روزنامه تجارت
1396/10/23

نظام بانکی اسیر تکالیف دولتی


گروه اقتصاد کلان- علي پيرولي: آشفتگي نظام بانکي کشور تازگي ندارد؛ زيرا اين آشفتگي حالا تا مرز بحران واقعي نزديک شده است. حالا حتي بانکهاي جهاني از همکاري با نظام بانکي کشور سرباز مي‌زنند، اين امر نه به خاطر تحريم‌هاست بلکه به دلايل متفاوتي است. کارشناسان بين المللي معتقدند نبود توانگري در نزد بانکهاي کشور و همچنين نبود شفافيت در صورت حسابهاي مالي از مهمترين عواملي است که حالا نظام بانکي کشور علاوه بر تحريم، با آن در وضع نابسامان خود با آن دسته و پنجه نرم مي‌کند. براي اينکه پي به عمق وضع آشوبناک نظام بانکي کشور برده باشيم کافي است که به تاريخ رجوع شود. از زماني که نظام بانکي در کشور شروع به فعاليت کرد، مشکلات ساختاري با آن نيز رشد کرد، بدون آنکه براي اين مشکل اصلي به صورت ريشه‌اي راه‌حلي انديشيده شود، به گونه‌اي که حالا نظام بانکي کشور در آستانه يک بحران عظيم قرار گرفته وحتي کارشناسان با نگاه بدبينانه، اين آشفتگي را بحران قلمداده کرده‌اند. نبود نظارت جدي بانک مرکزي بر عمليات سيستم بانکي کشور از يک سو و عدم استقلال سياستهاي پولي کشور و تفکيک آن با نظام مالي گروه اقتصاد کلان- علي پيرولي: آشفتگي نظام بانکي کشور تازگي ندارد؛ زيرا اين آشفتگي حالا تا مرز بحران واقعي نزديک شده است. حالا حتي بانکهاي جهاني از همکاري با نظام بانکي کشور سرباز مي‌زنند، اين امر نه به خاطر تحريم‌هاست بلکه به دلايل متفاوتي است. کارشناسان بين المللي معتقدند نبود توانگري در نزد بانکهاي کشور و همچنين نبود شفافيت در صورت حسابهاي مالي از مهمترين عواملي است که حالا نظام بانکي کشور علاوه بر تحريم، با آن در وضع نابسامان خود با آن دسته و پنجه نرم مي‌کند.
براي اينکه پي به عمق وضع آشوبناک نظام بانکي کشور برده باشيم کافي است که به تاريخ رجوع شود. از زماني که نظام بانکي در کشور شروع به فعاليت کرد، مشکلات ساختاري با آن نيز رشد کرد، بدون آنکه براي اين مشکل اصلي به صورت ريشه‌اي راه‌حلي انديشيده شود، به گونه‌اي که حالا نظام بانکي کشور در آستانه يک بحران عظيم قرار گرفته وحتي کارشناسان با نگاه بدبينانه، اين آشفتگي را بحران قلمداده کرده‌اند.
نبود نظارت جدي بانک مرکزي بر عمليات سيستم بانکي کشور از يک سو و عدم استقلال سياستهاي پولي کشور و تفکيک آن با نظام مالي از عوامل اصلي نابساماني در نظام بانکي کشور عنوان شده است. روزي مسعود خوانساري درباره راهکارهاي مورد نياز براي خروج نظام بانکي کشور از نابساماني گفته بود: اول: نياز به نظارت جدي بانک مرکزي بر بانک‌ها به‌شدت احساس مي‌شود. دوم: بهتر است با دقت کارشناسي بانک‌هاي خوب از بانک‌هاي بد تفکيک شوند. سوم: موسسات مالي و اعتباري به بحراني اجتماعي- اقتصادي تبديل شده‌اند که بايد تعيين‌تکليف شوند. چهارم: شرايط حاکم بر نظام بانکي ايران با استانداردهاي جهاني همخوان نيست و به همين دليل بهتر است بازنگري در وضعيت بانک‌ها با اين نگاه صورت گيرد. پنجم: بانک‌ها بايد در مورد دارايي‌هاي منجمد خود فکري جدي کنند؛ اين منابع به‌صورت خاص در بخش مسکن قفل شده‌اند. بايد در نظر داشت که اقتصاد ايران در دوره کنوني به جذب سرمايه ايرانيان مقيم داخل و خارج، همچنين سرمايه‌گذاران خارجي براي حرکت در جهت رونق، شديدا نياز دارد. به همين دليل موضوع اصلاح ساختار نظام بانکي ضرورت مي‌يابد. به همين جهت مي‌توان از تجربه جهان در اين عرصه استفاده کرد. 
کارشناسان پولي و بانکي کشور نيز مثل خوانساري درباره معضلات نظام بانکي کشور اظهار نظر مشترکي دارند.
در همين باره دکتر بيژن بيدآباد کارشناس پولي کشور، در گفت‌وگو با روزنامه تجارت به عوامل ساختاري نظام بانکي کشور تاکيد داشته و گفته است: شکوفايي اقتصاد يک کشور به نظام بانکي سامان يافته وابسته است؛ به عبارتي اگر نظام بانکي به صورت ساختاري مناسب ايجاد و توسعه پيدا نکند، نمي‌توان منابع مالي و پولي را در بخش‌هاي واقعي و مولد اقتصاد هدايت کرد.
