روزنامه ایران
1396/10/19

<بهارستان> با بودجه برخورد احساسی نکند





عطیه لباف / این هفته کمیسیون تلفیق به‌افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 97 رأی منفی داد. اعضای این کمیسیون و همین‌طور کمیسیون انرژی به‌صراحت عنوان کرده‌اند که «برای حفظ منافع مردم و جلوگیری از اعمال فشار اقتصادی به جامعه موافق نیستند که قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین در سال آینده تغییر کند؛ مگر آنکه در صحن علنی مجلس تصمیم دیگری گرفته شود.» اما حسن روحانی رئیس‌جمهوری دیدگاه دیگری نسبت به بودجه سال آینده و نیازهای آتی کشور دارد. او روز گذشته در دیدار وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از روند بررسی لایجه بودجه 97 اذعان کرد: «اگر تبصره‌های اصلی بودجه مانند 14 ، 18 و 19 مورد توجه قرار نگیرد، اهداف دولت اجرایی نخواهد شد و در واقع دیگر لایحه بودجه دولت نیست.»
تبصره 18 لایحه بودجه سال 97 اشاره مستقیم به قیمت حامل‌های انرژی دارد. در این تبصره آمده است که «با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود صد درصد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال 1397 نسبت به‌قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال 1396 را تا سقف یکصد و هفتاد و چهار هزار میلیارد ریال در اختیار استان‌ها قرار دهد.» مخالفت نمایندگان مردم در مجلس با این تبصره اگرچه در نگاه اول به نفع مردم خوانده می‌شود اما اقتصاددانان آن را یکی از اشتباهات تاریخی نمایندگان مجلس می‌خوانند که در نهایت نباید به مردم فشار وارد شود.
در خصوص اینکه چرا کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با این تبصره کلیدی مخالفت کرده است، سراغ محمد فیضی نایب رئیس دوم کمیسیون تلفیق رفتیم. فیضی در این باره به خبرنگار «ایران» گفت: «لایحه بودجه 97 از نگاه دولت 3 تبصره اصلی داشته است که تاکنون با دو مورد آن یعنی تبصره 14 و 19 موافقت شده و تنها موضوع بحث باقیمانده تبصره 18 است. نمایندگان مجلس با این تبصره و به طور کلی افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت کرده‌اند تا مبادا به مردم فشار اقتصادی وارد شود. همه ما می‌دانیم که الان شرایط کشور و همین‌طور توان مالی مردم به گونه‌ای نیست که امکان جهش قیمت حامل‌های انرژی وجود داشته باشد. لذا ما با این تصمیم دولت مخالف هستیم.»
 او ادامه داد: «ما نماینده مردم و حافظ منافع آنها هستیم. دولت می‌خواهد از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی منابع مالی را برای اشتغالزایی ایجاد کند اما به عقیده ما در شرایط فعلی این کار امکانپذیر نیست. وقتی صحبت از ایجاد یکصد و هفتاد و چهار هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌شود معنی آن افزایش جهشی قیمت حامل‌های انرژی است. برای مثال با این تبصره قیمت بنزین از لیتری هزار تومان فعلی به هزار و 500 تومان خواهد رسید. آیا مردم توان پرداخت این مبلغ را دارند؟»
فیضی با اشاره به اینکه دولت اختیار قانونی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از سال‌ها قبل در اختیار دارد، اذعان کرد: «ما برای آنکه در برنامه‌های دولت برای اشتغالزایی مشکلی رخ ندهد منابع جایگزین در نظر گرفته‌ایم. برای مثال دولت می‌تواند از طریق فروش اموال تملیکی بخشی از این منابع را تأمین کند. اگر نیاز به افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز وجود داشت، بنا به صلاحدید خود و به صورت پلکانی قیمت‌ها را در زمان مناسب افزایش دهد.» در حالی که دولت عقیده دارد افزایش قیمت حامل‌های سوخت مطابق با تبصره 18 لایحه بودجه 97 فقط 1.5 تا 2 درصد نرخ تورم را افزایش خواهد داد، این نماینده مجلس می‌گوید که او و همکارانش بهترین راهکار را انتخاب کرده‌اند و معتقدند که راهکار بهتری وجود ندارد.
مجلس به راهکار دولت در بودجه رأی دهد
برای بررسی اقتصادی این موضوع سراغ بیژن صفوی استاد دانشگاه و اقتصاددان رفتیم. او مخالفت‌های نمایندگان مجلس با تبصره 18 را غیراقتصادی و غیرکارشناسی دانست و به «ایران» گفت: دولت بهترین راهکار برای تأمین بودجه سال آتی را طراحی کرده است. بودجه‌ای که با الزامات و مقدورات اجرایی همخوانی دارد و اگر تصویب شود کشور را به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی سوق خواهد داد.
صفوی ادامه داد: نظام بودجه‌ریزی ایران نیازمند اصلاحاتی است که بخشی از آن در لایحه بودجه سال آینده دیده شده است. برای مثال حرکت به‌سمت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و منطقی شدن قیمت‌ها یکی از نکات کلیدی بودجه امسال است که متأسفانه بخشی از  نمایندگان مجلس با آن احساسی برخورد کرده‌اند و تاکنون به مخالفت با آن پرداخته‌اند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه جایگزینی فروش اموال تملیکی با اصلاح قیمت حامل‌های سوخت یکی از تصمیمات غیرکارشناسی مجلس است، اذعان کرد: در وهله اول، تجربه نشان داده که امکان تحقق صد درصد این بودجه وجود نخواهد داشت و ایجاد شغل از محل فروش اموال تملیکی منطقی و ممکن نخواهد بود. اما اگر دولت بتواند این کار را نیز انجام دهد، بازهم سیاستگذاری درستی رخ نداده است. چرا که فروش اموال تملیکی مسکن است و پشت آن سیاست اصلاحی بلندمدتی برای بخش اشتغال کشور وجود ندارد.
صفوی می‌گوید: از نظر علم اقتصاد فروش اموال تملیکی جایگزین مناسبی برای توقف سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیست. چرا که وقتی از اصلاح قیمت‌ها صحبت می‌کنیم، یعنی از یک استراتژی بلندمدت با آثار مستقیم و غیرمستقیم آن بر اقتصاد پرده‌برداری کرده‌ایم.
اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در لایحه امسال در ظاهر برای ایجاد منابع مالی اشتغالزایی در نظر گرفته شده است اما دربرگیرنده تأثیرات غیرمستقیم بر جامعه است. از جمله بهینه‌سازی مصرف سوخت که در ایران تبدیل به یک معضل شده است. لذا نیاز است که نمایندگان محترم مجلس منطقی و اقتصادی فکر کنند تا منافع بلندمدت مردم کشور نیز تأمین شود.