طرح سهمیه‌بندی بنزین روی میز کمیسیون تلفیق


گروه اقتصادی-
در شرایطی که نوبخت، سخنگوی دولت تصریح کرده بود «دو نرخی کردن و سهمیه‌بندی بنزین صحت ندارد»، اظهارات مسئولان دولتی در کنار واکنش نمایندگان مجلس نشان می‌دهد احتمالا دولت نسبت به این موضوع انعطاف نشان خواهد داد.
از اواسط آذرماه با ارائه لایحه بودجه 97 از سوی دولت، یکی از مهم‌ترین مباحث در بین مردم و کارشناسان، پیش‌بینی درآمد 17 هزار و 400 میلیارد تومانی دولت است که موجب افزایش 500 تومانی هر لیتر بنزین شد.
در پی انتشار لایحه بودجه، کیهان طی گزارشی با تأکید بر اجرای سهمیه‌بندی بنزین به جای افزایش نرخ سوخت نوشت: «دولت اگر سهمیه‌بندی را حذف نمی‌کرد نیازی به افزایش قیمت بنزین نبود».
در این گزارش آمده بود با اقدام دولت روحانی در لایحه بودجه 97مبنی بر افزایش 50 درصدی قیمت سوخت بسیاری از مردم نگران ایجاد موج گرانی در تمامی کالاها و خدمات هستند در حالی که به اعتقاد برخی کارشناسان اگر نظام سهمیه‌بندی بنزین حذف نمی‌شد چه بسا نیازی به تحمیل این گرانی‌های سرسام آور نبود.
بعد از این گزارش، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس هم در برابر تصمیم دولت موضع گرفتند و از سهمیه‌بندی حمایت کردند. به عنوان مثال رئیس‌کمیسیون تلفیق مجلس هم نسبت به افزایش قیمت بنزین واکنش نشان داد و مخالفت خود را اعلام کرد.
با انعکاس این موضوع، نوبخت، سخنگوی دولت روز سه‌شنبه مدعی شد «دو نرخی کردن و سهمیه‌بندی بنزین صحت ندارد» تا احتمال بازگشت نظام بنزین تک‌نرخی کم شود.با این حال با فاصله یک روز از این اظهارات صریح سخنگوی دولت، باقری، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که درخصوص سهمیه‌بندی بنزین منتظر نظر کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس هستیم.امیر باقری دیروز درخصوص دلایل اصرار دولت بر بنزین تک‌نرخی با توجه به بحث‌های مطرح‌شده در مجلس درباره سهمیه‌بندی مجدد و بنزین دونرخی، گفت «بنزین تک‌نرخی مزایایی همچون شفافیت را دارد اما با چالش‌هایی نیز مواجه است، از سویی دیگر بر اساس برخی گزارش‌ها بنزین دونرخی می‌تواند با فساد همراه باشد البته درخصوص بنزین هنوز جمع‌بندی نهایی در مجلس انجام نشده و باید منتظر نظر کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس بود.»
فراخوان وزارت نفت برای دریافت کارت سوخت
علاوه‌بر اظهارات سخنگوی سازمان برنامه و بودجه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم روز گذشته با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد «مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت نسبت به دریافت کارت سوخت خود اقدام کنند» که نشان از جدیت دولت در بازگرداندن نظام سهمیه‌بندی بنزین دارد.
پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده «با توجه به قانون مصوب مجلس تحویل سوخت به خودروها با ارائه کارت سوخت مالکان خودرو‌ها الزامی شده و استفاده ازکارت سوخت جایگاه داران محدود به موارد اضطراری است».
دولت روحانی از زمانی که امور را در دست گرفت، در اقداماتی عجیب، برخی از طرحهای دولت قبل همچون مسکن مهر، سهمیه‌بندی بنزین، انحلال سازمان برنامه و... را به عناوین و بهانه‌های مختلف کنار گذاشت، اما در ادامه ناچار شد دوباره به نوعی آنها را احیا کند. خبرهایی که پیرامون بازگشت نظام سهمیه‌بندی بنزین وجود دارد هم نشان می‌دهد مانند بسیاری از طرحهای دولت قبل که در این دولت مورد بی‌مهری قرار گرفت، سهمیه‌بندی بنزین هم احتمالا دوباره باز خواهد گشت.
تجربه نشان داده یکی از راه‌های نسبتا موفق کنترل و افزایش مدیریت شده قیمت سوخت نظام سهمیه‌بندی با استفاده از کارت سوخت بود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سهمیه‌بندی بنزین بر بستر کارت سوخت در طول 8 سال، حدود 100 میلیارد دلار صرفه‌جویی برای کشور به همراه داشته که 75 میلیارد دلار آن ناشی از کاهش کل تقاضای سوخت (بنزین+گاز طبیعی فشرده) و 25 میلیارد دلار آن ناشی از جایگزینی بنزین با CNG است.
همچنین افزایش درآمد دولت از محل اختلاف نرخ سهمیه‌ای و آزاد از 2600 تا 4000 میلیارد تومان در سال یکی دیگر از مزایای حفظ نظام سهمیه‌بندی سوخت بود. یعنی همان خواسته دولت روحانی که بدون فشار ناگهانی بر اقشار محروم تامین می‌شد.
همچنین «ایتان» یکی از مراکز مطالعاتی حوزه اقتصاد پیشنهاد داده است که «قیمت پلکانی بنزین از طریق عرضۀ ماهانه 80 لیتر بنزین 1000 تومانی به هر خانوار و عرضۀ بنزین با قیمت 2000 تومان برای مصارف بالاتر از 80 لیتر در ماه اعمال گردد.»
«تخصیص بخشی از منابع آزادسازی قیمت بنزین به حمل‌ونقل عمومی» و «استفادۀ حداکثری از ظرفیت کارت هوشمند سوخت» از دیگر پیشنهادهایی است که این مرکز به عنوان جایگزین افزایش قیمت سوخت ارائه کرده و دولت می‌تواند با به کار بستن آنها از فشار به مردم جلوگیری کند.
به اعتقاد کارشناسان، اجرای نظام سهمیه‌بندی میتواند زمینه را برای کنترل مصرف، کنترل قیمت از ناحیه کاهش مصرف، هدفمند شدن یارانه بنزین و اصابت یارانه به هدف مورد نظر و واقعی شدن تدریجی قیمت‌ها فراهم کند.