چه باید کرد؟

با نگاهی به آنچه در این سال‌ها در دو حوزه سیاسی و اقتصادی شاهدش هستیم می‌توان به جرات گفت که پاشنه آشیل نظام تصمیم گیری کشور موضوع «فساد» است. موضوعی که همه گیر شدن آن و افزایش روزافزونش برای مردم به شدت ملموس شده است. اعداد عجیب و غریبی که درباره حیف و میل بیت المال شنیده می‌شود و یا پرونده‌های قطور مفاسد اقتصادی که سخنگوی دستگاه قضایی درباره یکی از آن‌ها می‌گوید تا به حال چنین حجمی از پرونده برای یک فساد اقتصادی ندیده است نشانگر آن است که این موضوع مهم تبدیل به یکی از اصلی‌ترین معضلات در ساختار سیاسی کشور شده است. افزایش غیرقابل باور مفاسد اقتصادی در یک دهه اخیر کار را به جایی رسانده است که حتی برخی فعالان سیاسی اصولگرا نیز که به محافظه کاری شهره هستند از «فساد سیستمی» می‌گویند. مفهومی که نشانگر میزان خطری است که از این جهت کشور را تهدید می‌کند. هنگامی که به خواسته‌های معترضان در روزهای اخیر با دقت بیشتری می‌نگریم می‌توانیم نگرانی و گلایه‌های آنان را درباره این موضوع به عینه مشاهده کنیم. جامعه نسبت به فساد گسترده‌ای که در حوزه‌های مختلفی وجود دارد از مسئولان کشور گلایه دارد و خواستار رفع تبعیض‌های آشکار و مبارزه واقعی و جدی با فساد است. اینکه یکی از مسئولان ارشد کشور در اظهارنظری عجیب اعلام کرده است که در هیچ یک از کابینه‌ها فرد مفسدی را نمی‌شناسد نوعی گول زدن خود و پاک کردن صورت مسئله است.
آیا رییس محترم مجلس پرونده معاون اول دولت احمدی نژاد را فراموش کرده است؟ آیا از 12 حکم محکومیت رییس جمهور سابق بی خبر است؟ به نظر می‌رسد که دیگر نمی‌توان با فرار از واقعیت با این مشکلات و گلایه‌ها مواجه شد و می‌بایست بپذیریم که معضل فساد تیشه بر ریشه این کشور می‌زند. ما می‌توانیم با پررنگ کردن وجوهی از اعتراضات اخیر که مورد تایید هیچ کس هم نیست آن را به آشوبگری عده‌ای تقلیل دهیم اما با آن «آتش زیر خاکستر» چه خواهیم کرد؟ جامعه ایرانی دیر یا زود به دلایل گوناگون از این مرحله هم عبور خواهد کرد و در ظاهر فضا به آرامش می‌رسد اما آیا قرار است این آرامش دوباره ما را از واقعیت دور نگاه دارد؟
شاید بهتر باشد این بار و بر خلاف موارد مشابه در سال‌های گذشته ریشه‌های اعتراضات را بیابیم و فکر درمان بیفتیم. در ادامه به این خواهیم پرداخت که راه مبارزه با فساد به عنوان یکی از مهمترین دلایل آغاز این اعتراضات چه مواردی است.
1ـ رسانه‌های آزاد و مستقل
با نگاهی به فضای رسانه‌ای کشور شاهد آنیم که فضای رسانه‌ای آنطور که باید و شاید آزاد نیست و محدودیت‌های گوناگونی که بسیاری از آن خلاف نص صریح قانون اساسی و قوانین موضوعه است به رسانه‌ها تحمیل می‌شود. برای مقابله با فساد و افزایش شفافیت در مرحله اول می‌بایست شاهد فضای آزاد رسانه‌ای باشیم. در روزگاری که افشای فساد مدیران سبب برخورد تند با افشاگر می‌شود چگونه می‌توان از مبارزه با مفاسد سخن گفت؟ اگر به واقع به دنبال ریشه کن کردن مفاسد اقتصادی هستیم دستگاه قضایی کشور و دیگر نهادهای ذیربط می‌بایست جایگاه خود را در کنار افشاگران تعریف کنند و نه در مقابل آنان.
در همین ارتباط موضوع دوم استقلال رسانه هاست. هنگامی که رسانه‌های کشور عمدتا وابسته به نهادهای حاکمیتی و دولتی هستند و در صورت خصوصی بودن هم اغلب ذیل یک حزب و یا چهره سیاسی مشغول فعالیتند امکان آن که شاهد برخورد سیاسی با فساد از سوی چنین رسانه هایی باشیم وجود دارد. به نظر می‌رسد که ساختار تصمیم گیری کشور باید برای مقابله با فساد علاوه بر ایجاد فضای آزاد و امن برای رسانه‌ها محیطی را جهت رشد رسانه‌های مستقل که همراه مردم و نه نهادهای حاکمیتی و یا جناح‌های سیاسی باشند ایجاد کند.
2ـ برخورد بدون تبعیض
توجه به مصلحت از جمله موضوعاتی است که سبب ایجاد تبعیض در برخورد با مفاسد شده است. به نظر می‌آید که راه دیگری ریشه کن ساختن مفاسد توجه به این نکته است که دستگاه قضایی کشور تنها به مرّ قانون عمل کند و مصلحت سنجی‌ها جایگاهی در بررسی پرونده مفسدان نداشته باشد. به عنوان مثال اگر یک قاضی در پرونده سنگین یک مفسد اقتصادی با نام چند تن از مقامات ارشد یک دولت مواجه می‌شود به جای توجه به موضوعی به نام مصلحت آن مسئولان را همچون مردم کوچه و بازار به دادگاه فراخوانده و در اسرع وقت نتیجه را به شفاف‌ترین شکل ممکن با مردم مطرح کند.
3ـ تغییر ساختار اقتصادی
حقیقت آن است که تا آن زمان که ساختار اقتصادی کشور دولتی و بر مبنای رانت بوده و اتکای منابع مالی کشور بر فروش نفت است نمی‌توان از مقابله جدی با مفاسد اقتصادی سخن گفت. تغییر در چنین ساختاری که سابقه‌ای چندین دهه‌ای دارد نیازمند ایجاد اجماعی ملی و همکاری تمامی ارکان قدرت است. اگر در پی مبارزه با مفاسد اقتصادی باشیم شاید لازم باشد درد و خونریزی چنین جراحی بزرگی را هم به جان بخریم. این مهم تا زمانی که شاهد عدم همگرایی و اجماع نهادهای تصمیم گیر باشیم رخ نخواهد داد و می‌توان به جرات گفت که یکی از دلایل ریشه دواندن مفاسد در کشور همین بی توجهی به تغییر این ساختار از سوی دولت‌های مختلف و مسئولان دیگر مراکز تصمیم گیر است.