روزنامه جوان
1396/10/17

يك متولي براي بخش مسكن و ساختمان معرفي كنيد

بخش مسكن سهم 30 تا 50 درصدي در سبد هزينه خانوار دارد، از اين رو تعادل بازار مسكن علاوه بر اينكه بودجه خانوار را دچار آسيب نمي‌كند، صدها صنعت و مشاغل مرتبط با حوزه ساخت و ساز را فعال نگه مي‌دارد، در اين ميان ضعف وزارت راه و شهرسازي در تعادل بخشي به بازار مسكن در دولت يازدهم آسیب‌هایی به اقتصاد كلان کشور وارد كرد، به طوري كه رشد‌ بخش مسكن و ساختمان در دولت يازدهم منفي بود. 
مسكن و ساختمان يكي از بخش هايي است كه 90 درصد سرمايه‌گذاري هايش توسط بخش غير دولتي انجام مي‌گيرد و در عين حال اين بخش با صدها صنعت و شغل در حوزه پسين و پيشين مرتبط است و تعادل بازار مسكن براي اقتصاد ايران حائز اهميتي زیادی است زيرا حدود 5ميليون مستأجر در كشور وجود دارد و سالانه حدود 800هزار ازدواج در كشور انجام مي‌گيرد كه به منزله تقاضاي جديد براي مسكن به شمار مي‌رود، در عين حال بايد توجه داشت كه به دليل كيفيت پايين ساخت و ساز و عدم‌رعايت استانداردها در اين بخش سالانه هزاران ميليارد تومان منابع و انرژي از دست مي‌رود و مقاومت سازه‌ها در برابر زلزله و ساير بلاياي طبيعي و گذر زمان با اما و اگر‌هاي بسيار جدي روبه‌رو است. 
از سال 91 تا كنون مسكن طولاني‌ترين ركود خود را تجربه كرده است، به طوري كه بسياري از كارشناسان و تحليلگران حوزه مسكن در شناخت آنچه در بخش مسكن مي‌گذرد و مسير اين بازار دچار اشتباه در تحليل شدند كه عده‌اي اين اشتباه را ناشي از فساد در سياستگذاري و گزارشگري و تحليلگري نيز معرفي مي‌كنند كه به سرمايه گذاران عمومي در واقع سيگنال غلط ارائه مي‌كند تا عده‌اي در اين رابطه ذي نفع شوند، البته سرمايه گذاري هايي كه صاحبان سرمايه در سال‌هاي قبل از ركود در بخش مسكن انجام داده‌اند نيز يكي از اسرار بخش مسكن ايران است كه چگونه حجم زيادي از منابع بانكي در بخش زمين و ساختمان گسيل شد و با ركود مسكن اين سرمايه در بخش مسكن دپو و به نوعي غافلگير شد. براي ترسيم صورت وضعيت بازار مسكن همين بس كه هم اكنون در شرايطي كه 19 ميليون بد مسكن در كشور وجود دارد، بيش از 3ميليون خانه خالي لوكس در كشور وجود دارد كه گفته مي‌شود بخشي از سرمايه لازم براي توليد بيش از 3ميليون خانه خالي لوكس از بخش پولي كشور به عاريت گرفته شده است كه قابليت فروش و نقدشوندگي هم ندارد زيرا تقاضايي براي آن نيست.   سيگنال‌فروشان بي‌انصاف بخش مسكن
قصد نداريم در اين مقال در رابطه با فساد در سياستگذاري و گزارشگري و تحليلگري در اقتصاد سخن بگوييم، اما در اهميت انصاف و سلامت در گزارشگري و تحليلگري همين بس كه در اثر اشتباه يا فساد در تحليل بسياري از سرمايه‌هاي بانك‌ها در سال‌هاي اواخر دهه 80 به بخش مسكن و زمين گسيل شد و در نهايت با آغاز ركود مسكن در سال 91 اين سرمايه‌ها در مسكن گير كرد و عملاً بسياري از اشخاص حقيقي و حقوقي سرمايه‌گذار در بخش مسكن گير كردند و دارايي‌شان به يك دارايي غيرمنجمد كه بخشي از قابليت نقدشوندگي‌اش با سود مورد انتظار را از دست داد تبديل شد، حال جا دارد ببينيم كدام شخص يا اشخاص غيرمنصف در آن سال‌ها به سيگنال‌فروشي غلط به سرمايه گذاران در بخش مسكن مبادرت كردند. 
