وزیر کشور: قوای سه‌‌گانه مصمم به پیگیری مطالبات مردم هستند

گروه سیاسی- ناآرامی‌های اخیر در تهران همچنان با واکنش مقامات کشور روبه‌روست و برخی از چهره‌های سیاسی کشور درخواست صدور مجوز یا تعیین یک محل برای تجمعات قانونی مردم را داشته‌اند. علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان فرهنگ اعتراض نسبت به اینکه در کشور ما برای اعتراضات مدنی، مجوز صادر نمی‌شود انتقاد کرده است. وی در این یادداشت نوشته است: در کشور ما فرهنگ اعتراض وجود ندارد. هر تجمع اعتراض‌آمیزی به سرعت از شعارهای اولیه خود دور می‌شود و به خشونت می‌گراید.
شاید علت آن این باشد که مجوز هیچ تجمعی صادر نمی‌شود و وزارت کشور همه تجمعات و اعتراضات مدنی را غیرقانونی می‌نامد. این در حالی است که قانون اساسی ما در اصل بیست‌وهفتم راهپیمایی را مشروط به اینکه مسلحانه و مخل احکام اسلام نباشد مجاز اعلام کرده است. وی در ادامه آورده است: در کشورهایی که تمرین دموکراسی بیشتری دارند، در یک روز و ساعت مشخص هزاران نفر در مسیر معینی با حفاظت پلیس، راهپیمایی کرده و اعتراض خود را در موضوع معینی اعلام می‌کنند و سپس سرکار خود می‌روند و این یک امر عادی است. وزارت کشور ما باید اعتراض مدنی را به رسمیت بشناسد و در صدور مجوز سخت‌گیری نکند و مردم نیز باید پایبند به لوازم اعتراض مدنی باشند.
مطهری با اشاره به اعتراضات عمدتا اقتصادی چند روز در شهرهای کشور گفت: اینکه مردم احساس آزادی می‌کنند و نظر خود را در قالب تجمع یا راهپیمایی بیان می‌کنند یک نقطه مثبت و روشن برای جامعه ما و نظام جمهوری اسلامی است اما اینکه این اظهارنظرهای جمعی توام با تخریب اموال عمومی و اخلال در نظم جامعه می‌شود یک نقطه منفی و تاریک است. مسوولان ما باید برای بخش اول این پدیده یعنی اظهارنظر مدنی و آرام مردم شرایط را مهیا کنند و با بخش دوم آن یعنی تخریب اموال عمومی و ایجاد آشوب به شدت برخورد کنند.
از طرف دیگر سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در واکنشی مشابه گفت که وزارت کشور باید مکان مشخصی برای تجمعات مردم تعیین و اعلام کند تا مردم بتوانند ضمن بیان اعتراضات‌شان، توضیحات مسوولان را بشنوند. این نماینده اصولگرای مجلس در ادامه افزود: در این صورت دیگر دشمنان قسم خورده ما نمی‌توانند از این فضا بهره‌برداری و سوء‌استفاده کنند. نقوی‌حسینی با اشاره به تجمعات اعتراضی اخیر در کشور هم بیان داشت: مشکلات اقتصادی در فضای امروز کشور اعم از رکود حاکم بر تولید، بیکاری و نبود اشتغال وجود دارد و اغلب خانواده‌ها با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. مردم با گرانی‌های لجام‌گسیخته‌ای روبه‌رو هستند که دولت نمی‌تواند آن را مدیریت کرده که اینها مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده است. این نماینده اصولگرا افزود: در این شرایط بسیاری از مردم اعتراضات بحقی را مطرح می‌کنند که باید برای حل مشکلات آنها همه دستگاه‌ها و قوای سه‌گانه دست به دست هم داده و موانع و مشکلات را از سر راه بردارند.


