خواب 12 ساله قانون ازدواج

عليرضا سزاوار
با توجه به افزايش جمعيت كشور در دهه 60 و به دنبال آن افزايش جوانان در دهه 80، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور جلوگيري از بروز مشكل ازدواج اين قشر و تسهيل شرايط ازدواج آنان، لايحه‌اي با عنوان «قانون تسهيل ازدواج جوانان» را ارائه كرد. قانون تسهيل ازدواج جوانان در آذر‌ماه سال 84 در قالب 13‌ماده به منظور حمايت مالي از جوانان و ارائه تسهيلات لازم براي ازدواج تدوين شد. در حالي‌كه اين قانون مي‌توانست جوانان بسياري را به آساني راهي خانه بخت كند، در سايه بي‌توجهي مسئولان خاك مي‌خورد. اگر هم‌اكنون نگاهي به اطرافمان بيندازيم به سهولت افرادي را مي‌بينيم كه به دلايل مختلف و با سنين بالا امكان ازدواج برايشان فراهم نيست؛ يكي بيكار است، يكي با توجه به شرايط سخت مالي و بالارفتن سن ديگر اميدي به ازدواج ندارد و هر كسي بسته به شرايطش اين امكان برايش سلب شده است.     نقش خانواده‌ها هم به جاي خود
برخي در اين شرايط تقصير‌ها را گردن خانواده‌ها و خود فرد مي‌اندازند و در ميان مسئولان هم متأسفانه امروزه كمك براي ازدواج جوانان تنها به يك شعار تبليغاتي تبديل شده است كه هر‌از‌چند‌گاهي مسئولان براي پيشبرد اهداف سياسي‌شان از آن استفاده مي‌كنند. البته نمي‌توان نقش خانواده‌ها در عدم ازدواج فرزندانشان را هم ناديده گرفت؛ چراكه امروزه برخي از خانواده‌ها چه پسر و چه دختر با بالابردن سطح توقعاتشان ازدواج را بر جوانشان منع كردند. اما در اين ميان بايد به مسئولان امر گوشزد كرد كه جوانان ما بايد اشتغال و اميد به آينده داشته باشند كه براي ازدواج انگيزه پیدا کنند.     در رؤياي مسكن و كمك هزينه
در اين قانون دولت مكلف است «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» را ايجاد كند. همچنين دولت مكلف است علاوه بر بهره‌مندي از تسهيلات متداول و رايج فعلي (انبوه‌سازي و اجاره به شرط تمليك) از طريق نهادهاي عمومي نظير شهرداري و اوقاف و امور خيريه و با بهره‌گيري از همكاري و امكانات وزارت مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي و استفاده از زمين‌هاي دولتي، واحدهاي ساختماني به‌عنوان «مسكن موقت» احداث كرده و آنها را حداكثر به مدت سه سال در اختيار زوج‌هاي جوان با اجاره مناسب قرار بدهد. همچنين در اين قانون اشاره شده است كه به هر يك از خانواده‌هاي جوان عضو صندوق كه هيچ يك از زوجين اشتغال به كار يا منبع درآمدي نداشته باشند، حداكثر تا مدت دو سال پس از تاريخ ازدواج مبلغي به عنوان كمك هزينه زندگي به صورت قرض‌الحسنه پرداخت شود كه تا‌كنون هيچ كدام از اين بخش‌ها عملي نشده است. اين موارد بخشي از قانوني است كه براي تسهيل و ترغيب جوانان براي ازدواج تصويب شده و ساليان سال است مورد بي‌مهري مسئولان قرار گرفته است.    تصميم‌گيري در قوه‌قضائيه


نصر الله پژمان‌فر، نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس، در خصوص استنكاف دولت از اجراي لايحه مذكور گفت: اين لايحه در مجلس هفتم تصويب شد، اما تاكنون به علت عدم اقدام دولت بر زمين مانده است. پژمان‌فر اظهار كرد: نمايندگان پيش‌تر از دولت علت استنكاف از اجراي اين طرح را خواستار شدند، اما توضيحات دولت در اين‌باره كافي نبود، به همين منظور اين لايحه با 150 رأي موافق از كميسيون فرهنگي به دستگاه قضا ارجاع داده شده است.وي با بيان اينكه اين قانون از موضوعات مهم مجلس است افزود: از دستگاه قضايي تقاضا داريم تا در خصوص كوتاهي دولت در اجراي قانون تسهيل ازدواج جوانان اقدام جدي انجام دهد.    دولت استنكاف نكرده!
با وجود گذشت 12سال از تصويب اين قانون و اجرايي نشدن آن از سوي دولت، طيبه سياوشي عنايتي، عضو كميسيون فرهنگي مجلس هم به «فارس» گفت: دولت از انجام اين لايحه استنكاف نكرده است، اما به دليل بار مالي و موانع بر سر راه آن تا‌كنون به مرحله اجرا نرسيده است. سياوشي ادامه داد: در سري گذشته نيز شوراي نگهبان به دلايلي اين لايحه را رد كرده بود، اما نمايندگان مجلس به دنبال اجرايي كردن اين طرح هستند.  با وجود اينكه قانون تسهيل ازدواج مي‌توانست تا‌كنون جوانان زيادي را راهي خانه بخت كند، اما به دليل بي‌توجهي برخي از مسئولان اين لايحه همچنان معطل مانده است، حال بايد ديد كه دستگاه قضا براي اجرايي شدن اين قانون چه اقدامي خواهد كرد.