كاهش بودجه يا پايان رانت‌خواري

از سال 68 كه نخستين برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي پنج‌ساله كشور تدوين شد، ميزان اعتباري كه به بخش ميراث فرهنگي و گردشگري اختصاص داده شد، ناچيز بود. اما در برنامه دوم اين اعتبار افزايش يافته و بيشتر به سرمايه‌گذاران بخش گردشگري تخصيص داده شد. در دولت دوم مرحوم هاشمي رفسنجاني، مشكلاتي در اين حوزه به‌وجود آمد. مهم‌ترين مشكل، آغاز رانت‌خواري در اين بخش بود. اين معضل موجب شد تا افرادي كه به سيستم دسترسي نزديكي داشتند اين اعتبارات را در اختيار خود قرار دهند. بنابراين متقاضياني كه خارج از دايره خودي‌ها بودند، مشمول حمايت‌ نمي‌شدند.
به همين دليل بايد اين موضوع تفكيك شده و شرايط متقاضيان مشخص و روشن شود. در اين ميان پاي خصولتي‌ها نيز به اين مساله باز شد. خصولتي‌ها شركت‌هايي تاسيس مي‌كرده و از اين طريق از اعتبارات استفاده را جذب مي‌كردند، به همين دليل ديگر بودجه‌اي براي مابقي نمي‌ماند.
اوحدي، معاون سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به‌تازگي از كاهش 50 درصدي بودجه سازمان در طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سازمان انتقاد كرده است. به‌نظر من به‌دليل پايان دادن به‌ رانت‌خواري و عدم نفوذ خصولتي‌ها اين بودجه را قطع كرده‌اند. كاهش 50 درصدي اين بخش از بودجه سازمان اقدامي صحيح است.به‌اعتقاد من بودجه اي كه در جاي خودش مصرف نشود بهتر آن است كه قطع شود.
براي روشن شدن موضوع مثالي را بيان مي‌كنم. در ييلاق مريان تالش، ساختمان و حمام قديمي‌اي كه از دوره قاجار باقي‌مانده بود، وجود داشت.براي مرمت اين آثار تاريخي اعتبار 50ميليون توماني را اختصاص دادند. در ابتدا اندكي سقف آن را بازسازي كردند و داربست نصب كرده و اين چنين بود كه بودجه 50ميليون توماني مرمت تمام شد. با 50ميليون تومان مي‌توان خانه‌اي با مساحت 170متر و مصالح با كيفيت احداث كرد درحالي‌كه سازمان بودجه مرمت را هدر داد و پروژه نيمه كاره باقي ماند.


در خاتمه به اين موضوع نيز بايد توجه داشت كه متاسفانه يكي از دلايل تصميم گيري هاي عجولانه و شتاب زده در سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري، نبود متولي در آن است و اين سازمان با تحميل مديراني كه از جنس اين سازمان نبوده و با بده‌بستان هاي سياسي روي كار آمده اند رو به‌رو است .