روزنامه تفاهم
1396/10/11
انتقادات بخش‌خصوصـی به لایحه بودجه ۹۷
روسای اتاق‌های ایران، اصناف و تعاون در نامه‌ای به رئیس مجلس، دیدگاه بخش‌خصوصی کشور را در مورد لایحه بودجه ۱۳۹۷ اعلام کردند. به گزارش تفاهم ، روسای اتاق‌های ایران، اصناف و تعاون طی نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کردند : غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران، علی فاضلی- رئیس اتاق اصناف ایران و بهمن عبدالهی- رئیس اتاق تعاون ایران به نمایندگی از بخش خصوصی طی نامه ایبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، دیدگاه بخش خصوصی کشور را در مورد لایحه بودجه ۱۳۹۷ اعلام کردند.
در بخشی از این نامه آمده است: همانگونه که استحضار دارید در کشور ما دولت، بازیگر اصلی اقتصاد است که نقش قابل توجه و تعیین کننده ای در این عرصه ایفا می کند و همه ساله در اواخر ماه آذر، با ارائه لایحه بودجه، این اثرگذاری بیش از پیش رخ می‌نمایاند. بودجه، مهم ترین سند مالی دولت و در واقع یک سند برنامه ریزی کوتاه مدت است که جهت گیری های یک ساله را روشن می سازد و شاخصی برای سنجش توانایی های دولت در تجهیز و تخصیص منابع برای اجرای مأموریت هایش است. بودجه به عنوان برنامه کوتاه مدت و ابزار اجرایی برنامه های توسعه است. به همین جهت هم‌راستایی بودجه‌های سالانه با برنامه های توسعه الزامی است. تعارض بین برنامه های توسعه و بودجه های سالانه، مانع تحقق اهداف میان مدت برنامه های توسعه می شود.لذا اگرچه سند بودجه تنها برای یک سال تهیه می شود اما تأثیرات آن تا چند سال ادامه دارد و از این رو توجه به وضعیت بودجه ریزی و مشکلات و تاثیرات آن بر شاخص های اقتصادی به عنوان مهم ترین سیاست مالی دولت، از اهمیت بسزایی برخوردار است.نگاهی به بودجه های سالانه طی دهه های اخیر، مشکلاتی بنیادین را برایمان آشکار می سازد
که هرساله شاهد تکرار آنها هستیم و راهکاری برای حل و فصل آنها ارائه نمی شود و لایحه بودجه سال ۹۷ نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. مجموعه زیر خلاصه ای این موارد است که اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون احصا کرده و به استحضار می رسد:نگاه غالب در تدوین بودجه در کشور به گونه ای است که به حجیم شدن دولت و تنگ ساختن فضا برای بخش خصوصی می انجامد. در لایحه بودجه ۹۷، بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، حدود ۶۸ درصد از بودجه کل کشور را تشکیل می دهد که با روح سیاست های
اصل ۴۴ و خصوصی سازی مغایر است.بودجه ریزی در کشور از لحاظ منطق بودجه ریزی به شیوه ای معکوس صورت می گیرد و بدون توجه به اصل تقدم منابع بر مصارف، همواره دولت ها ابتدا مصارف خود را برآورد کرده و بر اساس آن به دنبال منابع درآمدی بوده اند. درحالی‌که الزامی است بر اساس منابع درآمدی قابل حصول و پایدار، مصارف بودجه تنظیم شود تا دولت با کسری های
غیرمتعارف مواجه نشود. این نحوه بودجه ریزی، وابستگی شدید به قیمت و میزان فروش نفت، پیش بینی های غیرواقعی از درآمدها و وابستگی بودجه به نرخ ارز را همواره در پی داشته است.به عنوان شاهدی بر این مدعا در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ می توان به منابع و مصارف معادل ۳۶۸ هزار میلیارد تومان اشاره کرد که نسبت به رقم ۳۴۶ هزار میلیارد تومان، بودجه مصوب سال ۱۳۹۶، حدود ۶.۱ درصد رشد نشان می‌دهد. این در حالی است که در نیمه نخست سال جاری تنها ۶۳ درصد از بودجه پیش بینی شده برای شش ماه اول سال ۱۳۹۶ تحقق یافته است. روال دولت های مختلف نیز برای تأمین این کسری، عدم تخصیص بودجه طرح های عمرانی، استقراض از سیستم بانکی، عدم پرداخت طلب صندوق های
بازنشستگی انتشار اوراق تعهدزای خزانه و اقداماتی از این قبیل بوده که اقتصاد کشور را با مخاطرات گوناگونی مواجه ساخته است.
سایر اخبار این روزنامه
صنعت قطعه سازی نیازمند سرمایه گذاری سه میلیارد یورویی
فعالیت 2000 واحد صنعتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
توسعه اشتغال روستایی کلید خورد
جدیدترین آمار تجارت خارجی ایـران
روشن شدن موتور اقتصاد اینترنتی با استارت آپ‌ها
نگاهی به بازار داغ لوازم کریسمس
انتقادات بخش‌خصوصـی به لایحه بودجه ۹۷
دلایل افت دماسنج بازار سرمایه
معادن کوچک و متوسط تجمیع شوند
ایران؛ آماده گسترش تجارت گاز در سطح جهانی
نابرده رنج، گنج میسر نمی شود
