روزنامه جهان صنعت
1396/10/14
تا 10 سال آینده موجودی مسکن باید به 29 میلیون واحد برسد؛
گروه مسکن- معاون وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه تا سال ۱۴۰۵ به ۹ میلیون مسکن در کشور نیاز داریم، گفت: 3/5 میلیون از این تعداد باید برای زوج‌های جوان تولید شود و 8/3 میلیون از طریق بازسازی تامین خواهد شد. 3/1 میلیون واحد نیز از خانه‌های خالی موجود به فروش می‌رسد. حامد مظاهریان در پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری اظهار کرد: بخش مسکن ۱۲ درصد اشتغال مستقیم را دربرمی‌گیرد و ۳۳ درصد سبد هزینه خانوارها به مسکن اختصاص می‌یابد. برای دهک‌های پایین این رقم تا ۴۵ درصد می‌رسد.او افزود: تجربه دو دهه که احتمالا تا چهار، پنج دهه ادامه پیدا خواهد کرد، نشان می‌دهد دولت حدود نیم تا ۲ درصد در بخش مسکن نقش داشته که این اتفاق خوبی است و حاکی از آن است که نقش بخش خصوصی پررنگ و وظیفه دولت نظارت بر تصمیم‌سازی است.
وی با اشاره به آخرین سرشماری سال ۱۳۹۵ گفت: طبق این سرشماری ۲۴ میلیون خانوار با بعد 3/3 در کشور وجود دارد. در حالی که در گذشته خانوارهای روستایی هر کدام پنج بچه داشتند در شهرها نیز تقریبا همین وضعیت بود اما هم‌اکنون در شهرها بعد خانوار به 3/3 و در روستاها به 5/3 رسیده است. یعنی هر خانواده روستایی نیز دیگر دو تا بچه ندارد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی ادامه داد: بر اساس سرشماری مشخص شده 6/2 میلیون خانه خالی و 1/2 میلیون خانه دوم در کشور وجود دارد که شش ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد. جمع این دو عدد رقم وحشتناکی به ما می‌دهد. یعنی ۲۷ میلیون خانه در برابر ۲۴ میلیون خانوار داریم که تعداد خانه‌ها ۳ میلیون بیش از خانوارهاست. پس در نگاه اول می‌بینیم که میانگین جهانی را شکسته‌ایم اما موضوع اساسی این است که خانه‌های خالی را نباید جزو موجودی واقعی مسکن لحاظ کنیم.
او تصریح کرد: خانه‌های خالی با توجه به سیگنال‌های بازار ایجاد نشده و به همین دلیل به فروش نرفته است. پیش‌بینی میشود در کوتاه‌مدت نیز برای آنها مشتری پیدا نشود چراکه در مناطق مرفه‌تر شهرها ساخته شده‌اند در حالی که نیاز به مسکن جای دیگری است.
مظاهریان با بیان اینکه چشم‌انداز ۱۰ ساله به ما می‌گوید نیاز به حدود ۹ میلیون مسکن در کشور داریم، گفت: تا ۱۰ سال آینده باید موجودی مسکن به ۲۹ میلیون برسد چراکه ۲۹ میلیون خانوار خواهیم داشت. پس ما تا سال ۱۴۰۵ حدود 3/5 میلیون خانه برای زوج‌های جوان نیاز داریم و مابقی کمبود احتمالا از طریق به فروش رفتن 3/1 میلیون از 6/2 میلیون مسکن خالی کشور تامین خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی اظهار کرد: تحولات جهانی نشان می‌دهد هم‌اکنون در جهان ۵۱ درصد جمعیت شهرنشین است در حالی که این رقم در ایران به ۷۳ درصد می‌رسد. در سال ۱۴۰۵ آمار شهرنشینی ما ۷۹ درصد خواهد شد. البته جهان این پدیده را منفی نمی‌بیند بلکه باید نیاز مسکن این گروه تامین شود.
