روزنامه آرمان امروز
1396/10/13
عذرخواهی آقای وزیر!
آرمان- مجتبی اسکندری: این روزها، روزهای اعتراض است! چنین روزهایی اگر خارج از دایره روزمرگی اجتماعی تفسیر شوند، باید به‌دقت در ریشه‌ها و علل موجبه‌شان، بازخوانی صورت بپذیرد. حال اگر مردم عادی باشند و مطالبه‌ای غیراز مسائل سیاسی داشته باشند، دقت مسئولان امر باید در بررسی مطالبات عمومی دوچندان شود. به این معنا که ابتدا صورت مساله را به رسمیت بشناسند و سپس مترصد عذرخواهی از مردم برای ایجاد مشکلات پیش آمده باشند و در نهایت، در کنار معتمدین مردم در زمینه مربوطه برای طراحی راه‌حلی که هم مقبول مردم باشد و هم از نظر علمی دچار لغزش‌های پوپولیستی نشود؛ اقدامات لازم را انجام داده و نتیجه کار خود را در بازه‌های زمانی متناوب به مردم گزارش دهند. اینک به‌نظر می‌رسد که برخی از وزرای دولت و همچنین شخص رئیس‌جمهور در کنار به‌رسمیت شناختن موضوع اعتراضات و همچنین حق اعتراض به مفهوم عام کلمه، درصدد پاسخگویی به مردم برآمده‌اند اما در این میان بررسی دو نکته دیگر نیز حائز اهمیت است که رفتار پیشینیان در شرایط مشابه چه بود و همچنین سایر دستگاه‌ها تا چه میزان خود را در معرض پاسخگویی به مطالبات مدنی افکار عمومی قرار می‌دهند؟همدلی جهادی و پوزش مخلصانه
چند روز پیش از آغاز اعتراضات، وزیر کشاورزی در سفری عازم استان گیلان شد تا با هم‌اندیشی با کشاورزان و نمایندگان مجلس، راهکاری برای حل مشکلات شالی‌کاران بیابد. در همین اثنا و دراتفاقی نه چندان خوشایند برخوردی با یکی از کشاورزان صورت پذیرفت که باعث بروز اعتراضات گسترده در میان نمایندگان استان گیلان شد. در این میان اما وزیر کشاورزی بدون امتناع و خاضعانه، با انتشار متنی از کشاورز مورد نظر شخصا عذرخواهی کرد و این‌گونه نوشت: «خدا نیامرزد حجتی را اگر شائبه توهین به بندگان خدا را در سر بپروراند؛ چه‌رسد به کشاورز دلسوخته و زحمتکشی که تلاش می‌کند افت قیمت حاصل تلاش سالانه محصولش (برنج) را به گوش مسئولین برساند.» دو روز پیش نیز وزیر کشاورزی از دامداران و پرورش‌دهندگان طیور به جهت عدم دسترسی به حاصل دسترنجشان و همچنین از مردم به جهت ناتوانی در خرید این محصولات ابراز شرمندگی کرده و قول تلاش برای جبران داد.
عذرخواهی هوشمندانه
در روزهایی که برخی از رسانه‌ها و یکسری از جریانات سیاسی با سوءنیت و در جهت تضعیف روحیه مردم اقدام به تولید و توزیع شایعات هدفمند علیه فیلترینگ دائمی تلگرام می‌کنند؛ وزیر جوان ارتباطات از «صدها‌هزار هموطنی» که به‌دلیل شرایط اخیر متضرر شده‌اند، عذرخواهی کرد. در حالی که اولین وزیر متولد پس از انقلاب، از ایجاد شغل‌های بسیاری بر پایه کسب‌وکارهای اینترنتی خبر داده و همت خود را بر توسعه مشاغل موسوم به «استارتاپی» گذاشته است، به‌طور حتم می‌توان وعده او را صادقانه دانست البته پیگیری تحقق وعده‌ها و همچنین گزارش‌دهی محسوس و مبتنی بر واقعیات نیز از مطالبات اساسی مردم است.
ساختمان فاطمی!
