در اولویت توسعه سیاسی

محمد هدایتی- ناآرامی‌های اخیر در ایران غالبا معطوف به مطالبات اقتصادی معرفی شده‌اند‌. واقعیت این است که پیامد سیاست‌های اقتصادی چند دهه اخیر، افزایش فاصله طبقاتی و کاستن از امکان‌های طبقات محروم بوده است‌. نرخ بیکاری و تورم هر دو بالاست، نظام تامین اجتماعی پاسخگو نیست و قیمت اقلام ضروری چون مسکن و بهداشت بسیار افزایش پیدا کرده است‌. مجموع این شرایط زندگی بخش‌های زیادی از جامعه را به مخاطره افکنده است و چشم‌اندازهای آنها را تیره‌تر از سابق‌. اما داستان فقط چند سیاست اقتصادی احیانا نادرست نیست‌. دیگر همه می‌دانیم که سیاست‌های اقتصادی در خلا شکل نمی‌گیرند بلکه ناشی از وضعیتی نهادی و اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور هستند‌. برای اینکه تحولی اقتصادی ایجاد شود، سازوکارهایی حداقلی لازم است: رویه‌ها باید شفاف باشند و معطوف به همه و امکان ردیابی فساد و مقابله با آن وجود داشته باشد‌. نکته شاید مهم‌تر برای ایران اما برچیده شدن الگوی حامی‌پروری در امور مختلف است؛ الگوی حامی‌پروری‌ای که در آن اشخاص و نهادهایی در قبال فراهم آوردن حمایت و مشروعیت، مصونیت‌های سیاسی و اقتصادی می‌یابند و در روندها خلل ایجاد می‌کنند. این گروه‌ها پس از مدتی، خود کارتل‌های اقتصادی تشکیل می‌دهند و قواعد لازم‌الاجرا برای همگان را به ریشخند می‌گیرند، نوعی دولت در دولت‌. حتی اطلاع چندانی از حجم فعالیت‌های آنها در دست نیست‌. آنها از منابع کشور استفاده می‌کنند، در مقابل درباره میزان خدمات‌شان تردیدهای جدی وجود دارد‌. برای تغییر این شرایط، پیش از هر چیز به توسعه‌ای سیاسی نیاز است؛ توسعه‌ای که صدای مردم را به صدای ارجح بدل سازد و آنها امکان انتخاب میان سیاستمداران مختلف و همچنین سیاست‌های مختلف را داشته باشند‌. در غیر این صورت امید چندانی به بهود وضعیت‌های اقتصادی نیست‌. این شرایط دست دولت‌ها در ایران را هم بسته است. آنها خود البته در چنبره ناکارآمدی گرفتارند اما جایی هم که قصد اصلاح دارند، با موانع جدی ساختاری روبه‌رو می‌شوند. اینچنین است که معمولا با چالش مشروعیت مواجه می‌شوند‌.
hedayati.mohammad@yahoo.com