نارضایتی‌ها ریشه در ناهماهنگی‌ها دارد

در این مدت از ریشه‌های ناآرامی‌ها و زمینه‌های آن بسیار گفته‌اند و شنیده‌ایم؛ گذشته از طیف متنوع و گسترده تحلیل‌ها و نسخه‌پیچی‌ها و بدون اینکه بخواهیم درگیر تقدم و تاخر علت و معلول‌ها شویم، یک واقعیت را نمی‌توان و نباید در بررسی ریشه اصلی نارضایتی مردم نادیده گرفت؛ فشارهای معیشتی.
مردم ایران در هر طبقه و طیفی از شرایط اقتصادی کشور راضی نیستند. این نارضایتی البته محدود به مردم نمی‌شود و بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان نیز در این عدم رضایتمندی با مردم همراه و هم‌عقیده‌اند.
محدود کردن نارضایتی از وضعیت اقتصادی تنها به طبقه متوسط و فرودست جامعه هم تحلیلی غیرمنطبق با واقعیت‌های جاری در کشور است. این درست است که افراد این دو طبقه بیشترین آسیب را از مشکلات و تنگناهای اقتصادی و معیشتی می‌بینند ولی در میان طبقه مرفه‌تر جامعه هم کم نیستند کسانی که از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور شکایت دارند و آسیب می‌بینند ولی جنس آسیب‌ها و مشکلات تفاوت دارد. اگر مشکلات شایع در طبقات فرودست جامعه مسائلی از قبیل تامین هزینه‌های جاری، اشتغال، مسکن و... است، عده‌ای نیز گرفتار سوءمدیریت‌ها، مشکلات حفظ و اداره بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، مصون نگه داشتن سرمایه‌گذاری‌های خود از تندباد سوءمدیریت‌ها هستند.
تردیدی نیست هر قدر سیاست‌های دولتی و حاکمیتی در راستای بهبود فضای کسب و کار باشد، امکان برنامه‌ریزی برای بلندمدت، امنیت سرمایه‌گذاری بیشتر و پایداری فرصت‌های شغلی افزایش پیدا می‌کند و برعکس در صورت تغییر مستمر سیاست‌ها و مقررات، توان و رغبت سرمایه‌گذاران برای ادامه کار کاهش می‌یابد و به تبع آن فرصت‌های شغلی ایجاد نمی‌شوند یا از بین می‌روند.
این معضل همانی است که همواره در اقتصاد کشور ما وجود داشته و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز برخلاف وعده‌های فراوان نه تنها از شدت آن کم نشده بلکه در پاره‌ای موارد بیشتر هم شده است. هیچ دولتی از جمله دولت دوازدهم نمی‌تواند تمام بار اشتغال را به دوش بکشد و این سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی هستند که می‌توانند با سرمایه‌گذاری، فرصت‌های جدید شغلی ایجاد کنند مشروط به آنکه دولت، زمینه‌ها و الزامات این سرمایه‌گذاری‌ها را که عمده‌ترین آن‌ها ثبات در مقررات و رویه‌ها است، فراهم آورد. متاسفانه می‌توان نمونه‌های فراوانی برشمرد که دولت‌های یازدهم و دوازدهم برخلاف این الزام و با تغییر مداوم مقررات و گاه نادیده انگاشتن اسناد بالادستی و قوانین قبلی، چنان ابهام و عدم ثباتی در محیط کسب و کار ایجاد کرده‌اند که نه تنها هیچ سرمایه‌گذار جدیدی خطر حضور در عرصه‌های مولدی مانند گردشگری و معدن را نمی‌پذیرد بلکه سرمایه‌گذاران فعلی هم به دنبال ترک این حوزه‌ها هستند.
از جمله این موارد می‌توان به تصمیمات ناگهانی و غیررسمی برخی دستگاه‌های مرتبط با حوزه گردشگری مانند سازمان میراث فرهنگی اشاره کرد. علیرغم تاکیدات فراوان شخص رئیس‌جمهور مبنی بر ضرورت توجه به حوزه گردشگری به عنوان منبع جایگزین خام فروشی نفت و... طی سال‌های اخیر، این حوزه به شدت از ناهماهنگی، ضعف مدیریت و فقدان رویکرد بلندمدت رنج برده و آسیب دیده است. به گفته کارشناسان این صنعت، استفاده از ظرفیت‌های فراوان توریسم بخصوص با توجه به داشته‌های کم نظیر ایران، مستلزم بهره‌گیری از توان و سرمایه بخش خصوصی است چرا که دولت و سایر نهادها به تنهایی امکان فراهم آوردن تاسیسات گردشگری لازم و مطلوب را ندارند.
با همین توجیه و نگاه هم طی چند سال گذشته و با تدوین آئین نامه‌های مرتبط با این حوزه، بستر قانونی لازم برای حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای سازماندهی امکانات بومی و سنتی گردشگری فراهم شد. طرح‌هایی مانند بوم‌گردی و خانه‌مسافر که به دنبال ساماندهی شکل سنتی اسکان مسافران در مناطق توریستی و تفریحی کشور هستند، از جمله ایده‌هایی بودند که هدف از آن‌ها استفاده از ظرفیت‌های بومی مردم مخصوصاً در مناطق گردشگری کشور است. این طرح‌ها طی سال‌های اخیر و با حضور سرمایه‌گذاران و ایده‌های دانش‌بنیان، موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای بدست آورده‌است ولی متاسفانه مانند بسیاری از نمونه‌های دیگر، این سرمایه گذاری‌ها و اقدامات هم گرفتار ناهماهنگی‌های مدیریتی در نهادهای مرتبط و تغییر دائم و سلیقه‌ای نگاه و اولویت‌های برخی مسئولان سازمان میراث فرهنگی در دولت دوازدهم شده است.
توجه به این قبیل موارد از آن رو اهمیت بیشتری می‌یابد که به گفته مسئولان کشور، ناآرامی‌های اخیر در مناطقی که نرخ بیکاری خصوصاً بیکاری جوانان در آنها بالاتر بوده از شدت و دامنه بیشتری برخوردار بوده است. دولتمردان اگر واقعاً به دنبال برطرف کردن ریشه‌های نارضایتی‌ها و تکرار سوءاستفاده دشمنان از عدم رضایت مردم هستند باید از تصمیمات ناهماهنگ و غیرکارشناسی زیرمجموعه‌های دولت خصوصاً در رابطه با مواردی که به سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی مربوط می‌شود جلوگیری کنند تا معاون وزیر یا سازمانی با تصمیمات اشتباه خود، تدابیر کلان دولت، سرمایه‌های و سرمایه‌گذاران و امید مردم را به باد ندهند.