وی تصریح کرد: من ابایی ندارم که اعلام کنم مشکل آینده ایران می‌تواند مساله نابرابری شهری و حاشیه‌نشینی باشد. او با بیان اینکه تا سال ۱۴۰۵ حدود 3/5 میلیون خانه برای زوج‌های جوان نیاز داریم، گفت: یک کمبود تاریخی هم داریم که از طریق فروش 3/1 مسکن خالی موجود می‌تواند تامین شود. از سوی دیگر نیاز به بازسازی 8/3 میلیون مسکن داریم. مجموع این ارقام به ما می‌گوید تا ۱۴۰۵ باید ۹ میلیون مسکن تامین کنیم.
مظاهریان با طرح این سوال که گستردگی خرید مسکن در آینده کجا اتفاق می‌افتد، گفت: مخاطبان بخش مسکن به سه گروه تقسیم می‌شوند. دهک‌های ۹ و ۱۰ که می‌توانند نیاز خود را تامین کنند و احتیاجی به کمک دولت ندارند. دهک‌های چهار تا هشت که متوسط هستند ولی نمی‌توانند بر اساس ثروت خود صاحب مسکن شوند. بنابراین نیاز به حمایت دولت دارند که حساب پس‌انداز مسکن یکم برای این گروه تشکیل شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی ادامه داد: گروه سوم نیز دهک‌های پایین جامعه هستند که از طریق پس‌انداز هم قادر به تامین مسکن خود نخواهند بود و در قالب مسکن اجتماعی قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به صندوق پس‌انداز مسکن یکم خبر داد: تا الان ۳۳۴ هزار نفر در این حساب سپرده‌گذاری کرده‌اند که خبر خوبی است یعنی مردم به بازار و دولت اعتماد کرده‌اند. میزان وام باید بتواند تا ۸۰ درصد قدرت خرید را پوشش دهد. الان در شهر تهران میزان وامی که می‌دهیم حدود ۵۰ درصد را دربرمی‌گیرد ولی در شهرهای میانی درصد بزرگترین را به خود اختصاص می‌دهد که با سیاست‌ها انطباق دارد.
مظاهریان در خصوص سه دهک اول جامعه گفت: این گروه نه توانایی خرید دارند و نه حتی با پس‌انداز می‌توانند صاحب خانه شوند. همه درآمد آنها به سرعت خرج مصارف روزانه میشود بنابراین تحت عنوان مسکن اجتماعی می‌توان آنها را تحت حمایت قرار داد. یعنی شوربختانه خط فقر، دهک سوم را پشت سر گذاشته است. این افراد در حاشیه شهرها، بافت‌های فرسوده و مناطق ناکارآمد زندگی می‌کنند و این در حالی است که در منطقه یک تهران ۳۵ هزار خانه خالی با قیمت‌های گزاف وجود دارد.
او طرح جامع مسکن با هفت محور را مورد اشاره قرار داد و گفت: طرح جامع مسکن برنامه‌ریزی برای مسکن کشور تا سال ۱۴۰۵ را ترسیم کرده است. این طرح قابلیت آن را دارد که از طریق دبیرخانه پایش، خود را به‌روز کند.
وی مسکن خانوارهای کم‌درآمد، سکونتگاه‌های نابسمان شهری، اصلاحات در سیاست زمین، تقویت کارآمدی صنعت ساختمان، بهبود نظام تامین مالی و مسکن روستایی را محورهای هفت‌گانه طرح جامع مسکن عنوان کرد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به ۱۴۰ هزار هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد شهری گفت: این عدد به قدری بزرگ است که حدود دو برابر مساحت تهران را شامل میشود. از یک طرف اشاره می‌کند که چه میزان بافت‌های در خطر داریم و از سوی دیگر نشان می‌دهد فرصت سرمایه‌گذاری در این مناطق وجود دارد. این بافت‌ها حدود ۳۰ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد. مثلا در مشهد 3/1 میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد زندگی می‌کنند.
