اخبار ویژه

چرا به حذف کارت سوخت هیچ اعتراضی نکردید؟!
روزنامه اعتماد می‌گوید مصرف بنزین باید مدیریت شود اما اجماعی درباره آن وجود ندارد.
این روزنامه در نوشته‌ای تحریف‌آمیز به قلم عباس عبدی نوشت: اخیرا یکی از پژوهشگران گزارشي را تهيه و براي بسياري از افراد ارسال كرده است كه در نوع خود قابل توجه است ايشان برآورد كرده كه از سال ١٣٧٦ تا پايان سال ١٣٩٤، يعني فقط ١٩ سال، حداقل ١٤٥ ميليارد دلار ارزش روز بنزين مصرف شده در كشور، اعم از توليد داخلي يا واردات بوده است. وي به درستي معتقد است كه اگر فقط ١٠ درصد اين رقم را صرفه‌جويي كرده بوديم، با رقم 14/5 ميليارد دلار مي‌توانستيم كل صنعت خودرو را متحول كنيم، به نحوي كه امروز حداقل با همان ميزان جابه‌جايي و سفر، بسيار كمتر از رقم فعلي سوخت مصرف كنيم. سوختي كه از يك سو هزينه ايجاد مي‌كند و از سوي ديگر آلودگي!...
مصرف بنزين به صورت تصاعدي افزايش يافته است و طبق آخرين آمارها مصرف روزانه بنزين به بالاي ٨٠ ميليون ليتر در روز رسيده و نسبت به متوسط اين مصرف در سال گذشته، ٢/٩ درصد افزايش يافته است و اين در حالي است كه همه از وضع اقتصادي خود و كشور مي‌نالند ولي معلوم نيست پس چرا چنين افزايش سرسام‌آوري در مصرف بنزين وجود دارد؟
 پرسش اين است كه اگر كسي اين سياست را نابخردانه مي‌داند، بايد به اين پرسش نيز پاسخ دهد كه چرا هم‌اكنون نيز آن سياست نادرست و حتي نابخردانه كماكان و با همان شدت بلكه بيشتر ادامه دارد؟! چه مانعي پيش راه اتخاذ يك سياست مناسب در اين زمينه وجود دارد؟
انسان‌هاي معمولي هم قادر به فهم اين نابخردي هستند. حتي مي‌توان ادعا كرد كه در اين مورد خاص نوعي اتفاق نظر ميان دست‌اندركاران كشور و كارشناسان مستقل وجود دارد كه نبايد منابع محدود كشور را صرف دود كردن بنزين كرد. به ويژه صرف چيزي كه موجب آلودگي هوا و بيماري هم مي‌شود. پس علت اتخاذ چنين سياست نابخردانه و تداوم آن چيست؟ پاسخ اين است؛ فقدان انسجام و اتحاد به عنوان يك ملت، ريشه اين درد است.
اگر قرار باشد از مصرف بنزين كاسته شود، يا بايد قيمت آن به نحو مناسبي و با بهره‌وري خوب، بالا رود يا آنكه سهميه‌بندي شود. سهميه‌بندي را به علل گوناگون نمي‌پذيرند، افزايش قيمت نيز در چارچوب رقابت‌هاي غيرملي و ستيزه‌جويانه سياست داخلي قرباني مي‌شود. البته فقدان اعتماد مردم به استدلال‌هاي موافقان در جهت مصرف بهينه و درست اين پول‌ها نيز مزيد بر علت مي‌شود تا كسي زير بار اصلاح اين سياست نرود.
درباره این تحلیل باید خطاب به آقای عبدی نوشت چرا امثال وی دولت را به خاطر صرفا لجبازانه و سیاسی‌کارانه کارت سوخت مورد اعتراض قرار ندادند؟ آیا اگر از مردم می‌پرسیدند مایلند بنزین 50 درصد گران شود یا سهمیه‌بندی باشد و هزینه مازاد بر سهمیه را فقط افراد پرمصرف بپردازند، جز گزینه دوم را انتخاب می‌کردند؟! کدام اصلاح‌طلب به اقدام ضدمنافع ملی دولت و وزارت نفت در حذف کارت سوخت  اعتراض کرد؟ آیا خود این سکوت نابخردی نبود؟! اجماع ملی چگونه برقرار می‌شود وقتی مدیران دولت بنا داشته باشند لگد به هر اقدام کارشناسی و سنجیده شده بزنند، به صرف اینکه منسوب به دولت قبل است و با شگرد سیاه‌نمایی گذشته ناسازگار است؟!رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور همزمان معاون اجرایی می‌شود
رئیس‌جمهور در احکامی جداگانه، برخی معاونان و مشاوران خود را منصوب کرد؛ افرادی که در دولت یازدهم هم مشاور، معاون و یا دستیار رئیس‌جمهور بودند؛ اما رفتن «محمد شریعتمداری» از معاونت اجرایی رئیس‌جمهور و آغاز به کارش در جایگاه وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنان خبری از انتصاب معاون اجرایی جدید برای روحانی در دولت دوازدهم نیست.
