روزنامه اعتماد
1396/10/17

بيانيه مهم اصلاح‌طلبان

  اعتراض را حق‌عمومي مردم مي‌دانيم اما پرهيز از خشونت لازمه دفاع از اين حق است
 
مريم  وحيديان
گذشت 9 روز از آغاز اعتراضات و شنيدن شعارها و مطالبات در كشور فعالان جريان اصلاح‌طلب را بر آن داشته است تا نگاهي معطوف به جامعه نسبت به پديده‌اي كه در سطح وسيع و گسترده نگاه تمام مسوولان و سياستمداران را به خود جلب كرد، داشته باشند. در اين روزها از سوي مسوولان امنيتي و سياسي، بسيار سخن از اين رفت كه چه بهره‌برداري‌هاي سياسي‌اي از سوي بيگانگان از اعتراضات اخير رخ داده است. سخناني كه اگرچه در حيطه كاري مقامات امنيتي جاي بحث و بررسي دارد اما وظيفه كنشگران سياسي دو جناح چيز ديگري است. همين است كه روزگذشته بيانيه‌اي از سوي 16 چهره اصلاح‌طلب امضا شد كه در آن اين عوامل را از سطح تحليل كنار گذاشته و رويكرد تحليل اجتماعي را بنيان كار
قرار دادند.
محسن آرمين، محسن امين‌زاده، مصطفي تاج‌زاده، رضا تهراني، حميد جلايي‌پور، سعيد حجاريان، محمدرضا خاتمي، هادي خانيكي، عبدالله رمضان‌زاده، محسن صفايي فراهاني، عباس عبدي، فيض‌الله عرب‌سرخي، عليرضا علوي تبار، آذر منصوري، محسن ميردامادي، محمد نعيمي‌پور از جمله امضا‌كنندگان اين بيانيه بودند. خيز راديكال جامعه براي بيان يك مطالبه در قالب تجمع‌هاي اعتراضي مساله‌اي است كه در قانون اساسي نيز به رسميت شناخته شده و از اين جهت تحليل درست واقعه مي‌تواند موجبات عملي شدن راهكارهاي موثر را ذيل قانون اساسي و در قالب سازوكارهاي موجود فراهم كند. راهكار مشخص اين فعالان سياسي توسعه سياسي و تشكل‌هاي اجتماعي، دريافت پيام روشن توده‌ها در اعتراضات از سوي فعالان سياسي كشور و مسوولان و ايجاد زمينه براي گفت‌وگوي ملي و تلاش براي زميني كردن اين ايده و خروج آن از سطح انتزاع و حل شكاف‌هاي سياسي در كشور بوده است. چنانكه اين 16 فعال اصلاح‌طلب در مقدمه اين بيانيه رويكرد خود را چنين تشريح مي‌كنند: «آنچه در روزها و هفته‌هاي اخير در شهرها و مناطق دور و نزديك كشور گذشته است همه آنان را كه دل در گروي ايراني آزاد و آباد و مستقل دارند، حساس و نگران كرده است.
اتفاقات و رويدادهاي اين ايام نشان داد كه دغدغه‌ها، تحليل‌ها و هشدارهاي مستمر افراد علاقه‌مند به اسلام، ايران و انقلاب اگر از منظر خيرخواهي و توجه به مصالح و منافع آني و آتي كشور تلقي مي‌شد به صواب
نزديك‌تر بود.
به ويژه هنگامي كه بسياري از افراد و جريان‌هايي كه در اين سال‌ها دچار ناملايمت‌هايي نيز شده‌اند، منافع و مصالح ملي را بر هرگونه مصلحت‌انديشي و عافيت‌طلبي ترجيح داده و مسوولانه براي دفاع از راه دشوار دموكراسي، آزادي، امنيت و آرامش پايدار كشور وارد ميدان شده‌اند. در اين فرآيند آنان‌كه به تاريخ و به حوادث و رويدادهاي مشابه در جوامع ديگر توجه و تامل داشتند، ضمن آگاهي از مسائل و مطالبات مردم و دفاع از حق اعتراض مسالمت‌آميز شهروندان، موضع انتقادي خود را نسبت به هرگونه اقدامات خشونت‌آميز و آشوب‌طلبانه ابراز نموده‌اند.»
شناخت ماهيت نارضايتي‌هاي جامعه در اعتراضات اخير
در بين شعارهاي رنگارنگي كه در قالب اين تجمعات داده شد، ماهيت مطالبات اقتصادي در ابتدا پررنگ‌تر بود. چيزي كه امضا‌كنندگان اين بيانيه هم بر آن تاكيد داشتند. به گزارش امتداد در اين بيانيه نيز تاكيد شد: «مشكلات و نارضايتي‌هاي موجود در جامعه به نسبت عميق و نيز گسترده و در ابعاد مختلف است. بخش مهمي از مردم از كمبودهاي اقتصادي و معيشتي، بيكاري و كمبود درآمد در رنج هستند.» اگرچه حل مسائل اقتصادي در قالب سياست‌هاي دولتي و حاكميتي نهفته است اما دخالت توده‌هاي اجتماعي مطالبه‌گر در تصميمات و نقش موثر آنها، سازوكارهايي سياسي دارد. اساسا دخالت بدنه اجتماعي در تصميم‌گيري‌هاي كلان با اشكال مختلف ساختارهاي سياسي چفت مي‌شوند. در ادامه اين بيانيه آمده است: «بخشي نيز نسبت به محدوديت‌هاي اجتماعي و سياسي معترض‌اند. البته ريشه بسياري از اين مسائل و مشكلات در ناكارآمدي و نظارت‌ناپذيري، فساد و انحصارگري است. مردم بارها صادقانه و اميدوارانه اقدام به مشاركت در انتخابات كرده و با راي خود مهر مقبوليت و مشروعيت را بر حكومت زده‌اند، ولي متاسفانه پاسخ سنجيده و به موقعي به رفتار مدني مردم داده نشده و حتي مكررا واكنش‌هايي صورت گرفت كه بخش‌هايي از جامعه احساس تحقيرشدگي و يأس پيدا كردند. »
 
