قرارداد خط اعتباري فاينانس پنج ميليارد يورويي بين بانکهاي ايراني و موسسه «اينويتاليا گلوبال اينوستمنت» - Invitalia Global Investment - به منظور تامين مالي پروژه‌هاي عمراني و توليدي کشور امضا شد.به گزارش روابط عمومي‌بانک مرکزي، بر اساس اين قرارداد که دو بانک ايراني صنعت و معدن و خاورميانه آن را امضا کرده‌اند و امکان الحاق ساير بانکهاي ايراني به آن وجود دارد، پروژه‌هاي عمراني و توليدي کشور که با استفاده تکنولوژي، ماشين‌آلات يا خدمات فني و مهندسي کشور ايتاليا اجرا مي‌شوند، مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده کنند. استفاده از اين خط اعتباري، با رعايت قوانين و مقررات داخلي، خصوصاً الزامات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، قوانين بودجه سنواتي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط ميسر خواهد بود. همچنين تمام پروژه‌هاي بخش دولتي و غيردولتي که اولويت آنها به تأييد دستگاه‌هاي ذيربط رسيده و مجوزهاي مربوطه را اخذ کرده باشند، مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده کنند. پس از انعقاد قرارداد با کشورهاي هند، چين، کره جنوبي، دانمارک، اتريش و روسيه‌ در ماه‌هاي اخير، ايتاليا هفتمين کشوري است که قرارداد فاينانس با آن منعقد مي‌شود و بدين ترتيب، گام ديگري در راستاي تنوع‌بخشي به خطوط اعتباري فاينانس قابل دريافت براي تأمين مالي پروژه‌هاي کشور برداشته شده است.همچنين سفير جديد سوييس در تهران هم با ابراز علاقه به توسعه همکاري بانکي با جمهوري اسلامي‌ايران: در اين زمينه گفت و گوهاي مثبت و ثمربخشي داشتيم و برآنيم با بکارگيري توانايي‌هاي خود، همکاري‌هاي خوبي در زمينه بانکي و نيز مبارزه با پولشويي داشته باشيم.به تارنماي وزارت اموراقتصادي و دارايي، «مارکوس لايتنر» در ديدار با وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي‌ايران در تهران افزود: من همانند سفير قبلي سوييس در تهران تخصص و تحصيلات اقتصادي دارم که اين نشاندهنده نوع رويکرد و تاکيد کشور متبوع من مبني بر توجه جدي به توسعه همکاري‌هاي اقتصادي دوجانبه ايران و سوييس است.وي به دستاوردهاي اقتصادي و بهبود شاخص‌هاي اين بخش را «چشمگير» دانست.«مسعود کرباسيان» در اين ديدار با اشاره به پنج محور اساسي اقتصاد مقاومتي شامل برونگرايي به معناي توسعه تعامل منطقه‌اي و جهاني، درونزايي اقتصاد به معناي حمايت از نيروي کار تحصيلکرده و جوان داخلي، تاکيد بر دانش محور بودن اقتصاد، عدالت محوري از جمله در خصوص مباحث مالياتي و برخورد با فساد و پولشويي و ايجاد شفافيت در اقتصاد، به تشريح اقدام‌هاي دولت در اين ارتباط پرداخت.وي تبديل رشد منفي هفت درصد به رشد 12.5 درصدي اقتصاد در سال 1395 و رشد هفت درصدي در سال 1369، رشد شاخص تشکيل سرمايه ثابت از منهاي سه درصد به مثبت سه درصد، کاهش تورم از 30 درصد به ميانگين 9 درصد در امسال و کاهش سهم 65 درصدي درآمدهاي نفتي در بودجه از 65 درصد به 30 درصد را از دستاوردهاي اقتصاد ايران در دولت يازدهم و دوازدهم دانست.کرباسيان ادامه داد: با تکيه به اين دستاوردها و پيشرفت‌ها بشدت اميدواريم بتوانيم روند روبه رشد اقتصاد ايران را با دوستان اروپايي بويژه سوييسي، در زمينه‌هاي مختلف از جمله سرمايه گذاري و همکاري‌هاي بانکي به پيش ببريم.وي سفر 2 سال پيش رييس جمهوري سوييس به تهران را نقطه عطفي در توسعه روابط 2کشور دانست و با اشاره به سفر آتي هيات‌هاي تجاري و سرمايه گذاري سوييسي به ايران، ابراز اميدواري کرد اينگونه مراودات، زمينه توسعه هر چه بيشتر روابط را فراهم آورد.