به گزارش «تابناک»؛ روحانی احکام «رضا فرجی دانا» به عنوان مشاور علمی رئیس‌جمهوری و «حسینعلی امیری» به سمت معاون امور مجلس رئیس‌جمهور را تمدید کرد تا آنها همچون دولت یازدهم در دولت دوازدهم نیز عهده‌دار این مسئولیت‌ها باشند. وی همچنین «یونسی» را که در دولت یازدهم دستیار رئیس‌جمهور بود، به مشاور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی و «اکبر ترکان» را به عنوان مشاور خود در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری منصوب کرد.
رئیس‌جمهور در حالی مشاوران و معاونان خود را معرفی و احکام آنها را صادر کرده است که همچنان پس از رفتن «محمد شریعتمداری» به وزارت صنعت، معدن و تجارت، جای او در معاونت اجرایی ریاست جمهوری خالی مانده و هیچ فردی جانشین معرفی نشده است.
با وجود اینکه هنوز تکلیف معاونت اجرایی رئیس‌جمهور مشخص نشده، در بودجه پیشنهادی سال ۹۷ ردیف‌ مشخصی برای آن در نظر گرفته شده است؛ بنابراین، بودجه پیشنهادی برای معاونت اجرایی ریاست جمهوری در سال آینده 239/321/700/000 تومان (239 میلیارد و 321 میلیون و 700 هزار تومان) پیشنهاد شده است.
موضوع درباره انتخاب این معاونت رئیس‌جمهور وقتی جالب‌تر می‌شود که پای صحبت رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در این خصوص بنشینیم. «محمود واعظی» درباره معرفی معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفته «در حال حاضر قصد معرفی معاونت اجرایی رئیس‌جمهور را نداریم.» او درباره اختصاص بودجه به معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری، آن هم در شرایطی که معاون اجرایی رئیس‌جمهور مشخص نیست، نیز توضیح داده که «در حال حاضر معاونت اجرایی فعالیت‌هایی که در گذشته انجام می‌داده همچون گذشته انجام می‌دهد و همه آنها سرجایشان هستند.»
واعظی درباره زمان احتمالی معرفی معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز یادآور شده که «هر وقت انتخاب شد، می‌گوییم در حال حاضر بنایی برای این کار نداریم.»
در جریان معرفی کابینه دوازدهم زمزمه‌هایی درباره سرنوشت معاونت اجرایی رئیس‌جمهور و احتمال واگذاری مسئولیت‌ها و اختیارات این معاونت به رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور شنیده می‌شد. از آنجا که در زمان طرح این گمانه‌زنی‌ها هنوز هیچ مسئولی برای دولت دوازدهم برگزیده نشده و دولت هم البته کار خود را آغاز نکرده بود، بحث‌ها این گونه عنوان می‌شد که «اگر واعظی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور باشد، مسئولیت‌های معاونت اجرایی رئیس‌جمهور را هم بر عهده خواهد داشت.»
حالا سخنان «محمود واعظی» درخصوص اینکه دولت فعلا بنایی برای انتخاب معاون اجرایی ندارد، موید همان گمانه‌زنی‌های زمان معرفی کابینه دوازدهم است. با این شکل که به احتمال خیلی فراوان در نهایت روحانی معاون اجرایی برنگزیند و اختیارات این بخش را به رئیس‌دفتر خود واگذار کند. از آنجا که بودجه تقریبی 240 میلیاردی برای معاونت اجرایی در سال 97 پیش‌بینی شده و مسئولیت‌های مهم معاونت اجرایی، باید این را پرسید که آیا رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور می‌تواند همزمان مسئولیت دفتر ریاست جمهوری، نهاد ریاست جمهوری و همچنین معاونت اجرایی ریاست جمهوری را بر دوش بکشد؟!فاصله درآمدی ثروتمندان و فقرا در دولت روحانی 13 برابر شد
میانگین درآمد ثروتمندان در مقایسه با دهک‌های پایین، در دولت روحانی 13 برابر شده است.
رجانیوز با انتشار این خبر نوشت: هر چند دولت مدعی عبور از رکود، افزایش حقوق کارمندان و کاهش وابستگی دولت به نفت است ولی آیینه تمام‌نمای عملکرد اقتصادی دولت، از افزایش فاصله طبقاتی در کشور و انحراف برنامه دولت اعتدالی از عدالت اقتصادی گواه می‌دهد.