شكاف‌هاي سياسي در شاهراه تريبون‌هاي تبليغاتي
مدت‌هاست كه اصلاح‌طلبان بر انسجام سياسي فعالان تاكيد دارند. نزاع‌هاي سياسي در بدنه قدرت، التهابي را در فضاي كشور به وجود مي‌آورد كه به زعم امضا‌كنندگان اين بيانيه يكي از علل حوادث اخير بوده است. چنانكه نوشتند: «متاسفانه فقدان تفاهم و توافق بر سر مسائل اساسي كشور و ضعف انسجام سياسي و اجتماعي، موجب تشديد گسست‌هاي سياسي و اجتماعي و دوگانگي در مديريت اجتماعي كشور شده است. در اين شرايط جناح تندروي مخالف دولت با تكيه بر تريبون‌ها و رسانه‌هاي خود، به ويژه صداوسيما، مستمرا يأس و نااميدي نسبت به نهادهاي برآمده از رأي مردم را به جامعه تزريق كرد. غافل از آنكه موج نااميدي و بي‌اعتمادي تنها به نهاد دولت محدود نشده و نه تنها همه اركان و نهادهاي ديگر حكومت، بلكه حتي ميراث مدني، ديني و تمدني ايران را هم در بر مي‌گيرد. اميدواريم كه اين رويداد موجب تامل و تغيير جدي در سياست‌هاي جاري و رويكرد تصميم‌گيران كشور شود.»
 
