روزنامه جهان صنعت
1396/10/14

افزایش رکود

علیرضا مناقبی‌* - اینکه بدهی دولت ریشه در کدام هزینه‌ها دارد، موضوعی است که شاید خود دولتمردان باید بر آن تمرکز کنند و شجاعت تبیین و جراحی آن را داشته باشند. انحراف پرداخت یارانه عمومی به افرادی که نیاز به آن ندارند، انباشت پروژه‌ها و طولانی شدن مدت زمان بهره‌برداری، هزینه‌های بالای دولت، عدم دریافت مالیات از بنگاه‌های عمومی غیردولتی، انتشار اوراق مشارکت در حوزه‌های مختلف انرژی، نیرو، آب و فاضلاب، مسکن و راه، ثابت نگه داشتن سطح خدمات توسط دولت و تکلیف دولت برای خرید کالاهای استراتژیک با نرخ یارانه‌ای، شاید بخشی از مشکلات دولت باشد.
اما مروری بر سال‌های گذشته‌ بیانگر آن است که یکی از مهم‌ترین عوامل انباشت بدهی‌های دولت، عدم شفافیت مالی و بودجه‌ای بوده است. امروز‌ بدهی دولت به پیمانکاران، صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی که بخش عمده آن متعلق به سال‌های گذشته است، متاسفانه به حدی است که می‌تواند بخش قابل ملاحظه‌ای از تولید ناخالص داخلی کشور را ببلعد.
هر چند بدهکاری دولت‌ها موضوع جدیدی نیست و در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا به ویژه قدرت‌های بزرگ اقتصادی جزو بدهکاران کلان محسوب می‌شوند‌ اما آنچه در این میان کشورها را از هم متمایز می‌کند، عبارت «خوش‌حسابی» یا «بدحسابی» است. در واقع پرداخت به موقع بدهی علاوه بر اینکه میزان خوش‌حسابی دولت را نشان می‌دهد بیانگر موفق بودن سیاست‌های اقتصادی هر کشوری است .
آنچه در سطح بنگاه‌های اقتصادی قابل مشاهده است آن است که انباشته‌شدن بدهی‌های دولت در سال‌های گذشته باعث کاهش توان پیمانکاران و فعالان اقتصادی شده و امکان شروع پروژه‌های جدید را که منجر به توسعه اشتغالزایی و رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود از آنها سلب می‌کند. ضمن اینکه در حوزه تجارت بین‌الملل نیز عوارض و پیامدهای سنگینی بر فعالان این حوزه تحمیل می‌کند به طوری که تجار به دلیل تاخیر در دریافت وصولی‌های خود، فرصت‌های تجارت بین‌المللی را از دست می‌دهند.امروز اکثر بنگاه‌های بخش خصوصی دچار مشکل تامین نقدینگی هستند و این موضوع سبب شده در زمانی که به نقدینگی برای خرید خارجی نیاز دارند، نتوانند از فرصت‌های تجارت خارجی به شایستگی بهره‌برداری کنند. این در حالی است که فرصت‌ها در تجارت خارجی‌ به صورت زودگذر و مقطعی پیش روی تجار قرار می‌گیرند و اگر بخش خصوصی نتواند از این فرصت‌ها بهره‌برداری کند، مجبور است کالای موردنیاز مردم را با هزینه تمام‌شده بالاتر خریداری کند.
واقعیت این است که ادامه بدهکاری دولت موجب تشدید رکود شده و بنگاه‌های تولیدی بزرگ و کوچک را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند و به عنوان معضلی در کنار سایر مشکلات اقتصاد، می‌تواند تشدید‌کننده شرایط نامتوازن اقتصادی باشد.
* رییس مجمع واردات