روزنامه شرق
1396/10/19

موافق بستن پيام‌رسان‌ها نيستيم

ميزان: رئيس قوه قضائيه، روز گذشته در جلسه مسئولان عالي قضائي، خطاب به دادستان‌ها و قضات رسيدگي‌کننده به پرونده بازداشت‌شدگان حوادث اخير گفت: «نبايد همه بازداشت‌شدگان را به يک چشم ديد. به‌هرحال در ميان بازداشت‌شدگان افرادي هستند که در اين حوادث تأثير روشني داشته‌‌اند و با خط‌گرفتن از دشمن دست به برخي اقدامات نظير تخريب اموال عمومي زده‌اند. حساب اين افراد از کساني که اغفال شده‌اند، سابقه کيفري ندارند و اقدام مؤثري نيز در اين حوادث نداشته‌اند، جداست و گروه دوم بايد حسب تشخيص قاضي و در حد مقدورات قانوني از رأفت اسلامي برخوردار شوند تا فرصت دوباره‌اي به آنان داده شود که در فکر و راه خود تجديدنظر کنند». آيت‌الله آملي‌لاريجاني افزود: «جمع‌شدن بساط آشوب به معناي نبود مطالبات صحيح و برحق مردم نيست. همه موظفيم در مسير اجابت خواسته‌هاي برحق مردم گام برداريم؛ به‌ويژه دولت محترم که عمده بار اجرائي کشور بر دوش او است و بايد با همکاري قواي ديگر مشکلات را در حد امکان رفع کند». او در ادامه به نقش مخرب فضاي مجازي در جريان حوادث اخير اشاره کرد و افزود: «ما قائل به مديريت صحيح و شفاف پيام‌رسان‌ها هستيم، به‌گونه‌اي که ابزاري براي اقدامات برخلاف امنيت کشور نباشند. ما معتقد نيستيم که فضاي اينترنت بسته شود يا پيام‌رسان‌هاي اجتماعي کلا مسدود شوند، بلکه مي‌گوييم فضاي مجازي بايد فضايي شفاف و با رعايت امنيت اجتماعي و ملي و همچنين در حوزه وقوع جرائم، پاسخ‌گو باشد». رئيس قوه قضائيه، گفت: «نمي‌توان به بهانه آزادي اجازه داد که عده‌اي با نقاب و بدون هويت مشخص هر اقدامي که مي‌خواهند در فضاي مجازي انجام دهند». آيت‌الله آملي‌لاريجاني، حوادث اخير را زنگ خطري مهم براي مسئولان کشور در زمينه مديريت فضاي مجازي دانست و افزود: «وجود اين ميزان اطلاعات در دست بيگانگان صددرصد برخلاف امنيت ملي کشور است. ما از مسئولان مؤکدا مي‌خواهيم که اين مسير را اصلاح کنند، البته اين به معناي بستن فضاي اينترنت يا پيام‌رسان‌ها نيست، بلکه بايد اين فضا تحت ضابطه و قانون باشد».