دستور روحاني

تجمعات اعتراضي اخير مديريت و كنترل شد اما مسوولان به خوبي مي‌دانند كه اين ماجرا ساده حل و فصل نمي‌شود و نيازمند بررسي‌هاي اصولي هستيم.
حسن روحاني، رييس‌جمهور ديروز در جلسه هيات دولت عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور را مامور كرد تا ظرف مدت يك هفته در مورد حوادث اخير گزارش دهد. بر اساس دستور روحاني وزير كشور بايد ضمن همكاري و هماهنگي با شوراهاي تامين گزارش دقيقي از حوادث اخير، افرادي كه در اثر اين حوادث دستگير، مصدوم يا احيانا كشته شده‌اند، تهيه كرده و همه اين مسائل را به تفكيك و با بيان دقيق علت و چگونگي به رييس‌جمهور گزارش دهد.
انتشار اين گزارش و قرار دادن مردم در جريان جزييات ثابت خواهد كرد حسن روحاني در عمل نيز به «اتاق‌هاي شيشه‌اي» اعتقاد دارد. البته او پيش‌تر نيز از همين شيوه استفاده كرده بود. همين يك سال پيش و بعد از حادثه تلخ پلاسكو نيز روحاني دستور داده بود هيات ويژه‌اي تشكيل شده و بعد از بررسي‌هاي لازم يك گزارش ملي ارايه كنند. گزارش هيات مورد اشاره دو ماه بعد يعني در پايان مهلت مشخص شده منتشر شد تا مردم بدانند كه علت اين حادثه چه بود، چطور به آن رسيدگي شده و چگونه بايد مانع از تكرار آن شد.
انتظار مي‌رود كه بعد از انتشار گزارش وزير كشور مشخص شده باشد چند نفر بازداشت شده و در چه وضعيتي هستند. همچنين بايد مشخص شده باشد كه چند نفر و به دست چه كساني در درگيري‌ها كشته شده‌اند. انتظار اصلي اما اين است كه بعد از انتشار اين گزارش بتوان يك به يك راهكار مناسب و ريشه‌اي براي پاسخگويي به مطالبات اقتصادي، سياسي و... مردم ارايه و اين ماجرا را به شكل واقعي حل كرد.


تجمعات اخير از جوانب مختلف با حادثه آتش‌سوزي و فروريختن پلاسكو تفاوت دارد و بيش از آن نيازمند دقت نظر و بررسي است. هرچه باشد اين‌بار پاي منافع و مصالح نظام در ميان است. شوراهاي تامين و وزارت كشور بايد دريابند كه زمينه‌هاي بروز اين اعتراضات چه بوده است. در واقع بايد با اتكا بر اسناد و شواهد بگويند كه مطالبات مردم، تحريكات جريان‌هاي داخلي، سوءاستفاده‌گران خارجي و... هر كدام چه سهمي در رقم خوردن اين حوادث داشته‌اند. اعتراضات اخير اگرچه با خشونت توام شد و بعضا كار را به تخريب اموال عمومي رساند، از سوي مقامات انتظامي و امنيتي با صبر و حوصله‌اي بيش از آنچه انتظار مي‌رفت، مديريت شد. چنان‌كه سرلشكر باقري رييس ستاد كل نيروهاي مسلح ديروز توضيح داد و تاكيد كرد كه «در وقايع هفته گذشته حتي يك مورد سراغ نداشتيم كه از نيروهاي انتظامي، سپاه يا بسيج با اسلحه به خيابان آمده باشند».  
درخواست روحاني از صدا و سيما
روحاني غير از دستور به رحماني‌فضلي و درخواست ارايه گزارش، به شكل‌هاي ديگري نيز درصدد پاسخگويي به مطالبات مردمي است. او ديروز ضمن تشكر از بيانات روشنگرانه مقام معظم رهبري درباره حوادث اخير گفت: «رويكرد اصلي دولت در لايحه بودجه سال ۹۷ اشتغالزايي و حركت به سمت ريشه‌كني فقر مطلق است و پيرو تاكيد رهبر انقلاب، مردم انتظار دارند كه همه قوا و تمامي دستگاه‌ها و نهادها با همدلي و همراهي به تحقق سريع‌تر اين اهداف و تامين مطالبات به حق مردم كمك كنند.»
وي با اشاره به اينكه مشكلات اقتصادي يك‌شبه پديد نيامده و عمدتا ناشي از مديريت نادرست در گذشته است، اظهار داشت: «وقتي رهبر معظم انقلاب متواضعانه خود را نيز مخاطب مطالبات به حق مردم معرفي مي‌كنند، يعني همه بايد مسووليت مشكلات را بپذيرند و با وحدت و همدلي ضمن مايوس كردن دشمن از توطئه، مردم را به شرايط كشور و آينده اميدوار و دولت را نيز در اصلاح و پايداري اقتصاد به نفع مردم ياري كنند.»
روحاني ضمن تقدير از حضور پرشور و آگاهانه مردم و همچنين نيروهاي امنيتي و انتظامي در حوادث اخير، حفظ وحدت و انسجام ملي، آرامش و اميد‌آفريني را ضرورت پيشرفت كشور خواند و از رسانه ملي و ساير رسانه‌ها خواست با حفظ هوشياري از نشر شايعات، تخريب و سياه‌نمايي كه خواست بدخواهان نظام و مردم است، خودداري كرده و به وظيفه ملي خود عمل كنند.