امنیت نیاز زنان

خشونت كلامي، ضرب و شتم، اسيد پاشي، توهين، مزاحمت‌هاي خياباني،آزارو اذيت جنسي زنان و... سال‌هاست زنان را مي‌آزارد و امنيت آنان را به مخاطره انداخته است.
البته خشونت همواره به صورت ملموس و فيزيكي نبوده و در بسياري موارد ممكن است به صورت‌هاي مختلف مطرح شود. تبعيض در استخدام زنان، تبعيض در تحصيل و تبعيض در استفاده از خدمات اجتماعي شكل‌هاي مختلفي از خشونت عليه زنان بوده وگوياي اين است كه زنان به حمايتي قانوني نياز دارند تا در سايه آن بتوانند با آرامش در جامعه زندگي كنند.
زنان كه در اين سال‌ها به دليل اعمال خشونت، چه در منزل و چه در اجتماع از عدم امنيت گلايه‌هاي بسياري دارند، مدت‌هاست چشم به نمايندگان خود در مجلس و مسئولان دوخته‌اند تا با تصويب قانوني، امنيت و آرامش را به آن‌ها بازگردانند. به همين منظور لایحه «تامین امنیت زنان» درقالب پنج فصل و ۹۰ ماده، اواخر دولت نهم از سوی برخی نمایندگان مجلس و فعالان حوزه زنان تدوین شد. البته در دولت دهم خبری از آن نبود، تا اینکه در دولت یازدهم دوباره این لایحه مورد بررسی قرار گرفت و جلسات متعددی برای رسیدگی به آن تشکیل شد.
این لایحه پس از عبور از پیچ وخم‌های قانونی و نظارت قوه قضاییه، سرانجام اسفند ۹۵ با پیگیری‌هاي شهيندخت مولاوردي، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارائه شد. این لایحه به دلیل داشتن ابهامات قضایی و قانونی مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و دوباره به قوه قضاییه ارجاع داده شد. در حال حاضر نیز لایحه تامین امنیت زنان در دست قوه قضاییه است و نمایندگان منتظر ارسال آن به مجلس هستند.
جرم انگاری وسیع در لایحه
اما پس از بررسي اين لايحه در معاونت حقوقي قوه قضاييه، مسئولان اين قوه مهم‌ترين ايراد اين لايحه را جرم انگاري وسيع آن دانسته‌اند.
در اين زمينه نيز معاون حقوقی قوه قضايیه در نشست سه روزه بررسی لایحه‌ تامین امنیت زنان در برابر خشونت كه آبان امسال برگزار شد، با تاکید بر ضرورت کاهش جرم انگاری در قوانین گفته است : ایراد و مساله‌ اساسی که لایحه‌ «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» با آن مواجه است، جرم انگاری وسیع این لایحه است.ذبیح ا... خداييان، جرم انگاری را امری پر تبعات توصیف کرد و توضيح داد: از آنجا که جرم انگاری منجر به محدود شدن قسمتی از آزادی افراد می‌شود و بی‌جهت نمی‌توان بر افراد تکلیف تحمیل کرد، بنابراين این مهم مستلزم توجیه و دلایل محکم، متقن و اساسی است.
یکی از توجیه‌ها برای جرم انگاری، قبح اجتماعی و میزان سرزنش عمومی در مقابل فعل و یا ترک آن است. در صورتی که فعل یا ترک فعلی، فاقد این دو جنبه باشد، جرم انگاری آن بیهوده به نظر می‌رسد و به طور حتم پس از مدتی قانون مربوط متروکه می‌شود.
اما معصومه ابتكار كه به تازگي در دولت يازدهم، سمت معاون امور زنان و خانواده ريیس جمهور را پذيرفته، با بيان اينكه مباحث قضایی لایحه تامین امنیت زنان در دستگاه قضا با قوت در حال پیگیری است، گفت: بررسی لایحه در کمیسیون لوایح دولت تاحدودي به اتمام رسیده و در قوه قضايیه در حال انجام است. این لایحه پس از بررسی اولیه در دولت و کمیسیون لوایح به قوه قضاییه برای بررسی احکام و مباحث قضایی و اقدامات نهایی ارسال شده و هم‌اکنون در این دستگاه با قوت در حال بررسی و پیگیری است.معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، با یادآوری اینکه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، تامین کننده هر چه بیشتر امنیت زنان است، تصریح کرد: پیشگیری از خشونت و ایجاد عوامل بازدارندگی در این لایحه پیش بینی شده است.
نمايندگان مجلس به ويژه فراكسيون زنان نيز مدت‌هاست كه منتظر به نتيجه رسيدن اين لايحه هستند تا با تصويب آن، بخشي از حقوق زنان را كه مغفول مانده بود، استيفا كنند. در اين زمينه فاطمه‌ذوالقدر، عضو فراكسيون زنان در مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اين لايحه معتقد است: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت باید جامع و کامل باشد؛ به نوعی که تمام خشونت‌ها علیه زنان را در برگیرد، متاسفانه هم‌اکنون برای برخی خشونت‌ها هیچ تعریف قانونی وجود ندارد،باوجوداینکه مجازاتی نيز برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است.
