روزنامه اعتماد
1396/10/14
ترامپ، هيلي و اقدام‌هاي خارج از قواعد و عرف ديپلماتيك
سخنان نيكي‌هيلي، نماينده دايم ايالات متحده امريكا در سازمان ملل متحد مبني بر ارجاع پرونده حوادث اخير در ايران به جلسه اضطراري شوراي امنيت سازمان ملل متحد با توجه به جايگاه ايشان هم از حيث حقوقي و البته از منظر سياسي بسيار عجيب و واجد بلاهتي بود كه در كمتر از يك ماه براي مرتبه دوم از ايشان مشاهده مي‌شود. چندي پيش ايشان در اقدامي بسيار غيرمعمول وخلاف عرف ديپلماتيك و حتي مغاير با قواعد حقوق بين‌الملل كشورهاي راي‌دهنده عليه رژيم اسراييل را تهديد كرد و اكنون با معركه ديگري از ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد سخن مي‌گويد. در حالي كه وضعيت يمن و فلسطين بي‌هيچ واسطه‌اي يك وضعيت عيني تهديد‌كننده صلح و امنيت بين‌المللي است.اين فرض كه ايشان از آيين كار شوراي امنيت سازمان ملل متحد مطلع نيستند و به همين دليل اينگونه موضع‌گيري مي‌كنند، به نظر دسترس‌ترين تحليل و نتيجه‌اي است كه مي‌توان به آن قائل بود اما ترديدي نيست تا اين حد ساده نگري، خطاست.
ماده ٣ از آيين كار شوراي امنيت سازمان ملل متحد مقرر مي‌دارد: «رييس شورا در صورتي كه توجه شورا توسط يكي از اعضا به يك اختلاف يا وضعيتي (تهديد‌كننده صلح و امنيت بين‌المللي) به موجب ماده ٣٥ يا بند سوم از ماده يازده منشور ملل متحد، يا هر وضعيتي كه بر اساس توصيه يا ارجاع بند دوم ماده يازده منشور ملل متحد مجمع عمومي سازمان ملل به شورا واگذار مي‌شود، يا دبيركل سازمان ملل متحد بر اساس ماده ٩٩ توجه شوراي امنيت را به موضوعي جلب مي‌كند، براي تشكيل جلسه شوراي امنيت بايد اقدام كند.»
ماده يازده منشور ملل متحد نيز چنين بيان مي‌دارد: 1- مجمع عمومي مي‌تواند اصول عمومي همكاري براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را كه اصول مربوط به خلع سلاح و تنظيم تسليحات نيز‌مشمول آن است تحت مطالعه درآورده و در مورد اين اصول خواه به اعضاي سازمان يا شوراي امنيت توصيه‌هايي كند.
٢- مجمع عمومي مي‌تواند، در مورد كليه مسائل مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي، كه از طرف يكي از ملل متحد يا شوراي امنيت، يا بر طبق‌مقررات فقره دوم ماده 35 از طرف كشوري كه عضو سازمان نيست، به او رجوع شده، مباحثه كند، و با رعايت قيد ماده 12 و نسبت به تمام اينگونه مسائل، به كشور يا كشورهاي ذينفع يا به شوراي امنيت، يا به كشورها و شوراي امنيت، توصيه‌هايي كند، هر مساله از اين قبيل كه مستلزم‌يك عمل موثر است قبل از مباحثه يا پس از آن از طرف مجمع عمومي به شوراي امنيت رجوع خواهد شد.
٣- مجمع عمومي مي‌تواند نسبت به وضعيت‌هايي كه به نظر مي‌آيد صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر مي‌اندازد توجه شوراي امنيت را جلب كند.
ماده ٣٥ نيز اينگونه تقنين شده؛ 1- هر عضو سازمان مي‌تواند توجه شوراي امنيت يا مجمع عمومي را نسبت به يك اختلاف يا وضعيتي كه در ماده 34 ذكر شده است جلب كند.
٢- دولتي كه عضو سازمان نيست مي‌تواند توجه شوراي امنيت يا مجمع عمومي را نسبت به هر اختلافي كه در آن طرف است جلب كند، مشروط‌بر اينكه قبلا به منظور خاتمه اين اختلاف تعهدات تصفيه مسالمت‌آميز را كه در اين منشور پيش‌بيني شده است قبول كند.
