روزنامه کيهان
1396/10/19

اخبار ویژه

کجای این بودجه‌ها شفاف و عملیاتی است؟
آیا رئیس جمهور و سایر مدیران دولت حاضرند با نیم ساعت حضور در اتاق شیشه‌ای، به ابهامات و سؤالات مختلف درباره لایحه بودجه 97 توضیح دهند؟
این پرسش را محمدکاظم انبارلویی سردبیر رسالت مطرح کرد و نوشت: رئیس‌جمهور در اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی گفت: «از همه مردم می‌خواهم بودجه 97 را رها نکنید، همه دستگاه‌ها در سال 97 بودجه می‌گیرند، باید به مردم بگویند بودجه را کجا خرج کردند.» وی افزود: «دسترسی به اطلاعات از مهم‌ترین حقوق مردم است، باید به اتاق شیشه‌ای برویم و مردم ما را مشاهده کنند.» وی تأکید کرد: «هر که از جیب مردم پول می‌گیرد باید به مردم بگوید کجا و چگونه خرج شده است؟»
همه‌ساله به 22 دستگاه زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری بودجه قابل ملاحظه‌ای اختصاص می‌یابد. تقریباً یک سوم بودجه این نهاد به عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و دولتی در اختیار شخص رئیس‌جمهور است. این بودجه فارغ از چتر نظارتی دیوان محاسبات و هر نهاد حسابرسی و حساب‌کشی است. آیا رئیس‌جمهور به عنوان نماد رعایت حقوق شهروندی حاضر است در مورد کمک ایشان به اشخاص حقیقی و حقوقی در 4 سال گذشته به مردم بگویند این بودجه را کجا خرج کرده‌اند؟ رقم این بودجه سال گذشته بیش از 70 میلیارد تومان بوده است. وقتی همه دستگاه‌های زیر نظر ریاست جمهوری هر کدام بودجه خاصی دارند و خود نهاد هم جداگانه بودجه دارد چه نیازی به این بودجه «کمک» وجود دارد، به ویژه اینکه این بودجه عظیم در اختیار رئیس‌جمهور بیش از کل بودجه نهاد ریاست جمهوری است؟!
بد نیست بدانیم جمع جبری کمک‌هایی که رئیس‌جمهور طی چهار سال گذشته براساس این اعتبار به اشخاص حقیقی و حقوقی داده‌اند بیش از 280 میلیارد تومان می‌شود. در بودجه 97 هم بیش از 70 میلیارد تومان برای کمک و بودجه در اختیار رئیس‌جمهور پیش‌بینی شده است. بودجه وزارت نفت در سال 97 طبق جدول شماره 7 خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی و زیرمجموعه ص 173 فقط 12 میلیون تومان است. تکالیفی که در تبصره یک بودجه بر عهده وزارت نفت است آیا با 12 میلیون تومان هزینه که چیزی کمتر از حقوق یک سال یکی از نگهبانان درب وزارت نفت است، قابل اجراست؟!
بودجه براساس تعریف ماده یک قانون محاسبات عمومی پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه است. وزارت نفت در سال 97 چقدر هزینه و چقدر درآمد دارد؟ تبصره یک ماده واحده بودجه 97 در این مورد ساکت است. فقط می‌گوید 14/5 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به عنوان سهم شرکت ملی نفت باید به این شرکت داده شود!
مگر شرکت ملی نفت شرکت سهامی است که 14/5 درصد درآمد، نه سود شرکت به این بنگاه اقتصادی دولتی اختصاص یابد. بودجه‌ریزی عملیاتی در این مورد چه حرفی دارد؟ بودجه 97 کل کشور ساکت است. مهم‌تر از این خبط عظیم در بودجه‌ریزی دستگاه وزارت نفت‌؟!
در تبصره یک ماده واحده بودجه 97 آمده است: وقتی 14/5 درصد منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و صادرات گاز را به شرکت ملی نفت دادید این شرکت معاف از تقسیم سود سهام دولت است یعنی بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی دولت سودش مال خودش است، دولت به عنوان متولی نفت سهمی از این سود ندارد. این یعنی زیرپا گذاشتن ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی!
آیا رئیس‌جمهور و وزیر نفت و نیز رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حاضر است با حضور نیم ساعته در اتاق شیشه‌ای به این سؤالات پاسخ دهند و بگویند عزم بودجه‌ریزی عملکرد در مورد وزارت نفت و شرکت ملی نفت چه می‌شود؟ بالاخره شرکت ملی نفت است که با بودجه غیرقابل احصا، وزارت نفت را اداره می‌کند یا این وزارت نفت است که شرکت ملی نفت را مدیریت می‌کند؟ آیا با بودجه 12 میلیون تومانی وزارت نفت می‌شود دستگاه عریض و طویل شرکت ملی نفت را که بودجه‌اش بیش از بودجه عمومی دولت است اداره کرد؟برجام به نفع روحانی شد اما انتظار مردم ایران را برآورده نکرد
رئیس سازمان جاسوسی آمریکا می‌گوید: دونالد ترامپ از اعتراضات در ایران حمایت می‌کند. علت این اعتراضات، وعده‌های اقتصادی تحقق نیافته روحانی است.
