سود سهام عدالت را توزیع کنید

گروه بورس- ظاهرا بالاخره بعد از بیش از 11 سال تراژدی، سهام عدالت به سکانس‌های پایانی خود نزدیک می‌شود‌. روز گذشته حسن روحانی در یک جلسه کاری معمولی در وزارت اقتصاد با اعلام غافلگیرکننده خبر آغاز پرداخت سود سهام عدالت، برای چند ساعت هم که شده توانست نگاه‌های مردم را به سمت اندک سود سهام عدالت جلب کند‌ اینکه چرا در این زمان که فشارهای زیادی بر دولت به خاطر حاشیه‌های چند مدت اخیر وارد شده این تصمیم اعلام می‌شود و حتی آغاز پرداخت سود از روز جاری نیز اجرایی می‌شود احتمالا باید برای دولت دوازدهم دارای یک استراتژی ویژه‌ای باشد‌. بر همین مبنا، روز گذشته اعلام شد با دستور رییس‌جمهور توزیع سود سهام عدالت رسما ‌آغاز شد‌. بر این اساس با اعلام رییس‌جمهور سود سهام عدالت به مشمولان پرداخت می‌شود و آن دسته از مشمولان که از محل تخفیف یا آورده خود یک میلیون تومان سهام دارند، ۵۰ هزار تومان سود سهام عدالت دریافت می‌کنند‌. این گزارش می‌افزاید‌: این رقم در نوبت‌های بعدی پرداخت سود تا ۱۵۰ هزار تومان تکمیل می‌شود‌. همچنین بقیه مشمولان سهام عدالت نیز متناسب با سهام خود از سود متعلقه سهام عدالت بهره‌مند می‌شوند‌. در همین حال رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت‌: مشمولان سود سهام عدالت مشمولان از فردا بعدازظهر می‌توانند پول خود را دریافت کنند‌. به گزارش ایبِنا، میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی با اشاره به توزیع سود سهام عدالت، اظهار داشت‌: از همه مشمولان بابت تاخیر دو سه ماهه‌ای که در آغاز توزیع سود سهام عدالت پیش آمده عذرخواهی می‌کنیم‌. وی با بیان اینکه شرکت‌ها همچنان تا پایان سال این فرصت را دارند که سود را بدهند و از این نظر تخلفی را مرتکب نشده‌اند، گفت‌: سود برای سال مالی ۹۵ است و این تاخیر دو ماهه مشمول جریمه نمی‌شود‌. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد‌: از سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مصوب سال ۹۵ تا روز گذشته حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را از شرکت‌ها دریافت کردیم‌. برای دارندگان سهام یک میلیون تومانی‌، ۵۰ هزار تومان و بقیه نیز به همین نسبت سود اختصاص می‌یابد‌. وی تصریح کرد‌: تقریبا یک سوم سود را روز گذشته به حساب بانک‌هایی که طرف حساب مشمولان هستند واریز می‌کنیم و مشمولان نیز از فردا بعدازظهر می‌توانند پول را دریافت کنند‌. پوری‌حسینی تاکید کرد‌: این نوبت اول توزیع سود است و در نوبت دوم و سوم این مبلغ را تا ۱۵۰ هزار تومان برای هر فرد مشمول صاحب یک میلیون تومان سهام افزایش خواهیم داد‌. این سود همه‌ساله براساس مصوبات مجمع شرکت‌ها تعیین می‌شود و این مبلغ ممکن است در سال‌های آینده تغییر کند‌.
