اخبار ویژه

پوست خربزه جدید اردوگاه فتنه زیرپای دولت
رسانه‌های سابقه‌دار در آشوب‌های نیابتی سال‌های 78 و 88، در حال تحریف واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی و گذاشتن پوست خربزه زیر پای دولت هستند.
نشریات زنجیره‌ای و محافل سیاسی دست‌اندرکار آنها طی 4 سال گذشته، ضمن بزک کردن توافق با شیطان بزرگ، دولت و فعالان اقتصادی را دچار بی‌عملی و تعلیق و انتظار رکودآفرین در عرصه اقتصاد کردند که متعاقباً، تشدید بیکاری و تورم و کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال داشت.
آنها در آغاز اعتراضات اخیر، مدعی شدند محافل مخالف دولت پشت پرده اعتراضات هستند اما ظرف دو سه روز درحالی‌که معلوم می‌شد آشوبگران وابسته به بیگانگان میداندار مصادره به مطلوب مطالبات مردم هستند و صحنه‌گردان اصلی آشوب و آدم‌کشی و تخریب اموال عمومی و حقوقی، عناصر ضدانقلاب هستند، همین محافل وارد فاز جدید شده و می‌گویند اعتراض حق مردم و اعتراض را باید به رسمیت شناخت. متاسفانه برخی مدیران دولتی نیز با این رویکرد فریبکارانه نشریات زنجیره‌ای از سر غفلت همراهی کردند.


تیترهایی مانند «حق اعتراض»، «انتقاد و اعتراض حق مردم است»، «اعتراض مردم باید به رسمیت شناخته شود (محمدرضا خاتمی)» و ... طی دو روز اخیر چنین القا می‌کرد آنچه اتفاق افتاده و شامل کشتن چندین شهروند بی‌گناه و مامور انتظامی توسط تروریست‌های اجاره‌ای، تخریب اموال عمومی و آتش زدن مغازه‌ها و خودروهای مردم است، «اعتراض قانونی مردم» بوده است!
منطقا روشن است باید حرف مردم را شنید و به مشکلاتشان به عنوان ولی‌نعمت صاحب‌منصبان رسیدگی کرد. اما اولا کسانی که آدم می‌کشند و به اموال و مراکز عمومی یا شخصی و مغازه‌های مردم حمله می‌کنند، مردمند یا مزدوران اجیر شده و اوباش؟! ثانیا مخالف‌خوانی و اعتراض اگر از منتقدان دولت پذیرفته باشد، مطلقا از دولتی که باید پاسخگوی وعده‌های خود و مطالبات مردم باشد، و رسانه‌های مدعی حمایت از آن مسموع نیست. دولت در موقعیت مسئولیت است نه شانه خالی کردن مقابل مطالبات مشروع مردم و دعوت به رسمیت دادن به تحرکات آشوب‌طلبانه‌ای که هرچه است، اعتراض مدنی نیست.
ثالثا تردیدی نیست که رسانه‌های کذایی می‌خواهند پوست خربزه زیر پای دولت بگذارند. اینها طی چند سال گذشته، هندوانه زیر بغل دولت گذاشتند و با دمیدن در توافق با شیطان بزرگ، فرصت بهبود وضعیت اقتصادی را از دولت دریغ کردند تا به انباشت نارضایتی مردم منجر شد.
یادآور می‌شود اردوگاه رسانه‌ای دروغ (شبکه عنکبوت) در سال 88 نیز تحریک‌کننده آشوب و اغتشاش بود اما پس از ناکامی در جذب حمایت مردم، علنا از آمریکا و برخی دولت‌های غربی خواستند برای بازسازی فتنه سبز، تحریم‌ها را به شکل دفعتاً و فلج‌کننده (نه تدریجی و واکسن‌گونه) تشدید کنند و به معیشت ملت ایران فشار بیاورند. برخی از این عناصر سیاسی بعدها از کشور گریختند اما بقایای آنها سعی کردند ضمن نفوذ در برخی دستگاه‌های اجرایی، مانع از کارآمدی دولت و رفع مشکلات شوند؛ همچنان که در عمل نیز وعده دولت برای لغو تحریم‌ها، با بازگشت و تشدید تحریم ها همراه شد چراکه دشمن، تحریم‌ها را سرمایه خود برای به ستوه آوردن ملت ایران می‌دانست و اولویتش حمایت از فتنه‌گران بود، نه وعده‌های آقای روحانی به مردم.سخنگوی دولت اظهارات ابهام‌آفرین روحانی را اصلاح کرد
سخنگوی دولت، اظهارات ابهام‌آفرین رئیس‌جمهور را اصلاح کرد.
