روزنامه جهان صنعت
1396/10/13

دولت بدهکارتر می‌شود

گروه اقتصادی - دولت به دنبال پرداخت بخش قابل توجهی از بدهی‌های انباشته شده خود، انتشار اوراق خزانه اسلامی از جمله اوراق مشارکت، اوراق بدهی و‌... را در دستور کار خود قرار داده است.
اگرچه ایجاد و تعمیق بازار بدهی اقدامی ارزشمند است و می‌تواند آثار مثبت بسیاری برای دولت و اقتصاد ایران داشته باشد‌ اما آنچه جای بحث فراوان دارد نقش اوراق خزانه اسلامی در تسویه بدهی‌های دولت و آثار و پیامدهای گسترش استفاده از آن است.
اگرچه دولت باید از این اوراق به منظور تسویه بدهی‌های خود استفاده کند، اما عملا دولت استفاده‌‌هایی فراتر از تسویه بدهی از این اوراق می‌کند. همانند آنچه که در سال ۹۵ دولت به دلیل کمبود منابع مالی که با آن دست به گریبان بود با انتشار این اوراق، بدهی خود به گندمکاران را پرداخت کرد، آن هم با انتشار اوراقی با نرخ سود ۲۱ درصد که با احتساب هزینه‌‌های جاری، سود آن تا ۲۳ درصد هم می‌رسید.
به طور کلی هدف از انتشار اوراق خزانه اسلامی، جبران بخش زیادی از کسری‌های دولت از جمله بدهی‌های انباشته شده آن است، اما به دلیل آنکه دولت در عمل این اوراق را در هزینه‌های جاری خود به کار می‌گیرد، در نتیجه آن بار بدهی‌های دولت باز هم انباشته می‌شود و باری از بدهی‌های انباشته از دوش دولت برداشته نمی‌شود.
بنابراین در عمل نه تنها بدهی‌های انباشته شده دولت جبران نمی‌شود، بلکه بدهی‌ها روز به روز بیشتر می‌شوند و دولت‌های بعدی نیز باید هزینه‌های این انباشتگی بدهی‌ها را بر عهده بگیرند. از طرفی از آنجا که انتشار اوراق خود با سود همراه است، بالا بودن سود اوراق خود مزید بر علت است‌، چرا‌که هر بار انتشار اوراق نیازمند بازپرداخت آن با نرخ سود بالا بوده که باعث بدهکار شدن هرچه بیشتر دولت خواهد شد.
استفاده نادرست از اوراق برای پرداخت مخارج جاری و نیز گسترش استفاده از اوراق با نرخ‌های سود بالا دو آفت مهم انتشار این اوراق در سال‌های اخیر هستند. اگر به این دو آفت توجه و برای برطرف کردن آنها چاره‌اندیشی نشود، می‌توانند آثار بسیار سوء و مخربی برای دولت و اقتصاد کشور به همراه داشته باشند. بنابراین دولت نیازمند بازبینی سریع و دقیق در فرآیند آن است، چرا که ادامه این روند می‌تواند بحرانی فراگیر را متوجه اقتصاد بیمار کشور کند و نه تنها کمکی به کاهش کسری‌های بودجه دولت نخواهدکرد، بلکه بدهی‌های گذشته روز به روز بیشتر شده و دولت قادر نخواهد بود برنامه‌های خود در لایحه بودجه 97 را خصوصا در رابطه با از بین بردن فقر جامه‌عمل بپوشاند.
پرداخت ۳۳ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران
در همین حال وزیر اقتصاد از تسویه ۳۳ هزار میلیارد تومان بدهی پیمانکاران از طریق اوراق بدهی خزانه طی هشت ماهه امسال خبر داد.
مسعود کرباسیان اظهار کرد: یکی از اقدامات بسیار خوبی که از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در حال انجام است، انتشار اسناد خزانه اسلامی شامل اوراق مشارکت، اوراق بدهی و‌... است.
