روزنامه قانون
1396/10/14
مُسكن موقت با حراج سكه
يكي از راههاي كنترل بازار، ايجاد گواهي سپرده استاگر حراج صورت نميگرفت، سكه بيش از اين گران ميشد
برخي پيش بينيها از افزايش دوباره نرخ ارز در هفته هاي آينده خبر ميدهد
حراج سكه براي كنترل بازار و فروكش كردن بحران هاي اقتصادي- اجتماعي صورت گرفت
مردم به دليل نا آراميهاي به وجود آمده و عدم ثبات وضعيت اقتصادي، كاهش قدرت پول ملي را پيشبيني كردند و هجوم آنها به بازار سكه و ارز طبيعي بود
اگر بحران ها فروكش كند و به ثبات برسيم،نبايد نگران افزايش سكه و ارز باشيم اما اگر ناآراميها ادامه پيدا كند، بايد بيش از اين منتظر افزايش نرخ سكه و ارز باشيم
طلا اين روزها بيش از هر كالاي ديگري تحت تاثير ناآراميهاي سياسي و فضاي نامساعد كشور قرار گرفته و روي موج نوسان است. اعتراضات خیابانی دست و دل مردم را نسبت به بيثباتي شرايط اقتصادي لرزاند و موجب شد تا عدهاي اقدام به خروج سپردههای بانکی خود و خرید دلار و سکه كنند؛ بنابراين اين روزها تقاضا براي خريد سكه افزايش پيدا كرده است ، به همين دليل بانك مركزي براي جلوگيري از افزايش بيش از حد سكه تصميم به شكستن اين موج گراني گرفت و با برگزاري يك حراج تا اندازهاي از گراني و تشنج در بازار جلوگيري كرد. در اين ميان برخي نيز به خريد ارز روي آوردهاند زيرا نگراني در خصوص كاهش ارزش و قدرت ارز داخلي بيش از گذشته است. در اين حراج بيش از 110 هزار قطعه سكه از بانك كارگشايي خارج شد و اين اتفاق چندان مثبتي در حوزه بانكها نيست زيرا سرمايه بانكها خارج شده و نزد مردم ذخيرهسازي ميشود. از آنجايي كه همچنان امکان افزایش نرخها وجود دارد، صرافیها نيز فروش خود را قطره چکانی كردهاند زیرا مطمئن نیستند که بتوانند با همین نرخ دوباره خرید داشته باشند. با توجه به اينكه هر جا هيجان سياسي و اجتماعي اتفاق بيفتد ركود را به دنبال خواهد داشت، تنها اميدواري برخي براي ثبات بازار اين است كه اعتراضات خیابانی كاهش پيدا كند.
حراج سكه و بحران در قفس
در خصوص وضعيت حراجي سكه در روزهاي گذشته نكته مهم اين است كه با حراج سكه و فروش به يكباره اين حجم زياد از اين كالا در واقع دولت تنها يك مسكن فوري براي اين بازار در نظر گرفته است و به عقيده برخي كارشناسان اين مساله نميتواند براي درازمدت راه حلي براي ناآرامي اين بازار تلقي شود. به نوعي ميتوان گفت ايجاد چنين هيجاناتي در اين بازارها به طور يقين ركود به دنبال خواهد داشت. كاظم دوست حسيني، كارشناس حوزه بانك درخصوص پيامدهاي خروج 110 هزار قطعه بانك در حراج روزهاي گذشته به «قانون» گفت: به دليل التهاب ايجاد شده در بازار سكه و رسيدن آن به يك ميليون و 500 هزار تومان، دولت مجبور به حراج سكه شد. اين اقدام براي كنترل بازار و فروكش كردن بحران هاي اقتصادي- اجتماعي صورت گرفت. بانك كارگشايي و بانك مركزي با ضرب سكه، حراج سكه را انجام دادند اما اي كاش ميتوانستند با ايجاد مكانيزم مناسبي، كاري كنند كه مردم سكههاي خود را سپرده كنند. براي مثال دولت از طريق گواهي سپرده ميتوانست به شكل بهتري بازار را كنترل كند.
بيثباتي اقتصادي و افزايش تقاضاي سكه
او در پاسخ به اين پرسش كه چرا حتي با حراج افزايش قيمت سكه را در پيش داشتيم، گفت: اكنون براي اينكه از جهش قيمت در بازار سكه خودداري شود، حراج سكه صورت گرفته است اما اگر اين حراج صورت نميگرفت، سكه بيش از اين گران ميشد. اين تقاضاي كاذب با پيشبيني بحران توسط مردم صورت گرفت. مردم به دليل ناآراميهاي به وجود آمده و عدم ثبات وضعيت اقتصادي كاهش قدرت پول ملي را پيشبيني كردند و هجوم آنها به بازار سكه و ارز طبيعي بود.
راهكار ساده انتخاب شد
اين كارشناس بانكي تصريح ميكند: از جمله راهكارهايي كه براي كنترل بازار عملي ميشود، افزايش عرضه است. البته در اين ميان راهكارهاي ديگري وجود دارند و شايد دولت و بانك مركزي به آن فكر كرده باشند. يكي از اين راهكارها، ايجاد گواهي سپرده است؛يعني به مردم اجازه بدهند حساب سپرده سكهاي باز كنند و براساس آن گواهي صادر كنند و اين گواهي در بازار به جاي سكه ، خريدو فروش شود. به اين صورت ديگر نيازي به ضرب سكه نيز وجود ندارد. به اين ترتيب سكههايي كه در دست مردم است، نزد بانك سپرده ميشود و بانك در زمان بحران براي كنترل بازاربايد اين سكهها را به بازار عرضه كند و ريسك آن براي سپردهگذارن نيز كمتر خواهد بود؛ يعني افراد به جاي نگهداري سكه در منزل به بانكها مراجعه ميكنند و اين سكه ها به بانك منتقل ميشود و خيالشان نيز راحت است. حتي صندوق امانت اين تاثير را ندارد. مردم سكهها را در اين صندوق نگهداري ميكنند و هزينهاي را نيز ميپردازند. اما حساب سپرده سكهاي اين هزينه را ندارد، ضمن اينكه هزينه در گردش است و به فعاليتهاي اقتصادي از طريق بانكها كمك ميكند. با سپردههاي سكهاي ديگر نيازي به ضرب سكه نيست و بازار به صورت بهتري كنترل ميشود.