او اظهار کرد: هدفی که مجلس برای ما تعیین کرده این است که تا پایان برنامه ششم حدود نیمی از بافت‌های ناکارآمد، نوسازی شود. این عدد بزرگی است که ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.
مظاهریان با بیان اینکه بخش خصوصی سال گذشته حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کرد گفت: تا الان انبوه‌سازان صرفا به ساخت مسکن می‌پردازند ولی طبق برنامه بازآفرینی باید سطح محله را ارتقا دهند. مساله اصلی ما با توسعه‌گران صنعت ساختمان این است که چگونه می‌خواهند به این بافت‌ها ورود کنند چون تا امروز چنین کاری انجام نداده‌اند.
وی ادامه داد: هر سه سطح را می‌توانیم همزمان داشته باشیم. در سطح اول وضعیت فعلی است که انبوه‌ساز در تعامل با مردم سعی می‌کند پلاک‌ها را تجمیع و اقدام به صنعتی‌سازی کند. سطح دوم محله‌سازی مرحله‌ای است که مقداری پیچیده‌تر است و سطح سوم محله‌سازی جایگزین نام دارد که نوسازی از طریق ساخت شهرک‌ها یا مجتمع‌های مسکونی برای جایگزینی محلات به صورت همسایگی با راهبرد پیشبرد عملیات نوسازی خواهد بود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به وضعیت بازار مسکن در ۹ ماهه امسال اشاره و خاطرنشان کرد: در آذرماه امسال بیش از ۵۰ درصد تعداد مبایعه‌نامه‌ها افزایش یافت که رقم قابل توجهی بود. حجم ریالی مبایعات هم نشان از رشد ۷۶ درصدی می‌دهد.
مظاهریان ادامه داد: اتفاقات شش ماهه دوم گویای این است که می‌توانیم به بازار مسکن امیدوار باشیم و بخش مسکن نقش خود را در اقتصاد کلان ایفا کند به شرطی که بازار هدف را مدنظر قرار دهیم.
کاهش ۷ سال ازعمر ساختمان در ایران
رییس انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران گفت: با وجود اینکه بعد نظارت بر اجرای قوانین جزو وظایف مجلس است، اما نظارت بر ساخت و ساز کاملا رها شده است. احمد خرم در حاشیه همایش مهندسی عمران و مدیریت شهری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در چنین همایش‌هایی باید پژوهش‌های کاربردی مهندسی عمران و مسایل مربوط به حوزه ساخت و ساز مطرح شود، گفت: برگزاری این همایش‌ها نماد ارتباط میان پژوهش و صنف ساخت و ساز است. این در حالی است که ۴۰ سال در همه جا شعار ارتباط صنعت، خدمات و کشاورزی داده میشود اما هیچ اتفاق کاربردی در این خصوص رخ نداده است.
وی با بیان اینکه در صنف ساخت و ساز، مهندسی عمران و شهری نیز این کمبود و عدم ارتباط میان دانشگاه و صنف وجود دارد، افزود: بیست و چهار سال پیش مقررات ملی ساختمان تدوین و ابلاغ شد ولی متاسفانه به دلیل عدم همکاری و ارتباط میان دانشگاه، تشکل‌های صنفی و دستگاه‌های اجرایی می‌بینیم که امکانات زیست‌محیطی فضای فرهنگی و بافت تاریخی شهرها که می‌توانست به مکان‌های توریستی تبدیل شود، از بین رفته است.
وزیر اسبق راه و ترابری با انتقاد از عدم به کارگیری بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی دستگاه‌های دولتی ادامه داد: در همه جای دنیا مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها مسوول نظارت و بازرسی عملیات‌های ساخت و ساز و کنترل اقدامات بخش خصوصی به شمار می‌روند. اما در ایران دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی هیچ‌گونه ماموریتی در این خصوص ندارند.
