روزنامه جهان صنعت
1396/10/21

«جهان‌صنعت» مشکلات کارفرما و کارگر را در صنعت ایران بررسی می‌کند؛

شیدا ملکی- تولید و امنیت اقتصادی در بخش خصوصی کلاف سردرگمی است که تار و پود آن در هم گره خورده و یافتن راهکارهای اساسی برای بهبود شرایط فعلی دشوار شده است‌. روند کارآفرینی فعلی از سویی با مشکلات پیچیده کارفرما مواجه است و از سوی دیگر کارگر به عنوان عنصری مهجور هر روز ضعیف‌تر می‌شود‌. کارگر قادر به گذران روزمره زندگی خود نیست و کارفرما با کوچک‌‌ترین تغییرات اقتصادی دچار مشکلاتی گاه خانمان‌برانداز می‌شود‌. دولت نیز اگر بنا باشد به عنوان حمایتگر نقش‌آفرینی کند روند خصوصی‌سازی آسیب خواهد دید و بی‌توجهی آن به اقتصاد آسیب‌ها را جدی‌تر می‌کند‌.
این روند اما در همین پله‌های ابتدایی متوقف نمی‌شود‌. مشکلات کارفرما و بخش خصوصی منجر به کند شدن حرکت چرخ‌های اقتصاد کشور می‌شود و در نهایت در صورت عدم بهبود شرایط این موقعیت کلی اقتصاد کشور است که آسیب می‌بیند‌. راهکار اما به قول صنعتگران روغن‌کاری کردن غول ازکارافتاده اقتصاد کشور است‌. این روغن چگونه در چرخدنده‌ها جاری خواهد شد خود سوالی مهم است که باید در پی پاسخ آن بود‌.
واقعیت صنعت برخلاف دستورالعمل‌هاست
مرسل صدیق، کارآفرینی است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور مشغول به کار است می‌گوید: کارآفرینان به دلیل روحیه خاص خود در ایجاد اشتغال از الطاف الهی بهره‌مند می‌شوند و ناامیدی به خود راه نمی‌دهند‌. دولت نیز به شکل کلان در همه ادوار سعی در حمایت از کارآفرین دارد و بر اساس آنچه در قانون نوشته می‌شود و بر زبان جاری است همه پشتیبانی‌ها از کارآفرین به کامل‌ترین شکل ممکن انجام می‌شود‌. دولت بر اساس وظایف حاکمیتی خود فی‌نفسه حمایت‌هایی از کارآفرین انجام می‌دهد‌. این رفتارها خود بیانگر آن است که دولت قصد حمایت جدی از کارآفرین را دارد. نکته اما این است که واقعیت صنعت کشور برخلاف برنامه‌ریزی‌هایی است که در قانون به رشته تحریر درمی‌آید‌.
این کارآفرین می‌افزاید: وضعیت فعلی از آن جهت که نوسانات اقتصادی زیاد است برای کارآفرینان کشور دشواری بسیاری را رقم می‌زند‌. بی‌ثباتی نرخ ارز که خود سوخت اصلی موتور صنعت است منجر به آن می‌شود که قیمت تمام‌شده کالای تولیدی تا آخرین لحظه‌های قبل از ورود به بازار مصرف تغییر کند‌. تولید‌کننده نیز در بسیاری موارد مجبور خواهد شد کالا را با قیمتی کمتر از سود خود به بازار مصرف وارد کند‌.
او همچنین در ادامه با تاکید بر اینکه صنعت نمی‌تواند نقدفروشی کند افزود: خرید مواد اولیه تولید با دلار انجام می‌شود، بعد از افزایش قیمت دلار برای کارآفرین مشکلات مالی بعدی آغاز می‌شود‌. گاهی حتی به دلیل کاهش اصل سرمایه، چرخیدن چرخ‌های صنعت ممکن نخواهد بود و سرمایه‌گذار به‌طور جدی متضرر می‌شود‌.
سازمان تامین اجتماعی و کوتاهی در حق کارفرما و کارگر
به گفته این کارآفرین با گذر کردن از مشکلات بسیار جدی و پیچیده روند اقتصادی که کارآفرین با آنها درگیر است، در مرحله‌ای دیگر مشکلات برخوردهای سازمان تامین اجتماعی آغاز می‌شود‌. سازمان تامین اجتماعی در حالی که برای همه روزهای تعطیل از کارفرما حق بیمه دریافت می‌کند در نهایت حمایت کافی و جدی از کارگر ندارد‌.
از سویی دیگر محمد میرطالبی‌پور، کارآفرین دیگری است که نسبت به عملکرد فعلی تامین اجتماعی رضایت کافی ندارد و در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» تاکید می‌کند: کارگر هرچند بیمه است و در طول فعالیت خود حق بیمه پرداخت می‌کند اما خدمات تامین اجتماعی آن‌طور که باید او را پوشش نمی‌دهد‌.