رئیس‌جمهور در اظهاراتی شبهه‌آفرین در جمع رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس گفته بود نزدیک به 200 هزار میلیارد از 360 هزار میلیارد تومان بودجه در اختیار دولت نیست.
این اظهارات مبهم بلافاصله به تیتر اصلی برخی نشریات و رسانه‌های شبهه‌افکن و مغرض تبدیل شد.
اما محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت دیروز در جمع خبرنگاران درباره این اظهارات روحانی تصریح کرد: منظور رئیس‌جمهور هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مثل پرداخت حقوق کارمندان یا هزینه‌های رفاه اجتماعی است، منظور این است که این بودجه در اختیار دولت نیست.
وی همچنین در بخش دیگری از این کنفرانس مطبوعاتی،‌ درباره میزان هزینه‌کرد دولت در جنگ سوریه و عراق گفت: هزینه جنگ را خود آن کشورها می‌پردازند و هزینه ما در حد مستشاری است. بودجه نهادهای نظامی به ریز در بودجه آمده است و شما می‌توانید با مراجعه به بودجه این مبالغ را متوجه شوید. پول دیگری غیر از بودجه در این زمینه پرداخت نمی‌شود.هدف آشوب در ایران از زبان وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی
یک مقام رژیم صهیونیستی با علنی کردن پشت پرده اغتشاشات اخیر گفت هدف معترضان ایرانی باید سرنگونی رژیم باشد.
ایوب کارا وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با رادیو دولتی این رژیم تأکید کرد هدف معترضان در ایران، چیزی نباید جز سرنگونی حکومت تهران باشد.
وی گفت: ما معتقدیم سراسر جهان باید از این تظاهرات در ایران و تلاش برای برکناری رژیم اسلامی تهران حمایت کند. از این طریق می‌توان به جنگ در منطقه پایان داد.
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در فتنه 88 نیز خواستار سردادن شعار نه غزه نه لبنان شده بود که از سوی فتنه‌گران اطاعت شد.
مقامات رژيم نامشروع صهیونیستی در فتنه سال 88 نیز، آشوبگران را سرمایه اسرائیل و پیاده‌نظام این رژیم در جنگ با ایران خوانده بودند. رژیم صهیونیستی عامل اصلی یا پشت پرده بسیاری از جنگ‌ها و ویرانی‌ها در منطقه غرب آسیا است.آرمان: عملکرد اقتصادی دولت موجب پشیمانی مردم از رأی به روحانی شده است
یک روزنامه اصلاح‌طلب می‌نویسد پشیمانی مردم نسبت به رأیی که به روحانی داده‌اند، ناشی از عملکرد اقتصادی دولت و سرایتی است.
روزنامه آرمان با اشاره به گسترش پشیمانی در میان رأی دهندگان به روحانی نوشت: موج پشیمانی از رأی به روحانی در نتیجه لایحه بودجه دولت برای سال 1397 ایجاد شد. مشخصاً افزایش ناگهانی عوارض خروج از کشور برجسته گردید. بار عمده این عوارض مازاد بر دوش طبقه متوسط است که همانا خاستگاه آرای دولت بود! جامعه مدنی در فضای مجازی به کلیت لایحه بودجه نیز حساسیت نشان داد. چه بسا برای نخستین بار بوده باشد که لایحه بودجه به مطالعه و دقت نظر عامه مردم رسید.