در اين ميان، شرايط كنوني اقتصاد ايران نشان از آن دارد كه بخش مسكن در عرضه و تقاضا متعادل نیست و همين امر ذي‌نفعان بازار مسكن ( مصرف‌كنندگان، سرمايه‌گذاران، صنايع و مشاغل مرتبط، اشخاصي كه سرمايه‌هايشان در مسكن به دليل ركود دپو شده است و...) را مضرور كرده و در كل اقتصاد از اين موضوع مضرور شده است و انتظار مي‌رود متولي بخش مسكن در ايران به جاي بازي‌هاي مالي و پولي با بخش مسكن همانند افزايش وام خريد مسكن يا طراحي صندوق‌هاي پس انداز مرتبط با تسهيلات مسكن سياست مشخصي براي بهبود وضعيت در اين بخش ارائه كند.   تيكه رئيس‌جمهور به آخوندي 
هزينه ضعف سياستگذاري در بخش مسكن آنقدر قابل ملاحظه است كه رئیس جمهور در زمان معرفي مجدد عباس آخوندي براي توليت وزارت راه و شهرسازي دولت دوازدهم در صحن علني مجلس از بي‌تفاوتي نسبت به بافت‌هاي فرسوده انتقاد كرد و به شكل تلويحي از وي خواست در دولت دوازدهم روي احياي بافت‌هاي فرسوده سرمايه‌گذاري شود، اين امر در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه به نظر مي‌رسد در درون دولت حداقل روي سياست‌هاي اقتصادي يكپارچگي وجود ندارد و دولت در رابطه با بخش‌هاي مختلف اقتصادي سياست‌هاي مجزا و گاه متضادي را دنبال مي‌كند كه گاه شايد اين سياست‌ها برآمده از علايق و سلايق و شايد منافع اشخاص باشد.    ورود تركان به بافت‌هاي فرسوده 
به نظر مي‌رسد رئيس‌جمهوري از عملكرد وزارت راه و شهرسازي در بخش مسكن به خصوص نوسازي بافت‌هاي فرسوده همچنان نارضايتي دارد. يكي از دلايل اين نارضايتي را مي‌توان در امضاي حكم انتصاب اوايل دي‌ماه امسال براي اكبر تركان به خوبي مشاهده كرد. روحاني در حكم چهارم دي ماه خود تركان را به عنوان مشاور رئيس‌جمهوري در امور هماهنگي نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناپايدار شهري منصوب كرد. 
حدود يك هفته بعد از اين حكم يعني سه‌شنبه گذشته طي مراسمي با حضور وزير راه و شهرسازي كلنگ ساخت پروژه 100 واحدي محله سيروس با حضور وزير راه و شهرسازي و مديرعامل بانك مسكن به زمين زده شد. اكبر تركان حين سخنراني وزير راه و شهرسازي خود را به اين مراسم رساند تا مشاور رئيس‌جمهوري از نزديك در جريان يكي از معدود برنامه‌هاي مربوط به نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري وزارت راه و شهرسازي قرار گيرد اما عكس‌العمل نه چندان دوستانه برخي از مقامات نشان داد مقاومت‌هايي با دستورات و انتصاب‌هاي رئيس‌جمهوري وجود دارد. نگاهي به عملكرد پنج سال اخير وزارت راه و شهرسازي در حوزه بافت‌هاي فرسوده حاكي از آن است كه اين وزارتخانه نتوانسته به برنامه‌هاي اين بخش از جمله نوسازي سالانه 10 درصد از اين بافت‌ها جامه عمل بپوشاند.