روزنامه قانون

جرایم اقتصادی یقه‌های سفید و پول‌های سیاه

هر چند که متفکرانی چون دورکیم جرم را در جامعه امری بهنجار و قسمتی از طبیعت اجتماع به شمار می آورند. لکن بشر همواره به دنبال کاهش آن تا حداقل ممکن برای دستیابی به جامعه ای بهتر بوده است. دستاورد این تلاش گرایشی علمی با عنوان جرم‌شناسی بوده که در حال حاضر در دانشکده های حقوق تدریس می‌شود.
جرم‌شناسی و در واقع جرم‌شناسان در گذشته و در نسخه سنتی خود؛ جرم را محدود به جرایم سنتی و مجرم را متعلق به طبقه کارگر و متوسط دانستند که جرایم خود را علیه طبقه بالای اجتماع از لحاظ اقتصادی صورت می‌داده اند. در سال 1930 میلادی ادوین ساترلند با بررسی شرکت‌های بیمه ای بزرگ امریکایی دسته ای جدید از جرایم و مجرمین را معرفی کرد ؛ مجرمینی که از طبقه بالای اجتماعی بوده و اتفاقا منافع عموم جامعه که از طبقه متوسط هستند آماج بزهکاری این دسته از مجرمین قرار می گیرد. این دسته از جرایم به دلیل ماهیت و موقعیت مرتکب آن‌ها و همچنین نفس جرم ارتکابی که غالبا در یک ساختار صنفی پیچیده صورت می گیرد از رویت پذیری اندکی برخوردار است.از طرفی به جهت وجهه اجتماعی این افراد قابلیت انطباق اجتماعی نیز در آن‌ها بالااست. این امر سبب می‌شود که با وجود وسعت آثار زیانبار رفتار ارتکابی این افراد قبح اجتماعی بالایی نداشته باشدو بیشتر مردم رفتار آن‌ها را مبتنی بر یک زرنگی اقتصادی، اجتماعی و بهره از خلاهای قانونی بدانند نه مقابله با قانون.این در حالی است که جرایم دیگر که در اصطلاح توسط مجرمین یقه آبی صورت می‌گیرد نهایتا صدمه به مالکیت فردی بوده در حالیکه جرایم اقتصادی صدمه به مالکیت و منافع جمعی‌است. نکته مهم آن است که درون مجرمین یقه سفید غالبا احساس مجرمیت وجود ندارد و حس ندامت نمی کنند؛ این امر در پاسخ تعیینی از جانب نظام عدالت کیفری در قبال ایشان بسیار حایز اهمیت است. در ایران و در قوانین مربوطه بیش از آنکه مجرم اقتصادی داشته باشیم مفسد اقتصادی داریم و در واقع قانونگذار با استفاده از این عنوان سعی در تطبیق مجازات افساد فی الارض که اعدام می‌باشد برای این دسته از جرایم کرده است. شاید در ابتدا امر این جرم و مجازات با توجه به ماهیت خطرناک این جرایم مناسب به نظر برسد لکن صرفنظر از ایرادات وارده بر این مجازات به علل مختلف بایستی به اصلی کهن در حقوق کیفری که حتمیت و قطعیت مجازات است توجه كرد. پژوهش‌ها نشان می دهد که با بالا رفتن شدت مجازات تمایل قضات به توسل بر برائت بیش تر است تا محکومیت و به علل مختلف قضات اندیشمند و پرهیز کار از تمسک به مجازات اعدام دوری می‌جویند. این امر موجب شده که مجازات مذکور بازدارندگی خود را از دست داده و با تعقیب گزینشی افراد موجب عدم بازدارندگی و بی عدالتی در جامعه شود.که نتیجه آن وضعیت فعلی نظام اقتصادی است.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اسراييل‌ضربه راهبردي خورده است (اعتماد) افتتاح ابرپروژه سد و نیروگاه ایرانی در سریلانکا (جوان) اخبار ویژه (کيهان) عیارسنجی طرح مالیات بر عایدی سرمایه (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
حمايت از مطالبات صادقانه و بحق مر دم ماموريت ممکن؛ورود به زندان‌ هرمخالفتی با حکومت محاربه نیست مربي‌گري را جدي گرفته‌ام دو كره بر مدار گفت و گو هیچ خشمی به اندازه خشم تحقيرشدگي عميق نيست اژدهای آتش در درياي چين بودجه حداقلی آموزش آسیب زاست جرایم اقتصادی یقه‌های سفید و پول‌های سیاه آثار تورمي و فشار بر قشر آسيب‌پذير باافزايش نرخ ارز و سكه سرمايه‌هاي اجتماعي كه سوخت شد رصد دشمن در پسا اغتشاشات و پسا داعش