شوراي امنيت بازي نخورد

در چند ماه گذشته دونالد ترامپ و تندروهاي آمریکا تلاش‌هاي مضاعفي کردند بلکه محملي براي خدشه واردآوردن به توافق هسته‌اي و برقراري تحريم‌هاي آن‌گونه فراهم شود. ابتدا رئيس‌جمهور آمریکا از تأييد پايبندي ايران به توافق هسته‌اي، با وجود تأييد آن از سوي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، خودداري کرد و پرونده را به کنگره نمايندگان آمریکا ارجاع داد؛ با اين تصور که برجام از سوی مجلس نمايندگان آمریکا خدشه‌دار شده و تحريم‌هاي تازه‌ای عليه ايران وضع شود. در اين صورت، تحريم‌ها جنبه قانوني پيدا مي‌کرد و از تحريم‌هاي رياست‌جمهوري قوي‌تر بودند. اما عقلاي کنگره خود را از اين دام برحذر داشتند و پس از 60 روز، پرونده بدون تغيير از کنگره بيرون آمد و توپ دوباره در زمين ترامپ قرار گرفت. آن‌گاه ترامپ سعي کرد به بهانه توسعه موشکي ايران، محمل تصويب تحريم‌ها را فراهم کند که مقدور نشد. سپس نيکي هيلي دست‌به‌دامن يک شو تلويزيوني شد و شباهت‌هاي موشک حوثي‌هاي يمن با موشک ايراني قيام را در يک پايگاه نظامي و در برابر دوربين‌هاي تلويزيوني به رخ جهانيان کشيد تا شاید راهکاري براي تحريم ايران بيابد که آن‌هم موفقيتي به دنبال نداشت. آخرين محمل براي نماينده آمریکا در سازمان ملل، سوارشدن بر موج اعتراضات مردمي در ايران بود. او تصور مي‌کرد با توجه به حمايت اروپايي‌ها از اعتراضات مردمي در جهان، زمينه براي تغيير آرايش حمايت کشورها به نفع دونالد ترامپ فراهم مي‌آيد. تا اينجا، طرح‌هاي ترامپ در بیشتر زمينه‌ها شکست خورده و اعتباري براي او باقي نمانده بود؛ در زمينه حفظ محيط زيست و کنوانسيون پاريس، لغو ويزا براي اتباع هفت کشور ازجمله ايران، خروج آمریکا از ناتو، پايتخت‌شمردن بيت‌المقدس براي اسرائيل، توافق هسته‌اي با گروه 1+5 و... . دونالد ترامپ منزوي شده و جهان او را تنها گذاشته بود؛ بنابراین تيم ترامپ درصدد بود و هست به نوعي اين اجماع عليه رئيس‌جمهور آمریکا را شکسته و به‌جاي آن، اجماعی در حمايت از ترامپ ايجاد کند. هنگامي که نيکي هيلي از درخواست  برای جلسه اضطراري شوراي امنيت سخن گفت، مشخص بود آمریکا تلاش فراواني براي يارگيري در سطح بين‌المللي کرده و جلسه جمعه‌شب مظهر اين نمايش بود. طبق منشور ملل متحد، هرکدام از اعضاي سازمان ملل متحد مي‌توانند از شوراي امنيت درخواست جلسه اضطراري کنند؛ به شرط آنکه موضوع مرتبط با صلح و امنيت بين‌الملل باشد. در اين جلسه، نماينده آمریکا قصد داشت قطع‌نامه‌اي در محکوميت ايران به دليل اعتراضات مردمي به تصويب برساند و آن را مرتبط با صلح و امنيت بين‌الملل اعلام کند تا در آن، تحريم‌هايي عليه ايران پيش‌بيني شود؛ اما کشورهاي روسيه، فرانسه و چين، اعتراضات مردمي را امري مشترک در همه کشورها عنوان کردند که نبايد وقت شوراي امنيت با اين مسائل گرفته شود. برخي ديگر از اعضاي غيردائم نيز از همين موضع حمايت کردند. در مجموع، همه از نظر رئيس‌جمهور، دکتر روحاني که طبق قانون اساسي اعتراضات مردمي را در ايران مجاز و مشروع شمرده، حمايت کردند؛ اما به مسئولان ايران توصيه کردند برای ابراز اعتراضات مردمي فرصت داده شود. نکته شايان توجه اين است که همراهي‌نکردن جهان با دونالد ترامپ به سه دليل صورت گرفت؛ اول اينکه اعتراضات مردمي در همه کشورها صورت مي‌گيرد و ممکن است به درگيري با پليس و خرابي‌هايي نيز منجر شود؛ بنابراین نمي‌توان از اين فاکتور براي مرتبط‌کردن مسائل ايران با صلح و امنيت بين‌المللي سوءاستفاده کرد.
 دوم، همه کشورهاي غيراروپايي اعتقاد دارند اين رويه خطرناکي است که آمریکا مسائلي در اين سطح را در شوراي امنيت مطرح كند و فردا امکان دارد مسائل داخلي ديگر کشورها نیز به شوراي امنيت راه پيدا کند. سوم، همگان مي‌دانستند قصد ترامپ و نيکي هيلي حمايت از مردم ايران نيست و اين فريبی براي ايجاد زمينه ورود به تحريم‌هاي توافق هسته‌اي است؛ بنابراین اروپایي‌ها در اين زمینه حساس بودند بيش از اندازه به آمریکا فضا داده نشود که از موقعيت حمايت از اعتراضات مردمي در ايران براي صدور تحريم‌هاي هسته‌اي استفاده کند. نماينده روسيه در شوراي امنيت، اين موضوع را به‌خوبي شکافت و به آمریکا هشدار داد حق ندارد از مسائل داخلي ايران سوءاستفاده کرده يا به بهانه‌هاي مختلف در چارچوب توافقات ايران و گروه 1+5، تحريم جديدي در هفته‌هاي آينده عليه ايران وضع کند. به اين ترتيب، نه‌تنها قطع‌نامه‌اي عليه ايران صادر نشد، بلکه توصيه‌اي بر اساس نظر اخير رئيس‌جمهور در حمايت از شنيدن اعتراضات مردمي صورت گرفت که شکست ديگري براي رئيس‌جمهور آمریکا و نماينده او در سطح جهان تلقي می‌شد. اين دو نفر قصد دارند از شوراي امنيت به شوراي حقوق بشر رفته و موضوع مشابهي را مطرح کنند؛ جايي که امکان بيشتري براي طرح مسائل حقوق‌بشري وجود دارد. موفقيت آمریکا در شوراي حقوق بشر نيز بستگي تام به نوع تعامل مسئولان ذي‌ربط با معترضان دارد. توصيه مي‌شود علاوه بر پذيرش حق اعتراض مردم بر اساس قانون اساسي، ملاحظات بين‌المللي و حقوق‌بشري نيز مدنظر همگان قرار گيرد.