روزنامه جوان
1396/10/17

دولت درك صحيحي از شرايط بحراني مسكن ندارد

مهران ابراهيميان 
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با ارائه گزارشي با تأكيد بر اينكه دولت درك صحيحي از شرايط بحراني مسكن در تدوين لايحه بودجه سال ۹۷ نداشته است، پيشنهاداتي را براي توسعه و رونق بخش‌هاي مسكن و شهرسازي ارائه داد. بررسي نوع سياست‌ها و برنامه‌هاي متخذه، حجم اعتبارات و انطباق آن با تكاليف قانوني و بخشي در لايحه بودجه بخش مسكن و شهرسازي و مديريت شهري حكايت از آن دارد كه جهت‌گيري‌هاي درون‌بخشي مرتبط با اين حوزه و همچنين منابع اعتباري پيش‌بيني‌شده در لايحه بودجه سال 97 نمي‌تواند رافع چالش‌ها و مشكلات اين بخش باشد و فاقد احكام و منابع اعتباري لازم جهت پاسخگويي به نياز بخش است.  
در اين گزارش با اشاره به امور با اهميت در اين بخش كه مورد غفلت و كم‌توجهي قرار گرفته آمده است:  پرداختن به ضرورياتي مانند مسكن اجتماعي (وعده دولت)، حاشيه‌نشيني و نوسازي بافت‌هاي فرسوده، تكليف قانوني در نوسازي سالانه 10درصد از اينگونه بافت‌ها، توزيع و آمايش جمعيت، جديت در مقاوم‌سازي بناهاي با اهميت، مقررات و استانداردها در پروژه‌هاي عمراني و ساخت‌وسازهاي شهري، اهداف كمي و كيفي مندرج در برنامه ششم توسعه، ارتقاي كيفي سياستگذاري و تدقيق و بهبود اعتبارات اجراي برنامه‌هاي حمل‌ونقل عمومي درون‌شهري، ضرورت افزايش اعتبارات برنامه‌هاي مرتبط با توسعه روستاها و... از جمله مواردي است كه بايد در اين لايحه مورد توجه قرار مي‌گرفت.  استمرار اين وضعيت كه از سنوات گذشته بر اين بخش حاكم بوده، نمي‌تواند زمينه و تضميني براي حل مسائل و مشكلات مربوط به سال آتي باشد. بررسي رديف‌هاي مرتبط با بخش مسكن و شهرسازي و مديريت شهري بيانگر آن است كه اين لايحه از استمرار سنواتي ضعف‌ها و حتي عدم نظم رفتاري در تنظيم رديف‌ها و برنامه‌هاي بودجه‌اي برخوردار است.   ضعف‌هاي مسكني بودجه 
گنجاندن حجم زيادي از اعتبارات در رديف‌هاي متفرقه لايحه بودجه، عدم تفكيك برنامه‌هاي شهري و روستايي و نامشخص بودن سهم اعتبارات هر بخش، عدم اتخاذ تمهيدات لازم در خصوص مهاجرت، حاشيه‌نشيني و ضرورت نوسازي بيش از 120هزار هكتار بافت فرسوده در 485 شهر از هزار و 245 شهر كشور منطبق بر طرح‌هاي جامع شهرسازي نوين و ضابطه‌مند شدن قيمت‌گذاري ملك در بازار مسكن كشور (استيجاري و مالكيتي)، لزوم تدقيق برنامه‌ها و اعتبارات وزارت راه و شهرسازي و تشكيلات وابسته در راستاي اجراي تكاليف قانوني از جمله مواردي است كه به‌عنوان نقاط ضعف اين بخش از لايحه از سنوات گذشته استمرار داشته و ضروري است تا نقاط ضعف مورد اشاره اصلاح شود.  برآورد اعتبارات بودجه وزارت راه و شهرسازي در لايحه بودجه 97 نسبت به اعتبارات موضوعه در قانون بودجه سال 96 در بخش اعتبارات هزينه‌اي با 24/49درصد افزايش و در بخش اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با 32/5 درصد كاهش مواجه است. بررسي احكام بالادستي در بخش مسكن و شهرسازي و حمل‌ونقل درون‌شهري و توسعه روستايي نشان مي‌دهد كه رويكردهاي اتخاذ شده در ماده واحده لايحه بودجه 97 هيچ‌گونه حكم خاصي در خصوص مسكن و شهرسازي كه بتواند ضامن ارتقاي اين بخش باشد، ارائه نكرده است.   فقدان درك صحيح بودجه‌نويسان از شرايط بحراني مسكن
آنچه بايد مورد توجه بيشتر براي‌ تنظيم لايحه بودجه قرار مي‌گرفت، درك صحيح از شرايط بحرانی مسكن و تقويت مبادي مهاجرت، اتخاذ تصميمات درون‌بخشي صحيح و برون‌بخشي براي رونق و ايجاد تعادل در بازار مسكن باشد كه در لايحه بودجه سال 97 ردي از آن مشاهده نمي‌شود.  در اين گزارش آمده است: ضرورت دارد تا لايحه با قانون بودجه كه سندي براي پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد مصارف شامل هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي است با التزام بر تحقيق، سياست‌ها، تكاليف، اهداف قانوني، رفع مشكلات و چالش‌هاي اين بخش تنظيم و تصويب شود.  در بخش ديگري از گزارش به عدم تطابق اسناد بالادستي در تنظيم بودجه بخش مسكن اشاره شده و آمده است: بررسي جهت‌گيري بودجه سال 97 كه به‌عنوان اولين سال برنامه ششم توسعه مورد‌توجه قرار دارد، نشان مي‌دهد كه اين لايحه فاقد تمكين از تكاليف مرتبط مسكن و شهرسازي است. اين لايحه اگر به همين صورت تدوين و تنظيم شده و بدون توجه به احكام برنامه قانون ششم توسعه تصويب شود، قطعاً نمي‌توان تحقق نيازها و الزامات قانوني را كه به‌جهت بهبود و ارتقاي شرايط و وضعيت اين بخش در نظر گرفته شده است، انتظار داشت.