رئیس جمهور پیش از این دورنمای اقتصادی کشور را با توجه به عملکرد دولت مثبت ارزیابی کرده بود و گفته بود: «دائم می‌گویند رکود است و می‌گویند پیشرفتی نمی‌بینیم. خب نمی‌بینید، یک عینکی، چیزی، درمانی باید بکنند. بعضی‌ها می‌گویند ما نمی‌بینیم؛ بروند فولاد را نگاه کنند، پارسال چه وضعی داشت و امسال چه وضعی دارد؟ ذوب‌آهن پارسال چه وضعی داشت، امروز چه وضعی دارد؟»
از سوی دیگر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی است دخل و خرج دولت نسبت به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و به جای اینکه بودجه عمومی دولت به شیر نفت وصل باشد، به سمت اخذ مالیات سوق پیدا کرده است:
« از سال 92 تا به امروز سهم درآمدهای نفتی از کل منابع مالی دولت از 41 درصد به 26 درصد رسیده است. سهم نفت پایین آمده است.»
همچنین در گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه آمده حقوق کارمندان در دولت یازدهم دو برابر و مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، 4/3 برابر افزایش پیدا کرده است. حقوق کارگران هم از تورم جا نمانده است. روحانی هم مدعی شد: « در این دولت هر مقدار تورم بوده، حقوق کارگر بیشتر اضافه شده است.»
اما در میان اعداد و ارقام این گزارش ضریب جینی و افزایش فاصله دهک‌های درآمدی توجه را جلب می‌کند. ضریب جینی در سال 94 و 95 روند صعودی داشته و از 38 صدم به 39 صدم رسیده است. همچنین نسبت هزینه دهک‌های بالا یعنی ثروتمندان به هزینه دهک‌های پایین یعنی فقرا در کل جامعه ایران از رقم 12/33 در سال 93 به 12/65 برابر در سال 94 و پس از آن به 12/99 برابر در سال 95 افزایش یافته است. خلاصه این اعداد و ارقام اقتصادی می‌گوید در دولت روحانی فاصله طبقاتی افزایش پیدا کرده است. موضوعی که یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور است.
نسبت ده درصد ثروتمندترین به فقیرترین افراد که شاخص دیگری برای سنجش وضعیت فاصله طبقاتی می‌باشد، نشان می‌دهد با اینکه در سه سال پایانی دولت قبل این رقم از 14/7 به 10/7 کاهش پیدا کرد اما در دولت روحانی و با شروع مجدد روند افزایشی آن از 10 به 12/99 در سه سال نخست این دولت افزایش پیدا کرده که نشان می‌دهد شکاف طبقاتی بیشتر شده است.هشدار معاون سازمان مدیریت درباره تحرکات ضدعدالت حلقه نیاوران
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاکید کرد خصوصی‌سازی بیمارستان‌ها محصول تفکر حلقه نیاوران است. حلقه نیاوران برخی اطرافیان روحانی و هاشمی و حزب کارگزاران را شامل می‌شود.
روزنامه اعتماد در گفت‌وگو با محمدرضا واعظ‌ مهدوی (معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) از وی پرسید «طی چند ماه اخیر هشدارهایی توسط مسئولان وزارت بهداشت مطرح شد با اين مضمون كه ممكن است به دليل كمبود اعتبارات، طرح تحول سلامت با چالش‌هاي جدي مواجه شده و كيفيت و نحوه ارايه خدمات در مراكز درماني به شرايط مشابه ماه‌هاي پاياني فعاليت دولت دهم بازگردد و با تكرار افزايش هزینه‌هاي درمان از جيب مردم مواجه شويم. تحليل شما از وضعيت بودجه‌اي دولت و نظام سلامت طي چند ماه اخير و سرانجام اين هشدارها چيست؟
 واعظ مهدوي در پاسخ می‌گوید: ده‌ها سال است كه ما گرفتار عدم تعادل منابع و مصارف در بودجه هستيم.
