روزنامه اعتماد
1396/10/13

اعتماد به مردم

حوادث روزهاي اخير كشور، اگر چه برخي نگراني‌ها را در بين مسوولان كشور ايجاد كرده است اما همانطور كه رييس‌جمهوري هم تاكيد كرد نقد و اعتراض مردم فرصت است، نه تهديد. از اين منظر بايد به اتفاقات و اعتراضات مردم در چند روز گذشته و در برخي از شهرها با رويكردي متفاوت نگاه كرد.
به عنوان شخصي كه سال‌ها در فضاي رسانه‌اي كشور فعال بوده‌ام و هم‌اكنون نيز رسالت رسانه‌اي براي خود قائل هستم، معتقدم در جمهوري اسلامي كه بر پايه‌هاي مردم‌سالاري ديني بنا نهاده شده است؛ رسانه‌ها به عنوان ركن چهارم دموكراسي همواره توانسته‌اند با انعكاس درست رويدادها و ارايه تحليل‌هايي به دور از غرض‌ورزي‌هاي گروهي و جناحي، نه‌تنها راه را بر فضاسازي‌هاي رسانه‌هاي بيگانه ببندند؛ بلكه موجب جلب اعتماد عمومي و ايجاد حس همدلي و همراهي ملي شوند تا برخي نقدها و اختلاف نظرها داخل كشور و در فضاي گفت‌وگو حل و فصل شود.
از سوي ديگر جايگاه نمايندگي مردم در مجلس نيز اين وظيفه را بر دوش من مي‌گذارد تا صداي مردم را بشنوم و پيگير مطالبات آنان باشم و از حق مشروع آنها براي رسيدن به زندگي بهتر مبتني بر آرمان‌هاي انقلاب دفاع كنم.
مطالبات بر حق مردم آن دسته از مطالباتي است كه افكار عمومي اين روزها انتظار دارد مسوولان آنها را مدنظر قرار دهند. از اين منظر اعتراض به برخي نابساماني‌ها و انتقاد از برخي رويه‌ها حق مردم است و مي‌تواند به بهبود عملكرد مسوولان نيز كمك كند. اين حقوق در قانون اساسي جمهوري اسلامي كه حاصل مجاهدت‌هاي انقلابيون است به رسميت شناخته شده است و همگان بر اين مهم تاكيد دارند.
علاوه بر آن، اگر بخواهم از جايگاه يك فعال حزبي به حوادث روزهاي اخير نگاه كنم، مي‌توان كاستي‌هاي موجود در فعاليت حزبي را عامل برخي از اتفاقات اين روزها دانست. در واقع در فضاي سالم فعاليت حزبي، احزاب و سنديكاها مي‌توانند نقش واسطه ميان جامعه و حاكميت را بازي كنند تا مطالبات مردم از رهگذر احزاب و نهادهاي واسط همچون سنديكاها و انجمن‌هاي صنفي به جايگاه‌هاي مديريتي منتقل شود. وجود احزاب قدرتمند و سنديكاهاي موثر نه تنها مي‌تواند انتقادها و اعتراض‌هاي مردم را به مسيرهاي عقلاني و درست هدايت كند، بلكه پاسخگويي مسوولان را مبتني بر راهكارهاي برنامه‌محور خواهد كرد.
در جمع‌بندي اين سه رويكرد اگر بخواهيم راهكاري براي عبور از برخي بحران‌هاي احتمالي ارايه دهيم چند نكته را بايد در نظر گرفت. حوادث اين روزها را بايد با مرزبندي مشخصي تفسير كرد. بخشي از حوادث روزهاي اخير مربوط به مردم است كه به برخي از رويكردها و فرآيندها اعتراض و انتقاد دارند. اين انتقاد‌ها و اعتراض‌ها را بايد به دور از برخي سوءاستفاده‌هاي عناصر تخريب‌گر دانست. مردم معترض نسبت به دسته‌اي از سياست‌هاي اقتصادي و شرايط زندگي‌شان اعتراض دارند و مطالبات‌شان بايد از سوي مسوولان، رسانه‌ها، نمايندگان، دولتمردان و حاكميت شنيده و به رسميت شناخته شود.
اين اعتراض‌ها و نقدها از زبان مردمي است كه در طول سال‌هاي پيش از انقلاب مجاهدت‌هاي فراواني براي پيروزي انقلاب اسلامي داشته‌اند؛ همان مردم پس از پيروزي انقلاب نيز حفظ دستاوردهاي انقلاب‌شان را در اولويت‌ خود دانستند و هشت سال در جنگ تحميلي براي دفاع از كشور و انقلاب جانفشاني‌ها كردند. اغراق نيست اگر بگوييم كه امروز در هر يك از خانواده‌ها دست‌كم يكي از عزيزان‌شان جان و خون خود را در مسير انقلاب و دفاع از كشور، فدا كرده است. در چنين شرايطي اين مردم، هرگز حاضر نخواهند شد انقلابي را كه با خون عزيزان‌شان آبياري شده است در معرض آسيب‌ها و سوءاستفاده‌هاي بيگانگان قرار دهند اما اعتراض به برخي ناكارآمدي‌ها را حق خود مي‌دانند كه بدون شك بايد از طرف مسوولان به رسميت شناخته شود.
