روزنامه ایران
1396/10/19

بودجه و پیش نیازهای تولید و اشتغال

دکتر علی شمس اردکانی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران

خبرآمد که در کمیسیون تلفیق مجلس محترم شورای اسلامی شید‌الله ارکانه، تصحیح قیمت فرآورده‌های نفتی پذیرفته
و تصویب نشد! البته نگرانی مجلسیان محترم ازگرانی کالاهای عمومی قابل درک است ولی پاک کردن صورت مسأله قابل پذیرش نیست؟ مثلاً چرا مصرف‌کنندگان گاز و فرآورده‌های نفتی نباید هزینه انتقال این محصولات را نپردازند بویژه وقتی که این عدم پرداخت به‌صورت یارانه غنی و فقیر و بیکار و شاغل به‌طورمساوی تقدیم می‌شود؟      

ادامه از صفحه اول
حال آنکه این عدم عدالت قابل حل است و سر آن در کارت سوخت یا به طور کلی انرژی نهفته است.
یا آنکه چرا به جای طرح دوقیمتی کردن عمومی گاز وفرآورده نفتی تفاوت قیمت‌ها را روی کارت انرژی و شناسه محل و مورد مصرف گاز درج نمی‌کنیم. در حالی که کارت‌های انرژی می‌توانند طوری تعبیه شوند که خودروهای گرانقیمت ساخت خارج کل هزینه سوخت را حتی با در نظر گرفتن هزینه‌های حمل پرداخت کنند و یارانه سوخت فقط برای ماشین‌های کوچک ساخت داخلی باشد.
با این پیشنهاد پرسش‌های زیر را هم مطرح می‌کنم:
 چرا سیاست‌بازان سرمایه‌های ملی حاصل از فروش نفت وگاز (فروش‌های داخلی و صادراتی) را به باد می‌دهند و اجازه نمی‌دهند این سرمایه‌ها تبدیل به اشتغال، تولید وعزت ملی شود؟
 چرا سیاست‌بازان در حالی که آثار شوم بیکاری وکاهش قدرت اقتصادی کشور را روزانه می‌بینند ولی خود را به خواب می‌زنند؟
 چرا ما به اتومبیل‌های وارداتی با موتورهای حجم بالای 1500 سی‌سی و با قیمت‌های چند میلیارد تومانی برای هرکیلومتر پیمایش چندین برابر اتومبیل‌های مورد استفاده طبقه متوسط به پایین یارانه سوخت می‌دهیم؟
 چرا به خانه‌های بزرگ، بویژه ویلاهای گرانقیمت، به اندازه خانه‌های کوچک وآپارتمان‌ها زیر 100 مترمربع، گاز طبیعی را به یک قیمت و با یکسو یارانه می‌دهیم.  چرا دولت و مجلس هم نظرشده و اجازه نمی‌دهند از بهای فروش نفت و گاز حداقل هزینه‌های پروژه‌های نفت وگاز به‌طور کامل به وزارت نفت پرداخت شود که وزارت نفت مجبورنشود برای این امور حیاتی نیازمند استفاده از منابع عمومی باشد وبا طرح‌های عمرانی رقابت کند؟!
 چرا کارت را  که با هزینه بالا، خون جگر و تجربه ارزنده در اختیار است ازکار انداخته‌ایم. حال آنکه با استفاده از این کارت و توسعه آن برای کاربران برق وگاز می‌توان منابع سرمایه‌ای را که در بخش انرژی کشور گردش دارند به حساب‌های سرمایه‌ای کشور برگرداند و بخش عمده آن را در حساب صندوق توسعه ملی واریز کرد که ازمحل آن برای تولید واشتغال با گشایش LCریالی برای سرمایه‌گذاران تأمین منابع گردد.
بودجه به جای آنکه برآورنده نیاز جوانان بیکار و رقابت اقتصادی ایران با کشورهای دیگر باشد و با دستور رهبر معظم انقلاب در سال اشتغال و تولید همخوانی داشته باشد، فقط رضایتبخش غیر تولیدی است. یا به تعبیر استادم مرحوم پروفسور نورث، دارنده جایزه نوبل اقتصاد1993، در بودجه بخش پارازیت جامعه را در نظر گرفته‌اند. چندان که حتی جرأت نکرده‌اند پرداخت یارانه نقدی ماهانه به نیمه مرفه جامعه را قطع کنند. کژی و کاستی در بودجه تحمیل سستی در اقتصاد و امنیت ملی است. برای نمونه در بخش تخصصی من یعنی اقتصاد انرژی، با پایین نگه‌داشتن قیمت سوخت و تخیل وهمی از تورم بوروکرات‌ها بهای هر لیتر گازوئیل مصرف داخلی را یک پانزدهم بهای همین کالا در ترکیه ثابت انگاشته‌اند. بدیهی است که یارانه مبسوطی هم به قاچاقچیان ایرانی و همکارانشان در کشورهای منطقه تقدیم می‌کنند. وزارت نفت اعلام می‌دارد معلوم نیست روزانه 10 میلیون لیتر سوخت کجا می‌رود. بدیهی است این 10 میلیون لیتر پنهان توسط ایادی سازمان یافته قاچاق می‌شود. طرفه اینکه سود خالص فروش سوخت قاچاق شده، صرف واردات کالای قاچاق می‌شود. از آنجا که سود خالص قاچاق سوخت چندین برابر بهای آن در ایران است، قاچاقچیان سازمان یافته، رانت خود را از مابه‌التفاوت بهای فرآورده‌های نفتی بین قیمت سوخت در ایران و در کشور مقصد می‌جویند و لذا کالای قاچاق وارداتی خود را به بهایی کمتر از بهای تمام شده می‌فروشند!! به این شکل تولید‌کننده ایرانی هیچ نوع توان مقاومت در برابر این کالای قاچاق ندارد و چنین است که صنایع ایرانی و از جمله در نساجی، پوشاک، کفش و چرم و غذایی در برابر واردات به زانو درآمده­‌اند. چون قاچاق صادرات سوخت ضرب در واردات کالایی قاچاق اغلب بنگاه‌های تولید کوچک و متوسط ایرانی را  که کارآفرینی بالایی دارندمتوقف کرده‌اند!
پس‌ای عزیزان بوروکرات،  و ای نویسندگان بودجه وهمی و ‌ ای نمایندگان محترم مجلس بیایید با شجاعت حقیقت را به ملت بویژه به جوانان بیکار حال و آینده بگویید که قاچاق سوخت مایه تأمین واردات کالای قاچاق است که فاجعه کولبران در نقاط مرزی جزء کوچکی از این فاجعه ملی است. سیاست‌های بودجه‌ای دولت باید حلال مشکلات ملّی و در خدمت اولویت‌های ملی باشد. اولویت ملی تولید و اشتغال است، من ادعا می‌کنم چون نیازهای سرمایه‌ای کشور برای تو‌لید و اشتغال در بودجه دیده نشده است، لایحه بودجه پیشنهادی دولت و روند تصویب آن درمجلس محترم ضد تولیدات و اشتغال است!!