تورم، تغییرات قیمتی است که اقلام ضروری زندگی در طول یک سال به خود می‌بیند. فراهانی یادآور شد: خیلی وقت است که کارگران برای تامین معاش خود به مشاغل دوم و سوم روی آورده‌اند؛ کار کردن در پیک موتوری، آژانس و اسنپ و بازگشت دیرهنگام نان‌آوران خانواده به منزل، به بخشی از زندگی مزدبگیران حداقلی تبدیل شده است. این فعال صنفی کارگری ادامه داد: با این رویه شاید باری از مشکلات اقتصادی خانواده‌ها کم بشود؛ اما دیگر از کانون‌های گرم خانوادگی خبری نیست و تبعات منفی این تحول دیر یا زود، در قالب آسیب‌های اجتماعی گریبانگیر جامعه خواهد شد.
نزدیک به خط فقر
رئيس اتحادیه کارگران قراردادی هم در این باره می‌گوید:  امسال شرایط زندگی کارگران خاص‌تر است و شورای عالی کار باید سفره کارگران را پررنگ‌تر ببیند و دستمزدی شایسته و عادلانه در نظر بگیرد.
فتح اله بیات اظهار کرد: سال گذشته اعضای شورای عالی کار درباره هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران به رقم دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسیدند و قرار بود این رقم مبنا و پایه تصمیم‌گیری‌های مزد کارگران در سال‌های آینده باشد ولی متاسفانه زمانی که تعیین دستمزد به نقطه نهایی نزدیک شده بود، برخی کارفرمایان بدعهدی کردند و دستمزد سال 1396 از این رقم فاصله بسیاری گرفت. وی ادامه داد: دولت و کارفرمایان به خوبی از وضع معاش و دستمزد کارگران باخبرند بنابراین اگر دستمزد کارگران با جلسات نمایشی درصد ناچیزی افزایش پیدا کند، کارگران هم به تدریج مثل موضوع موسسات مالی، فریاد نداری و گرانی سر می‌دهند. وی تاکید کرد: امسال با افزایش نسبی در قیمت برخی اقلام مواجه بودیم که قطعا هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را افزایش داده و از دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومانی که در سال گذشته اعلام شد بیشتر شده است، این در حالی است که حقوق کارگران در همان 10 روز اول ماه به پایان می‌رسد. وی تاکید کرد: در بحث دستمزد، وضع کارگران از کارمندان متفاوت است. کارکنان دولت از امکانات و مزایایی همچون اجرای طبقه‌بندی مشاغل، رتبه و سابقه و گروه برخوردارند ولی کارگران با وجود قراردادهای موقت و کوتاه مدت هیچکدام از این مزایا را ندارند و می‌بینیم که کارگری با مدرک لیسانس و ۱۵ سال سابقه با پایه حقوق ۹۰۰ هزار تومان مشغول کار است.
کاهش بودجه عمرانی
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با تاکید بر لزوم متعادل‌سازی دستمزها گفت: مزد کارگران کم است و باید به شکل پلکانی افزایش یابد. او معتقد است اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف طرح‌های عمرانی شود می‌توان به ایجاد اشتغال امیدوار بود. علی خدایی در گفت‌وگو با ایسنا، تنها راه خروج از بحران موجود، متعادل‌سازی دستمزد در کشور است زیرا نیروی کار حداقل‌بگیر است و با توجه به عدم توازن در بازار کار قادر نخواهد بود دستمزد خود را به‌اندازه نرخ تورم افزایش بدهد. او تصریح کرد: در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی فشار بر دوش افراد ضعیف‌تر خواهد بود لذا دولت در بحث سیاست‌های کلان باید به طبقات محروم بیشتر توجه کند.
وی کاهش بودجه عمرانی در لایحه سال ۱۳۹۷ را بزرگترین تناقض بودجه دانست و گفت: دولت در لایحه بودجه از یک سو به دنبال کسب درآمد برای ایجاد شغل است و از سوی دیگر اعتبارات عمرانی را کاهش می‌دهد. بودجه عمرانی یعنی اشتغال و رونقی که بسیاری از صنایع را فعال می‌کند ولی با کاهش بودجه طرح‌های عمرانی عملا اشتغالزایی ناممکن خواهد بود.