به رسميت شناختن ظرفيت‌هاي قانوني اعتراض
مطابق با اصل 27 قانون اساسي «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.» همين است كه شيوه‌هاي مسالمت‌آميز ابراز اعتراضات، حقي قانوني تلقي مي‌شود. در اين بيانيه تاكيد شده است: «اين اعتراضات و تداوم خشونت‌آميز آن، چيزي نيست جز بازتاب فقدان يا ضعف نهادهاي حل و فصل اختلافات و تعارض‌هاي اجتماعي و شيوه‌هاي مسالمت‌آميز ابراز اعتراض و به رسميت شناختن حق قانوني اعتراض. ما از حق اعتراض شهروندان و هرگروهي از مردم دفاع مي‌كنيم و طرح مطالبات و حتي اعلام معترضانه نارضايتي‌ها را به نفع حكومت و جامعه مي‌دانيم. آنچه جامعه، نظام و كشور را در معرض خطر قرار مي‌دهد نارضايتي و نقد و ابراز رسمي و قانوني آنها نيست. خطر آنجاست كه نااميدي، بي‌اعتمادي، نفرت و خشونت به جاي هرگونه اظهارنظر و ارتباط و گفت‌وگو بنشيند. » همچنين در اين بيانيه آمده است: «در عين حال كه اعتراض را حق عمومي مردم مي‌دانيم، پرهيز از خشونت و افراطي‌گري و تبري از آن را لازمه اين دفاع مي‌دانيم. خشونت و ترويج آن صرفا بازي باخت - باخت است كه راه را بر انسداد سياسي باز مي‌كند و مانع ثمربخشي اعتراضات به حق مي‌شود. طبعا مقابله با خشونت نيز فقط و فقط در چارچوب قانون و با اقناع افكار عمومي مجاز است.»
 
زمينه‌هاي داخلي سوءاستفاده‌هاي خارجي
اصلاح‌طلبان در ادامه بيانيه بر مساله سوءاستفاده‌هاي داخلي و خارجي از حوادث اخير تاكيد كرده‌اند: «اين نارضايتي‌ها و اعتراضات، ريشه‌ها و زمينه‌هاي مختلف در داخل كشور دارد كه بايد با وجود سوءاستفاده‌هاي خارجي و داخلي از آنها به درستي و با صراحت و شفافيت مطالعه و بررسي شود. هرچند ترديدي نيست كه دشمنان كشور همواره درصدد بهره‌برداري از اينگونه وقايع هستند و موضع حمايت از آن را مي‌گيرند. اما بايد توجه داشت كه دخالت بيگانه در هر سطحي بدون وجود زمينه داخلي ميسر نيست؛ و تمركز روي عوامل خارجي، علاوه بر توهين به جامعه ما، باعث غفلت يا تغافل از ريشه‌هاي اعتراض و نارضايتي و درمان آنها مي‌شود. وظيفه ما است كه عوامل ايجاد اين نوع بحران‌ها را در همه سطوح و عرصه‌ها مرتفع كنيم. »در ادامه آمده است: «دخالت‌هاي امريكا و به ويژه رييس‌جمهوري خارج از عرف آن، دونالد ترامپ، را در امور ايران به‌شدت محكوم مي‌كنيم. براي اين محكوميت نياز چنداني به ارجاعات تاريخي نيست، رفتار و گفتار و شخصيت ترامپ و مواضع غلط و توهين‌هاي پياپي او نسبت به ملت ايران و فرهنگ و تمدن و تاريخ اين مرز و بوم، هر روز دلايل عميق‌تري را براي اين محكوميت شكل مي‌دهد. »
 