مایک پمپئو در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس با بیان اینکه ماهیت اعتراض‌ها به نسبت سال‌های 1999 (1378) و 2009 (1388) فرق می‌کند، افزود: علت اعتراض‌ها، وعده‌های تحقق نیافته رئیس‌جمهور روحانی و ظریف بود؛ اینکه آنها نتوانستند نتایج اقتصادی وعده داده شده را به ثمر برسانند. مردم شاهد شکست آنها در اجرای وعده‌هایشان بودند.
دولتمردان ایرانی گفتند که با برجام، غذا زیاد، تجارت احیا و مشاغل جدید ایجاد خواهد شد؛ موضوعی که تحقق نیافته است.
از نظر سیا روشن است که مشکلات اقتصادی در ایران زیاد و بیکاری بالاست. روحانی و ظریف نتوانستند به وعده‌های اقتصادی خود پس از برجام عمل کنند.
رئیس سیا همچنین در مصاحبه با فاکس‌نیوز تصریح کرد: دونالد ترامپ از اعتراضات در ایران حمایت می‌کند.
سخنان اخیر مایک پمپئو در حالی است که وی مرداد ماه امسال گفته بود: «نظر شخصی من روی توافق هسته‌ای با ایران منفی است. اما با این حال کار درستی بود زیرا جلوی ایران را از دنبال کردن برنامه تسلیحات هسته‌ای گرفت. آمریکا هوشمندانه، تحولات ایران را زیرنظر دارد، افزود: این توافق به تقویت جایگاه حسن روحانی رئیس جمهور ایران کمک زیادی کرد.»
پمپئو گفته بود: «ایران کشور یکدستی نیست. در ایران احزاب متفاوت وجود دارند و هر کدام می‌خواهند حرف خود را به یکدیگر بقبولانند.»
وی همان زمان تصریح کرده بود: ما به دقت اوضاع را تحت نظر خواهیم داشت تا ببینیم چه اتفاقی می افتد. روحانی فردی است که نشان داده تمایل دارد ایران بار دیگر به جامعه جهانی بازگردد. ایران در سوریه، لبنان و عراق تحرکات زیادی دارد و ما به هوشیاری همه آنها را زیر نظر داریم.
رئیس سازمان سیا همچنین در نشست موسسه اسپن گفته بود: زمانی که بحث پایبندی ایران به توافق هسته‌ای مطرح می‌شود، می‌توان گفت ایران یک مستاجر بد است. تا زمانی که صاحب ملک(!) از او نخواهد، اجاره خود را نمی‌دهد و برای بازپرداخت اجاره از چک بی‌محل استفاده می‌کند.
جالب اینکه جان برنان رئیس سابق سازمان سیا ۸ مرداد ۹۵ در همایش امنیتی اسپن گفته بود: «تصور می‌کنم توافق هسته‌ای کار درستی بود و آقای روحانی را که در میان عناصر فعال در ایران فردی بسیار میانه‌رو به شمار می‌آید، تقویت کرد. او باید دستاوردهای بیشتری داشته باشد تا حمایت بیشتری جلب کند؛ به این دلیل که در حکومت ایران بین تندروها و میانه‌روها رقابت وجود دارد. برخلاف تصور، ایران کشور یکدستی نیست. بنابراین در حالی که آنها سال آینده انتخابات برگزار می‌کنند، ما به دقت اوضاع را تحت نظر خواهیم داشت تا ببینیم موازنه قدرت چگونه پیش می رود. نگرانی من این است که بسیاری از ایرانی‌ها انتظار داشتند با آزاد شدن دارایی‌ها، پول به زندگی آنها سرازیر شود اما خوب، این مسئله زمان می‌برد».اعتراض روزنامه حامی دولت/معیار تورم، دیگر جیب مردم نیست؟!
یک روزنامه حامی دولت اذعان کرده شگردهای دولت برای گران کردن قیمت‌ها، صادقانه نیست و دولت با مردم صادقانه برخورد نمی‌کند.
