روزنامه وطن امروز
1396/10/14

قوانین جدید برای شبکه‌های اجتماعی در اروپا

برخورد دوگانه کشورهای اروپایی با شبکه‌های اجتماعی، نمود آشکار یک بام و دوهوای غرب در زمینه کنترل رسانه‌ای است. در حالی که آلمان و انگلیس و اتحادیه اروپا، روند برخورد با شبکه‌های اجتماعی را که محتوایی نفرت‌پراکنانه و حتی صرفا غیرقانونی داشته باشند با شدت آغاز کرده‌اند، همزمان به کشورهایی مثل ایران فشار می‌آورند که چرا محتوای تروریستی شبکه‌هایی مثل تلگرام را فیلتر می‌کند.
دولت آلمان از آغاز سال 2018 قانون جدیدی را به اجرا می‌گذارد که به موجب آن شبکه‌های اجتماعی موظف به حذف پست‌های حاوی مطالب غیرقانونی از روی صفحات خود هستند. این قانون، شبکه‌های اجتماعی با بیش از 2 میلیون کاربر را موظف می‌کند پست‌های حاوی مطالب صریحا غیرقانونی را تا 24 ساعت پس از اطلاع از وجود آنها، از صفحه خود حذف کنند. شرکت‌هایی که این قانون را رعایت نکنند با جریمه‌های قابل‌توجهی تا مبلغ 50 میلیون یورو [53 میلیون دلار] مواجه خواهند شد. این قانون در درجه نخست روی توئیتر، یوتیوب و فیسبوک اجرا می‌شود اما روی دیگر رسانه‌های اجتماعی مانند «ردیت»، «تامبلر»، «وی‌کی» و دیگر رسانه‌های اجتماعی نیز اعمال خواهد شد. علاوه بر اقدام سریع در این راستا، سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی باید مکانیزم شکایت موثر را نیز به کار گیرند تا کارکنان بتوانند به دلیل چنین محتوای غیرقانونی‌ای، سریعا به کاربران هشدار دهند. همزمان که این محتواهای غیرقانونی در طول 24 ساعت باید حذف شود، موارد پیچیده‌تر باید در طول یک هفته مورد بررسی قرار گرفته و رسیدگی شود. بر اساس گزارش‌ها فیسبوک در آلمان صدها کارمند بیشتر در راستای رسیدگی و اجرای این قانون به کار گرفته است.
کمیسیون اروپا علاوه بر این دستورالعمل‌هایی را خطاب به سایت‌های رسانه‌ای برای برخورد مؤثر با اینگونه محتواهای مضر صادر کرده است.
بر اساس گزارش‌ها انگلیس نیز سال جدید را با یک هشدار به رسانه‌های اجتماعی فعال در این کشور آغاز کرده است.«بن‌والاس» وزیر امنیت ملی انگلیس در مصاحبه‌ای با روزنامه ساندی‌تایمز، شبکه‌های اجتماعی‌ای مانند فیسبوک را «سودبران بی‌رحم» توصیف کرده و می‌گوید به‌رغم گسترش پیام‌های ناخوشایند از طریق سیستم عامل این شبکه‌‌های اجتماعی، هیچگونه کمکی از سوی آنها در راستای مبارزه با افراط‌گرایی آنلاین و تروریسم به دولت نمی‌شود. والاس اعلام کرده دولت انگلیس در نظر دارد در راستای پوشش هزینه‌های روبه‌افزایش سیاست‌گذاری مبارزه با افراط‌گرایی آنلاین، مالیاتی را برای شرکت‌های فناوری قرار دهد.
وی در این مصاحبه گفته است: اگر این شرکت‌ها همچنان به کم‌کاری و عدم همکاری با دولت در این زمینه ادامه دهند ما باید برای تشویق به همکاری و جبران کم‌کاری آنها به گزینه‌هایی مانند وضع مالیات فکر کنیم. نمایندگان پارلمان انگلیس که مساله افراط‌گرایی و پست‌هایی را که نفرت‌انگیز می‌خوانند در رسانه‌های اجتماعی از طریق تشکیل یک کمیته تحقیق دنبال می‌کنند، ماه مه گذشته‌ از دولت این کشور درخواست کردند برای شرکت‌هایی که این مطالب را از روی صفحات رسانه‌ای خود حذف نکرده‌اند جریمه‌هایی در نظر بگیرد. مبارزه با افراط‌گرایی آنلاین، موضوع اصلی سیاست‌گذاری دولت «ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس است و این موضوع یکی از مسائلی است که حمایت گسترده کشورهای «جی 7» را به خود جلب کرده است. به گزارش میزان، همه این موارد در حالی اتفاق می‌افتد که طی روزهای گذشته آشوبگران و اغتشاشگران امنیت داخلی ایران با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، محتوای آموزش اقدامات تروریستی، اخلال در نظم عمومی، معرفی مراکز حساس، دعوت به خشونت، معرفی افراد برای هدف‌گیری تروریستی و ... را تولید و روی صفحه‌های خود پست می‌کنند. در موردی وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران ضمن تذکر به مدیر تلگرام خواستار برخورد با کانالی با محتوای تروریستی شده بود که پس از 4 بار فیلتر شدن کانال مورد اشاره، دیگر برخوردی با ادمین‌های این کانال نشد و در حال حاضر این کانال با ادامه پست‌های ضد امنیتی خود، مردم را تشویق به ایجاد آشوب و اغتشاش و تخریب اموال عمومی می‌کند.