٣- اعمال مجمع عمومي مربوط به اموري كه طبق اين ماده توجه او را به آن معطوف ساخته‌اند تابع مقررات ماده 11 و 12 است.
و در نهايت ماده ٩٩ منشور سازمان ملل متحد نيز اظهار مي‌دارد؛ رييس كل دبيرخانه مي‌تواند در هر امري كه به نظر او ممكن است حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به مخاطره اندازد توجه شوراي امنيت را‌جلب كند.
ملاحظه در هر سه ماده كه مورد تاكيد ماده سوم از آيين كار شوراي امنيت قرارگرفته است يك قدر متقين دارد و آن هم «مساله صلح و امنيت بين‌المللي» به عنوان مهم‌ترين وظيفه و تكليف ذاتي شوراي امنيت سازمان ملل متحد است كه اين شورا را مكلف مي‌كند در برابر هر وضعيتي كه اين مساله را به خطر مي‌اندازد وارد عمل شده، ضمن اتخاذ تصميمات مقتضي از صلح و امنيت بين‌المللي پاسداري و محافظت كند.
حال با تدقيق سخنان نيكي هيلي كه تاكنون به صراحت نشان داده‌اند ابايي از بروز و ظهور رفتارهاي خلاف عرف و معمول ندارند و مقايسه با آنچه مستند به قواعد و مقررات گفته آمد به نظر مي‌رسد بايد از اين فرض ساده‌انگارانه كه ايشان بدون توجه و از سر غفلت چنين سخناني را گفته‌اند، عبور كرد. ايشان به نيكي مي‌دانند آنچه ايشان به آن ورود كرده‌اند هرگز از حيث ماهيت از جمله مواردي نيست كه در قلمرو صلاحيت شوراي امنيت سازمان ملل متحد قرار گيرد. اين اظهارات به طور قطع مقدمه‌اي است براي توجيه تصميم احتمالي ماه ژانويه دونالد ترامپ در ارتباط با برجام، اقدامي كه نظير آن در نمايش هجو نيكي‌هيلي براي انتساب موشك‌هاي پرتاب شده به عربستان به ايران، ديده شد. اين استدلال زماني قوي‌تر به نظر خواهد آمد كه نمي‌توان با هيچ معياري آنچه در ايران تا اين مرحله رخ داده است را فراتر از مساله داخلي مرتبط با حاكميت داخلي يك عضو سازمان ملل متحد دانست.
به اين ترتيب شيوه بهانه جوي حاكميت لجوج ايالات متحده امريكا ايجاب مي‌كند؛ نخست، ايران در هر شرايطي كه يقينا آسان و سهل نيست همواره بر مسير تدبير و مدارا به تمشيت امور داخلي و بين‌المللي خود بپردازد. شيوه‌اي كه تاكنون در اكثر موارد نتايج قابل توجهي را براي منافع ملي داشته است. دوم، ضرورت دارد كه مجموعه حاكميت در رفع سوءتفاهمات بين‌المللي در زمينه حقوق بشر اقدام كند. صرف تكذيب و انكار و انفعال در اين زمينه كه در عمل به پاشنه آشيل ايران در مناسبات بين‌المللي تبديل شده است مغاير با مصالح و منافع عمومي است.
سوم، اقدامات رييس‌جمهور ترامپ چنانكه تاكنون معمول وي بوده، نه‌تنها خارج از قواعد و عرف‌هاي ديپلماتيك است بلكه در بسياري موارد مغاير با تعهدات و مقررات بين‌المللي است مانند دو فقره اقدام اخير نماينده اين كشور در سازمان ملل متحد، به همين دليل دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي ايران بايد فراتر از ديپلماسي عمومي و انكار و تكذيب‌هاي مكرر و صِرف، از ظرفيت‌هاي قانوني موجود بهره‌مندي مناسب را بر طبق قواعد حقوق بين‌الملل كند. چهارم، انفكاك و انشقاق بين سياست‌هاي خارجي و داخلي را در عمل مضمحل بايد كرد. اين وضعيت قوام بيشتري به كاريزماي بين‌المللي ايران هم مي‌بخشد. پنجم، تبيين ماجرا براي كشور‌هايي كه اكنون در كنار و همراه ايران هستند نه تنها اقدامي مفيد بلكه ضروري است، اين اقدام مي‌تواند اعتماد به نفس بيشتري به آنها در مواجهه با ترامپ (نه الزاما نظام سياسي ايالات متحده امريكا) اعطا كند. حقوقدان