روزنامه اصلاح‌طلب قانون نوشت: گویا قيمت كالاها با هم كورس گذاشته‌اند. از گراني برنج گرفته تا لبنيات و حتي لوازم‌خانگي را اين روزها به شكل ملموسي احساس مي‌كنيم. در اين ميان اگرچه برخي اقلام هنوز دستور افزايش قيمت را نگرفته‌اند اما با توجه به لايحه بودجه 97 دولت با افزايش حامل هاي انرژي، بلاي گراني بر سر بسياري از كالاهاي مصرفي خانوارها آوار مي‌شود.
تابستان 92 دكتر حسن روحانی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت اقتصاد و معیشت مردم گفته بود: همکارانم در بخش‌های مختلف آمار و ارقام را صادقانه به مردم خواهند گفت. البته کم و بیش نخبگان و مردم از آمار خبر دارند. «معیار اصلی تورم، جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار» اما اين صحبت‌ها به‌آرامي در سا‌ل‌هاي بعد در صحبت‌هاي دولتمردان كمرنگ و سرانجام محو شد. به طوري كه برخي از آن‌ها به صراحت اعلام كردند كه ملاك گراني، جيب مردم و سفره‌هاي‌شان نيست. تورم كاهش پيدا كرده و تا اين اتفاق در سفره ايرانيان احساس شود، زمان مي‌برد اما حالا با گذشت بيش از چهار سال از دولت روحاني، افزايش فشار تورم بيش از پيش شده است؛ به طوري كه به راحتي مي‌توان آن را در ميان اقشار كم درآمد جامعه احساس كرد زيرا اكنون ديگر ميزان مصرف خانوارها، قدرت خريد آنها را نشان مي‌د‌هد. با افزايش قيمت اقلام اساسي سبد غذايي خانوارها ميزان تقاضا نيز كاهش پيدا مي‌كند. به اين ترتيب با هجوم گراني، شاهد تغيير رفتار مردم در خريد مواد خوراكي هستيم. در اين ميان برای اولین بار تورم دهک‌های درآمدی از سوی مرکز آمار ایران محاسبه شده و آمار حاکی از آن است که فشار تورمی بر دهک‌های پایین جامعه بیشتر شده است؛ یعنی درست برعکس آنچه رئیس دولت می‌گوید.
اگرچه یکی از برنامه‌های جدی دولت کاهش فاصله طبقاتی، افزایش قدرت خرید مردم و برچیده شدن فقر بوده و به دفعات نيز از سوي دولتمردان عنوان شده است؛ اما اکنون مرکز آمار ایران به عنوان یک مرکز قابل اطمينان به صراحت اعلام کرده که قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی، بسیار کمتر از دهک‌های بالای درآمدی است و تورمی که گروه کم‌درآمد متحمل می‌شوند، به مراتب بسیار بالاتر از اقشارپردرآمد و مستقر در دهک‌های بالای درآمدی است.
بررسی نتایج شاخص قیمت مصرف‌کننده در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بر اساس دهک‌های هزینه‌ای، نشان‌دهنده آن است که بیشترین عدد شاخص این گروه در آذر ۱۳۹۶ عدد 115/3 متعلق به دهک دهم و کمترین آن عدد 113/9 متعلق به دهک اول است. این در حالی است که بیشترین افزایش ماهانه شاخص این گروه معادل سه درصد، متعلق به دهک اول و کمترین آن معادل 2/1 درصد بوده که متعلق به دهک دهم است.
به گفته کارشناسان اقتصادی، تغییر رفتار مصرف‌کنندگان در مقابل تغییر قیمت‌های نسبی از جمله عواملی است که رفتار عقلایی مصرف کنندگان را تعیین می‌کند؛ به این معنا که با افزایش شدید قیمت‌ها، خانوارها سعی می‌کنند کالاهایی را که افزایش قیمت کمتری دارند، جایگزین کالاهای گران‌تر کنند. دولت در سياست‌هاي هميشگي خود سعي داشته كه ابتدا افزايش قيمت را به صورتي اعمال كند كه مورد تعجب و حيرت زدگي مردم ‌شود و سپس با كاهش قيمتي جزيي سعي مي‌كند مردم را به اين افزايش قيمت‌ها راضي نگه دارد.آقای روحانی فقط نظر طرفداران اقتصاد آزاد را می‌شنود
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت اصلاحات می‌گوید آزادسازی اقتصادی قبل از اصلاح‌ ساختارها، نتیجه معکوس دارد.