راهكار اصلي؛ ايجاد شبكه‌هاي مردمي و اصلاحات سياسي
در بخش ديگري از اين بيانيه سخن از راه‌حل‌هاي موجود مي‌شود: «هر چند وجه اقتصادي اعتراضات عمومي‌تر است، ولي ريشه حل مشكلات اقتصادي در اصلاحات سياسي و گسترش و تقويت نظارت‌هاي مردمي و كارآمدشدن و استقلال نهادهاي نظارتي رسمي و آزادي‌هاي مدني و رسانه‌اي است. ما معتقديم بدون پذيرش چنين اصلاحاتي نمي‌توان به تغييرات اساسي و حل مسائل اقتصادي و كاهش نا رضايتي‌ها دست يافت.»
در دنيا مطالبات اقتصادي در قالب تشكل‌هاي كارگري كاناليزه شده و راه به سياست‌گذاري كلان مي‌يابد. در ايران نيز خانه كارگر، شوراهاي اسلامي كار براي اثرگذاري در اين سياست‌ها به رسميت شناخته مي‌شوند اما لااقل اعتراضات اخير نشان داد كه دخالت تشكل‌هاي كارگري كنوني در انتقال اين مطالبات ناكارآمد هستند. ضمن اينكه سنديكاها و ديگر تشكل‌هاي كارگري موجود از جمله سنديكاي شركت واحد اتوبوسراني، سنديكاي كارگري مجتمع نيشكر هفت تپه، كميته پيگيري ايجاد تشكل‌هاي كارگري و ديگر سنديكاهاي كارگري كه البته تعدادشان بسيار كم است، قدرت اثرگذاري چنداني در مصوبات و لوايح مربوط به كارگران ندارند. از طرفي ان جي او‌هاي مخصوص كودكان كار از جمله جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان، جمعيت امام علي و ديگر سمن‌ها و ان‌جي‌او (NGO) هاي مربوط به فعاليت‌هاي محيط زيستي و زنان برد چنداني در كشور ندارند. توسعه سياسي جز از راه شبكه كردن و سازماندهي گروه‌ها و اقشار مختلف در اين نوع تشكل‌ها و به رسميت شناختن مطالبات شان و اثرگذاري شان در قدرت محقق نخواهد شد. مساله‌اي كه اصلاح‌طلبان با عنوان اصلاحات سياسي خواستار آن هستند. اين اتفاق مي‌تواند گشايشي در جهت عملي كردن ايده گفت‌وگوي ملي به عنوان مهم‌ترين راهكاري كه اصلاح‌طلبان بر آن تاكيد كرده‌اند، نيز ايجاد كند. شايد گفت‌وگو در سطح سياسي از طريق دور هم نشستن فعالان و كنشگران سياسي ممكن باشد اما بي‌شك بدون وجود شبكه‌هاي سازمان يافته و سامان يافته اقشار مختلف، انجام اين گفت‌وگو در سطح ملي محقق نشده و در حد انتزاع باقي خواهد ماند. در پايان اين بيانيه اصلاح‌طلبان نوشته‌اند كه «يادآور مي‌شويم كه نا رضايتي در ميان مردم همچنان ادامه دارد و اگر اقدام اساسي در جهت برطرف كردن زمينه‌هاي اين اعتراضات به عمل نيايد و به اعتراض‌هاي به حق پاسخ مناسب داده نشود اينگونه حوادث مي‌تواند در آينده، و چه بسا با هزينه‌هاي بيشتر، تكرار گردد. از همه مسوولان كشور مي‌خواهيم در جهت گشايش فضاي گفت‌وگو، اظهار انتقاد و ابراز اعتراضات و رعايت حرمت و كرامت همه شهروندان اقدامات عملي صورت دهند و در گام اول همه دانشجويان و افرادي را كه در اعتراضات مسالمت‌آميز دستگير شده‌اند، آزاد نمايند.»
 
     مشكلات و نارضايتي‌هاي موجود در جامعه به نسبت عميق و نيز گسترده و در ابعاد مختلف است. بخش مهمي از مردم از كمبودهاي اقتصادي و معيشتي، بيكاري و كمبود درآمد در رنج هستند.
  متاسفانه فقدان تفاهم و توافق بر سر مسائل اساسي كشور و ضعف انسجام سياسي و اجتماعي، موجب تشديد گسست‌هاي سياسي و اجتماعي و دوگانگي در مديريت اجتماعي كشور شده است.
  اين اعتراضات و تداوم خشونت‌آميز آن، چيزي نيست جز بازتاب فقدان يا ضعف نهادهاي حل و فصل اختلافات و تعارض‌هاي اجتماعي و شيوه‌هاي مسالمت‌آميز ابراز اعتراض و به رسميت شناختن حق قانوني اعتراض. ما از حق اعتراض شهروندان و هرگروهي از مردم دفاع مي‌كنيم و طرح مطالبات و حتي اعلام معترضانه نارضايتي‌ها را به نفع حكومت و جامعه مي‌دانيم.
  هر چند وجه اقتصادي اعتراضات عمومي‌تر است، ولي ريشه حل مشكلات اقتصادي در اصلاحات سياسي و گسترش و تقويت نظارت‌هاي مردمي و كارآمدشدن و استقلال نهادهاي نظارتي رسمي و آزادي‌هاي مدني و رسانه‌اي است.