وزارت کشور نیز در این حوادث بیکار ننشست و با برگزاری نشستی با سران و دبیران احزاب هر دو جناح عمده سیاسی کشور، اقدام به راه‌اندازی شورای گفت‌وگوی سیاسی با حضور احزاب عمده در کشور کرده است. این در حالی است که در دولت گذشته خانه احزاب توسط وزارت کشور پلمپ شد و احزاب بسیاری نیز بدون برگزاری جلسه دادگاه، به شکل یکطرفه و از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور لغو مجوز شدند و یا اجازه برگزاری کنگره سالیانه و نشست‌های فصلی و ماهانه نداشتند.
دولت مدنی
این دولت علاوه بر دراز کردن دست طلب کمک به سوی احزاب و تشکل‌های مدنی، نشان داده است که از عذرخواهی و همکاری با نهادهای مدنی نه‌تنها امتناع نمی‌ورزد، بلکه به‌طور عملی درصدد تقویت جامعه مدنی، با کمک احزاب، مطبوعات و سمن‌ها برآمده است. افزایش بیش از 10 برابری سرعت اینترنت، افزایش بیش از 30 برابری تعداد سمن‌ها، افزایش مطبوعات و نشریات فعال در جامعه، گسترش فعالیت‌های حزبی، انتشار منشور حقوق شهروندی و نیز ایجاد شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی و برگزاری منظم جلسات، از جمله دستاوردهای مهم دولت در افزایش همکاری با جامعه مدنی بود. برخی از انتصابات دولت نیز در این راستا قابل ارزیابی است؛ به‌طور مثال حضور شهیندخت مولاوردی به‌عنوان فعال برجسته حوزه زنان در دولت، لعیا جنیدی به‌عنوان عضوی از جامعه وکلا، علی ربیعی (فعال کارگری از ابتدای انقلاب)، عیسی کلانتری به‌عنوان رئیس خانه کشاورز، محمد نهاوندیان به‌عنوان رئیس‌التجار سابق (رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران) و همراهی فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور در سفرهای خارجی، از نکاتی است که در عملکرد دولت برای ارتباط با نهادهای مدنی قابل توجه می‌نماید. عذرخواهی‌های رئیس‌جمهور از مردم به دفعات و استعفای برخی از مسئولان نظیر پورسیدآقایی از راه‌آهن، نمونه‌های بارز عزم دولت برای مدنی‌بودن و مدنی ماندن است.
مجلس و راس امور
در حالی که رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت ضمن به رسمیت شناختن حق اعتراضات، در راستای همراهی و همدلی با مردم حرکت می‌کنند، شایسته است که برخی از نهادها نیز که خود را در برج عاج می‌بینند و هرگز در طول دوران حیات اداری خود پاسخگویی عمومی را تمرین نکرده‌اند، اینک در راستای شفافیت و حل ابهامات مردمی برآیند و با پاسخگویی نسبت به مطالبات عمومی، برای کاهش ابهامات مردم، تلاش کنند. بدیهی است که در کشور تفکیک قوا به وضوح در قانون و در عمل دیده میشود اما بار سنگینی از پاسخگویی را به دوش دولت افکنده‌اند و نهادهایی دیگری به هر دلیلی از پاسخ به مطالبات عمومی، مردود شده‌اند. در حالی که مالباختگان موسسات مالی و اعتباری، کارگرانی که مطالبات معوقه دارند، فعالان صنفی معلمی، فعالان دانشجویی، بازنشستگان، دانشجویان دانشگاه صنعت نفت و نیز دانشجویان ستاره‌دار، بارها در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند، کمتر نماینده‌ای حاضر شد که صندلی سبز خود را رها کند و برای پاسخگویی و یا دست کم ایجاد دلگرمی در میان مردم معترض بیاید.
سایر اخبار این روزنامه
ساز ناکوک استعفای روحانی
۱۱هزار میلیارد دادیم ۸ هزار داشتند
حرف‌هایی‌دارم و در‌وقت‌آن‌سخن‌خواهم‌گفت
از عملکرد احمدی نژاد شانه خالی نکنید
عذرخواهی آقای وزیر!
واکنش دادستان تهران به حوادث اخیر
دهه چهارم زندگی، اوج طلاق
بازاریابی با پخش زنده عمل جراحی!
علی اکبر معین‌فر درگذشت
علل ناآرامی‌ها
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
بنزین ۲ نرخی و رانت‌اقتصادی
رویکرد صداوسیما اصلاح شود
