روزنامه جوان
1396/10/19

وام ازدواج ۱۵ميليون تومان شد

با موافقت رئيس‌جمهور سقف وام ازدواج به 15 ميليون تومان افزايش يافت اما بانك‌ها براي اين مصوبه هيئت دولت شرط گذاشته‌اند و دبير شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و دبير كانون بانك‌هاي خصوصي مي‌گويد از كدام منابع؟ به گزارش «جوان» در جريان جلسه ديروز رئيس‌جمهور با وزير و معاونان وزارت امور اقتصادي و دارايي و با موافقت رئيس‌جمهور سقف پرداخت وام ازدواج به جوانان از 10 ميليون، به 15 ميليون تومان افزايش يافت.   شرط بانك‌ها براي دادن وام ازدواج ۱۵ميليون توماني
افزايش وام ازدواج به ۱۵ ميليون تومان در شرايطي در جريان بررسي لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ به واقعيت نزديك‌تر مي‌شود كه بانك‌ها ظاهراً مشكلي براي اجراي اين مصوبه ندارند اما شرط آنها اين است كه بايد نمايندگان مجلس راهكار مناسبي هم براي تأمين منابع لازم به منظور رشد ۵۰ درصدي مبلغ وام داشته باشند در غير اين صورت با منابع موجود صف وام دوباره طولاني می‌شود و زوجين براي دريافت آن بايد زمان بيشتري در انتظار بمانند.  نمايندگان در جريان بررسي‌هاي بودجه‌اي خود در كميسيون اجتماعي و سپس در كميسيون اقتصادي مصوب كرده بودند كه مبلغ وام به ۱۵ ميليون تومان افزايش يابد، اما پيش از تصويب نهايي بودجه، هيئت دولت پيش دستي كرده و بدون نياز به تصويب بودجه 97 افزايش 50 درصدي وام ازدواج را تصويب كرد، ظاهراً اتفاق خوشايندي با اين مصوبه رخ خواهد داد، ولي با اقبال بانكداران دولتي و غيردولتي مواجه نشده است و به طور تلويحي نسبت به تأخير در زمان پرداخت‌ها و كاهش تعداد وام‌ها هشدار داده‌اند.   منابع از كجا تأمين مي‌شود؟
علیرضا قيطاسي دبير شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي با اين توضيح كه افزايش وام ازدواج براي زوجين مي‌تواند بخشي از مشكلات اقتصادي آنها را حل کند و بايد امكانات لازم براي تشكيل خانواده آنها تأمين شود، گفت: هرچند رقم موجود وام ازدواج چندان قابل توجه نيست و افزايش آن هم مي‌تواند منطقي باشد ولي بايد تصميم‌گيرندگان به محدوديت منابع و نحوه تأمين وجوه لازم براي افزايش وام توجه كنند. وي با بيان اينكه در حال حاضر در هر ماه مجموعه نظام بانكي بين ۷۰ تا ۱۰۰ هزار فقره تسهيلات ازدواج پرداخت مي‌كند، اظهار كرد: اگر قرار باشد با منابع موجود ميزان وام از ۱۰ به ۱۵ ميليون تومان افزايش يابد، آنگاه به طور حتم بايد منتظر كاهش پرداختي در هر ماه به ۴۶ تا ۶۶ هزار فقره بود، چراكه منابع موجود نمي‌تواند پاسخگوي افزايش باشد و در اين حالت صف انتظار دريافت تسهيلات كه در سال جاري بانك‌ها توانستند با همكاري يكديگر و طي يك طرح ضربتي آن را به حداقل برسانند، بار ديگر افزايش می‌یابد و زوجين بايد براي دريافت وام مدت‌ها در صف بمانند. دبير شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي ادامه داد: بايد مجلس در قبال افزايش مبلغ وام ازدواج بتواند راهكارهايي را براي تأمين مالي مورد نياز ارائه دهد، اين در حالي است كه اگر قرار باشد اتفاق جديدي نيفتد، بايد مشاركت مردم براي حمايت و افتتاح حساب‌هاي قرض‌الحسنه بالا برود كه چندان احتمال آن وجود نخواهد داشت.   كسي نظر بانك‌ها را درباره افزايش وام ازدواج نپرسيد
نماينده بانك‌هاي خصوصي دراين باره نيز توضيحاتي داشت. محمدرضا جمشيدي دبير كانون بانك‌هاي خصوصي با اشاره به اينكه چنين مصوباتي مي‌تواند سطح توقع را بالا ببرد اما راهكاري براي اجرايي شدن نداشته باشد، گفت: اگر قرار است مجلس سقف وام ازدواج را افزايش دهد و لازم‌الاجرا كند، به طور حتم بايد نحوه تأمين منابع آن مشخص شود. اين در حالي است كه رئيس‌جمهور اين مصوبه را جلوتر از مجلس تصويب كرد. وي ادامه داد: در حالي در دو سال گذشته سقف وام ازدواج به ۱۰ ميليون تومان رسيد كه بانك‌ها مكلف شدند براي تأمين مالي آن به سمت برداشت از حساب‌هاي جاري حركت كنند، در حالي كه اين حساب‌ها امانت مردم نزد بانك‌هاست و هر آن ممكن است براي دريافت آن اقدام كنند، در چنين شرايطي چگونه مي‌توان اين پول در جريان را براي دريافت تسهيلات با دوره بازپرداخت سه‌ ساله اختصاص داد، بنابراين وقتي كه منابع جاري كم مي‌شود بايد براي تأمين وجوه مورد نياز صاحب حساب به سمت برداشت از سهم سهامداران حركت كرد. در اين حالت آيا سهامدار راضي است از سهم او برداشت و در جايي ديگر خرج شود؟
دبير كانون بانك‌هاي خصوصي با اشاره به اينكه در حال حاضر تأمين منابع قرض‌الحسنه با سختي مواجه است، افزود: اكنون استقبالي از حساب‌هاي قرض‌الحسنه به مانند قبل وجود ندارد، حتي با وجود جوايز ويژه‌اي كه در بانك‌ها براي آن تعيين مي‌شود، چراكه ساير حساب‌ها كاملاً براي مشتريان بانك‌ها سودآور بوده و ترجيح مي‌دهند حساب‌هاي خود را با سودهاي بالا ببرند تا اينكه در حساب‌هاي قرض‌الحسنه و بدون سود نگه دارند. جمشيدي اين را هم گفت كه در حال حاضر با وجود اينكه منابع وام ۱۰ ميليون تومان بوده و اقساط آن هم چندان بالا نيست، ولي تضمين خاصي براي برگشت و بازپرداخت اقساط وجود ندارد، پس اگر مبلغ بالا برود به طور حتم با افزايش ميزان قسط مشكل معوق شدن اين تسهيلات نيز وجود خواهد داشت.