این نکات به عنوان داده‌هایی جدید در ذهن رأی دهنده مؤثر افتاد. داده‌هایی که سبب نقد و ایراد و اعتراض گردید. ریشه این قصور نیز دولت دانسته شد. به زعم نگارنده پشیمانی کنونی هم بر آبشخور احساسی قرار دارد و هم آبشخور عقلانی. آنجا که داده‌های جدید و مثال‌های فوق، در تضاد با مطالبات رأی دهنده قرار دارد، مصداق آبشخور عقلانی است. آنجا که به واسطه مکانیزیم همرفت، پشیمانی ناشی از تجربه جمعی سرایت می‌کند و تمام قصور بر دوش دولت انداخته می‌شود، آبشخور احساسی است که در موج جمعی تبلور یافته است؛ پشیمانی سرایتی.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم مسکن و اجاره 2/5 برابر تورم کلی است. این در حالی است که فاصله رفاهی تهران با بقیه کشور تقریباً دو برابر شده است. چرا؟ چون مدل اقتصادایران از حوزه‌های صنعت و کشاورزی به سمت حوزه خدمات کوچیده و تمرکز جغرافیایی خدمات هم در تهران است. این شرایط کلی را در نظر باید داشت و توجه نمود به اینکه سرمایه‌گذاری پسابرجام نیز چنان که باید رخ نداد. نکته این است که رشد اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم- با برگ برنده کنترل تورم- رخ داده اما آنطور که باید روی سفره مردم حس نشده است! اینجاست که می‌توان به تیم اقتصادی دولت نقد جدی وارد نمود. همواره بیماری و مرضی مزمن و ساختاری در راه اصلاحات اقتصادی وجود داشته است.گران کردن بی‌رویه قیمت‌ها صدای نماینده حامی دولت را هم درآورد
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس که از مؤتلفان اصلی دولت به شمار می‌رود، گفت: 500 تومان افزایش قیمت بنزین برای من و آقای نوبخت عددی نیست اما برای مردم زیاد است.
هر چند برخی مسئولان دولتی از جمله نوبخت ادعا دارند که افزایش 50 درصدی قیمت سوخت تأثیر چندانی بر معیشت ندارد و هزینه خانوارها آنچنان تحت تأثیر این موضوع قرار نخواهد گرفت.
بهروز نعمتی، در گفت وگو با تابناک تصریح کرد: افزایش بهای سوخت و افزایش 50 درصدی قیمت بنزین، قطعا باعث بالا رفتن بیشتر قیمت‌ها خواهد شد و تبعات آن برای مردم زیاد خواهد بود. 500 تومان شاید برای من و نوبخت عددی نباشد، ولی برای مردم حتما عدد درشتی است و قطعا ما با این موضوع مخالفت خواهیم کرد.
وی در پاسخ به اینکه دولت ادعا دارد مجاز است تا یک سقف مشخص قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، گفت: اختیارات بسیار دیگری هم در قانون به دولت داده شده است؛ برای مثال، دولت اختیار دارد در موضوع هدفمندی یارانه از محل هدفمندی 20 درصد را به قشرهای آسیب‌پذیر اختصاص دهد، حالا دولت این کار را انجام می‌دهد؟
وی ادامه داد: آیا دولت اختیار دارد، 30 درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی را به حمایت از تولید هزینه کند و آیا از این اختیارات خود استفاده می‌کند؟ چرا به این مسائل ورود نمی‌شود؟ هر وقت دولت از این اختیارات خود استفاده کرد، از اختیار بالا بردن قیمت سوخت هم استفاده می‌کند.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: هنوز دولت رسما چیزی درباره گرانی‌ها اعمال نکرده؛ اما ما می‌بینیم که اثرات روانی آن روی همه چیز در جامعه تأثیر گذاشته و وضعیت را برای مردم سخت کرده است. ادامه این روند به نفع دولت نیست و دولت باید هر چه زودتر راهکاری برای کاهش قیمت‌ها ارائه دهد.