 اين انقلاب همان‌طور كه بنيانگذار كبير آن حضرت امام خميني(ره) برآن همواره تاكيد داشتند انقلاب مستضعفين است و حال نمي‌توان از كنار مطالبات اين طبقه عبور كرد. از سوي ديگر نمي‌توان انكار كرد كه اعتراض بدون رهبر و بدون غرض مردم در معرض سوءاستفاده‌هاي جريان‌هاي ضدانقلاب قرار ندارد؛ چرا كه اپورتونيست‌هاي براندازخواه سال‌هاست دندان خود را براي دريدن دستاوردهاي انقلاب ايران و انتقام گرفتن از ايرانيان تيز كرده‌اند.
 اما رويكرد درست آن است كه مسوولان ميان اين دو (اعتراض بر حق مردم و تخريب‌ها و سوء‌استفاده‌هاي عناصر ضدانقلاب) تفكيك قائل شوند تا سره از ناسره متمايز شود و قطار انقلاب به دور از تندبادهاي بيگانگان با هدايت دلسوزان داخل كشور در مسير درست و با اتكا بر نيروي مردم، به راه خود ادامه دهد.
براي تفكيك قائل شدن ميان اين دو جريان و به جهت پيشگيري از سوءاستفاده‌هاي عناصر بيگانه و ضدانقلاب مي‌توان راهكارهاي متعددي انديشيد؛ يكي از اين راهكارها اين است كه دستگا‌ه‌هاي متولي نه تنها حق اعتراض و انتقاد را براي مردم به رسميت بشناسند بلكه با صدور مجوز تجمعات در مكان‌هاي مشخص، ضمن تامين امنيت اين تجمعات، عرصه را بر فرصت‌طلبان و سوءاستفاده‌كنندگان تنگ كنند. در چنين شرايطي تامين امنيت شهروندان معترض بر عهده نيروهاي انتظامي و امنيتي خواهد بود. از سوي ديگر به اين دليل كه اعتراض از سوي نظام و مسوولان به رسميت شناخته شده جو خشمگيني و عصبانيت تا حدودي فروكش خواهد كرد. در اين ميان خود مردم، اغتشاشگران، فرصت‌طلبان و عناصر وابسته به شبكه‌هاي برانداز را تسويه خواهند كرد و از آسيب وارد شدن به  اموال عمومي و توسعه نگراني در كوچه پس كوچه‌هاي شهرهاي كشور جلوگيري خواهد شد.
ما در سال‌هاي پس از انقلاب تجربه راهپيمايي‌هاي متعدد و هر ساله نظير 22 بهمن، روز قدس و ديگر مناسبت‌هاي انقلابي را داريم كه بدون هيچ تهديد امنيتي و با درايت دستگاه‌هاي نظامي و امنيتي با حضور شكوهمند مردم برگزار مي‌شود؛ مردمي كه اين روزها به بخشي از تصميم‌هاي كشور اعتراض دارند، همان مردم هستند و انقلاب و كشور را نيز از خود مي‌دانند؛ آنها بهتر از هر كسي از اين انقلاب و كشور دفاع كرده‌اند و همچنان نيز به آن وفادار هستند. چنين راهكاري مي‌تواند دست فرصت‌طلبان و ضدانقلاب‌ها را براي هميشه از كشور كوتاه كند. البته غير قابل كتمان است كه اين اعتراض در حال حاضر بي‌سر است و جريان‌هاي فرصت‌طلب و اپوزيسيون برانداز فرصت را براي عمليات فرصت طلبانه خود مهيا ديده‌اند. سر خط خبري رسانه‌هاي معاند نشان مي‌دهد كه جريان ضد انقلاب تلاش دارد تا سر خود را بر بدنه اعتراضي مردم سوار كند. همچنين ترديدي نيست كه اين جريان‌هاي ضد انقلاب ستون پنجم و شبكه خفته خود در ايران را سر خط آورده و ماموريت داده‌اند تا با حضور در ميان مردم و تغيير فاز مطالبات اقتصادي و معيشتي به فاز سياسي، مردم نظام را رودر روي هم قرار دهند. از همين حيث وظيفه پاسداران امنيتي، اطلاعاتي و انتظامي كشور براي مرزبندي ميان معترضان واقعي و ستون پنجم مردم نما، كار دشواري است. البته با توجه به اقتدار سازمان‌هاي امنيتي –انتظامي كشور كه محصول رشادت‌ها و تجربه بحران‌هاي رنگين‌كماني همه سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب است اطمينان دارم كه مرزهاي بين «مردم» و «اغتشاشگران» به زودي براي افكار عمومي شفاف و روشن خواهد شد. اما در اين ميان بايد توجه داشت كه شايد برخي از معترضين و ضابطين هم در صحنه ناآرامي‌ها گرفتار جو احساسي شده باشند. برهمين اساس ضرورت دارد تا نهادي‌هاي ذي‌ربط با دقت تمام احساسات خود را كنترل كرده و واكنشي قهرآميز با اين دسته از معترضين نداشته باشند. به زبان ديگر در مقام سياستمداري كه در لايه‌اي از قدرت قرار دارد و رسالت اصلي‌اش آگاه‌سازي افكار عمومي است به نيروهاى انتظامي و امنيتي مي‌گويم كه در همه جاي دنيا سپر تخليه احساسات، بغض و عقده‌هاي انباشته شده جامعه نيروهاي امنيتي و انتظامي هستند و نبايد واكنش متقابل در برابر بروز چنين احساساتي، قهريه و خشن باشد. هرگونه رفتار قهرآميز بازي در زمين جريان‌هاي ضدانقلاب و برانداز است. همه ما بايد مراقب باشيم در زميني كه ديگران طراحي كرده‌اند، بازي نكنيم.