وی همچنین تصریح می‌کند: اگر کارگر با بیماری جدی مواجه شود باید در اولین ساعات صبح در بیمارستان‌های تامین اجتماعی حضور پیدا کند و در خوشبینانه‌ترین حالت امیدوار به دریافت خدمات در ساعات پایانی کار باشد‌. این موضوع مستلزم یک روز کامل مرخصی است و به سادگی برای همه کارگران محقق نمی‌شود‌. این در حالی است که 30 درصد از حقوق ماهانه کارگران از سوی کارفرما به تامین اجتماعی پرداخت می‌شود که در نهایت در دوره بازنشستگی امکان دریافت کمترین میزان حقوق برای آنها فراهم شود‌. در حالی که اگر این 30 درصد را در بانک سرمایه‌گذاری کند بعد از گذشت 30 سال سرمایه بیشتری به دست خواهد آورد‌.
تضاد در گفتار و عملکرد دولت‌ها
صدیق نیز با ابراز تعجب از سیاست‌های چندگانه در گفتار و عملکرد حمایتی از کارآفرین اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی عملکرد کارآفرین را در ادوار چهار ساله مورد بررسی قرار می‌دهد و گاهی با یافتن کوچک‌ترین ضعف کارفرما را محکوم می‌کند‌. این در حالی است که هیچ یک از دولت‌ها بعد از پایان دوره ریاست جمهوری عملکردشان مورد بررسی و موشکافی قرار نمی‌گیرد‌. به راستی دلیل این تضاد در تصمیم‌گیری برای کارآفرینان و گردانندگان چرخ‌های صنعت کشور روشن نیست‌. دارایی نیز عملکردی شبیه سازمان تامین اجتماعی دارد و روند مالی کارآفرین را می‌توان گفت نبش قبر می‌کند تا در نهایت با یافتن کوچک‌ترین مشکل کارآفرین را متهم کند‌.
وی با انتقاد از بی‌توجهی به شیوه افزایش حقوق سالانه افزود: معتقدم آفت بزرگ اقتصاد کشور را باید در ارتباط تورم با افزایش حقوق جست‌وجو کرد‌. بر اساس آنچه در ماده 41 قانون کار وجود دارد، سالانه کارآفرین موظف است مبلغی را به حقوق کارگر اضافه کند‌. این افزایش حقوق اما همسو با کنترل نرخ تورم نیست و خود تورم‌زا می‌شود‌. در مقابل این تورم کارآفرین قدرت بقای خود را از دست می‌دهد و همین موضوع به مشکلات اقتصادی کشور دامن می‌زند‌.
از سویی دیگر میرطالبی‌پور با تاکید بر نیم‌بند بودن قوانین ارزش افزوده و با نقد روش فعلی اجرای مبانی ارزش‌افزوده معتقد است این روش موجب شد فروشنده‌های خرد در راستای فرارهای مالیاتی و عدم ثبت عملکرد مالی خود از خرید کالای تولید داخل که از تونل‌های ارزش افزوده عبور کرده است خودداری کنند‌. این موضوع ظلمی است که تولید داخلی و بخش‌خصوصی از آن رنج می‌برد و راهکاری برای بهبود آن ارائه نشده است‌.
کارفرما بیمه نمی‌کند‌.‌.‌.
حسین‌ کارگری 27 ساله در یکی از کارگاه‌های تولیدی مشغول کار است‌. او به دلیل حفظ موقعیت شغلی خود و برای از دست ندادن آن از «جهان‌صنعت» خواست نام کامل و کارگاهی که در آن مشغول کار است محفوظ بماند‌. اما تجربیات این کارگر 27 ساله در مواجهه با کارفرما موضوعی نگران‌کننده است و از سوی کارگران دیگری نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» مطرح شده است‌.
حسین درباره وضعیت بیمه خود در این کارگاه تولیدی می‌گوید: کارفرما از روز اول کار این شرط را به‌طور روشن بیان کرد که حاضر به بیمه کردن کارگرهای خود نیست و اگر تمایل به اشتغال در این کارگاه تولیدی دارند باید بیمه را فراموش کنند‌. حقوق پرداختی برای هشت ساعت کار روزانه نیز 800 هزار تومان بیشتر نخواهد بود‌.
او در ادامه افزود: مشکلات معیشتی و همچنین پیدا نکردن شغلی دیگر موجب شده جوانان بسیاری در این کارگاه مشغول فعالیت باشند‌. همچنین افراد بازنشسته با دریافت 50 درصد حقوق یعنی 400 هزار تومان استخدام می‌شوند و از هیچ امتیازی برخوردار نیستند‌. در نهایت این کارگاه و کارگاه‌های مشابه محلی برای کسب معاش روزانه افراد شده است و کارفرما هیچ یک از اصول اداری را اجرا نمی‌کند‌. هرگونه اعتراض به این روند موجب خواهد شد تا در نهایت کارفرما کارگر معترض را اخراج کند و همین موضوع سکوت کارگرها را طولانی و از منظر خودشان منطقی کرده است‌.