وي در مورد ميزان مجازات‌هايي كه در اين لايحه بايد درنظر گرفته شود نيز مي‌گويد: محرومیت‌های اجتماعی می‌تواند یکی از مجازات خشونت علیه زنان باشد اما متاسفانه مجازات محرومیت اجتماعی برای برخی خشونت‌ها چون اسید‌پاشی یا تجاوز به عنف بازدارنده نخواهد بود؛بنابراين در این موارد باید از اشد مجازات کیفری استفاده شود. مجازات بازدارنده برای جلوگیری از تکرار خشونت لازم است، در حقیقت خشونت‌ها علیه زنان باید درجه‌بندی و به تناسب آثار و تبعاتی که دارد، مجازات تعیین شود.
اراده هیات دولت برای تصویب نهایی اين لایحه
لعيا جنيدي، معاون حقوقی ريیس جمهوري نيز با بيان اينكه اراده جدی برای تصویب نهایی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در هیات دولت وجود دارد، چون این لایحه خواسته همه ماست گفت: این معاونت همه کمک های لازم را در راستای تدوین و تکمیل این لایحه انجام داده و حتی در جلسات مختلف آن نیز حضور داشته ام. در اين زمينه به غير از معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، دولت نيز برای تحقق این خواسته جامعه، به این موضوع کمک کارشناسی می‌کند.
لايحه، بيشتر حامي زنان روسپی است تازنان عفيف!
اما با وجود تلاش‌هاي زياد معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و قوه‌قضاييه براي تصويب اين لايحه و بازگرداندن امنيت به زنان جامعه، زهراآیت‌اللهی، ريیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، با نقد اين لايحه در يادداشتي در روزنامه كيهان، انتقادات شدیدی علیه اين لايحه مطرح كرده و آن را بيشتر حامي زنان روسپی دانسته تا زنان عفیف و مظلوم در خانواده. او در اين زمينه گفته است بهترین نوع حمایت از زنان همان‌‌گونه که اسلام هدایت کرده، آن است که حمایت از زنان را به مردان خانواده بسپاریم. پدر، همسر، برادر، پدر بزرگ، پدر همسر و محارمی که قدرت حمایت و دفاع از زن را دارند و دیده‌ایم که هرگاه حکومت، قانون و هر قدرت دیگری مثل فشارهای بین‌المللی و رسانه‌ای به حمایت زنان آمده‌اند، مردان را مقابل زنان قرار داده و به موضع‌گیری وگاهي انتقام‌جویی وادار کرده‌اند و یا مردان را به فاصله گرفتن از ازدواج و پناه بردن به انحرافات اخلاقی سوق داده‌اند.
اما رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان به این‌ها نيز بسنده نکرده و لایحه منع خشونت علیه زنان را اين‌گونه توصیف کرده‌است: در یک کلام باید بگوییم لایحه در حمایت از زنان روسپی است تا زنان عفیف و مظلوم در خانواده. پیش‌بینی کنید که جامعه به چه سمتی خواهد رفت؛ همان لجن‌زاری که غرب را به سقوط کشانده، در انتظار ایران اسلامی نيز خواهد بود.
اما نكته قابل توجه اين است كه بيشترين خشونت در اين سال‌ها از سوي محارم به ويژه همسر و پدران بر زنان اعمال شده است. ضرب و شتم، شكاك بودن و حرف‌هاي ركيك و... نمونه‌هايي از خشونت است كه زنان سال‌ها با آن‌ خو گرفته‌اند و شايد هرگز ندانند اين موارد، مصداق‌ اعمالي هستند كه بر روح وروان آنان تاثير نامطلوب گذاشته و در مغايرت با شرع و قوانين هستند. در تعریف خشونت روانی گفته مي‌شود : « هر رفتاری که به شخصیت، عواطف، احساس امنیت و غیره آسیب رساند و رفتارهايي كه بسياري زنان در زندگي تحمل مي‌كنند، مصداق بارزي از خشونت رواني است».
ضرورت رفع ظلم نسبت به زنان در عرصه خانواده
اين درحالي است كه بسياري كارشناسان در امور زنان، هدف از تدوين اين لايحه را ارج نهادن به منزلت زنان و امیدی برای این قشر از جامعه مي‌دانند که مورد خشونت همسران خود قرار می‌گیرند؛زيرا كم نيستند زناني كه از بی‌عدالتی در روابط و همچنين ظلم در عرصه خانواده خود و همچنين در اجتماع رنج مي‌برند، پس به‌اين لحاظ پیش‌بینی راهکارها و ضمانت‌های قانونی براي جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه ضروري به‌نظر مي‌رسد. نبايد فراموش كنيم كه بخش اعظم جامعه را زنانی تشکیل داده‌اند که شايد بسياري آن‌ها اطلاعي از حقوق خود ندارند و ‌فقط معناي زن خوب بودن را در کدبانو بودن، شستن، رفتن، پختن و بچه‌داری می‌دانند. نبايد فراموش كنيم ارتقا ي زنان و آشنايي آنان با حقوق خود بسيار مهم است زيرا زنان به عنوان قشري از جامعه كه زنان و مردان آينده را در دامان خود مي‌پرورانند با آگاهي از حقوق خويش، بهتر مي‌توانند نسل فرداي جامعه را تربيت كنند و در صورتي كه خود مورد خشونت قرار گيرند، هم خود و هم نسل فردا با مشكلاتي مواجه خواهند بود.پس باید گفت تصویب لایحه ای که بتواند امینت زنان را چه در جامعه و چه در اجتماع تامین کرده تا آنها بتوانن با فراغ بال به مسئولیتهای محوله خوبپردازند ضروری به نظر می رسد .
