ايران بدون هاشمي

در يک سال گذشته، در مقاطع مختلفي از نبود آيت‌الله هاشمي و اثراتي که حضور ايشان مي‌توانست بر حل‌وفصل مسائل يا رويکردهاي کلي توسعه‌اي کشور داشته باشد، سخن بسيار گفته شده است. به باور نگارنده، در چهار حوزه سياست خارجي، سياست داخلي، اقتصاد و مسائل اجتماعي مي‌توان مزيت‌هاي ديدگاه‌هاي رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام را بررسي کرد. در حوزه ديپلماسي، عمل‌گرايي ايشان يک وجه بارز بود که فقدان آن اين روزها تا حد زيادي در ارتباط با جهان و به‌ويژه در مسائل منطقه‌اي محسوس است. اگرچه هيئت حاکمه جديد عربستان، ويژگي‌هايي متفاوت از گذشتگان خود دارند اما حتما درصورتي‌که فرصت لازم براي آيت‌الله هاشمي فراهم مي‌شد، مي‌توانست در همين موقعيت فعلي، ارتباطات گسترده خود با علماي اهل سنت را به کار بگیرد و ضمن تأکيد بر ملزومات وحدت دو کشور اثرگذار اسلامي، به سمت نوعي تلطيف فضا با سعودي‌ها حرکت کند و وضعيت نامناسب فعلي ايجاد نمي‌شد. در سياست داخلي، مشي ايشان مدارا با مردم و تقويت هم‌باوري در ميان جريانات سياسي، نخبگان، گروه‌هاي مرجع و قشرهاي مختلف جامعه بود.
 آيت‌الله پلي ميان اصلاح‌طلبان و اصولگرايان به شمار مي‌رود و ضمن پذيرش اصل وجود سليقه‌هاي مختلف سياسي، تلاش مي‌کرد همه جريان‌هاي معتقد به جمهوري اسلامي زير يک چتر واحد حفظ شوند. اين خلأ امروز به شکل روشني قابل‌لمس است. در زمينه مسائل اجتماعي، به جامعه‌اي با نگرش‌هاي مختلف معتقد بود و همواره از امکان بيان ايده‌هاي مختلف اجتماعي دفاع مي‌کرد. افراد محدودي از اين نوع نگاه دفاع مي‌کنند. يکي ديگر از وجوه بارز ايشان اين بود که مسائل اقتصادي را به‌خوبي فهم مي‌کرد و راهکارهاي قابل‌اجرا ارائه مي‌داد. رئيس‌جمهور دوران سازندگي، از دوران پيش از انقلاب با اقتصاد به شکل عملي درگير بود و در سفرهاي خارجي، اندوخته‌هاي ارزشمندي از توسعه اقتصادي با خود به ايران آورد. درک عميق و گيرندگي بالايي از شاخص‌هاي اقتصادي داشت و آمار و ارقام اقتصادي را با جزئيات به حافظه مي‌سپرد و تحليل مي‌کرد. اين ويژگي‌ها از رئيس پيشين مجلس، يک شخصيت متبحر اقتصادي ساخته بود که ديدگاه‌ها و نظرات او در برنامه‌هاي اقتصادي و آينده‌نگري، براي اقتصاددانان جالب توجه بود. عملکرد هشت‌ساله ايشان در دوران پس از جنگ در رأس قوه مجريه، يکي از درخشان‌ترين مقاطع بعد از انقلاب را رقم زد. دولت سازندگي با 119 ميليارد دلار درآمد نفتي توانست اقتصاد کشور را 70 درصد رشد دهد، در‌حالي‌که احمدي‌نژاد با 700 ميليارددلار درآمد نفتي فقط 32 درصد بر حجم اقتصاد ايران افزود. همه اين موارد نشان مي‌دهد نبود آيت‌الله در سالي که گذشت و سال‌هاي آينده، چه لطمه‌اي براي ايران محسوب خواهد شد.