وي که همواره يکي از مدافعان اصلاح ساختار نظام بانکي کشور بوده، معتقد است: مادامي‌که نظام بانکداري راستين با تمام ابزارهايش مصوب و اجرايي نشود نبايد انتظار داشت که نظام بانکي کشور به سامان شود و اقتصاد را به تحرک وادارد.
وي به موضوع‌هاي ديگر در حوزه نظام بانکي کشور اشاره کرده و گفته است: در بخش ارز نيز بايد نظام ارزي تک نرخي و شناور شده مصوب شود و همه محدوديت‌هاي اشخاص در مبادلات ارزي برداشته شود.
به گفته بيدآباد بايد نظام بانکي کشور ضمن آنکه اصلاح ساختاري در آن ايجاد شود، بايد به سمت جذب منابع حرکت کند و اين جذب نياز به رفع معضلاتي دارد که پيش از اين به برخي موارد آن اشاره شد. به عبارتي درگير کردن منابع در پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري فيزيکي و در نهايت جلوگيري از سيال بودن حساب سرمايه در تراز پرداخت‌ها را فراهم کند.
اين اقتصاددان به موضوع استقلال بانک مرکزي اشاره کرده و گفته است: نبايد دولت بانک مرکزي را مجبور به اجراي خواسته‌هايش کند چرا که عدم استقلال و به تبع آن استقراض از اين بانک منجر به پيامدهاي مخربي مي‌شود که در حال حاضر نظام بانکي با آن درگير است.
وي در مقاله‌اي به ديگر عوامل ناکامي‌نظام بانکي اشاره کرده و گفته است: نبود سيستم يکپارچه مديريت در نظام بانکي، عدم توسعه بانکداري الکترونيک و جزيره‌اي اجرايي شدن فعاليت‌هاي بانکداري از عوامل ديگر نابساماني نظام بانکي است.
از ديگر سو، مطالبات معوق يکي از چالش‌هاي مهم نظام بانکي است و اين مشکل در صدر مشکلات بانک‌ها قرار دارد. تنگناي اعتباري را يکي ديگر از مشکلات مهم نظام بانکي است.
علي ديواندري در اين باره گفته است: در حال حاضر بانک‌هاي کشور مشکل نقدينگي دارند و در بخش اعطاي تسهيلات و با توجه به شرايط کشور که مشکل رونق اقتصادي داريم و بايد هزينه کرد افزايش بايد شاهد رويکرد انقباضي بانک‌ها هستيم که اين يک فاکتور منفي است؛ البته نرخ سود يکي ديگر از چالش‌هاي بانک‌ها است، زيرا نرخ سود سپرده‌ و تسهيلات کنوني معقول نيست و در بخش واقعي کشور چنين سودي به دست نمي‌آيد.
رقابتهاي بين بانکي نادرست و عمليات غير بانکي باعث شده تا نظام بانکي کشور بيش از پيش به کما برود، در اين باره علي ديوانداري گفته است: بانک مرکزي براي حل مشکل کاذب بانک‌ها و کاهش نرخ سود سپرده وارد شده که از طريق دخالت در بازار بين بانکي توانسته تا حدودي اين رقابت را مهار کند؛ اقداماتي همچون آزادسازي بخشي از ذخاير سپرده قانوني و دخالت در تسهيلات بين بانکي و ايجاد خط اعتباري براي بانک‌هايي که با مشکل مواجه‌اند، انجام شده که باعث شد تا حدودي عطش نرخ‌هاي بالاي وام‌هاي شبانه کم شود و انتظار مي‌رود با اين اقدامات نرخ سود کاهش يابد.
رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي در مورد لغو تحريم‌ها و آماده نبودن نظام بانکي براي ورود به عرصه بين المللي، گفته است: در حوزه مقررات جديد و مقررات مربوط به پول شويي، تامين مالي اعتباري، شناخت مشتريان، بانک‌هاي ما عقب هستند که بايد هم آموزش ببينند و هم شفافيت بيشتري ايجاد شود و هم سيستم آي تي خود را مجهز کنند.
مديرعامل اسبق بانک صادرات با بيان اينکه يکي از مهمترين چالش‌‌هاي دولت دوازدهم و سيستم بانکي بوده، گفته است: يکي از چالش‌هاي سيستم بانکي عدم وصول مطالباتش از دولت است که اين مشکل از دولت دوم در دهه 60 آغاز شد.
سيد بهاالدين حسيني‌هاشمي‌گفته است: از آن زمان تعيين تبصره‌هاي تکليفي براي بانک‌ها در بودجه تعيين شد و هر مساله اجتماعي و حتي هزينه‌هاي سيل و خشکسالي به وسيله بانک‌ها تامين مي‌شد.
به گفته وي پرداخت تسهيلات به شرکت‌هاي دولتي و دولت هم از ديگر مواردي بود که توان بانک‌ها را در تامين مالي کاهش داد. اين کارشناس بانکي با بيان اينکه در سال‌هاي اخير هم به دليل رکود معوقات بانکي افزايش و ريسک نقدينگي براي بانک‌ها بيشتر شد، تصريح کرد: در کنار اينها قطع ارتباط سيستم بانکي با بانک‌هاي خارجي، مشکلات سيستم بانکي را به يک ابرچالش تبديل کرد. وي ادامه داد: عدم دسترسي به اعتبارات بانک‌هاي بين‌المللي که نقش تعادلي را در ايجاد تعادل در نقدينگي به وجود مي‌آورد، از عوامل تشديد کننده چالش سيستم بانکي بود. نظام بانکي کشور لحظات آشوبناکي را تجربه مي‌کند و تنها راه حل آن اصلاح اين نظام است.