رییس انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران اظهار داشت: در کشورهای پیشرفته، دانشگاه‌ها نظارت تصادفی بر فعالیت‌های بخش خصوصی اعمال می‌کنند که در بهبود و ارتقای ساخت و ساز بسیار مفید است. این مراکز آموزشی و پژوهشی در این گونه کشورها بر ناظر مقیم نظارت دارند. خرم با بیان اینکه پروژه‌هایی که در اروپا و آمریکا اجرا میشود، به‌طور اتفاقی از هر چند پروژه یکی را انتخاب و بازرسی می‌کنند تا تخلف نشده باشد، یادآور شد: در صورتی که بازرسان این گونه مراکز آموزشی و پژوهشی تخلفی مشاهده کنند، علاوه بر اینکه پروژه مورد نظر از آنها پس گرفته میشود، تا مدت زیادی پروژه‌های دیگری به آنها داده نخواهد شد و مجوزهای آنها لغو و به اشد مجازات محکوم می‌شوند.
وی تصریح کرد: اما در کشور ما به‌طور کامل از نظارت تصادفی و عالیه غفلت شده است. این در حالی است که در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نظارت تصادفی دیده ولی رها شده است.
خرم خاطرنشان کرد: در طول ۴۰ سال گذشته یک سر سوزن در راستای قوانین و مقررات از سوی مجلس اعمال نظارت نشده است. اگر قانونگذاری در کنارش نظارت نباشد قانون زیر پا گذاشته میشود. مجلس در اجرای بعد نظارت خود باید از بخش خصوصی و دانشگاه‌ها استفاده کند. رییس انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران تاکید کرد: ۴۵ سال پیش میانگین عمر ساختمان‌ها در ایران ۳۰ سال بود همچنین میانگین عمر ساختمان‌ها در آمریکا نیز همین رقم (۳۰ سال) بود اما امروزه در ایران این شاخص به ۲۳ تا ۲۵ سال کاهش یافته ولی میانگین عمر ساختمان‌های آمریکا به ۱۲۰ سال افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: آیا فاجعه از این بزرگتر در تحقیر منابع عمومی و ملی قابل تصور است. اگر مقررات و قوانین ساخت و ساز رعایت می‌شد شاهد یک صدم تلفات در چند زلزله بزرگ کشور در سال‌های گذشته بودیم.
خرم درباره وضعیت بازار مسکن تصریح کرد: دوماه شاهد افزایش ۱۰ درصدی قیمت مسکن و افزایش میزان معاملات بودیم اما باز هم دو ماه است که با رکود در بازار مواجه هستیم. نقدینگی کشور ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. این نقدینگی را تا زمانی که ۳۰ هزار میلیارد تومان در بخش مسکن وارد نکنیم، نمی‌توان تکان داد و این پول راکد مانده است.
این فعال صنفی بخش ساخت و ساز مسکن خاطرنشان کرد: برای به جریان انداختن این نقدینگی دولت باید تسهیلات بیشتری با نرخ سود پایین به انبوه‌سازان پرداخت کند. در حال حاضر نرخ وام مسکن و ساخت‌وساز در دنیا فقط کمتر از سه درصد برای ساخت و دو درصد برای خرید است.
سایر اخبار این روزنامه
مردم ایران آزادند اعتراض خود را بیان کنند
وزیر فرهنگ اعلام کرد؛
تا 10 سال آینده موجودی مسکن باید به 29 میلیون واحد برسد؛
سلطه بر اقتصاد جهان
تاثیر فوری فیلترینگ تلگرام بر کسب و کارهای اینترنتی در کشور؛
تخم مرغ 13 هزار تومانی به دست مردم نمی‌رسد؛
نا آرامی‌ها و آلودگی هوا گریبان سینما را گرفت؛
زمزمه چند نرخی شدن بنزین؛
در به در دنبال vpn!
موضع تند اصلاح‌طلبان!
کنترل فضای مجازی
صرافی ها دلار نمی فروشند
تبدیل تهدید به فرصت
افزایش رکود
عوامل بروز خشونت سیاسی
جریمه خروج از کشور!
نگاه نگران‌کننده بودجه 97 به اشتغال
جریمه خروج از کشور!