جرم انگاری های زیاد مانع تصویب لایحه تامین امنیت زنان
مجید قاسم کردی/ کارشناس مسائل حقوقی
اصل20 قانون اساسی به طور خاص برخورداری زنان رااز حقوقی برابر با مردان و البته با رعایت موازین اسلامی، مورد تصریح قرار داده است. به دلیل اهمیت موضوع زنان، قوانینی از جمله مواد ۱۰۲، ۱۱۱۵ و۱۱۳۰قانون مدنی در این خصوص وضع شده است. اما همچنان برخی تبعیض‌ها علیه زنان نوشته شده و قانونی است و برخی نيز نانوشته است. افزايش خشونت‌ها در سال‌هاي اخير، دولت را ناچار به تهیه لایحه‌ای ‌براي تامين امنيت زنان کرده است.به همين ‌دليل لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت ،تدوین و بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است. ارجایی که سرعت تدوین و تصویب آن را با کندی مواجه ساخته است. بخش قضایی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، مورد ایراد کمیسیون لوایح قرار گرفت و از دستور کار این کمیسیون خارج شد؛ چراکه بر اساس تصریح اصل ۱۵۸ قانون اساسی، تهیه لوایح قضایی بر عهده قوه قضاییه نهاده شده است، در حالی‌که براساس ماده‌ای در این لایحه تهیه پیش‌نویس ‌تمام قوانین و مقررات مربوط به اهداف این قانون، بر عهده شورای هماهنگی است كه اين موضوع در تضاد با اصل 158 قانون اساسي است.
یکی دیگر از موانع حقوقی که تصویب این لایحه را با مشکل مواجه‌كرده، تحدید حقوقی علیه افراد است که در برخی مواد این لایحه می‌توان آن را مشاهده کرد. به طور مثال در ماده ۲۳ آمده است که در صورت استنکاف ناظر و مطلع از حضور در دادگاه، وی باید جلب شود؛ در حالی که شرع، تکلیف کرده است که «شهادت» را کتمان نکنید و شاهد غیر از مطلع است؛ آیا ما ‌به‌طور شرعي مجاز هستیم کسی را که نه متهم است و نه شاهد، جلب کنیم؟!
از دیگر سو در حقوق جزا و جرم انگاری به آنچه توجه می‌شود، ضرورت استفاده از کلمات و اصطلاحات صریح و دارای حدود روشن و مشخص است .حال آنکه در این لایحه بسیاری اصطلاحات تفسیر بردار است.با توجه به آثار منفی خشونت برای زنان باید برخورد مناسب و کیفری با کسانی که زنان را تهدید یا آن‌ها را مورد ضرب و جرح قرار مي‌دهند، توسط دولت‌ها صورت گیرد؛ به عبارت ديگر دولت ها متعهد شوند که به جرم انگاری در زمینه خشونت علیه زنان بپردازند. اما لایحه‌ای با این حجم وسیع از جرم‌انگاری،مورد پذیرش حقوق‌دانان و کارشناسان حقوقی نخواهد بود زيرا در شرع مقدس، اصل بر پیشگیری از وقوع جرم است، نه جرم افزایی و توسل به مجازات؛ درحالی که در این لایحه در برخی مواد آن به طور متوسط بیش از ۲۰ جرم جدید جرم انگاری شده است. موضوعی که مانع از تصویب این لایحه کامل و جامع شده است. هرچند كه تاكنون عدم قوانيني جامع در اين زمينه سبب شده تا امروز زنان در معرض خشونت‌های بیشتری قرار بگیرند و اتمام بررسی و تصویب این لایحه ضرورتی انکار ناپذیر است. اما اصلاح ایرادات شکلی و ماهوی لایحه، امری قابل پذیرش است و حقوق‌دانان و کارشناسان باید درتدوین لوایح، ابعاد مختلف آن را مورد نظر قرار دهند و متن متقن و محکم با اصطلاحات صریح، روشن و دقیق تدوین كنند تا در مراحل قانونگذاری به خصوص در شورای نگهبان با کمترین ایرادات مواجه شود. امیدآنکه با بررسی10 ماده قضایی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، هرچه زودتر ایرادات قانونی، قضایی این لایحه رفع و با تدوین و تصویب آن به صورت قانون جامع و کامل، اقدام شایسته‌ای در رفع یا کاهش خشونت علیه زنان صورت پذیرد.