ارسال لایحه آزادسازی به مجلس
از سوی دیگر، هیات وزیران لایحه آزادسازی سهام عدالت را به مجلس فرستاد‌. بر اساس این گزارش، هیات وزیران لایحه آزادسازی سهام عدالت را به مجلس فرستاد و بر این اساس این لایحه که روز دوشنبه از سوی معاون امور مجلس رییس‌جمهور برای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ارسال شد، همچنین مواد 34، 35، 36، 37 و 38 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاح شده است‌. در مقدمه توجیهی این لایحه اشاره شده است که نظر به ضرورت تسهیل و تسریع آزادسازی سهام عدالت و مرتفع نمودن مشکلات موجود در این زمینه از قبیل عدم تناسب سازوکارهای قانونی پیش‌بینی شده، ناکارآمدی شیوه ساماندهی سهام، عدم امکان اعمال حقوق مالکانه توسط مشمولان و وجود ابهامات در شیوه شناسایی آنها و همچنین ضرورت پیش‌بینی سازوکار آزادسازی سهام مزبور به نحوی که تحقق گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار سرمایه و منافع مشمولان را در پی داشته باشد و نیز رفع ابهامات قانونی که سازمان‌های ذی‌ربط در اجرای طرح آزادسازی سهام با آن مواجه هستند، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود‌. همچنین در ماده 34 اصلاحی آمده است‌: در اجرای سیاست گسترش مالکیت عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی و بهبود درآمد خانوارها و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، دولت مجاز است تا 40 درصد مجموع ارزش سهام شرکت‌های قابل واگذاری مشمول گروه‌های 1 و 2 ماده 2 این قانون را به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار کند‌. در یکی از تبصره‌های این ماده آمده است‌: افراد کم‌درآمد با اولویت مستمری‌بگیران نهادهای حمایتی و روستانشینان فاقد شغل و حداکثر به میزان دو دهک جمعیتی کشور در زمان تصویب این قانون، از تخفیف 50 درصدی در قیمت سهام واگذاری و تقسیط 10ساله پرداخت ارزش سهام، بدون احتساب سود فروش اقساطی، برخوردار خواهند بود‌. بر اساس تبصره دیگری، چهار دهک بعدی جمعیتی صرفا از تقسیط تا 10 سال، بدون احتساب سود فروش اقساطی برخوردار خواهند بود‌. ماده 35 اصلاحی نیز به نحوه تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت و نحوه اداره آنها از جمله هیات امنا و هیات‌مدیره صندوق‌ها اختصاص دارد‌. همچنین ماده 36 اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در این لایحه به شرح زیر است‌: واگذاری‌های صورت گرفته به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت با همان قیمت و شرایط و معاف از هرگونه مالیات، کارمزد و هزینه، بر اساس قراردادهای جدید بین سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت به این صندوق‌ها منتقل می‌شود‌. در ماده 37 اصلاحی نیز آمده است‌: دولت با دریافت معادل اقساط باقیمانده سهام عدالت به صورت نقدی از مشمولان یا از محل سود سهام شرکت‌های واگذار شده نسبت به آزادسازی سهام شرکت‌های واگذار شده به منظور امکان معامله این سهام از سوی صندوق‌ها، اقدام می‌کند‌. مابقی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در مالکیت دولت باقی خواهد ماند که در چارچوب این قانون و آیین‌نامه اجرایی این فصل توسط دولت واگذار خواهد شد‌. بر اساس ماده 38 اصلاحی نیز «اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی ایفای نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت در تحقق اهداف این فصل برعهده هیات وزیران است‌.