وی با بیان اینکه عده‌ای می‌گویند انتشار اوراق، ایجاد بدهی می‌کند، افزود: هدف ما از انتشار اوراق، انجام طرح‌های عمرانی، توسعه‌ای و زیربنایی است و اگر بدهی هم ایجاد کند، نتیجه آن در راستای طرح‌های توسعه‌ای است. به عنوان مثال تا انتهای آبان‌ماه امسال، ۳۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های پیمانکاران دولت از طریق اوراق بدهی تسویه شد که طبیعتا کمک بزرگی به پیشبرد برنامه‌های پیش‌بینی شده در قوانین بودجه است.
کرباسیان با اشاره به برداشت یک و نیم میلیارد دلار از ذخایر صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری و نیز اختصاص یک و نیم میلیارد دلار با تولی‌گری نظام بانکی در سال‌جاری تصریح کرد: معادل ریالی این منابع، یعنی ۱۲ هزار میلیارد تومان، با احتساب نرخ سود متوسط ۱۵ درصدی بانک‌های متولی و نرخ صفر درصدی صندوق توسعه ملی، در مجموع با میانگین نرخ شش درصد سود، به منظور ایجاد اشتغال روستایی و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر جمعیت، اختصاص داده شده که موضوع در حال اجرایی شدن در کارگروه اشتغال استان‌هاست.
وزیر اقتصاد بیان کرد: امسال همچنین در قالب بسته حمایتی صادرات، ۳۲۰۰ میلیارد تومان با نرخ سود ۱۱ درصد برای صادرات اختصاص داده شد که خوشبختانه ۵۵ درصد آن تا‌کنون عملی شده است. وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تا‌کنون بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولت از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور شناسایی شده‌ اظهار کرد: فرآیند شناسایی سایر اموال دولت در قالب سامانه طراحی‌شده، در حال پیگیری است و در صورت تکمیل این فرآیند، تصور کنید چقدر از مشکلات اعتباری از طریق فروش یا واگذاری این اموال به دستگاه‌های نیازمند حل خواهد شد.
کرباسیان با تاکید بر اینکه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از اصلی‌ترین وظایف وزارت اقتصاد است‌ تصریح کرد: در مقابل این همه دارایی دولت، میزان سود سهام شرکت‌های دولتی، تنها ۱۵ هزار میلیارد تومان است. سوال اینجاست که آیا نگهداری از این همه اموال در قبال سودی چنین اندک، اصلا توجیه مالی دارد یا هر چه سریع‌تر باید آنها را واگذار کرد؟
لزوم شفافیت در واگذاری‌ها
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تمام دارایی‌های واگذار‌شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم شفاف و روشن است، اظهار کرد: اگر جایی هم در واگذاری اشتباهی صورت گرفته باشد، باید رسیدگی شود‌ اما نکته اینجاست که اصل مساله در اختیار دولت بودن این حجم از اموال، از اساس اشتباه است.
گشایش خط اعتباری ۳ بانک روسی
وزیر اقتصاد و دارایی همچنین از توافق با روس‌ها برای گشایش خط اعتباری بدون محدودیت از طرف سه بانک روسی خبر داد.
همچنین وی گفت: خوشبختانه با روس‌ها به توافق رسیدیم تا خط اعتباری توسط سه بانک روسی برای ایران گشایش یابد.
وی با بیان اینکه این خط اعتباری بدون محدودیت خواهد بود، افزود: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی آمادگی همکاری با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را دارد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین با روس‌ها توافق کردیم تا یک خط تهاتری در اختیار ایران قرار دهد؛ ضمن اینکه منابعی در روسیه داریم که می‌توانیم برخی خریدها را از محل این منابع انجام دهیم.
کرباسیان همچنین درباره صادرات از ایران به کشورهای سی‌آی‌اس (آسیای مرکزی) گفت: در این خصوص قرار است نیمه‌دوم فروردین ۹۷ سفرای ایران به کشورهای سی‌آی‌اس و همچنین پس از آن سفرهای این کشورها به ایران سفر کنند تا در جلسات مشترک در این خصوص تصمیم‌گیری شود.
وی ادامه داد: همچنین یک گروه کارشناسی از ایران به کشورهای آسیای‌میانه اعزام می‌شوند تا پیشنهادات مد‌نظر را برای صادرات به این کشورها ارائه دهند.