وی می‌افزاید: طرح تحول سلامت، خدمت ارزنده‌اي بود كه توسط دولت يازدهم ارايه شد و يكي از مهم‌ترين مشكلات مردم- پرداخت هزينه گران درمان- را تا حد زيادي حل كرد چرا كه با اجراي اين طرح، دغدغه هزینه‌هاي سلامت از ذهن مردم پاك شد. براي دوام نتايج چنين دستاوردي، بايد عزم مديريتي در دولت وجود داشته باشد و منابع، در نظام تخصيص‌ها اولويت‌بندي شود و استمرار اين خدمت در اولويت توجه دولت باشد. متاسفانه ما تحت تاثير انديشه‌هاي نئوليبرال هم در كشور هستيم كه عمدتا براي دولت، وظيفه و نقش اجتماعي قايل نيستند و به بهانه كوچك‌سازي دولت و كاهش هزینه‌هاي دولت، دايم در تلاشند كه وظايف اجتماعي دولت‌ها را نفي كرده و صورت مسئله را پاك كنند. به همين سبب، مي‌شنويم كه تحت تاثير اين نگرش مي‌گويند هزينه‌كرد در آموزش و پرورش، به منزله دور ريختن منابع است و اعتباردهي در بهداشت و درمان، باعث افزايش هزینه‌هاي جاري دولت مي‌شود.
  «اما شعار اصلي رئیس‌جمهوري به عنوان رئيس دولت در تبليغات انتخاباتي يازدهم و دوازدهم و حتي پس از تشكيل دولت‌ها، اين بوده كه هزینه‌هاي درمان و سلامت براي مردم كم شود. بنابراين، راس دولت معتقد به كاهش هزینه‌هاي بهداشت و درمان و هزينه‌كرد در نظام سلامت است اما تفكر نئوليبرال، آيا خارج از بدنه دولت است يا در كابينه و نظام سياستگذاري هم براي سنگ‌اندازي در مسير اجراي اين شعارها مصداق حضور دارد؟»
معاون سازمان مدیریت در پاسخ به این پرسش خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهوري كه فكر نمي‌كنم چنين تفكري داشته باشد چون بارها بر اهميت و ارزشمندي دستاوردهاي طرح تحول سلامت، تاكيد و نسبت به ادامه اجراي طرح اعلام تعهد كرده. مسئولان سازمان برنامه و بودجه هم بارها در جلسات مختلف متعهد شده‌اند كه اعتباردهي براي طرح تحول سلامت، در اولويت قرار گيرد. اعضاي كابينه هم از جمله وزير اقتصاد، نسبت به اهميت اين طرح و لزوم استمرار آن اذعان دارند. به نظر مي‌رسد اين جريان فكري، در سال‌هاي اول پس از جنگ در تعدادي از صاحب‌نظران اقتصادي رخنه كرد كه به تشكيل حلقه نياوران منجر شد (حلقه نياوران، گروهي از اقتصاددانان ايراني هستند كه معتقد به سیاست‌هاي اقتصاد آزاد بوده و در ٢٠ سال نخست بعد از پيروزي انقلاب در سازمان برنامه و بودجه صاحب مسئوليت بودند و تنظيم برنامه‌هاي اول تا سوم توسعه كشور را برعهده داشتند و در اثناي ايفاي اين مسئوليت‌ها، سیاست‌هاي تعديل ساختاري و خصوصي‌سازي را براي اقتصاد ايران تجويز كردند. اين افراد پس از چند سال سكوت با روي كار آمدن دولت يازدهم، دعوت به حضور در عرصه سياستگذاري‌هاي اقتصادي شدند و نقش مهمي در تنظيم برنامه ششم توسعه كشور داشته‌اند. علينقي مشايخي، مسعود نيلي، موسي غني‌نژاد، محمد طبيبيان، غلامعلي فرجادي، مسعود روغني ‌زنجاني، محمد نهاونديان، محمود واعظي، محمدباقر نوبخت، حسين موسويان، مرتضي بانك، علي ربيعي و رضا صالحي ‌اميري مهم‌ترين چهره‌هاي حلقه نياوران هستند. اين صاحب‌نظران، موجد القائات متعددي شدند كه بدنه اجرايي كشور، تا مدت‌ها از آثار سوء اين القائات متاثر بود.
بحث خودگرداني بيمارستان‌ها توسط همين گروه مطرح شد و با عجين كردن خصوصي‌سازي بيمارستان‌ها با بيمه همگاني، اهميت بيمه همگاني را در چشم مردم كاهش دادند. اين گروه، به طرق مختلف تاكيد و تلاش داشتند تحت عنوان خصوصي‌سازي، هزينه درمان را از گردن دولت برداشته و به دوش مردم بيندازند در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته، هزينه بهداشت و درمان توسط دولت‌ها تقبل مي‌شود و در اروپا، سهم مردم از پرداخت هزینه‌هاي بهداشت و درمان كمتر از ١٠ درصد است چون سياستگذاري دولت‌ها بر مبناي اين منطق است كه افراد، تا وقتي كار مي‌كنند، ماليات مي‌دهند اما وقتي ناتوان و بيمار شدند، نبايد براي درمان و بازتواني، هزينه گران پرداخت كنند يا خانه و زندگي‌شان را بفروشند.