صداوسیما نباید بلندگوی یک جریان سیاسی باشد
محمدرضا عارف رییس فراکسیون امید مجلس نیز در واکنش به این حوادث درباره ضرورت ایجاد ظرفیت قانونی برای اعتراضات مردمی گفت: ظرفیت قانونی وجود دارد و راهکارهایی برای تجمعات و گردهمایی‌هایی در قانون دیده شده است اما باید شرایط زمانی را هم درک کنیم که در چه شرایطی قرار داریم. وی درباره اینکه چه راهکاری برای اینکه این تجمعات مورد سوءاستفاده قرار نگیرد وجود دارد اظهار کرد: ما در منطقه‌ای هستیم که می‌دانیم دشمنان ما منافع خود را از دست رفته تلقی می‌کنند و شاید یکی از راه‌های رسیدن به منافع‌شان کاهش ثبات و امنیت در کشور ما است و تلاش‌شان هم این است. عارف در ارزیابی خود از اعتراضات مردمی ابراز امیدواری کرد که آثار بهتری را در بودجه سال آینده در پاسخ به مطالبات مردمی شاهد باشیم و همچنین نسبت به عملکرد صداوسیما گفت‌: صداوسیما نباید بلندگوی یک جریان سیاسی باشد. بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی هم در ادامه گفت: نشست هیات رییسه فراکسیون امید عصر روز گذشته به ریاست آقای عارف برگزار شد و پس از ارائه تحلیل‌های نمایندگان، مقرر شد فراکسیون تا امروز نظرش را در قالب بیانیه‌ای اعلام کند. وی افزود: آنچه مورد توجه اعضای فراکسیون امید است این است که ما نیازمند یکپارچگی و انسجام ملی هستیم و مردم باید به این موضوع توجه داشته باشند و بدانند عده‌ای می‌خواهند برداشت سیاسی خود را از این مسایل داشته باشند.
افرادی که اموال عمومی را تخریب کردند در قبال قانون مسوولند
عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور هم در واکنش به حوادث و اتفاقات اخیر با بیان اینکه در طول سال‌های اخیر شاهد برگزاری تجمعات مختلف مردمی با رعایت قانون و نظم پیرامون مسایلی همچون پدیده شاندیز، موسسات مالی و اعتباری و موضوع بازنشتگان و... بوده‌ایم که با پیگیری دولت، مجلس و قوه قضاییه نسبت به حل بسیاری از آنها اقدام شده است، گفت: کسانی که اقدام به تخریب اموال عمومی، بی‌نظمی و بی‌قانونی کرده و موجب سلب امنیت مردم می‌شوند در قبال قانون مسوولند و باید پاسخگوی رفتارهای خود بوده و هزینه آن را بپردازند. وزیر کشور بیان کرد: دولت، مجلس و قوه قضاییه مصمم به پیگیری مطالبات مردم برای حل مشکلات آنها هستند. رحمانی‌فضلی با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد از فضای مجازی در اتفاقات اخیر گفت: کسانی که از فضای مجازی سوءاستفاده کردند و از آن در جهت سلب امنیت، بی‌نظامی، قانون‌شکنی و تخریب اموال مردم استفاده کردند، نشان دادند که استفاده از ظرفیت این امکان بهانه است، آنها به دنبال خشونت‌پراکنی و رعب و وحشت هستند که قطعا با این نوع رفتار برخورد خواهد شد. وی تصریح کرد: مردم عزیزمان همواره با تاکید بر روش‌های قانونی پیگیر حقوق خود بوده و خواهند بود لذا نباید تخریب‌ها و تجاوز به حقوق عمومی و شهروندی جامعه به حساب مردم فهیم و عزیزمان گذاشته شود. وزیر کشور تصریح کرد: در شرایط کنونی حفظ آرامش، دعوت به نظم و قانون و تقویت وحدت، انسجام و هماهنگی و همکاری و پیگیری خواست و مطالبه مردم بهترین راه برقراری امنیت عمومی و پاسخگویی مناسب به مردم است.استاندار تهران نیز در همین راستا اعلام کرده است که برای تجمع در تهران هیچ مجوزی صادر نشده است. محمد‌حسین مقیمی اظهار کرد: هیچ درخواست مجوزی برای برگزاری تجمع به استانداری تهران نرسیده است و استانداری هم هیچ مجوزی صادر نکرده است. وی ادامه داد: بنابراین چون مجوزی صادر نشده است، برگزاری هرگونه تجمع در تهران غیرقانونی است. با این حال ظهر روز گذشته جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه تهران با ایجاد تجمعی جلوی در اصلی این دانشگاه در خیابان انقلاب اسلامی شعارهایی علیه وضعیت اقتصادی سر داده و حمایت خود را از نظام اعلام کردند. آنها با در دست داشتن پرچم قرمز یا حسین(ع) و پلاکاردهایی شعار‌هایی از جمله «ننگ ما ننگ ما مسوول بی‌درد ما»، «لبیک یا خامنه‌ای»، «مرفهان بی‌درد مایه ننگ ملت» سر دادند.