پرداخت سود سهام عدالت به صلاح اقتصاد نیست


از سوی دیگر، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت‌: اولویت، واگذاری واقعی سهام عدالت است و مخالف اقدام دولت در خصوص توزیع سود سهام عدالت هستیم‌. محمدرضا پورابراهیمی در خصوص توزیع سود سهام عدالت به خانه ملت گفت‌: اولویت مردم در حوزه سهام عدالت انتقال مالکیت واقعی سهام به مردم است، به نحوی که مردم ارزش دارایی‌ها از بابت سهام را در اختیار بگیرند‌. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود‌: به طور مثال اگر وسیله‌ای به شخصی هدیه داده شود، آن شخص مالک آن می‌شود، در حوزه سهام عدالت نیز باید این گونه باشد، بنابراین اولویت مردم در حال حاضر تعیین تکلیف دارایی آنهاست، چراکه سهام عدالت به نام مردم ولی به کام دولت است که این موضوع غیرقابل قبول است‌. پورابراهیمی افزود‌: پرداخت سود سهام عدالت در شرایط فعلی به صلاح اقتصاد نیست و به نوعی یک مسیر انحرافی در واگذاری واقعی سهام عدالت محسوب می‌شود که در روند واگذاری واقعی سهام تاخیر ایجاد می‌کند‌. وی با اشاره به بررسی مسایل سهام عدالت در نشست روسای کمیسیون‌های مجلس با رییس‌جمهور گفت‌: در جلسه مذکور با رییس‌جمهور روی موضوع لایحه آزادسازی سهام عدالت توافق صورت گرفت تا این لایحه به مجلس ارسال شود، بنابراین تصمیم دولت مبنی بر توزیع سود سهام در مقطع فعلی در تضاد ارائه لایحه در این رابطه است‌. همچنین نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود‌: اگر اصل سهام عدالت به صورت واقعی به مردم منتقل شود، به طور بدیهی سودهای تعلق گرفته به این سهام نیز به مردم خواهد رسید‌. به طور مثال اگر یک واحد مسکونی به شخصی واگذار شود، خود آن شخص می‌تواند برای منتفع شدن واحد مسکونی را اجاره دهد، چراکه دیگر مالک آن شده است‌. پورابراهیمی ادامه داد‌: پرداخت سود سهام عدالت نسبت به موضوع انتقال مالکیت واقعی در اولویت نیست چراکه باید با واگذاری واقعی مالکیت سهام، امکان خرید و فروش برگه‌های سهام برای دارندگان آنها ممکن شود و طبیعتا سود نیز به آن سهام تعلق خواهد گرفت‌.
وقفه در رشد اقتصاد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد‌: دولت به جای سود درباره مالکیت سهام عدالت تصمیم‌گیری کند چراکه با انجام این مهم دیگر نیازی به زحمت توزیع سود سهام نیز نخواهد بود‌. وی با اشاره به ارسال نامه‌ای در خصوص مسایل سهام عدالت به رییس‌جمهور در چند ماه گذشته گفت‌: در شرایطی که اقتصاد در حال رکود است، توزیع سود سهام عدالت باعث می‌شود طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی که سهام به آنها تعلق دارد، دچار وقفه شود چراکه دیگر شرکت‌های مذکور نمی‌توانند افزایش سرمایه دهند‌.
۴ هزار میلیارد تومان پرداخت سود
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت‌: براساس محاسبات میزان سود سهام عدالت در مجموع حدود چهار هزار میلیارد تومان است که اگر این سود در شرکت‌ها باقی بماند، به قیمت سهام عدالت اضافه خواهد شد و این افزایش قیمت سهام بیش از اثر ارائه سود به دارندگان سهام، که مردم هستند، انتفاع می‌رساند‌. پورابراهیمی همچنین افزود‌: اگر حدود چهار هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت در حال حاضر توزیع نشود و با ضریب سرمایه‌گذاری چهار تا پنج روبه‌رو شود، حدود ۱۶ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز می‌توان تسهیلات به این میزان منابع اضافه کرد تا صرف اجرای طرح‌های اقتصادی شود که به طور طبیعی انجام این مهم در خروج از رکود اقتصادی و ایجاد اشتغالزایی در کشور تاثیر جدی خواهد داشت‌. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد‌: براساس محاسبات برای افراد عادی که دارنده برگه‌های سهام عدالت هستند، تنها ماهانه سه تا پنج هزار تومان در حال حاضر سود تعلق می‌گیرد که منطق اقتصادی این موضوع را قبول نمی‌کند که چهار هزار میلیارد تومان پول به صورت ماهانه سه تا پنج هزار تومان بین دارندگان سهام عدالت توزیع شود چراکه این کار مانع اجرای طرح‌های اقتصادی شده و جفا به اقتصاد کشور محسوب می‌شود‌.