نگاه جزیره‌ای حاکم بر مدیریت صنعت
از هر سو که به روند کارآفرینی در کشور می‌نگریم آسیب‌ها پیش از خروجی‌های مثبت خودنمایی می‌کنند و چاره این مشکلات بعد از گذر ایام طولانی تاکنون نامشخص است‌. آیا قرار است کشتی صنعت ایران غرق شود و تجربیات گذشته را به فراموشی بسپاریم‌. وضعیت کنونی، کارآفرین را دچار دلسردی می‌کند و هر روز امنیت شغلی کارگر را نیز کاهش می‌دهد‌.
از سوی دیگر حسین ساسانی، کارشناس حوزه صنعت در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» با انتقاد از شرایط فعلی صنعت کشور گفت: یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی که در حوزه صنعت و اقتصاد کشور با آن مواجه‌ایم، نگاه جزیره‌ای به کارفرما، کارگر، دولت و تامین اجتماعی است‌.
این نگاه جزیره‌ای منجر به ارائه راهکارهای جزیره‌ای می‌شود که تا امروز هیچ یک از این راهکارها نتیجه روشنی نداشته است‌.
وی معتقد است در طول سالیان گذشته بعد از مواجه شدن با هر بحران اقتصادی یک پکیج ارائه شده است که به دلیل نادیده گرفتن هر سه ضلع صنعت، از حجم مشکلات کاسته نشده است‌. گاهی ارائه یک راهکار موجب تعدیل نیرو از سوی کارفرما و کاهش احساس امنیت شغلی شده است‌. گاهی به دلیل پرداخت اعتبارات از سوی دولت، بار اصلی فشارهای مالی بر دوش دولت افتاده و افزایش بیمه و مالیات از سوی دولت موجب شده کارفرما آسیب دیده و کسب و کارها تعطیل شوند‌. همچنین در بلندمدت تعطیلی کارخانه‌ها موجب کاهش تولید ناخالص کشور و در نهایت ضعف حاکمیت می‌شود‌.
همچنین معتقد است بی‌توجهی به اصول سه‌جانبه‌گرایی که از سوی سازمان بین‌المللی کار مطرح شده است، به مشکلات صنعت کشور دامن زده و باید پذیرفت برای کسب نتیجه درست بهتر آن است که به هر سه ضلع مطروحه توجه کنیم‌. تا زمانی که تصمیمات منفک گرفته می‌شود هر سه ضلع به اشکال مختلف متضرر خواهند شد‌. مدیران موضوعات را یکپارچه و بلندمدت مورد بررسی قرار نمی‌دهند و به شکل کلان مشکلات در هم تنیده می‌شوند‌.
تورم، بیکاری، توزیع ناعادلانه ثروت
این کارشناس حوزه صنعت با اشاره به تحقیقی که در سال 1354 از سوی برنامه عمران ملل متحد به عنوان بخشی از سازمان ملل در ایران انجام شد گفت: این گروه بعد از پایان مطالعات خود بر اساس موقعیت اقتصادی ایران و زیرساخت‌های غلط در اقتصاد ایران اعلام کرد: تورم، بیکاری و توزیع ناعادلانه ثروت مشکلاتی است که باید برای بهبود اقتصاد ایران به زودی حل شوند‌.
ساسانی در ادامه تاکید می‌کند: این سه مشکل تا امروز بعد از گذشت بیش از 40 سال به قوت خود باقی است و حتی در مواردی افزایش نیز پیدا کرده است‌. افزایش فاصله طبقاتی انکارناپذیر است و این فاصله تبغاتی بسیار شدید حاصل توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه است‌. از همین رو برای بهبود شرایط کارآفرینی و در چارچوب بهبود شرایط اقتصادی باید از مسکن‌ها پرهیز کنیم و از افراد توانمند در ساخت اقتصاد کشور دعوت به همکاری شود‌.
اقتصاد ایران سال‌ها در مسیر حمایت از بخش خصوصی قدم می‌زند و تا امروز به این ایستگاه نرسیده است‌. مسیر ناهموار اقتصاد نه‌تنها بهبود نیافته بلکه هر روز سنگ جدیدی بر سر راه عابران این مسیر قرار می‌گیرد‌.
ورشکستگی کارخانه‌هایی که مدیران آن سالیان سال نه‌تنها کارآفرین بوده‌اند بلکه آوازه تولیدات باکیفیت ایرانی را جهانی کرده‌اند‌؛ ناامیدی کارگرانی که چشم‌انداز روشنی در آینده خود متصور نیستند و روزگار خود را نیز به دشورای می‌گذرانند‌.