آمار مشخصی از تعداد بازداشت‌شده‌ها وجود ندارد
اسماعیل جبارزاده، معاون سیاسی وزیر کشور در مورد وقایع روزهای اخیر بیان داشت: در حال بررسی جعبه سیاه ناآرامی‌های اخیر هستیم. وی ادامه داد: آمار مشخصی از تعداد بازداشت شده‌ها وجود ندارد و طبیعی است که افرادی که به اموال عمومی آسیب برسانند بازداشت می‌شوند. معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: دولت بنای تعطیلی شبکه‌های اجتماعی را ندارد، اما وقتی اختلالی در نظم عمومی ایجاد شود طبیعی است که به شکل مقطعی، دست به محدودیت بزنیم. وی بیان داشت: انتظار ما از اصحاب رسانه این است که رسالت اصلی و ملی خود را در این روزها به نحو احسن انجام دهند. در فضای آرام است که می‌توان مسایل را مدیریت کرد. رسانه‌ها با هر خط فکری که هستند بدانند این کشور و نظام برای همه است و کشور باید حفظ شود و به جز ما ایرانیان دلسوز کسی نمی‌تواند به حفظ کشور کمک کند. جبارزاده در مورد اتفاقات لرستان خاطر‌نشان کرد: در خصوص اتفاقات لرستان و و اخبار کشته‌شده‌ها، استانداری لرستان در حال بررسی است و اعلام می‌شود.با این حال معاون استانداری لرستان اعلام کرد: رد پای گروه‌های تکفیری و معاند و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانگان در اغتشاشات شهر دورود مشهود است. حبیب‌الله خجسته‌پور تصریح کرد: در این درگیری هیچ تیری از ناحیه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی به سمت مردم دورود شلیک نشده است اما با توجه به حضور افراد و گروه‌های تکفیری، معاند و هدایت سرویس‌های اطلاعاتی بیگانگان متاسفانه دو نفر حاضر در حادثه کشته شدند.با این حال عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در بیست و دومین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران از دستگیری تعدادی در حمله به اماکن عمومی خبر داد و افزود: در مصاحبه با این زندانیان، آنان با اعلام اینکه دچار احساسات شده و با توجه به جو ایجاد شده اقداماتی چون آتش زدن مسجد و اماکن عمومی را عملی ساخته‌اند، اینکه مسجد یا حسینیه را که نه نگهبان دارد و نه حفاظ؛ آن هم در ساعات نیمه شب آتش بزنند و یا به افراد بسیجی‌ حمله کنند، کاملا موید دخالت عوامل بیگانه در این وقایع و مجرمانه بودن آن است. وی اقداماتی چون فراخوان به شورش و تخریب اموال دولتی را جرم و مستلزم مجازات سنگین دانست و از قضات خواست با آمادگی کامل و با همکاری پلیس نسبت به تعقیب قضایی عوامل اصلی اقدام کند. وی از درخواست دادستانی تهران مبنی بر تعقیب فردی خبر داد که در خارج از کشور مردم را به اقدامات تروریستی، آتش زدن اموال عمومی و مانند آن تحریک کرده ‌است. دادستان تهران افزود: این درخواست مستند به قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به عمل آمده و امیدواریم پلیس بین‌الملل در اسرع‌وقت اقدام کند.
واکنش وزارت امور خارجه به برخی اظهارنظرها
وزارت امور خارجه نیز به اظهارات مقامات کانادایی واکنش نشان داد. سخنگوی وزارت امورخارجه ضمن محکومیت و رد بیانیه مداخله‌جویانه وزارت خارجه کانادا در امور داخلی کشورمان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران مواضع مداخله‌جویانه دولت کانادا را ناقض تعهدات حقوقی و بین‌المللی آن کشور و فاقد هرگونه وجاهت می‌داند. بهرام قاسمی ضمن تاکید براینکه، اینگونه مواضع دولت کانادا با اظهارات مقامات عالیه آن کشور درخصوص تعامل و گفت‌وگو با جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد، گفت: متاسفانه این ادبیات دولت کانادا تکرار ادبیات غلط، غیرمنطقی و ناکارآمد دولت‌های قبلی کانادا علیه مردم ایران بوده و مردود است. همچنین با وجود برقراری آرامش در ایران، وزارت خارجه روسیه از شهروندان خود در ایران خواست تا در جریان اعتراضات در برخی شهرهای این کشور از تجمعات دوری کنند.