نعمتی که از حامیان برجام بوده، یادآور شد: فشارها هر روز بر مردم بیشتر می‌شود و این خلاف وعده‌هایی است که در زمان انتخابات به مردم داده شد، زیرا این‌گونه رفتارها در درازمدت، باعث سرخوردگی مردم و همچنین بی‌اعتمادی مردم به دولت خواهد شد که شاید آثار سیاسی نیز از خود بر جای بگذارد. به هر حال ما در مجلس در موضوع افزایش قیمت‌ها ورود کرده‌ایم و قطعا به دولت اجازه نخواهیم داد هر کار خواست، انجام دهد.ایلنا: عصاره وعده‌های دولت 800 هزار شغل را نابود می‌کند
یک خبرگزاری اصلاح‌طلب نوشت کارگران و کارفرمایان نگران افزایش قیمت سوخت هستند اما دولت چشم و گوشش را بسته است.
ایلنا در گزارشی نوشت: لایحه بودجه 97 تولیدکننده را به وسیله افزایش قیمت حامل‌های انرژی هدف گرفته است. به بیان دیگر این لایحه دولت را هر چه بیشتر در مسیر سیاست‌های مطلوب‌اش که همان آزادسازی قیمت‌هاست می‌اندازد؛ بدون اینکه حمایتی از تولیدکننده در مقام کسی که با سرمایه‌اش شغل ایجاد می‌کند، صورت بگیرد.
نتیجه اولیه این است که اشتغال موجود از دست می‌رود. در این شرایط نمایندگان مجلس در جلسات بررسی  لایحه بودجه از رئیس دولت خواستند که بودجه را از دیدگاه مسئولیت در برابر جامعه تنظیم کند. با این حال گوش دولت چندان به این هشدار، بدهکار نیست و به گفته رئیس جمهوری این لایحه، عصاره تمام وعده‌های انتخاباتی‌اش است که هدف‌اش اشتغال فراگیر، رفع فقر و ایجاد عدالت است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تاکید کرد افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوع تبصره ١٨ موجب کاهش هفتاد و پنج صدم تا یک درصدی رشد اقتصادی کشور در سال ١٣٩٧ می‌شود که این کاهش رشد می‌تواند به کاهش ٣۶٠ تا ۴٨٠ هزارنفری اشتغال منجر شود.
دولت در پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام کرده است بر اساس بودجه ۹۷ قیمت بنزین لیتری ۱۵۰۰، گازوئیل ۴۰۰ تومان و گاز طبیعی ۱۲۰ تومان می‌شود که این یعنی افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی نرخ حامل‌های انرژی.
تولیدکنندگان این را به خوبی متوجه هستند که این افزایش قیمت آنها را بیش از پیش در مقابل فشارهای بیرونی آسیب‌پذیر می‌کند و موجب تعطیلی بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌شود و به گفته غلامحسین حسن‌تاش (کار‌شناس انرژی) حدود ۸۰۰ هزار شغل از بین می‌رود.
آذرلی کارفرمای کارخانه روغن نباتی پارس قو پیشنهاد می‌دهد که دولت دوازدهم برخلاف دولت‌های نهم و دهم هزینه‌های افزایش حامل‌های انرژی را بر دوش تولیدکنندگان نگذارد: «هیچ تولیدکننده‌ای با این روالی که قرار است راه بیفتد، سرپا نمی‌ماند؛ چرا که نیمی از هزینه‌هایش پیوسته در حال افزایش و سود‌ش در حال کاهش است.»
فعالان صنفی کارفرمایی بر این امر صحه می‌گذارند که دولت تنها در پی افزایش درآمدهای خود از طریق افزایش قیمت حامل‌های سوخت و آزادسازی قیمت‌ها و کاهش حمایت‌های خود از تولید است. «حمیدرضا سیفی» عضو هیئت رئیسه کانون کارفرمایان ایران گفت: دولت اصلا فکر نمی‌کند که سایرین چگونه می‌خواهند به حیات خود ادامه دهند. حتی مذاکره با دولت هم دراین باره به جایی نمی‌رسد؛ چرا که دولت چشم و گوشش را بسته و خودش را به خواب زده است.