كاهش قدرت پول ملي
دوست حسيني در پاسخ به اين پرسش كه اگر خروج سكه از بانكها ادامه پيدا كند چه ميشود، ميگويد: اين ذخيرهسازي قدرت پول ملي را تضعيف ميكند،ضمن اينكه بانك مركزي تا اندازهاي ميتواند سكه را به حراج بگذارد و عرضه كند . اين عرضه ديگر متوقف ميشود زيرا ذخيره طلايي كشور نيز محدود است و بانك مركزي نميتواند به طور مداوم سكه ضرب كند. هر چقدر كه سكه ضرب شود، دوباره نرخ آن افزايش پيدا ميكند و قدرت پول ملي كاهش مييابد. بانك مركزي و دولت بايد اقداماتي در جهت جلوگيري از كاهش قدرت پول ملي انجام دهند. حراج سكه براي مقاطعي خاص نياز است و راهكاري براي حل مسائل و بحرانهاست اما در بلند مدت جواب نمي دهد.
حراج براي هجوم تقاضا
بنابراين حراج به هجوم تقاضاي ايجاد شده در بازار پاسخ ميدهد و اگر تقاضا بيش از اين باشد و محدود نشود تا اندازهاي ميتواند عرضه سكه را افزايش دهد و به تقاضا پاسخگو باشد. فكر ميكنم راهكار اصلي اين است كه گواهي سپرده صادر و حتي اين گواهي به عنوان سكه در بازار خريد و فروش يا حتي در بورس و فرا بورس معامله شود. اگر گواهي سپرده به عنوان ابزار مالي وارد بازار شود، ديگر نيازي به اينكه سكه به صورت فيزيكي مبادله شود، نيست. به اين صورت مقدار بسيار بيشتري گواهي سپرده صادر خواهد شد. در اين حالت حتي اگر تمام مردم نيز متقاضي خروج سكهها و سرمايههاي خود باشند، ديگر نيازي به ضرب سكه وجود ندارد. البته اين اتفاق هيچ وقت عملي نخواهد شد.
اعتماد مردم به سيستم بانكي
او در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه آيا مردم از گواهي سپرده به جاي سكه استقبال ميكنند، گفت: احتمال دارد. بستگي به اين دارد كه مردم چقدر به سيستم بانكي بانك مركزي اعتماد دارند. البته مردم بي اعتماد نيستند. برخي بانكها در حال حاضر حساب سپرده ارزي باز كردهاند. اگر مردم مراجعه كنند، اين سيستم رونق پيدا ميكند. اگر تمام مردم نيز اعتماد نكنند، بخشي از مردم اعتماد ميكنند كه همان بخش مي تواند به اين شرايط كمك كند .
افزايش بيشتر سكه و ارز وابسته به شرايط سياسي
دوست حسيني در خصوص آينده بازار سكه با توجه به وضعيت ايجاد شده، ميگويد: آينده سكه به جو حاكم بر جامعه بستگي دارد. با توجه به هيجانات به وجود آمده اگر به ثبات نسبي اقتصادي، سياسي و اجتماعي برسيم، پيشبيني نميشود كه قيمت سكه و ارز افزايش پيدا كند. اما مسائلي كه اين اواخر اتفاق افتاده است؛ همچون اعتراضات مردمي و بحرانهاي سياسي نشات گرفته از از تحريم ها، خواه و ناخواه اثرگذار است. اين اتفاقات باعث ميشود كه مردم محتاطتر برخورد كرده و ريال را به ارز ديگري تبديل كنند تا ارزشمند باشد. اين بستگي به شرايط اجتماعي و سياسي دارد، بايد ديد چه پيش ميآيد. اگر بحرانها فروكش كند و به ثبات برسيم، نبايد نگران افزايش سكه و ارز باشيم اما اگر ناآراميها ادامه پيدا كند، بايد بيش از اين منتظر افزايش نرخ سكه و ارز باشيم. برخي پيشبينيها از افزايش دوباره نرخ ارز در هفتههاي آينده خبر ميدهد. حتي دولت و بخش خصوصي در اين حوزه داوطلب است؛به دليل اينكه عدد بازرگاني منفي بوده و افزايش نرخ ارز به تعديل آن كمك مي كند. از طرفي ارز در چرخه اقتصاد وارد ميشود و نقش موثري دارد. اما اگر نرخ ارز نيز بيش از حد مورد نظر افزايش يابد، موجب رشد تورم خواهد شد. اما در مورد سكه بحث ذخيرهسازي مطرح ميشود و هر چقدر تقاضا بيشتر باشد، منابعي از بانك خارج شده، نزد مردم ذخيره ميشود و به سرمايه در گردش ضربه ميزند. دولت موافق افزايش سكه نيست اما در مورد ارز، مراقبتهايي براي افزايش قيمت صورت نميگيرد.
سایر اخبار این روزنامه