بازي واليبال در تنظيم بازار را عوض كنيد!

تنظيم بازار به عنوان يكي از سياست‌هاي مهم ازسوي دولت‌ها در همه نوع مكاتب اقتصادي به منظور حمايت از بخش تقاضا (مصرف كننده) و عرضه (توليدكننده) اعمال مي‌شود. بديهي است اين نوع سياست‌ها در اقتصاد توزيعي مانند كشور ما به مراتب بيشتر است زيرا علاوه بر مأموريت‌هاي فوق تنظيم ميزان مصرف نيز بسته به شرايط در دستور كار است.  اما سخنان چند روز گذشته رئيس‌جمهور نشان مي‌دهد كه همچنان تنظيم بازار در كالاهاي اقتصادي به رغم تخصيص يارانه‌ها و تلاش‌هاي انجام شده دچار ايراد و مشكلات اساسي و تكراري است. آنچنان كه توضيحات تكميلي مسئولي در سازمان دامپزشكي نشان داد تلفات 12ميليوني مرغ‌ها در ايران و افزايش نرخ تخم مرغ تجربه‌اي است كه در سال گذشته نيز انجام شده و مشكل كمبود مرغ و تخم مرغ قابل پيش بيني بوده اما تا زماني كه آثارش به كف بازار و به جيب مردم نرسيده فكري به حالش نكردند و رئيس‌جمهور نيز از آن گلايه كرد. 
 متأسفانه بايد اذعان داشت كه ستاد تنظيم بازار هر سال با چند مشكل مشابه و تكراري فضا و آرامش رواني مصرف كنندگان را بر هم مي‌زند و سياست‌ها يا ناكارآمدند يا مصداق نوشدارو پس از مرگ سهراب شده‌اند! در اين ميان مقصر و قصور مديريتي هيچ‌گاه متوجه هيچ مسئول يا دستگاهي نشده و مسئوليت بر هم زدن بازارها را كسي بر عهده نمي‌گيرد و به رغم هزاران ميليارد تومان هزينه و يارانه براي بازارهاي مختلف باز هم تنظيم بازار در بخش‌هاي زيادي مشهود و در قالب ناكارآمدي سيستم اقتصادي حاكم بر كشور نمود مي‌يابد. 
نوعي بازي واليبال و دست به دست كردن مسئوليت تنظيم بازار و ناكارآمدي‌هاي موجود در اين سال ها كه به خصوص در بخش كالاهاي اساسي به نام قانون انتزاع رخ داده و ميان دو وزارتخانه جهاد كشاورزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت در جريان است. يک بار مشكل سيب زميني يك بار مشكل پياز، يك بار مشكل پرتقال و سيب درختي، يكبار مشكل خوراك دام و... بروز مي‌يابد و بعضاً تا زماني كه سود عده‌اي خاص از جيب مردم تأمين نشود نيز دو وزارتخانه مذكور تقصير را دست به دست مي‌كنند و در نهايت توپ به خارج از زمين بازي آنها مي‌افتد و امتياز منفي به اسم كل نظام اقتصادي ثبت مي‌شود، البته اين بازي در زمين‌هاي ديگري مانند روغن، خودرو، فولاد، برنج، موز و... نيز قابل تصور و بازسازي است. 
به نظر مي‌رسد تا زماني كه مديران ستاد تنظيم بازار و متوليان دستكاري قيمت‌ها به نام توليد با همين نوع بازي به روش خود ادامه دهند هر چند وقت يكبار بازار يك كالا در بازار بر هم مي‌خورد و مشكل مانند توپ واليبال آنقدر دست به دست مي‌شود تا زمان موعد خارج شوند، از اين رو اگر قرار است تنظيم بازار به سمت حمايت واقعي از توليدكننده و مصرف‌كننده (و نه دلالان و رانت خواران و وارد كنندگان) باشد و هدايت نقدينگي به سوي توليد برود، دولت بايد بازي خود را در اولين اقدام عوض كرده و «وسط بازي» را شروع كند. با اين كار حداقل مي‌توان اميدوار بود كه مديران پاسخگو شوند و با خوردن توپ به دست يكي از طرف‌ها و قبول مسئوليت از ميدان به در رفته و بازيگران ديگر با حساسيت بيشتر مسئوليت تنظيم بازار را برعهده بگيرند و مراقب تنظيم بازار شوند. 
نه اينكه تقريباًٌ از 30 سال پيش تاكنون تعداد افراد فعال در ستاد تنظيم بازار يا ساير دستگاه‌هاي مرتبط با تنظيم بازارها ثابت بوده و برنامه‌ريزي به گونه‌اي رقم بخورد كه هيچ‌كس در دولت پاسخگو نباشد. امروز بيش از همه نسخه نخ‌نماي كي بود كي بود، من نبودم! در اقتصاد مردم را شاكي مي‌كند و به تناسب حقوق‌هاي مديريتي و مسئوليت‌هايي كه در بدنه دولت قبول مي‌شود بايد پاسخگويي نيز در دستور كار بگيرد وگرنه چه ما تعداد نهادهاي نظارتي را بيشتر كنيم، چه دستكاري قيمت‌ها را بيشتر كنيم چه جلسات متعدد و بيشتري در اين باره بگذاريم و چه سياست‌هاي تنظيم بازار را از روش‌هاي مرسوم مانند ذخيره كالا، تعيين قيمت سقف، ‌تعيين قيمت كف و تثبيت قيمت‌ها را دنبال كنيم، هيچ يك از آنها منجر به رسيدن اهداف تعيين شده در قانون سال 72 تأسيس ستاد تنظيم بازارها نخواهد شد!
در اين ميان نمايندگان مجلس نيز بايد با ورود به بحث قانون بازخواست و مجازات مديران را تنها محدود به سؤال از وزرا نكنند و ساختارها را به گونه‌اي اصلاح كنند كه پاسخگويي مديران در آن لحاظ شود.