حمید برادران شرکا در گفت‌وگو با روزنامه شرق و در پاسخ به این سئوال که «به نظر می‌رسد که بین صاحب‌نظران اقتصادی و تیم اقتصادی دولت، همگرایی و رابطه‌ای برای تبادل نظرات به‌صورت مستمر وجود نداشته باشد؛ آیا اینگونه است؟» اظهار داشت: اینکه آقای رئیس‌جمهور، فقط نظرات یک طیف را می‌گیرد، یک ایراد است؛ ممکن است طیف مقابل نظرات بهتری داشته باشند. به هر حال تا نظر طیف مقابل را نشنوند که نمی‌شود غیابا قضاوت کرد. بخشی از دوستان اقتصاددان از این رویکرد ناراحت هستند. دوستانی که الان به آقای رئیس‌جمهور مشاوره می‌دهند عمدتا طرفدار اقتصاد آزاد هستند. باید تأکید کنم که هیچ اقتصاددانی پیدا نمی‌شود که مخالف آزادی اقتصادی باشد اما نکته اینجاست که آیا می‌شود به فرد مریض همان غذایی را داد که آدم سالم مصرف می‌کند؟
خیر. آقای رئیس‌جمهور شورای مشاوران اقتصادی دارند اما آیا این شورا از طیف اقتصاددانان مقابل، یک نفر را دعوت کرده تا حرف او را بشنوند؟ ایراد اینجاست که گفته‌اند این تیم اقتصادی، بهترین افراد کشور هستند. این حرف، غیرواقعی‌است؛ بهتر بود می‌گفتند این تیم بهترین تیمی بود که می‌توانست برای همکاری با من انتخاب شود.
«فکر نمی‌کنید آقای روحانی و تیم اقتصادی ایشان با آگاهی از تجربه دولت اصلاحات و مقاومت‌ها در برابر اصلاحات اقتصادی، به این نتیجه رسیده‌ باشند که باید پارادایم اصلاح مسیر اقتصاد را تغییر دهند و با یک ریل‌گذاری جدید مبتنی بر آزادی اقتصادی و اصلاح قیمت‌ها، موانع را بردارند اما با گروه‌های ذی‌نفع به گفته شما رانت‌جو و طرفدار عدم‌شفافیت درگیر نشوند؟»
برادران شرکا در پاسخ سؤال فوق گفت: اشتباه دولت فعلی اینجاست که مقداری جلوتر از زمان حرکت می‌کند. ما حتما نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی هستیم و اگر دنبال پیشرفت اقتصاد هستیم ابتدا باید این اصلاحات انجام شود. البته این اصلاحات به‌سادگی قابل اجرا نیست و مشکلاتی را برای جامعه ایجاد خواهد کرد اما مثل یک عمل جراحی‌است. پس از تحمل سختی‌های ناشی از جراحی، انسان سلامتی‌اش را به دست می‌آورد. مادام که ساختارهای اقتصاد، اصلاح نشده و نهادهای لازم شکل نگرفته باشد، هرگونه آزادسازی اقتصادی اثر معکوس به‌دنبال خواهد داشت. اگر تجربه اقتصادی کشورهای موفق در آزادسازی اقتصادی را بنگرید، درخواهید یافت که آنها ابتدا به اصلاحات ساختاری و نهادسازی پرداخته‌اند اما ما به سمت آخرین مرحله از اصلاحات اقتصادی یعنی آزادسازی بدون نهادسازی و اصلاحات ساختاری رفته‌ایم. وقتی کشورهای غربی را مثال می‌زنیم دوستان ایراد می‌گیرند که ساختار آنها با کشور ما فرق می‌کند؛ حالا به کشورهایی بنگرید که در طول تاریخ، ساختاری مشابه ایران داشته‌اند! ببینیم ترکیه چه مسیری را انتخاب کرد! ماهاتیر محمد چگونه اقتصاد فقیر مالزی را در یک برنامه بیست‌ساله به اقتصاد پیشرفته سوق داد! کره‌جنوبی به‌عنوان یک کشور فقیر در دهه 1960میلادی، چطور در جمع کشورهای پیشرفته دنیا قرار گرفت؟ اندونزی، سنگاپور، ایرلند، فنلاند و ژاپن را در نظر بگیرید که سختی اصلاحات ساختاری را تحمل کردند؛ آن هم بدون درآمدهای نفتی!  قرار نیست که خودمان همه‌‌چیز را دوباره اختراع کنیم؛ دست‌کم می‌توانیم مسیر این کشورها و برنامه‌های آنها را برای خودمان بومی‌سازی کنیم.
وی درباره تصمیم دولت بر افزایش 50 درصدی قیمت بنزین گفت: باید آثار این اصلاحات و مقاومت‌ها را رصد کرد. چرا در 5سال گذشته قیمت بنزین را ثابت نگه‌داشتیم و الان می‌خواهیم آن را 50درصد افزایش دهیم؟ بهتر نبود سالی 10درصد اصلاح قیمت صورت می‌گرفت تا جامعه خودش را به‌تدریج و پیوسته تطبیق دهد؟ وقتی 5سال قیمت‌ها را ثابت نگه داشته‌اند، دولت از بخشی از درآمدهایش محروم شده است.